محسن محبی در حاشیه نشست مشترک دادگستری‌های سراسر کشور با مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی ایران، اظهار کرد: داوری یکی از راه های حل اختلاف و شانه به شانه رسیدگی قضایی است. نتیجه داوری درست مثل رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست. بنابراین اهمیت زیادی دارد و به دلیل همین موضوع رسیدگی و نحوه رسیدگی منطبق بر قوانین داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: سازمان‌های داوری می‌توانند بهترین نقش را ایفا کنند و باید در جهت ترغیب و تشویق این سازمان‌ها اقدام کرد. فعالیت این مرکز می‌تواند منجر به کاهش آمار دستگاه قضایی، ارتقای سطح کسب‌ و کار و کاهش ریسک سیاسی کشور در کشور شود.

دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اطمینان حقوقی در کشور، پیوند با نظام حقوقی جهانی، ارتقای نظام حقوقی کشور و ارتقای نظام حقوقی بین‌المللی از مواردی است که در صورت تحقق اهداف مرکز داوری به آن دست خواهیم یافت. از زمانی که مرکز داوری در تهران شکل گرفته به طور متوسط ۱۲۰۰ پرونده تجاری بزرگ در کشور و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حجم دعاوی بوده است که منتهی به رای و حل و فصل شده یا در جریان داوری طرفیت مصالحه کرده‌اند.

محبی تاکید کرد: اختلاف تجاری و اقتصادی یعنی درگیری دو بنگاه که ده‌ها و صدها نفر در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند، که دعاوی می‌تواند بنیان آن بنگاه را متزلزل و بر زیرمجموعه‌های آن تأثیر مهمی بگذارد.

دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل رسیدگی قضایی در دادگستری هماهنگی با مرکز داوری نیست در دادگستری ما نیاز داریم سطح آموزش قضات را در مورد داوری افزایش دهیم. هم داوری باید خود را ارتقا دهد و هم دادگستری باید خود را آماده کند تا داوری پیشرفت کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.