با ارسال نامهای به انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه مطرح شد
پیشنهادی تازه برای رتبه‌بندی شبکه توزیع
هیات‌مدیره انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی ایران ماموریت دارد تا «مدل رتبه‌بندی نمایندگان فروش بیمه» را تدوین کند، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای کارشناسان این حوزه از اقدامات اولیه این طرح است تا به گفته مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌ای کار رتبه‌بندی نمایندگان بدون ایراد انجام شود. این درحالی است که مهرداد خواجه‌نوری دبیرکل اسبق سندیکای بیمه‌گران ایران که با همت او پس از سال‌ها سندیکای بیمه‌گران ایران درسال ۸۵ دوباره احیا شد، درخصوص رتبه‌بندی شبکه فروش گزارشی به رئیس هیات‌مدیره انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه تقدیم کرده است. خواجه نوری که اولین شرکت کارگزاری در ایران را پس از ملی شدن صنعت بیمه تاسیس کرده است در این گزارش به پیشینه آیین‌نامه‌های فعلی کارگزاری، نمایندگی و کارمزد اشاره کرده و خواستار توجه خاص انجمن حرفه‌ای به نظام و ساختار سیستم توزیع بیمه در ایران شده است. خواجه نوری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دراین خصوص گفت: نمایندگی‌ها، شعب شرکت‌های بیمه و کارگزاران ساختارفعلی نظام توزیع بیمه درایران را تشکیل داده‌اند که بخش اعظم حق بیمه‌ها از طریق نمایندگی‌ها و بخش کمتری توسط کارگزاران تامین می‌شود. او افزود: این توسعه کمی که درجه اول ارتباط مستقیم با افزایش و سهم حق بیمه خودرو در بازار داشت در سال‌های اخیردستخوش تغییرات مهمی شده است که سندیکای بیمه‌گران ایران درسال ۸۵ آن را پیش‌بینی و در این خصوص هشدارداده بود.
وی درخصوص این پیش‌بینی‌ها یادآور شد: به‌عنوان مثال تغییر نظام نرخ و شرایط مصوب یکی از این پیش‌بینی‌ها بود که امروز دیگر به ترتیب سال‌های قبل در کار نیست. خواجه نوری ارزیابی خطر و ارزیابی ریسک توسط موسسات مستقل، حضور شرکت‌های بیمه متعدد در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، تعیین تکلیف بیمه‌های دولتی ازباب خصوصی‌سازی، تجدید نظر در موضوعاتی مانند کارمزد مرهونات، دولتی و پلکانی و همچنین توسعه تشکل‌های بیمه‌گران و استفاده مناسب‌تر از تکنولوژی اطلاعات از دیگر پیش‌بینی‌ها بود که بخش عمده‌ای از آن اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه درگذشته، آینده بیمه به ترتیب امروز متصور می‌شد، گفت: در آن دوره می‌شد بازار عظیم بیمه‌های زندگی مرتبط با پس‌انداز را دید که سیستم توزیع توفیق لازم را برای جذب آن نداشت و رقابت شرکت‌های بیمه در آتی در این حوزه خواهد بود. خواجه نوری در خصوص وضعیت کارگزاران بیمه یادآور شد: بازار کارگزاران بیمه بازار بیمه‌ای پیشرفته جهان است، به طوری که بیمه‌نامه براساس نیازهای مشخص بیمه‌گذاران بزرگ‌تر، طراحی و از بیمه‌گران متعدد فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: چنین کارگزارانی در شرایط رقابتی یعنی با حذف نرخ و شرایط بیمه مصوب و پرداخت کارمزد موسوم به بیمه‌های دولتی به اطلاعاتی نیاز دارند که با امکانات گذشته فاصله زیادی دارد. او درپاسخ به این پرسش که چالش امروز کارگزاران بیمه چیست؟ گفت: مهم‌ترین چالش آنها فضایی است که درآن رقابت می‌کنند. درحالی که سهم عمده پرتفوی بازار به شخص ثالث و درمان تکمیلی اختصاص دارد دیگر جایی برای نوآوری و مدیریت ریسک نمی‌گذارد. خواجه نوری توضیح داد: اکنون در بازاری هستیم که بیمه‌گذاران آن چیزی از بیمه و خطر نمی‌دانند، اما گمان می‌کنند که همه‌چیز را می‌دانند که کار دراین بازار مشکل و درعین حال کارگزاری می‌خواهد که همه چیز را بداند و بتواند با انتخاب شرکت بیمه توانگر، ریسک‌ها را به درستی توزیع کند.
