گروه بورس- هدیه لطفی: نخستین کنفرانس بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی با حضور مدیران و فعالان بازار سرمایه و همراه با اظهارات و سخنرانی‌های دکتر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس، علیرضا توکلی کاشی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس، حسین خزلی خرازی مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و دکتر عباس عرب مازار رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی روز گذشته برگزار شد که در این همایش علاوه بر بررسی تخصصی ابعاد فقهی، حقوقی، نحوه عملیات بازار و دیدگاه اقتصادی اسناد خزانه به‌عنوان ابزاری مناسب برای پوشش کسری بودجه دولت‌ها، به ورود نخستین «بازارگردانی خودکار» به بازار سرمایه اشاره شد که با اجرایی شدن این الگوریتم بسیاری از مشکلات در حوزه بازارگردانی مرتفع شده که در نهایت تحولی جدی در محدوده حجم، قیمت، زمان وشیوه سفارش ایجاد خواهد شد.

نیاز به برجام اقتصادی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در ابتدای همایش روز گذشته که به بهانه نزدیک شدن به موعد نخستین سررسید اسناد خزانه اسلامی (۲۳ اسفند ۹۴) تشکیل شده بود، دکتر عباس عرب مازار رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی، توجه به اقتصاد کشور را از جمله مهم‌ترین‌ اولویت‌ها و دغدغه‌های کشور دانست که باید به آن توجه ویژه‌ای شود و گفت: در حال حاضر پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی در ایران بسیار بالاست و عبور از این تنگناها به ویژه بعد از انتخابات اخیر، اصلی‌ترین موضوع برای کشور است که باید چاره‌ای اساسی برای عبور از این شرایط فراهم شود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه در این سال‌ها توجه چندانی به مسائل اقتصادی کشور نشده و در واقع جایگاه ایران در منطقه و جهان صرفا محدود به امور سیاسی نیست و با توجه به رفع مسائل هسته‌ای و بهبود فضای سیاسی، زمان آن رسیده که اهتمام دولت به بخش اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.

عرب مازار با اشاره به اینکه در این راستا بازار سرمایه نقش کلیدی دارد، گفت: برای گسترش مسائل اقتصادی نیاز به بهره‌مندی از ابزارهای زیاد و متنوع است که در این راستا بازار سرمایه می‌تواند کمک شایانی داشته باشد. به گفته این استاد دانشگاه متاسفانه دولت تاکنون برنامه مدونی برای روند اقتصادی کشور ارائه نداده و به این ترتیب فضای اقتصادی پیش‌رو را مبهم‌تر از گذشته ترسیم کرده که کمبود نقدینگی در کشور نیز بر این ابهامات افزوده است. اولین گام برای خروج از این شرایط، اعلام برنامه بلند‌مدت و آن هم یک‌ماهه خواهد بود تا به این ترتیب نه تنها ورود سیگنال‌های متناقض به بازار مسدود می‌شود بلکه حرکت‌های هیجانی در بازارها کنترل خواهد شد.

سهم اندک تامین مالی بازار محور

در این همایش علیرضا توکلی کاشی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس نیز به بررسی بازارهای مالی کشور پرداخت و گفت: بازارهای مالی بانک محور حجم بیشتری در اقتصاد کشور دارند و به این ترتیب حجم بازارهای مالی بازار محور ۳۶درصد از کل است که تنها ۶درصد از این رقم از طریق اوراق بدهی صورت می‌گیرد، این در حالی است که نسبت اوراق بدهی در پایان سال ۹۳ معادل ۳درصد بوده که نه تنها در مقایسه با بازارهای داخلی بسیار اندک است بلکه در مقایسه با بازارهای مالی دنیا، این سهم بسیار جزئی است.

به گفته توکلی، این رقم در بازارهای دنیا به‌طور متوسط حدود ۶۵درصد است.

وی در ادامه اظهاراتش به انتشار اسناد خزانه اسلامی که به رغم گنجانده شدن آن در بودجه سال ۹۲، از سال ۹۳ منتشر شده، گفت: در قانون بودجه سال ۹۴ قرار بر انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بوده که ۴ هزار میلیارد تومان آن محقق شده، سال آینده نیز قرار است ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شود. توکلی با اشاره به اینکه خرید و فروش این اوراق از سوی بانک ممنوع است، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید را تامین کند و همچنین در صورت عدم وجود اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. توکلی در ادامه به بررسی مزایا و معایب این اسناد پرداخت و گفت: هدف از انتشار اسناد خزانه تسویه بدهی دولت با طلبکاران غیر‌دولتی و تنظیم جریان نقدی خزانه کل کشور است، همچنین مزایای آن استقبال پیمانکاران به دلیل نقدشوندگی بالا و فاقد هزینه مالی برای دولت است؛ البته این اوراق معایبی مانند کوتاه مدت بودن و لزوم تسویه نقدی در سررسید نیز دارد.


