رشد اقتصادی از کانال پرداخت بدهی

یکی از سخنرانان تبیین‌کننده زوایه کلان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دولت‌های گذشته بود. به گفته وی اقتصاد ایران برای دومین‌بار در سال‌های بعد از انقلاب، به‌سوی نرمال‌سازی و طبیعی کردن ساختار اقتصادی در حرکت است. مظاهری با بیان اینکه اولین‌بار در دوران دولت سازندگی حرکت به‌سوی نرمال‌سازی اقتصادی آغاز شد که در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت، اظهار کرد: در واقع در دوران جنگ به دلیل مشکلات اقتصادی دولت همه توان خود را برای تامین معیشت مردم و پیشتیبانی جنگ گذاشته بود، از همین‌رو ساختار دولتی - اداری و متمرکز در اقتصاد شکل گرفت. وی افزود: این روند در دولت سازندگی متوقف شد و دولت به‌سوی نرمال‌سازی اقتصادی پیش رفت. حال برای دومین‌بار در دولت آقای روحانی این ماموریت شکل گرفته که ساختار اقتصادی به‌سوی نرمال و طبیعی شدن پیش برود. وی با بیان این پیش زمینه، ادامه داد: برای برآوردهای اقتصادی باید به دو مشکل و آفتی که در سال‌های اخیر کشور با آن مواجه بوده، اشاره کنم. اول تحریم‌ها و دوم سیاست‌های نابخردانه دولت قبل. مظاهری درخصوص تحریم‌ها گفت: باید توجه داشت که هرچند توافق امضا و برجام اجرایی شده است، اما در حال حاضر همه تحریم‌های اثرگذار روی فعالیت یک بنگاه اقتصادی به‌طور کامل رفع نشده است؛ بنابراین فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی سال آینده خود این مهم را در نظر داشته باشند. وی افزود: بهتر است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی فهرستی از کل تحریم‌ها تهیه کنند و تحریم‌هایی که هنوز رفع نشده است را مدنظر قرار دهند. مظاهری درخصوص مشکل دوم کشور در سال‌‌های اخیر گفت: سیاست‌های غلط و نابخردانه‌ای در دولت قبل گرفته شد. آثار این تصمیم‌گیری‌ها همچنان بر اقتصاد کشور وجود دارد و باید با آن مقابله کنیم.

با این مقدمه، مظاهری برآوردهای خود از اقتصاد کشور در سال ۹۵ را تشریح کرد. وی گفت: با وجود آنکه امکان رصد تحولات با دقت کامل نیست، اما دو ابزار امکان برآورد نسبی از تحولات سال آینده را فراهم می‌کند. وی افزود: اولین ابزار بودجه سال ۹۵ است، چراکه بودجه رفتار دولت با مردم است و دومین ابزار ساختار اصلاح مقرراتی است که از سوی دولت اعمال می‌شود. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی مهم‌ترین پارامتر در بودجه دولت را میزان بدهی‌های پرداختی دولت عنوان کرد. وی در ادامه گفت: رکود و تمام مشکلات اقتصادی ناشی از آن به بدهی‌های دولت برمی‌گردد. مظاهری حجم کلی بدهی‌های دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: در چند سال اخیر دولت با بهانه اینکه ندارم و نمی‌توانم از پرداخت آن شانه خالی کرد اما در حال حاضر به این پیش‌بینی رسیده است که باید این بدهی‌ها را پرداخت کند. به گفته مظاهری دولت اگر برای حل مشکل بدهی فکری نکند مجبور به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور می‌شود که تورم به‌دنبال دارد، اما رونق اقتصادی از کانال پرداخت بدهی‌ها قابل تحقق است.

ریشه تورم ساختاری

مظاهری به بررسی نرخ تورم کشور پرداخت و با اشاره به پژوهشی که در دولت گذشته در بانک مرکزی انجام شده بود، اما داده‌های آن محرمانه ماند، گفت: این پژوهش نشان می‌داد که تورم از تزریق ارز ناشی از فروش نفت خام به اقتصاد به‌وجود می‌آید. به گفته وی فروش ارز نفتی به بانک مرکزی و خرج کردن آن موجب به‌وجود آمدن تورم ساختاری می‌شود. رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه راه‌حلی برای کاهش اثر منفی ارز نفتی بر اقتصاد کشور ارائه داد. به گفته وی فروش ارز به بانک‌های تجاری و فروش اسناد سلف ارز، دو روشی هستند که از تورم ناشی از تزریق ارز نفتی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه از سیاست‌های سرکوب نرخ ارز توسط دولت انتقاد کرد و گفت: در دولت گذشته نرخ ارز افزایش یافته و به ۹۹۰ تومان رسیده بود اما بررسی‌ها نشان می‌داد نرخ بیش از ۱۳۰۰ تومان است. با این وجود رئیس دولت اصرار داشت که ارز روی ۹۹۰ تومان باقی بماند. بعدها شاهد جهش نرخ ارز بودیم به‌طوری‌که با هیچ روشی نمی‌شد آن را کنترل کرد. مظاهری با اشاره به این تجربه اعلام کرد: اگر دولت یازدهم سیاست سرکوبی نرخ ارز را ادامه دهد، با همان پدیده مواجه می‌شود. وی همچنین تداوم گسترده قاچاق کالا و همچنین ناتوانی در جذب سرمایه خارجی را از مهم‌ترین آثار سوء چند نرخی بودن ارز برشمرد.

