نقش ارزش‌افزوده معدن در ارزآوری و توسعه اقتصادی
معادن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌‌‌‌‌‌گهر و هرمز و ذخایر مس سرچشمه و سونگون به‌عنوان پنج معدن فلزی در کلاس جهانی هستند و سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی‌موان از کانی‌‌‌‌‌‌های فلزی به‌شمار می‌روند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر در آینده نیز وجود دارد، از این‌رو برخی کارشناسان ایران را نه کشوری نفت‌‌‌‌‌‌خیز، بلکه کشوری معدن‌‌‌‌‌‌خیز می‌دانند.
معادن حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون، فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی دارند، به‌همین‌دلیل علاوه‌بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، باید به توسعه زنجیره ارزش نیز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به واسطه ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و ایجاد یک زنجیره بسیار طولانی در ایجاد ارزش‌افزوده، غیر‌قابل‌انکار است.
نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقه‌‌‌‌‌‌های بعدی تولید می‌شود. این موضوع در کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز مانند آمریکا مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که ضمن تکیه بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام، از زنجیره ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال این کشور در سال۲۰۱۵ از استخراج مواد معدنی حدود ۸۰میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کرد و با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از زنجیره ارزش، این رقم را به ۶۳۰میلیارد دلار و در صنایع پاییندستی به ۲۴۰۰میلیارد رساند که جهشی ۳۰برابری داشت. در صورتی‌که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. به‌عنوان مثال با ایجاد زنجیره ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می‌توان به ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰، ۲۰۰ و ۹۲برابر افزایش داد.
در فلزاتی مانند آهن که زنجیره ارزش شامل مراحل مختلفی مانند سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌‌‌‌‌‌بندی شده، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی است میزان افزایش سودآوری بین ۲ تا ۶۴برابر متغیر است.
همچنین در برخی مواد معدنی امکان تولید محصولات مختلف در زنجیره ارزش وجود دارد. به‌عنوان مثال در صنعت گچ، امکان تولید ۵۰نوع محصول وجود دارد که در صورت تحقق آن، برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود، لیکن این امر مستلزم توجه به رفع موانع در این‌خصوص است. درخصوص برخی فلزات خاص مانند مس، علاوه‌بر توجه به معادن بزرگ، استفاده از ظرفیت‌های معادن اکسیدی و سولفیدی کوچک و متوسط نیز ضروری است، از این‌رو حمایت‌های دولتی از این معادن و توسعه صنایع تولید مس به روش‌های لیچینگ و بیولیچینگ می‌تواند سبب رشد تولید مس کاتد و سایر محصولات مرتبط در زنجیره ارزش شود. در زنجیره ارزش فولاد نیز اطلاع دقیق از تامین سنگ‌آهن به‌عنوان حلقه اول این زنجیره بسیار اهمیت دارد. در زنجیره ارزش آلومینیوم اکتشافات جدید، افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری، تعیین‌تکلیف استفاده از برخی مواد معدنی در تولید آلومینیوم (مانند نفلین و سینیت) و حل مشکلات تامین انرژی بسیار اهمیت دارد. در حالت کلی، برای توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن، توسعه زیرساخت‌های مناسب (شامل انرژی، راه‌های دسترسی و حمل‌ونقل)، توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی (استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های بیمه معادن، افزایش بودجه‌مورد‌نیاز برای توسعه و شکوفایی معادن، جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی)، استفاده از فناوری‌های روز و پیشرفته، به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات فرسوده و استفاده از دانش روز دنیا در این زمینه، ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، ورود علم و تکنولوژی‌های نوین و به‌روز در این صنعت، خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد‌‌‌‌‌‌شده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی ضروری است.
رشد اقتصادی نخستین و مهم‌ترین عامل توسعه‌‌‌‌‌‌یافتگی هر کشور است و براساس آنچه گفته شد، بخش معدن ایران این پتانسیل را دارد که اثر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته‌باشد. بخش معدن به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌‌‌‌‌‌یافتگی در کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود.
اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی سبب توسعه اقتصادی کشور می‌شود. نقش بخش‌های مختلف در صادرات غیرنفتی در بازه ۱۴۰۰-۱۳۹۸ نشان می‌دهد؛ با توجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنایع معدنی در کنار پتروشیمی دو شاهرگ حیاتی ارزآوری برای کشور در این سال‌ها بوده‌اند.
سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سال۱۴۰۰، حدود ۲۷درصد بوده‌است که بسیار قابل‌توجه است. با توجه به اینکه صادرات مواد معدنی نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر، اثرپذیری کمتری درخصوص تحریم‌ها داشته‌است؛ اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمد‌‌‌‌‌‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد.
گرچه در شرایط فعلی نیز حدود ۲۶.۵درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها برای جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام معدنی سبب فشار به بسیاری از معادن کوچک و متوسط شده است. علاوه‌بر آن باعث کاهش نقش بخش معدن در ارزآوری برای کشور شده‌است. به‌طور مثال، این رویه در سال۱۳۹۹ سبب کاهش ۸۱.۵درصدی ارزش صادرات شد. با توجه به‌کاربردهای بسیار متنوع برخی مواد معدنی در بخش‌های گوناگون ساختمانی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، بسیاری از کشورها به‌شدت نیازمند این مواد معدنی هستند، از این‌رو صادرات این مواد معدنی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است.
بدیهی است که اگر نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره ارزش مواد معدنی وجود دارد، تامین نیاز داخلی باید در اولویت قرار گیرد، لیکن این امر با وضع عوارض صادراتی و موانع دیگر منطقی نیست و می‌توان با رفع مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تاخیر در پرداخت‌های کارخانه‌‌‌‌‌‌های داخلی زمینه رقابت را فراهم آورد.
در بسیاری از کشورهای صادر‌کننده مواد معدنی صادرات مواد معدنی فرآوری نشده نیز در کنار زنجیره ارزش در دستور کار قرار دارد. به‌عنوان مثال با وجود برابری تولید سنگ خام و فرآوری کشور ترکیه با ایران، این کشور حدود ۴میلیون تن از تولیدات سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند. این آمار بیش از ۱۰برابر صادرات سنگ ایران است.
همچنین کشور استرالیا نیز بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی خود از جمله زغال‌سنگ، لیتیوم، نیکل و مس را به‌صورت خام صادر می‌کند.
صادرات زغال‌سنگ این کشور در سال‌گذشته بیش از ۱۰۰میلیارد دلار و صادرات لیتیوم، نیکل و مس بیش از ۲۳میلیارد دلار بود که نسبت به سال‌قبل از آن حدود ۳۸درصد افزایش داشت. همچنین تولید سنگ‌آهن به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی استرالیا است که بخش‌اعظمی از آن به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می‌شود. توجه به این موضوع سبب شده‌است تا صادرات بخش معدن استرالیا در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به رکورد ۳۱۸میلیارد دلار آمریکا برسد، به‌همین‌دلیل، با درنظرگرفتن نیاز کشور به صادرات مواد معدنی و لزوم افزایش آن، لازم است ضمن رفع موانع برای صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام معدنی، با افزایش اندک در تولید مواد معدنی زمینه لازم برای بهبود زنجیره ارزش در بخش معدن ایجاد شود. این مهم علاوه‌بر محاسبه سهم معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور، اثر ارزش‌افزوده ناشی از زنجیره ارزش را نیز لحاظ می‌کند.
