اخبار باشگاه اقتصاددانان

زمانی رویای بازار واحد اروپا، نماد بلندپروازی‌های ژاک دلور، مارگارت تاچر و نسل سازندگان اتحادیه اروپا بود که امروز زیر فشارهای فزاینده‌ بوروکراسی و بازگشت نیرومند ضدیت با اتحادیه اروپا گرفتار شده است. پروژه‌ای که قرار بود موتور رشد اروپا باشد، اکنون به نمادی از فرسایش تدریجی توان رقابتی اروپا بدل شده؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد اتحادیه، به تعبیر دلور، «دنباله‌رو» است. اگرچه برداشتن مرزهای تجاری در حوزه کالا تا حدی محقق شد، اما انبوهی از موانع کوچک و بزرگ در خدمات، سرمایه، نیروی کار و حتی استانداردهای فنی، همچنان بازار واحد را تکه‌تکه نگاه داشته و هزینه‌هایی سنگین بر کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.

تلاش چندده‌ساله برای برچیدن موانع داخلی تجارت متوقف شده و اقتصاد اتحادیه اروپا را در وضعیتی قرار داده که «دنباله‌رو» است. اقتصاد اروپا احساس کم‌رمقی و محاصره‌شدگی می‌کرد.

بروکسل در حال بررسی تعیین اهدافی با عنوان «ساخت اروپا» تا سقف ۷۰درصد برای محتوای برخی کالاها از جمله خودرو است؛ اقدامی که در راستای اولویت دادن به محصولات داخلی و کاهش وابستگی به چین اتخاذ می‌شود. این سیاست، شرکت‌های اروپایی را وادار می‌کند برخی کالاها را به‌صورت داخلی خریداری کنند تا وابستگی به چین کاهش پیدا کند.

موانع کوچک و اغلب نامرئی تجارت، طیف وسیعی از محصولات شرکت‌های اروپایی را گرفتار کرده است؛ از فلافل و چوب‌اسکی گرفته تا یک فیل بامزه از ایکیا. اگر قرار باشد یک محصول نماد پوچی‌های بازار واحد کالای اتحادیه اروپا باشد، شاید همین فیل پشمالوی کوچک باشد.

در این بزنگاه تاریخی، دو مسیر پیش روی اروپا قرار دارد: یا با حمایت قاطع از اوکراین، مانع گسترش جنگ‌طلبی روسیه شود؛ یا با تن‌دادن به «صلح» تحمیلی ترامپ - پوتین، جهانی بسازد که در آن تجاوز پاداش می‌گیرد و امنیت فرو می‌ریزد.

هفته گذشته، پرده از این راز برداشته شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، پنهانی در حال مذاکره برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین بوده‌اند.

همان‌طور که بسیاری از رهبران اروپایی نیز اذعان دارند، ایالات متحده عملا اروپا (ازجمله بریتانیا و نروژ) را در موقعیتی قرار داده که برای دفاع از خود، چاره‌ای جز تکیه بر توان خویش نداشته باشند. در این میان، استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای اعطای «وام غرامت» به اوکراین، اقدامی جسورانه و تعیین‌کننده است؛ گامی که اروپایی‌ها می‌توانند مستقل از واشنگتن بردارند.

امروز «فقر مهارتی» به بحرانی ساختاری، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که ریشه‌های آن را باید در دهه‌ها سیاستگذاری ناهماهنگ، نگاه دانشگاه‌محور، ضعف زیرساخت‌ها و نبود پیوند واقعی میان آموزش و بازار کار جست‌وجو کرد. روایت کارشناسان از این وضعیت، تصویری شفاف و البته نگران‌کننده از شکافی ارائه می‌دهد که میان توان واقعی نیروی کار و نیازهای پرشتاب اقتصاد شکل گرفته است؛ شکافی که آینده اشتغال، رقابت‌پذیری و حتی مهاجرت نیروی انسانی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

ریشه‌های فقر مهارتی در ایران را باید در مجموعه‌ای از اختلالات ساختاری جست‌وجو کرد که طی سالیان طولانی در نظام مهارت‌آموزی انباشته شده و به‌تدریج فاصله چشم‌گیری میان ماموریت هنرستان‌ها و عملکرد واقعی آنها ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، بحث «فقر مهارتی» بیش از هر زمان دیگری در محافل اقتصادی و نشست‌های مرتبط با بازار کار مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات پرشتاب در ساختار مشاغل، تحول فناوری و گسترش اقتصاد داده‌محور موجب شده‌اند که دیگر مدرک دانشگاهی یا تجربه کاری محدود برای ورود موفق به بازار کار کافی نباشد.