اسناد خزانه؛ نوع ویژه‌ای از اسناد تجاری

در ادامه این همایش جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ابعاد حقوقی اسناد خزانه اسلامی به تعاریف فقهی اسناد خزانه پرداخت و گفت: با توجه به مصوبه کمیته فقهی بورس، اوراق اسناد خزانه اسلامی با چند شرط مشروع تلقی شده است.

وی افزود: یکی از شرایط شرعی این ابزار وجود بدهی واقعی به‌جای بدهی محاسباتی است، دومین شرط اینکه باید بدهی واقعی به بخش خصوصی مربوط باشد؛ بر این مبنا جایی که به دولت یا بانک مرکزی بدهی وجود دارد، انتشار اوراق خزانه اسلامی مشروع نیست. معاون حقوقی سازمان بورس با برشمردن ویژگی‌های اسناد خزانه، آن را در ریف اسناد تجاری برشمرد و گفت: اوراق اسناد خزانه معرف طلبند، قابلیت نقل‌و‌انتقال داشته، متضمن پرداخت مبلغ یعنی وجه نقد هستند، سررسید کوتاه‌مدت دارند، مقررات خاصی بر آنها حاکم است، جانشین پولند، جنبه موضوعیت دارند، نه طریقیت. وی خاطر‌نشان کرد: با تمام این اوصاف می‌توان گفت که اسناد خزانه، سند تجاری به معنای عام محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به مخاطرات اوراق اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: پوشش ریسک و تضامین، اختیارات قانونی،‌ اعتبار دولت و سایر مخاطرات عام از جمله مخاطرات ابزارهای مالی است؛ اما باتوجه به اینکه دولت، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی، اوراق اسناد خزانه اسلامی را تضمین کرده‌اند، می‌توان گفت که ریسک این اوراق در حد صفر است.

معاون حقوقی سازمان بورس در نهایت اسناد خزانه اسلامی را نوع ویژه‌ای از اسناد تجاری دانست که حمایت قاطع‌تری از آن وجود دارد و خاطر‌نشان کرد: اسناد خزانه ورقه بهادار و نوع ویژه‌ای از اسناد قابل معامله تجاری دارای وصف تنجیزی و تجریدی است که بر پایه تفرید دیون موجود دولت و با حفظ قدرت خرید و به منظور تامین مالی پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران منتشر و در عرضه‌ای اختصاصی به عموم پیمانکاران طلبکار یا داوطلب خرید به مبلغ اسمی عرضه شده و در نتیجه ثمن معامله با مطالبات خریداران از دولت قهرا تهاتر و تسویه می‌شود.


نقش مهم معاملات الگوریتمی

در ادامه این نشست حسین خزلی خرازی، مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی به‌عنوان تنها بازارگردان اسناد خزانه، با اشاره به وضعیت بازارگردانی در بازار سرمایه ایران گفت: مطابق با قوانین بازارگردان، کارگزار یا معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد اوراق می‌پردازد.

وی افزایش نقدشوندگی بازار را وظیفه بازارگردان دانست و گفت: بازار گردان باید اطمینان داشته باشد که عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد. به گفته خرازی، از جمله مهم‌ترین‌ اهداف بازارگردان، ایجاد اطمینان برای خریدار و فروشنده اوراق نسبت به نقدشوندگی است. همچنین کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خریدوفروش و تثبیت نقدینگی در بازار سرمایه نیز از دیگر اهداف بازارگردانی است.

خرازی در ادامه اظهاراتش با بابیان اینکه معاملات الگوریتمی امروزه در بورس‌های دنیا ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: امروزه در فرآیند سفارش‌گیری دیگر انسان دخالت نداشته و الگوریتم تریدینگ آن را برعهده گرفته است که بر اساس آن بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می‌شود که نرم‌افزار هوشمند می‌تواند کار انسان را انجام دهد. وی بابیان اینکه انقلاب بعدی در بازار سرمایه ایران معاملات الگوریتمی خواهد بود،‌ گفت: شرکت سوشیانت به‌عنوان نخستین شرکت نرم‌افزاری بازارگردانی در ایران توانسته مجوز معاملات الگوریتمی در زمینه بازارگردانی اوراق خزانه اسلامی را دریافت کند.