کارنامه صنعت آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۲
آلومینیوم به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاص، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. برخی از کشورهای جهان با توجه به مزیت‌‌‌‌های نسبی و رقابتی خود تولید این فلز را در دستور کار خود قرار داده‌‌‌‌اند. انرژی مورد نیاز برای بخش احیای آلومینا (به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش‌‌‌‌های تولید زنجیره آلومینیوم) معادل ۵۰ هزارمگاژول است؛ و می توان گفت انرژی نقش کلیدی در تولید این فلز خواهد داشت. در واقع یکی از مهمترین مزیت‌‌‌‌های نسبی که کشورهای جهان را به سوی تولید این فلز سوق می‌‌‌‌دهد، دسترسی ارزان‌‌‌‌تر به حامل‌‌‌‌های انرژی است. به عنوان مثال موتور محرک تولید آلومینیوم اولیه در کشور نروژ دسترسی این کشور به انرژی برق- آبی بوده است. همچنین وجود منابع انرژی این فرصت را به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌‌‌‌دهد که تولید اولیه زنجیره آلومینیوم را در این کشورها توسعه ببخشند. عربستان یکی از متوازن‌‌‌‌ترین زنجیره‌‌‌‌های تولید آلومینیوم را در کشور خود دارد و میزان تولید آلومینیوم اولیه آن به اندازه میزان تولید آلومینا و بوکسیت تولید شده در این کشور است.
یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید کننده آلومینیوم در امارات، شرکت(Emirates Global Aluminum (EGA است. این شرکت در سال ۲۰۱۴ تاسیس شده است و دو واحد تولیدی تحت نام "Emirates Aluminum" و "Dubai Aluminium" را اداره می‌‌‌‌کند. واحد تولیدکننده امارات یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان است و با تولید بیش از ۶/۲ میلیون تن آلومینیوم در سال، در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. در سال ۲۰۲۳ با وجود کاهش قیمت آلومینیوم (به نسبت سال ۲۰۲۲) درآمد واحد EGA در حدود ۸ میلیارد دلار بوده که سود ناخالص ۱/۲ میلیارد دلاری را برای این شرکت به ارمغان آورده است. در واقع بعد از صنعت نفت و گاز این شرکت پرسودترین فعالیت اقتصادی این کشور محسوب می‌‌‌‌گردد.
البته که به جز مزیت‌‌‌‌های انرژی عوامل دیگری بر تولید آلومینیوم در کشورهای مختلف جهان موثر خواهد بود. به عنوان مثال چین و هند دسترسی مناسب به انرژی ارزان ندارند اما تقاضای فزاینده داخلی موتور محرک اصلی تولید در این کشورها بوده است. چین و هند در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۱ و ۱/۴ میلیون تن آلومینیوم اولیه تولید کرده‌‌‌‌اند که به عبارت بهتر ۶۴ درصد از سهم تولید بازار جهانی این محصول را در اختیار دارند.
تولید این فلز از سال ۱۳۵۱ در ایران آغاز شده و همچنان با ظرفیت اسمی ۷۶۷ هزارتن آلومینیوم اولیه در کشور در حال فعالیت است. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۳۵ هزارتن آلومینیوم اولیه در کشور تولید شده است که بیش از ۳۴۴ هزارتن آن صادر میشود. با در نظر گرفتن تولید آلومینیوم ثانویه و واردات شمش آلومینیوم برآورد می‌‌‌‌گردد مصرف داخلی آلومینیوم در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰۸ هزارتن بوده است. در واقع مصرف داخلی آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ با افزایش ۸/۹ درصدی همراه بوده است.
طی سالیان گذشته به منظور برنامه‌‌‌‌ریزی هدفمند صنعت آلومینیوم مطالعات گسترده در این صنعت صورت گرفته است. در سال ۱۳۹۹ سازمان ایمیدرو برنامه تدوین طرح جامع مطالعات آلومینیوم کشور را در دستور کار خود قرار داد و نتایج این طرح ملی در ابتدای سال ۱۴۰۱ حاصل و ارائه گردید. در حال حاضر و با مشخص شدن ابعاد چالش‌‌‌‌ها و فرصت‌‌‌‌های این صنعت، پایش مطالعات طرح جامع آلومینیوم کشور در حال تدوین است. در این مطالعات به طور مبسوط چالش‌‌‌‌های اصلی صنعت مورد واکاوی قرار گرفته است.