فقر مهارتی در ایران مساله‌ای است که ریشه‌های آن را باید در مجموعه‌ای از عوامل آموزشی، اقتصادی و ساختاری جست‌وجو کرد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این زمینه روشن شود این است که مشکل اصلی کشور ما در حوزه مهارت، به طور عمده به عرضه آموزش محدود نمی‌شود.

دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ همراه بود با راه‌اندازی پروژه‌ای جنجالی با نام وزارت افزایش بهره‌وری دولت، معروف به DOGE، که نهادی بود حاصل ابتکار ایلان ماسک که وعده کاهش میلیاردها دلار از بودجه فدرال و کوچک‌سازی گسترده دولت را داده بود.

وزارت افزایش بهره‌وری دولت (DOGE)، بی‌سروصدا منحل شده است درحالی‌که هنوز هشت ماه تا پایان ‌دوره ماموریتش باقی مانده بود؛ موضوعی که به گفته مدیر اداره مدیریت نیروی انسانی دولت فدرال (OPM) تایید شده است.

وزارت افزایش بهره‌وری دولت یا همان DOGE را به خاطر دارید؟ همان نهاد شبه‌فدرالی که زاییده‌ تخیلات ایلان ماسک بود و نامش را از یک رمزارزِ شوخی‌محور (میم‌کوین) وام گرفته بود؛ نهادی که قرار بود تریلیون‌ها دلار از بودجه‌ی آمریکا بکاهد و بدنه‌ی دیوان‌سالاری دولت را به‌شدت کوچک کند. اما هفته‌ گذشته، وقتی خبرنگاران از رئیس اداره‌ منابع انسانی دولت آمریکا درباره‌ وضعیت فعلی این نهاد پرسیدند، پاسخی تامل‌برانگیز دریافت کردند: «چنین چیزی وجود خارجی ندارد.»

وزارت افزایش بهره‌وری دولت (DOGE)، در دولت دونالد ترامپ در حالی منحل شده که هنوز هشت ماه تا پایان ‌دوره تعیین‌شده‌اش باقی مانده بود؛ پایانی بر ابتکاری که با تبلیغات فراوان و به‌عنوان نمادی از وعده ترامپ برای کوچک‌سازی دولت آغاز شد، اما به گفته منتقدان، صرفه‌جویی‌های قابل سنجش چندانی به همراه نداشت. اسکات کوپور، مدیر دفتر مدیریت نیروی انسانی (OPM) اوایل ماه جاری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت DOGE به رویترز گفت: «چنین چیزی وجود ندارد».

وزارت افزایش بهره‌وری (دوج) به‌طور رسمی در حالی منحل شد که هشت ماه دیگر از مدت ماموریتش باقی مانده بود و برخی از کارکنان دوج حالا به سایر سازمان‌ها منتقل شده‌اند. بودجه فدرال همچنان به‌طور چشم‌گیری در حال رشد است و همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشکل بودجه همچنان ادامه دارد.

بیانیه دولت ترامپ، گمانه‌زنی‌های طولانی‌مدت درباره انحلال وزارت افزایش بهره‌وری دولت به رهبری ایلان ماسک را تایید می‌کند. وزارت افزایش بهره‌وری دولت (DOGE) ظاهرا هشت ماه مانده به پایان قرارداد خود منحل شده است و بدین ترتیب کمپینی طولانی برای ورود به نهادهای فدرال و اخراج هزاران کارمند دولتی به پایان رسید.

بعد از چندین دوره گمانه‌زنی و پیش‌بینی بالاخره مقرر شد اصلاحات در بخش حامل‌های انرژی انجام و بنزین سه‌نرخی شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۴ مصوبه هیات وزیران در زمینه نرخ سوم بنزین را ابلاغ کرد. بر همین اساس نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به پنج‌هزار تومان افزایش می‌یابد.

ما در ادبیات اقتصادی به‌خوبی می‌دانیم هر زمانی که یک کالا چندین قیمت مختلف داشته باشد، زمینه‌های فساد به‌خودی‌خود ایجاد شده و مشکلات زیادی برای سیاستگذار به وجود می‌آید.