او نبود دانش ریسک را بزرگ‌ترین چالش بیمه‌گری در ایران دانست و ادامه داد: در بازار کنونی هستند کارگزارانی که دریک حوزه خاص فعالیت دارند و تقریبا تمام عملکرد آنها مربوط به سهامداران خود آنها است. وی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر نمایندگان بیمه باید با بیمه مرکزی باشد یا شرکت‌ها، یادآور شد: بدون تردید باید با شرکت‌های بیمه باشد و بیمه مرکزی باید با تدوین استانداردهای لازم به‌صورت دوره‌ای از بیمه‌ها درخصوص فعالیت شبکه فروش آنها گزارش بگیرد.
وی با بیان اینکه اگردر دوره‌ای نظارت بر نمایندگان به شرکت‌های بیمه تفویض شد و نتیجه مطلوبی نداشت، خاطرنشان کرد: یک تجربه ناموفق نباید کل صورت مساله را پاک کند. او درخصوص میزان پرتفوی به عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی نمایندگان و کارگزاران بیمه توضیح داد: بستگی دارد که این پرتفوی چگونه به دست آمده است. چنانچه یک نماینده یا کارگزار توانسته با تلاش دربازار و رفتارحرفه‌ای پرتفویی به دست آورد قطعا می‌تواند به‌عنوان یک شاخص برای او درنظر گرفته شود، اما چنانچه این پرتفوی حاصل خود بیمه‌گری است و نماینده یا کارگزار ریسک‌های مجموعه سهامداری را در پرتفوی دارد قطعا نمی‌تواند به‌عنوان یک شاخص رتبه‌بندی لحاظ شود.
تخفیف از محل کارمزد نماینده نماد بی‌قانونی
یکی از کارشناسان شبکه فروش که خواست از آوردن نامش خودداری شود در خصوص رتبه‌بندی نمایندگان گفت: در بازاری که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای با توقعات غیرحرفه‌ای از شبکه فروش حضور دارند چگونه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه می‌خواهد با تدوین شاخص‌ها نمایندگان را رتبه‌بندی کند؟
وی افزود: آگاهیم که یکی از مشکلات موجود در بازار بیمه از سال‌های دور تخفیف به بیمه‌گذاران از محل کارمزد بوده که غیرقانونی و بیمه‌گران در صورت اثبات حتی اجازه فسخ قرارداد نماینده را هم داشتند که بعدها شورای‌عالی بیمه با یک استدلال غیرفنی و حرفه‌ای و بدون توجه به ریشه‌های این کار این امر را نشانه‌ای از بالا بودن کارمزد دانسته و نسبت به کم کردن کارمزدها و بدون هیچگونه کاهشی در حق بیمه‌ها اقدام کرد.
او ادامه داد: پس از حضور شرکت‌های گوناگونی تحت نام بخش خصوصی این روش برای گرفتن کار به شیوه‌ای عادی نهادینه شده است. امروز رسما و بدون توجه به اثرات مخرب این‌کار بیمه‌گران شبکه فروش خود ساخته خویش را نیز ترغیب و وادار می‌کنند که همراه آنان در نرخ‌شکنی بخشی از کارمزد خود را برای گرفتن کار به بیمه‌گذار بدهد. و بیم آن می‌رود که کم‌کم به یک فرهنگ عمومی پایدار بدل شود. به گفته او دلیل این امر چه در سال‌های قبل از حضور بخش خصوصی و چه بعد از آن‌که این بنگاه‌های مالی به بازار آمده و به این امر ناپسند دامن می‌زنند نبود تنوع محصولات و خدمات مورد نیاز بازار بیمه و مصرف‌کنندگان است که این بنگاه‌ها را وادار به این کار می‌کند، چراکه همه برای به‌دست آوردن یک پرتفوی خاص در بازار نه در رقابت بلکه در جدال با یکدیگرند. وی گفت: جا دارد سیاست‌گذاران دلسوز صنعت بیمه کشور آیین‌نامه‌های مورد نیاز همراه با پیشنهاد عوامل بازدارنده موثر را آماده کنند تا با همکاری نهادهای قانون‌گذار و نظارتی برای رهایی بازار از این آشفتگی که منافع کلان صنعت بیمه کشور و مردم را هدف قرار داده است اقدام شود؛ چرا که این بنگاه‌ها با استفاده از خلأ نبود قوانین و ضوابط حرفه‌ای به اشتباه وارد بازار بیمه شده‌اند و بدیهی است با پند و اندرز و حتی تصویب قانون بدون عوامل بازدارنده قوی در صورت عدم اجرا امکان هیچگونه اصلاح و تغییری در آنان وجود ندارد.
ارسال نظر