رشد اقتصادی فراگیر در سال ۹۵

رضا بوستانی، تحلیلگر اقتصادی در«همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 95 »به موضوع اقتصاد کلان ایران و رویکرد بانک‌ها پرداخت. او 3 محدودیت اصلی اقتصاد ایران در سال 95 را قیمت نفت، تنگنای مالی بانک‌ها و ارز دانست. این کارشناس با اشاره به شروع بحران اقتصادی در سال 1390، گفت: «این بحران ابتدا باعث افزایش بی‌سابقه قیمت دارایی‌ها (سهام و مستغلات) شد و بعد از آن، قیمت‌ دارایی‌ها به‌طور ناگهانی کاهش یافت. کاهش قیمت دارایی‌ها باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شد و بانک‌ها دیگر نتوانستند منابع لازم را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند و با کاهش اعتبارات رکود در اقتصاد تعمیق شد.» او با ذکر این مطلب یادآور شد:‌ «تحریم‌ها باعث ایجاد رکود در اقتصاد و وضعیت بانک‌ها باعث تعمیق رکود شد.» بوستانی درخصوص عوامل موثر در چالش بانک‌ها گفت: «تورم بالا در دوره‌ای طولانی، ساختار سیاست‌گذاری پولی، تسهیلات تکلیفی و رکود اقتصادی باعث شد بانک‌ها منابع خود را صرف خرید دارایی‌های واقعی کنند و با کاهش قیمت این دارایی‌ها،‌ منابع در آنها به‌طور کامل بلوکه شد.»

بوستانی با بیان اینکه کاهش اعتبارات باعث شد نرخ سود واقعی به شدت در اقتصاد افزایش یابد، معتقد است: این موضوع باعث افت سرمایه‌گذاری و مصرف و متعاقبا رکود اقتصادی گسترده شد. به باور او، اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته باعث شده نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش یابد و انتظار می‌رود این سیاست با تحریک تقاضا به خروج اقتصاد از رکود کمک کند. بوستانی با اشاره به اینکه بهبود روابط بین‌المللی که با اجرای برجام وارد مرحله تازه‌ای شد، گفت: محیط جدید را برای نظام بانکی ایران ایجاد می‌‌کند، بانک‌ها می‌توانند روابط کارگزاری خود را با شرکای خارجی گسترش دهند و اقتصاد از فن‌آوری‌های خارجی که منشأ رشد اقتصادی است، بهره‌مند شود. او تاکید کرد که برای دستیابی به این دستاوردها مشکلاتی در شبکه بانکی وجود دارد. به گفته این اقتصاددان، دور بودن بانک‌ها از محیط بین‌المللی آنها را از رویه‌ها و استانداردهای معمول دور ساخته است و به روزرسانی آنها در دوره‌ای کوتاه ممکن نیست. بنابراین دستاوردهای برجام در بخش بانکی به تدریج مشاهده می‌شود. این تحلیلگر اقتصادی، «چشم‌انداز مبهم رشد در اغلب کشورهای دنیا»، «پایین بودن قیمت نفت» و «تحولات در بازارهای ارز» را چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران معرفی و تاکید کرد: همه این موارد باعث می‌شود رشد اقتصادی سال 1395، محدود اما فراگیر باشد. او در پایان صحبت‌های خود افزود: انضباط پولی و وضعیت بانک‌ها موجب می‌شود نرخ تورم در سطوح پایین باقی بماند و حداقل تا پایان سال 1395 ثبات قیمت‌ها تضمین شود.

