دکتر مهدی نصرتی

مجلس جدید فعالیت خود را از خرداد سال آینده و با 70 درصد تغییر نسبت به مجلس فعلی آغاز خواهد کرد. شور و شوق نمایندگان جدید و احساس مسوولیت آنها در پاسخگویی و برآورده کردن نیازهای موکلان و عزم آنها برای رفع مشکلات اقتصادی، احتمالا این دستور کار را برای نمایندگان منتخب تعیین می‌کند که فهرستی از موضوعات و چالش‌های اقتصادی را ردیف کنند و از طریق وضع قوانین جدید یا تغییر قوانین قبلی در پی حل و فصل آنها باشند. اما سوال اینجاست که آیا با تصویب قانون مشکلات اقتصاد حل می‌شود؟ یک نمونه از قوانینی که در سال جاری به تصویب رسیده است، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. این قانون همان‌طور که از عنوان ناهمگون و نامتجانس آن مشخص است تقریبا شامل هر موضوعی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد است.

انواع و اقسام بندها در موضوعات مختلف و بدون فصل‌بندی و با بی‌نظمی خاصی در کنار یکدیگر ردیف شده‌اند. نتیجه تصویب چنین قوانینی پیشاپیش معلوم است: در یکسو در سازمان‌های دولتی انواع آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای بندهای مختلف این قانون به صورت انبوه در حال تولید است و در سوی دیگر در سطح بخش خصوصی، از اجرا نشدن این قوانین شکایت می‌شود! این در حالی است که طیف زیادی از اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که سیاست‌ها و اهداف مطلوب را تبیین کرده است. گزارش‌های نسبتا جامعی نیز از وضعیت فعلی کشور در حوزه‌های مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر، وضع فعلی کشور تا حدود زیادی برای سیاست‌گذاران مشخص است و وضعیت مطلوب نیز تا حدود زیادی ترسیم شده ‌است؛ اما مساله این است که از این وضع موجود چگونه به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم؟

اگر این مساله در حد یک شرکت یا بنگاه مطرح بود، راه‌حل مشخص بود: مدیران باید استراتژی‌هایی را برای رسیدن به این اهداف تعیین می‌کردند. نیروهای شرکت نیز ملزم به اطاعت و اجرا بودند، اما در سطح اقتصاد ملی هیچ‌گاه نمی‌توان چنین نسخه‌ای را (مشابه کشورهای کمونیستی) ارائه داد. در اقتصاد، بی‌نهایت عامل اقتصادی و بی‌نهایت اطلاعات ضمنی وجود دارد. هر یک از عاملان مطابق با انگیزه‌ها و منافع خود اقدام می‌کنند و نتیجه لزوما آن چیزی نیست که مورد نظر سیاست‌گذار است. در اینجا باید مکانیزم‌های انگیزشی به‌گونه‌ای طراحی شوند که عاملان اقتصادی خود به‌دنبال نتیجه مطلوب سیاست‌گذار حرکت کنند. در برنامه‌های توسعه کشور عمدتا بر اینکه چه کارهایی باید انجام شود تاکید می‌شود؛ اما در مورد اینکه این کارها چگونه انجام شود و چه سازوکارهایی باید طراحی شود تا عاملان اقتصادی در جهت اجرای آن برنامه‌ها حرکت کنند، کمتر سخنی به میان می‌آید.

یکی از رویکردهای موجود در علم اقتصاد برای پاسخگویی به این وضعیت، تئوری طراحی مکانیزم است که ماسکین (یکی از برندگان نوبل اقتصاد در سال 2007) آن را جنبه مهندسی علم اقتصاد معرفی می‌کند. در بسیاری از کارهای نظری در اقتصاد، بر نهادهای موجود تمرکز می‌شود و نظریه‌پرداز قصد توضیح یا پیش‌بینی نتایج اقتصادی یا اجتماعی تولید شده ازسوی این نهادها را دارد؛ اما در تئوری طراحی مکانیزم، کار تا حدودی برعکس است: ما ابتدا خروجی‌ها یا اهداف مطلوب اجتماعی را شناسایی و سپس این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا برای رسیدن به این اهداف می‌توان مکانیزم مناسبی طراحی کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، این مکانیزم چگونه است؟ هرچند نگاهی به مقالات آکادمیک این حوزه نشان می‌دهد این رویکرد که قرار بوده نقش مهندسی علم اقتصاد را ایفا کند نیز خود بیشتر در سطح روابط و معادلات ریاضی «خوش‌رفتار» باقی مانده است، شاید به این دلیل که اقتصاددانان چندان علاقه‌ای ندارند خود را درگیر مسائل اجرایی و واقعی کنند. اما به هر حال به نظر می‌رسد در حال حاضر سوال پیش‌روی اقتصاد ایران چه در حوزه اجرایی و چه در حوزه آکادمیک از جنس طراحی مکانیزم البته به شکل عملیاتی و کاربردی آن باشد.