پنج گام ثبات‌بخشی به اقتصاد

کمی به این آمار توجه کنید: «نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 سال در زمستان گذشته به عدد 28 درصد و بیکاری جوانان 15 تا 29 سال نیز به رقم 26 درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نیز روی عدد 2/ 38 درصد مانده است.» اعداد بهترین راهنما برای تحلیل وضعیت کنونی کشور و از آن مهم‌تر موثرترین روش برای پیش‌بینی آینده به شمار می‌آیند.

اقتصاد ایران در میانه دهه 90، برای تسکین تمامی دردهایش به کیمیایی نیاز دارد که شاید بتوان آن را در یک جمله «آرامش و ثبات» نام نهاد. التیام زخم‌های پیکره اقتصاد ایران قطعا بدون دستیابی به این دو عنصر رخ نمی‌دهد و این‌گونه است که باید همگی عناصر موثر در تصمیم‌گیری و جهت‌دهی به نظام مدیریتی و اداره کشور به جست‌وجوی یک خواسته بروند: «ثبات ‌برای جهت‌دهی به حرکت در مسیر توسعه.» آنچه امروز نیز در اختیار اقتصاد کشور قرار دارد، بستری مناسب برای تحقق این خواسته است. برجام به سرانجام رسیده، آگاهان و دلسوزان کشور همگی به این یقین رسیده‌اند که اقتصاد باید بازسازی شود و خوشبختانه سند اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و سال نیز به نام اقتصاد مقاومتی، نامگذاری شده است. در چنین شرایطی دستیابی به بزرگ‌ترین خواسته‌ها ممکن است به آسانی و البته با تدبیر رقم بخورد ولی چگونه؟

در سال 95 مهم‌ترین راهبرد نه تنها دولت بلکه تمام حاکمیت کشور می‌تواند براین اصل استوار باشد که اقتصادی بهبود یافته و جامعه‌ای بانشاط بسازیم. در این راه ورود بی‌جهت به حاشیه‌های کم اهمیت قطعا بی‌ثمر و زیان بخش است. اما اگر قصد اقتصاد کشور خروج قطعی از رکود باشد، نیاز به فضای آرام و به دور از تنش و التهاب سیاسی به شدت احساس می‌شود. اما برای دستیابی به موفقیت توجه به پنج نکته ضروری است.

گام اول: آرامش سیاسی و اجتماعی

متاسفانه امروز عده‌ای به برجام ایراد می‌گیرند، عده‌ای روابط بین‌المللی را مورد حمله قرار می‌دهند و کسانی هم سعی می‌کنند در داخل با ترویج نگاه دلواپسانه تشنج و تنش ایجاد کنند. اما تحقق هدف خروج جامعه و اقتصاد کشور از رکود، ترویج هر چه بیشتر جو آرام و به دور از تنش است. دستیابی به توسعه به سه پیش شرط نیاز دارد: ثبات، اعتدال و از همه مهم‌تر وفاق ملی. طی سال جاری اقتصاد ایران باید تمامی تلاش خود برای خروج از رکود را به کار گیرد. اما این خواسته زمانی محقق می‌شود که تمامی عناصر تعیین‌کننده داخلی از ایجاد تنش فاصله بگیرند و جوی معتدل را در کشور رقم بزنند. هر اقدامی که بر وحشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مورد آینده بیفزاید، سنگی در مقابل این روند است. ارائه تصویری واقعی و مطلوب از وضعیت اقتصادی ایران در رسانه‌های جهان و انتقال پیام همراهی با سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند تمامی منابع مورد نیاز برای توسعه کشور را فراهم آورد. این چنین است که سال ۱۳۹۵ می‌تواند دوران دوری از حاشیه‌های بی‌اهمیت، نزاع‌های سیاسی بی‌مورد و پرداختن به مشکلات کلیدی کشور باشد. حضور دولتی اعتدالی و مجلسی معقول هم زمینه‌های اساسی این وفاق را مهیا می‌کند.