اگر خاطرتان باشد در مناظر‌ه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ تقریبا همه نامزدها طرفدار ایده اعطای سهمیه بنزین (و انرژی) به هر فرد بودند. در یادداشت پنج‌شنبه ۶آذر، ۱۰ دلیل در دفاع از این طرح را ذکر کردم. در یادداشت امروز ابتدا به شروط موفقیت این طرح و در ادامه به نتایج شگفت‌انگیز آن می‌پردازم.

یکی از بحث‌های دیرپای اقتصاد ایران مساله یارانه انرژی بوده، پدیده‌ای که معمولا در قالب مفاهیمی چون ناکارآمدی قیمتی، اتلاف منابع و بار مالی بر دوش دولت‌ها مطرح می‌شود. اگر چارچوب تحلیلی داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصادی) در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» را مبنا قرار دهیم، یارانه پنهان تنها یک سیاست غلط اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از عمق مشکل ساختاریِ توسعه در ایران است.

نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای با حضور سران و مقامات ارشد کشورهای عضو در حالی برگزار شد که محور اصلی گفت‌وگوها بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، هماهنگی‌‌‌های اقتصادی و توسعه سازوکارهای چندجانبه متمرکز بود.

سفر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به مسکو و حضور او در نشست نخست‌‌‌‌‌‌وزیران سازمان همکاری شانگهای در شرایطی انجام شد که فعال‌شدن مکانیسم ماشه و پیامدهای جنگ دوازده‌‌‌‌‌‌روزه ایران و اسرائیل، محیط ژئوپلیتیک و اقتصادی کشور را وارد مرحله‌‌‌‌‌‌ای جدید کرده‌است.

حضور هیات ایرانی در شورای روسای دولت‌(نخست‌وزیران) کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای‌(SCO) به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور را با رعایت ملاحظاتی می‌توان موفق و مثبت ارزیابی کرد. اگرچه نفس عضویت در سازمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای ضامن تحصیل منافع کشور نیست،

انتشار بیانیه مشترک پایانی بیست‌وچهارمین نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در مسکو، نقطه عطفی در مرحله عملیاتی این سازمان پس از اجلاس سران در تیانجین محسوب می‌شود.

امروز که استیبل‌کوین‌ها از حاشیه کریپتو به قلب بحث‌های سیاستگذاری و مالی رسیده‌اند، پرسش اصلی این است که این ابزارهای به‌ظاهر بی‌خطر چگونه نظم پولی موجود را تغییر خواهند داد.

استیبل‌کوین‌ها در نظام مالی جهانی در حال ظهور هستند و وعده تسهیل پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر و هدایت موجی از نوآوری‌های مالی را می‌دهند. اما اگر این موج کنترل دولت‌ها بر پول و بدهی را فرسایش دهد و نحوه مدیریت تورم و تثبیت بازارها و تامین مالی هزینه‌های عمومی در اقتصادهای مدرن را به‌طور اساسی تغییر دهد چه خواهد شد؟

استیبل‌کوین‌ها به جریان اصلی مالی وارد شده‌اند و این امر تا حد زیادی مدیون قانون جنیوس (GENIUS Act) است. این قانون آمریکایی که در ماه ژوئیه تصویب شد، چارچوب نظارتی برای این توکن‌های دیجیتال ایجاد می‌کند و بدین ترتیب به آنها مشروعیت می‌بخشد و راه را برای موسسات مالی باز می‌کند تا نسخه‌های خود را راه‌اندازی کنند. یکی از سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و خانواده‌اش حمایت می‌شود، یک استیبل‌کوین به نام USD۱ صادر کرده است. ارزش محبوب‌ترین استیبل‌کوین که توسط شرکت تتر صادر می‌شود، در ۱۲ ماه گذشته با جهشی ۴۶درصدی به ۱۷۴‌میلیارد دلار رسیده است.

اگرچه نوآوری‌های مالی اغلب در حاشیه سیستم و دور از دسترس مقررات پدید می‌آیند، اما اگر ثابت شود که این نوآوری‌ها اهمیت سیستمی دارند در نهایت در هسته تحت نظارت سیستم ادغام می‌شوند و به نظر می‌رسد استیبل‌کوین‌ها نیز احتمالا همین مسیر را دنبال خواهند کرد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از چندین حیث برای کشورهای گوناگون حائز اهمیت هستند؛ تا جایی که گاه برخی از کشورها بر سر تصاحب این مناطق به جدال با یکدیگر برخاسته‌اند.