ساخت‌و‌ساز مورد نیاز بازار مسکن

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در همایش دیروز «دنیای اقتصاد» که تحت‌عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ برگزار شد، حجم تقاضای مورد نیاز مسکن طی ۱۰ سال آینده را بر مبنای دو مولفه «میزان رشد جمعیت» و «رشد تعداد خانوارها» تشریح کرد. علی چگینی گفت: به رغم اینکه جمعیت کل کشور و همچنین جمعیت مناطق شهری، طی ۱۰سال آینده با شیب کمتری نسبت به یک دهه گذشته افزایش می‌یابد، اما در این فاصله زمانی میزان رشد سالانه خانوارها از میزان رشد جمعیت بیشتر خواهد بود که این موضوع ناشی از کوچک شدن بعد خانوار است؛ بنابراین فعالان ساختمانی برای ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن در مقطع فعلی به جای آنکه ارقام مربوط به رشد جمعیت طی سال‌های آتی را ملاک عمل تقاضا قرار دهند بهتر است نرخ رشد خانوار و حجم خانوارهای جدید در ۱۰ سال آینده را مبنای کار خود قرار دهند. به گفته او، جمعیت کل کشور براساس آخرین آمارها در سال ۹۰، معادل ۷۵میلیون نفر بوده است که این نرخ با رشد سالانه ۹/۱ درصدی در سال ۱۴۰۵ به ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد.

همچنین جمعیت شهری کشور که در سال ۹۰ نزدیک به ۵۴ میلیون نفر بوده با نرخ رشد سالانه ۸/۱ درصدی در سال ۱۴۰۵ به ۷۱ میلیون نفر خواهد رسید. این کارشناس گفت: این در حالی است که از هم اکنون تا ۱۰ سال آینده تعداد خانوارها در کل کشور سالانه ۲/۱ درصد رشد می‌کند؛ با این حساب تعداد کل خانوارها در کشور تا افق سال ۱۴۰۵ به ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار می‌رسد که از این تعداد ۲۱ میلیون و۷۰۰ هزار خانوار، شهری هستند. به گفته این مقام مسوول، بعد خانوار (تعداد نفر در هر خانوار) هم که در سال ۹۰ در کل کشور ۵۵/۳ نفر بوده است، طی ۱۰ سال آینده تا افق ۱۴۰۵ به ۲۸/۳ نفر خواهد رسید. این در حالی است که بعد خانوار شهری که در سال ۹۰ برابر با ۴۸/۳ نفر بوده است در سال ۱۴۰۵ به ۲۷/۳خواهد رسید. به این ترتیب هر چند رشد جمعیت کل کشور با شیب ملایم ۹/۱ درصدی افزایش خواهد یافت، کاهش بعد خانوار و افزایش حجم مسکن مورد نیاز با سرعت بیشتری همراه خواهد شد که بهتر است فعالان ساختمانی نرخ رشد خانوار را مبنای میزان تقاضای مسکن جدید برای ۱۰ سال آینده قرار دهند. چگینی در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد: در مجموع باید طی یک دهه آینده ۱۰ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شود که ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن شهری و حدود ۲میلیون و ۴۰۰ هزار واحد روستایی است.

موانع پیش روی بازار ارز

در ادامه این نشست دکتر حسین راهداری، مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی با موضوع چشم‌انداز بازار طلا و ارز در سال ۹۵ به بررسی شرایط اثرگذار بر این بازار پرداخت و گفت: با توجه به نرخ دلار ۷۶ ریال در خلال سال‌های ۱۳۴۰ تا قیمت ۳۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۳، به‌طور اسمی شاهد تقویت حدود ۴۳۴ برابری‌ دلار در برابر ریال هستیم. البته تضعیف ارزش پول‌های ملی مطلبی است که درخصوص سایر ارزها نیز رخ می‌دهد، هرچند این حد از نوسان نشانه بیماری در اقتصاد است. البته به‌طور کلی سیاست آگاهانه و هدفمند تعدیل پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی بیماری محسوب نمی‌شود. وی در ادامه موانع پیش روی بازار ارز در سال ۹۵ را برشمرد و عنوان کرد: نبود ابزارهایی برای پوشش ریسک، دونرخی بودن ارز، افزایش نقدینگی و تورم، اتصال بدون مانع فنی، قانونی و تجاری به سیستم بانکی دنیا، تصمیم‌گیری‌های دولتی برای نرخ ارز، کاهش قیمت نفت و حتی انتخابات آمریکا از موانع پیش روی بازار ارز خواهند بود. وی درادامه افزود شرایط کلی بازار ارز هم اکنون به ثباتی نسبی رسیده ولی به‌صورت کلی با توجه به تهدیدات ذکر شده جهت‌گیری افزایشی قیمت‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود. وی در پایان درخصوص دورنمای بازارهای ارز و طلا در سال آینده گفت: با توجه به نرخ سود ۱۸ درصد در سال جاری در کنار نرخ سود بانکی ۱۶ درصدی در سال آینده به احتمال قوی بازارهای ارز و سکه سودآوری کمتری نسبت به نرخ سود ثابت خواهند داشت. با این حال با توجه به کارکرد مدیریت ریسک در کنار نقدشوندگی بالای این دو بازار، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از سبد دارایی‌های خود را به ارز و طلا اختصاص دهند.