گام دوم: مجلس در خدمت اصلاح اقتصاد

سال گذشته با حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. محصول این انتخاب نیز گزینش افرادی باصلاحیت و معتقد به رفتاری عقلانی است. برهمین اساس امروز همگی به انتظار نشسته‌ایم تا مجلسی تشکیل شود که نمایندگان ملت در آن توسعه اقتصاد را طلب می‌کنند و در هر قدم و رفتاری به مصالح کلان ملی نگاه دارند. مجلس شورای اسلامی به‌طور حتم در نظم دهی به آینده اقتصاد ایران و ساماندهی به وضعیت نه چندان به سامان کنونی نقشی بسیار موثر دارد. اما همین مجلس چگونه به موفقیت می‌رسد؟ آیا نمایندگان مردم به درستی از وضعیت اقتصادی کشور آگاهی دارند؟ هرچند همگی این منتخبان مردم از دور اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور دارند ولی با توجه به سوابق آنها باید تایید کرد که این گروه جدید نیاز بسیار جدی به دستیابی به اطلاعات، آمارها و مشاهدات در زمینه اقتصاد کشور دارند. خواسته بخش خصوصی از مجلس این است که نمایندگان، به سرعت و حتی پیش از تشکیل جلسات مجلس اقدام به برگزاری دیدارها و نشست‌های کارشناسی با صاحب نظران اقتصاد کشور از بخش خصوصی و بدنه علمی اقتصاد کنند. تهیه لیستی از مشکلات و از آن واجب‌تر، تدوین نسخه‌ای راهبردی برای درمان این نارسایی‌ها می‌تواند به قوه مقننه کمک کند تا با سرعت بالاتری نسبت به مجلس قبل، راه‌های رهایی اقتصاد از رکود را کشف و ارائه دهد. حداقل به‌صورت بسیار مشخص نمایندگان جدید مجلس می‌توانند در جریان فضای کسب و کار و وضعیت حذف قوانین زائد قرار گیرند. به این ترتیب می‌توان امید داشت حداقل خروجی کوتاه‌مدت مجلس شورای اسلامی، افزودن به انبان قوانین کشور نباشد. ارائه راهبرد در زمینه تک‌نرخی کردن ارز، قانون هدفمندی یارانه ها، بررسی وضعیت نظام بانکی کشور و البته از همه مهم‌تر تحلیل وضعیت نظام جذب سرمایه در کشور می‌تواند از شاخص‌ترین اقدامات مجلس آینده باشد. اقتصاد ایران خود را برای میزبانی از سرمایه‌های خارجی و تسهیل جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، آماده می‌کند و بنابراین باید تمامی مقدمات قانونی و حمایتی برای این اقدام بزرگ مهیا شود. در چنین شرایطی قطعا نقش مجلس بسیار کلیدی خواهد بود.

گام سوم: پایان عصر تسلط دولت‌ براقتصاد

تئوری تسلط دولت برتمام ارکان اقتصاد کشورها، تقریبا در سراسر جهان شکست خورده است. اما این چه رازی است که ما در ایران همچنان بر تمرکز دولت بر اقتصاد پافشاری می‌کنیم، درحالی که حتی اسناد بالادستی و تاکیدات حاکمیت کلان کشور کاهش میزان تسلط دولتی بر اقتصاد را مورد تاکید قرار داده است. برهمین اساس دولت یازدهم باید در پیشبرد استراتژی آزادسازی اقتصادی با سرعت بیشتری حرکت کند. اتفاقا در این دوره زمانی به شدت به نتایج حاصل از آزادسازی فضای اقتصاد نیاز داریم چراکه برای توسعه کشور منابع نفتی به شدت کم شده و کشور برای ایجاد اشتغال و حرکت در مسیر رشد چشم به منابع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دوخته‌ است. دستیابی به این منابع نیز زمانی محقق می‌شود که امکان فعالیت در یک اقتصاد آزاد و بدون قید و بندهای دست‌ و پاگیر وجود داشته‌ باشد. آنچه در مورد ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار گفته می‌شود، تماما با همین هدف است.

گام چهارم: رشد اقتصادی به مثابه گوهر نجات بخش جامعه

رشد بالای اقتصادی نه تنها خواسته جامعه ایران است بلکه ماموریت و هدفی روشن در اقتصاد کشور تعریف کرده که هیچ‌کس بر سر این موضوع اختلاف‌نظری ندارد. در صورتی که همگی به این باور برسیم که راه نجات، حرکت در مسیر توسعه است، به‌طور قطع ملزومات آن را نیز رعایت می‌کنیم. رشد اقتصادی، اشتغال بیشتر و حرکت در جامعه را به همراه می‌آورد. طی همین چند ماه گذشته نیز شاهد بودیم که تنها تثبیت وضعیت معیشت شهروندان کشور، نشاط بسیاری را به آنها هدیه کرد که نمود بزرگ آن حضور گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

گام پنجم: اتحاد برای کار بیشتر و مفیدتر

توسعه، خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از توجه به تمامی پیش شرط‌ها به یک عزم مردمی هم نیاز دارد. متاسفانه نیروی کار ایرانی در این شاخص بهره وری وضعیت نامطلوبی دارد و در چنین شرایطی نمی‌توان امید داشت که مسیر خروج از رکود با سرعت پیش برود. فرهنگ‌سازی دوباره برای تغییر این شرایط و همچنین تغییر رفتارهای بنگاهداری دولت ضروری است. متاسفانه نظام اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته، دستگاه تبدیل نیروی کار تحصیلکرده و پرتلاش به کارمند شده است. در این شرایط خلاقیت از بین رفته و هرآنچه باقی مانده، اتکای بیش از اندازه به نظم کارمندی است و این درحالی است که اقتصاد ایران در دوره جدید نیاز بسیاری به تغییر این رویه‌ها دارد. البته دولت‌ها نیز در شکل‌گیری این روند مقصر بوده‌اند. دولت بزرگ با نهادهای شبه‌دولتی فعال در عرصه اقتصاد، موجب شده تا اقتصادی سنگین، غیررقابتی و با بهره‌وری پایین داشته ‌باشیم که این موضوع باید به سرعت حل شود. اما امروز فراهم کردن این الزامات با فضای ملتهب سیاسی ماه‌های اخیر امکان‌پذیر نیست بنابراین همگی باید در این جهت حرکت کنیم که هم آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم شود و هم از سوی دیگر متعهدانه به سمت اصلاح مسیرها و روندها پیش برویم.