گروه مسکن، نورا حسینی: روز گذشته یک فوریت لایحه «تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در شهر تهران» در صحن علنی شورای شهر تهران به رای گذاشته شد که به دلیل عبور از حساسیت زمانی لوایح مرتبط به ردیف‌های درآمدی بودجه سال 95 (۱۵ بهمن ماه) یک فوریت آن مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت. در لایحه پیشنهادی شهرداری با توجه به اهمیت مدیریت پارک حاشیه‌ای و با توجه به سیاست‌های شهرداری تهران مبنی بر هدایت ترافیک ساکن در معابر به پارکینگ‌های عمومی موجود تعرفه پارک حاشیه‌ای بالا‌تر از تعرفه پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای لحاظ شده است.

همچنین در لایحه «نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای» با توجه به شرایط زیست‌محیطی و جغرافیای مناطق مختلف شهر تهران و شدت آلودگی مناطق مرکزی نسبت به مناطق حاشیه‌ای میزان عوارض پارک حاشیه‌ای در محدوده طرح ترافیک بیشتر از مناطق خارج از محدوده لحاظ شده است. نرخ‌های مصوب برای پارک حاشیه‌ای در داخل محدوده طرح ترافیک برای ماشین‌های سواری و وانت در سال ۹۳ (بیش از نیم ساعت تا یک ساعت) ۷۰۰ تومان بود که این رقم برای سال ۹۵، ۲ هزار تومان پیشنهاد شده است. این رقم در خارج از محدوده طرح ترافیک ۱۷۰۰ تومان است.

در جریان بررسی این لایحه عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به مشکلاتی که بین صاحبان خودرو و مسوولان پارکینگ‌ها به ویژه پارکبان‌ها در پرداخت حق توقف خودرو‌ها رخ می‌دهد اشاره و پیشنهاد کرد: در لایحه تعیین نرخ عوارض پارک‌های حاشیه‌ای در شهر تهران تبصره‌ای افزوده شود که بر اساس آن شهرداری موظف شود ضمن بازرسی‌های دوره‌ای درخصوص اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه نرخ‌های مصوب در سطح شهر به نحو مطلوب اقدام کند. یکی دیگر از پیشنهادهای کمیسیون اجتماعی برای اصلاح این لایحه صدور کارت بلیت‌های اعتباری برای پرداخت هزینه‌های پارک است به نحوی که از پرداخت نقدی جلوگیری شود. همچنین از شهرداری خواسته شده ضمن نظارت بر اجرای مطلوب مصوبه نسبت به ارسال گزارش اقدامات به‌صورت مستمر و هر ۶ ماه از سال به شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند.

حذف تدریجی پارک حاشیه‌ای

پارکینگ حاشیه‌ای، سطحی از فضای کنار خیابان است که به توقف وسایل نقلیه موتوری اختصاص می‌یابد. این نوع فضاهای پارک برای معابر شهری و ترافیک عبوری در آنها ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. پارکینگ حاشیه‌ای قسمتی از سطح معابر را که می‌توانست برای عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرد، به محل توقف اتومبیل‌ها تبدیل می‌کند. بنابراین تعیین محل‌هایی در معابر شهری که پارک در آنها مجاز یا غیر مجاز باشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به علت تقاضای زیاد پارکینگ در مناطق مرکزی شهر و اشغال فضاهای پارک توسط سایر وسایل نقلیه، اتومبیل‌هایی که به دنبال فضای پارک می‌گردند، به حجم ترافیک و میزان تداخل در ترافیک عبوری می‌افزایند. بنابراین در شهرهای بزرگ با استفاده از روش‌های مدیریت پارک حاشیه‌ای، می‌توان از ظرفیت موجود پارک حاشیه‌ای برای ارائه سرویس به تقاضای بیشتر استفاده کرد تا از تعداد وسایل نقلیه سرگردان برای یافتن فضای پارک کاسته شود.

دریافت هزینه پارک بیش از نرخ مصوب شورای شهر تهران و مشخص نبودن درآمد حاصل از پارک‌های حاشیه‌ای به دلیل تخلف برخی افراد که حتی برای هزینه پرداخت‌شده از سوی راننده قبضی نیز صادر نمی‌کنند دو مشکل فراگیر پارک‌های حاشیه‌ای است. ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: شهرداری تهران بر اساس برنامه ۵ساله موظف است ۵۰ هزار فضای پارک ایجاد کند که بیشتر این پارکینگ‌ها هم باید به‌صورت مسقف باشند اما شهرداری نتوانسته در این بخش به خوبی تعهداتش را انجام دهد. همچنین قرار بوده برای مدیریت تردد در شهر تهران پارکینگ‌هایی در حاشیه شهر ایجاد کند تا افرادی که خارج از تهران قصد تردد در شهر را دارند بیشتر از امکانات حمل و نقل عمومی استفاده کنند که این تکلیف هم انجام نشده است. وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی مدیریت شهری کاهش پارک حاشیه‌ای و افزایش پارک پارکینگ‌های مسقف است، گفت: برای آزادسازی معابر با هدف روان‌سازی ترافیک باید از تعداد فضاهای پارک حاشیه کاسته شود و ساخت پارکینگ‌های مسقف در حال حاضر برعهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است.

او با اشاره به تخلفاتی که از سوی بعضی پارکبان‌ها انجام می‌شود، گفت: برخی مواقع مشاهده می‌شود تعدادی از پارکبان‌ها نرخ مصوب شورا را از رانندگان دریافت نمی‌کنند که این مشکلات به برخورد شهروندان با پارکبان‌ها باز می‌گردد؛ گاهی یک راننده به هر عنوان بیش از هزینه پارک به پارکبان پول می‌دهد و تکرار این موضوع در فرد ایجاد توقع می‌کند و به تدریج تبدیل به فرهنگ می‌شود. قناعتی ازشهروندان درخواست می‌کند در صورت برخورد با این نوع تخلفات با تلفن‌های ۱۸۸۸ تماس گرفته و افراد متخلف را به مدیریت شهری معرفی کنند. او معتقد است پارکومتر‌ها که برای حذف رابطه مالی صاحبان خودرو و پارکبان‌ها نصب شد در برخی مناطق کارآیی لازم را نداشته است.

احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران نیز معتقد است زمانی می‌شود برخی از تخلف‌هایی که ممکن است در حوزه پارک حاشیه‌ای وجود دارد را برطرف کرد که پارک حاشیه‌ای بدون نیروی انسانی مدیریت شود. او به «دنیا اقتصاد» گفت: زیربناهای لازم برای حذف نیروی انسانی در این بخش فراهم شده است و در پی آن هستیم که رانندگان خودرو حتی با تلفن همراه هزینه پارک حاشیه‌ای خود را بپردازند. اقبال شاکری هم با پذیرفتن تخلفاتی که از سوی برخی پارکبان‌ها رخ می‌دهد به «دنیای اقتصاد» گفت: باید هزینه تخلف را بالا برد؛ اگر با یک متخلف به درستی برخورد شود زمینه بروز آن تخلف از سوی دیگران کمتر خواهد شد. وی ادامه داد: ما نباید با یک چوب تمامی پارکبان‌ها را برانیم و فضا را برای همه به دلیل تخلف گروهی تنگ کنیم بلکه باید با توسعه سیستم‌های مکانیزه پرداخت هزینه پارک حاشیه را به‌صورت غیر نقد انجام دهیم.