یکی از چالش‌‌‌‌های کلیدی این صنعت تامین پایدار و مناسب مواد اولیه (به خصوص آلومینا) است. در واقع ذوب‌‌‌‌کننده‌‌‌‌های داخلی کشور مزیت انرژی ارزان را با قیمت بالاتر تامین مواد اولیه از مبادی وارداتی از دست می‌‌‌‌دهند. تامین آلومینا برای اسملترهای داخلی به عنوان اصلی‌‌‌‌ترین ماده اولیه داخلی در سال‌‌‌‌های پیش‌رو ساده نخواهد بود. چرا که افزایش ظرفیت تولید واحدهای آلومینیوم اولیه در جهان تقاضای این محصول را افزایش خواهد داد و این مسئله فشار هزینه بیشتری را برای اسملترهای داخلی وارد خواهد کرد. به عنوان مثال حاشیه سود یکی از واحدهای اصلی تولیدکننده آلومینیوم اولیه کشور در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۰ درصد بوده در حالیکه با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌‌‌‌های جهانی آلومینیوم در سال ۱۴۰۱ نسبت حاشیه سود این واحد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. به همین جهت هدف تولید آلومینا به طور جدی در دستور کار طرح جامع آلومینیوم قرار گرفته و سال ۱۴۰۷ را مبنای تولید و ایجاد ظرفیت‌‌‌‌های جدید آلومینا در کشور قرار داده شده است. در واقع یکی از شروط اصلی توسعه بیشتر تولید آلومینیوم اولیه در کشور (در سال ۱۴۱۰)، تحقق اهداف توسعه پالایشگاه‌‌‌‌های آلومینا در سال ۱۴۰۷ خواهد بود. البته که ایجاد ساختارهای مناسب جهت توسعه تولید داخلی سایر مواد اولیه جانبی مانند کریولیت، آلومینیوم فلوراید، پترولیوم کک و ... نیز نقش کلیدی در کاهش هزینه تولید اسملترهای داخلی خواهد داشت که این مسئله نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
تامین انرژی از دیگر موارد چالش برانگیز صنعت آلومینیوم و حتی دیگر صنایع کشور بوده که در مطالعات طرح جامع به آن پرداخته شده است. توسعه واحدهای نیروگاهی در کنار واحدهای تولیدکننده آلومینیوم اولیه در سالیان گذشته روند مناسبی داشته که همچنان به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد. اما در کنار این مسئله توجه به انرژی‌‌‌‌های تجدید پذیر و نیز تولید آلومینیوم ثانویه می‌‌‌‌تواند تقش کلیدی در تعدیل فشارهای تقاضای انرژی داشته باشد. قابل توجه است در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۶ هزارتن از تولید آلومینیوم اولیه توسط شرکت EGA امارات از طریق انرژی خورشیدی تامین شده است.
بر اساس نتایج اولیه و بازنگری شده طرح جامع آلومینیوم کشور تا سال ۱۴۱۰ مصرف داخلی این فلز به حدود ۶۰۰ هزارتن در سال خواهد رسید. این مسئله نیازمند توجه ویژه به زنجیره پایین دستی است. زنجیره پایین دست آلومینیوم کشور در سالیان اخیر با چالش‌‌‌‌های متعددی مواجه بوده که قدرت رقابت و تولید را از این واحدها سلب کرده است. به هر صورت پایداری زنجیره تولید به توان مصرف داخلی و افزایش توان زنجیره پایین دست آلومینیوم گره خورده است.
افزایش شدید قیمت شمش آلومینیوم (به تبعیت از قیمت‌‌‌‌های جهانی و نرخ ارز) علاوه بر آنکه منجر به جایگزینی مصرف آن با سایر مواد در برخی کانون‌‌‌‌های مصرف شده، میزان سرمایه در گردش واحدهای زنجیره پایین دست را به نسبت گذشته افزایش داده است. این مسئله با توجه به سیاست‌‌‌‌های انقباضی ضد تورمی اخیر امکان تامین مالی مناسب را برای این واحدها محدود کرده است. همه موارد مطرح شده در طرح جامع آلومینیوم مورد ارزیابی قرار گرفته و سعی شده در چارچوب برنامه‌‌‌‌های عملیاتی بلند مدت راهکارهای مناسب تدوین گردد.
به هر صورت تدوین ترجمان صحیح از سیاست‌‌‌‌های توسعه صنعتی نیازمند توجه ویژه به مزیت‌‌‌‌های نسبی و رقابتی واقعی بوده که ترکیب بهینه منافع اقتصادی، اجتماعی و ... کشور را در همه ابعاد به وجود آورد. در میان آنچه در سالیان گذشته مورد توجه تصمیم‌‌‌‌گیران کلان صنعت کشور قرار نگرفته، مسئله محیط زیست و ابعاد هزینه‌‌‌‌های اجتماعی وارد شده از سوی صنعت است. بنابراین توسعه پایدار به معنای واقعی کلمه باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس تعریف استاندارد، توسعه‌‌‌ی پایدار به رشد فراگیر و پیوسته اقتصادی، اجتماعی و محیطی استوار بر انسجام میان سه عامل فوق گفته میشود، بدین معنا که در توسعه پایدار، فرایندها و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به گونه‌ای هماهنگ شوند که رشدی متناسب و متعادل را منجر گردد.
