قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب از سوی نمایندگان و تایید شورای نگهبان آماده ابلاغ شد. به گزارش «ایسنا»، این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید. حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، روز یکشنبه این قانون را برای ابلاغ از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به دفتر ایشان ارسال کرد.

براساس ماده یک این قانون، هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع نیز در قانون، سازمان حفاظت از محیط‌زیست عنوان شده است.در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت از محیط‌زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌ها را تعیین کرده و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه‌ای مدون، نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند. همچنین به موجب این قانون، وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع اعلام شده است.

اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، علاوه‌بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه‌بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان ۶ تا ۸ برابر خسارات وارده محکوم می‌شوند. بر اساس یکی از تبصره‌های قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. حفظ تالاب‌ها که از جمله مکان‌های مورد توجه برای عده زیادی از گردشگران به شمار می‌روند، در درآمدزایی این صنعت بسیار مهم است، به طوری که برای مثال آمریکای شمالی سالانه پذیرای بیش از ۶۰ میلیون نفر برای تماشای کوچ پرندگان در اطراف تالاب‌ها است که در مجموع درآمدی بیش از ۲۰ میلیارد دلار به همراه دارد.