دو پدیده مزاحم در مسیر صادرات

نرخ تورم متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در اسفندماه سال گذشته با رسیدن به سطح «منفی ۱۶ درصد» به کمترین سطح خود از ابتدای محاسبه این شاخص در ایران رسید. شاخص بهای صادرکننده از سال ۱۳۸۶ تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود و در طول این تاریخچه آماری، شاخص قیمت صادرکننده تنها در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نرخ‌های رشد منفی را به ترتیب به میزان منفی ۸/ ۶ درصد، منفی ۴/ ۰ درصد و منفی ۱۶ درصد تجربه کرده است. موضوعی که نشان می‌دهد حتی عملکرد شاخص بهای صادراتی در سال گذشته در مقایسه با دیگر سال‌های منفی نیز وضعیت متفاوتی را پشت سر گذاشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تحت عنوان «شاخص بهای کالاهای صادراتی: اسفند ۱۳۹۴» که از سوی «دایره شاخص بهای کالاهای وارداتی و صادراتی» از زیرمجموعه‌های اداره آمار اقتصادی این نهاد منتشر شده، رقم شاخص صادرات در اسفندماه سال گذشته به عدد
8/ 206 واحد رسیده است که نسبت به آخرین آمار منتشر شده از این شاخص یعنی رقم 5/ 216 واحدی مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته، افتی 5/ 4 درصدی را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر تورم ماهانه شاخص صادراتی در آخرین ماه سال گذشته نیز مشابه عمده ماه‌های این سال، منفی بوده است. تورم ماهانه صادراتی در سال گذشته، در 9 ماه منفی، در یک ماه صفر و تنها در سه ماه مثبت بوده است. علاوه‌بر این، مقایسه سطح شاخص در اسفندماه سال گذشته با اسفندماه سال پیشین، حاکی از افت منفی 1/ 18 درصدی رقم شاخص صادرکننده در این بازه 12 ماهه است که بنا به اصطلاح اقتصادی، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه آن را نشان می‌دهد. کمترین رقم ثبت شده برای تورم نقطه‌به‌نقطه صادرکننده مربوط به دی‌ماه سال گذشته و رقم منفی 7/ 18 درصدی بوده که رقم اسفندماه نیز تقریبا همسطح آن است. در صورتی که روند شاخص در فروردین‌ماه نیز نزولی باشد، انتظار می‌رود تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادرکننده در فروردین‌ماه از رکورد آذرماه هم پایین‌تر آمده و به سطوح پایین‌تری سقوط کند. هرچند با توجه به روند ماه‌های گذشته، این احتمال ضعیف است و امکان مثبت شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادرکننده در فروردین‌ماه وجود دارد. با این حال، حتی در صورت مثبت بودن روند ماهانه نیز انتظار می‌رود مسیر نزولی شاخص بهای صادرکننده در فروردین‌ماه ادامه یابد و رکوردهای منفی تازه‌تری برای تورم (متوسط یا 12 ماهه)‌ شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در بهار سال جاری ثبت شود.

بانک مرکزی برای محاسبه شاخص بهای صادراتی، سبد اصلی محصولات صادراتی کشور را در یک سال پایه در نظر گرفته و سپس محصولات عمده را به گروه‌های اصلی (مثل محصولات شیمیایی، فلزی، خوراکی یا ...)‌ تقسیم می‌کند. سپس با توجه به سهم هر یک از گروه‌ها از کل ارزش صادرات غیرنفتی در آن سال پایه مشخص، به آنها وزنی را داده و سپس با شاخص‌بندی قیمت اجزای آنها و تکرار وزن‌دهی، عدد 100 را به‌عنوان شاخص قیمت هر گروه شاخص در آن سال پایه مشخص، انتخاب می‌کند. برای محاسبه شاخص قیمت هر گروه در مقاطع زمانی دیگر، قیمت‌ها مورد مقایسه قرار گرفته و به تناسب قیمت‌ها، عدد شاخص از 100 تغییر می‌کند. این موضوع در مورد همه شاخص‌های قیمتی صدق می‌کند و محاسبه هر شاخصی از تورم یا تغییرات قیمتی، بر مبنای همین عمل شاخص‌سازی ممکن می‌شود.

با این حال در محاسبه شاخص قیمت صادراتی، یک عامل مهم وجود دارد که خصوصا در اقتصادی مثل ایران با سابقه بی‌ثباتی شدید در بازار ارز، قدرت توضیح‌دهندگی زیادی در تحولات شاخص بهای صادراتی دارد. این عامل، نرخ ارز است که به‌دلیل اینکه شاخص بهای صادراتی بر حسب ریال و نه دلار محاسبه می‌شود، برای بررسی تحولات این شاخص مهم است. نگاهی به روند تغییرات شاخص بهای صادراتی و تغییرات نرخ ارز در حدود دو دهه گذشته، این همسویی و اثرپذیری را نشان می‌دهد. با این حال، در برخی از سال‌ها مثل سال گذشته این همسویی به شکل ناقص است و تغییر شرایط عوامل اثرگذار دیگر، باعث می‌شود شاخص بهای صادراتی در مسیرهای متفاوتی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال در سال گذشته (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند 1394)، نرخ اسمی ارز رشدی جزئی به میزان 1/ 2 درصد را تجربه کرد که در صورتی که با روندی آرام و بدون نوسان در بازارهای جهانی همراه می‌شد، قاعدتا انتظار می‌رفت که انعکاس آن در تغییر ناچیز شاخص بهای صادراتی در این سال ظاهر شود، ولی به دلیل افت شدید قیمت‌های کالایی در بازارهای جهانی، ارزش محصولات صادراتی ایران در سال گذشته پایین آمد و باعث افت شدید شاخص بهای کالاهای صادراتی شد. در سال‌های گذشته، بحران مازاد عرضه در اغلب بازارهای کالایی به‌خصوص بازار نفت، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، فلزات پایه، محصولات خوراکی و سایر کالاها به افت شدید قیمت منجر شده است. این تحول، به بروز مشکل در اغلب اقتصادهای متکی به صادرات کالا منجر شد و حتی گریبان کشورهایی مثل کانادا، استرالیا و روسیه را نیز گرفت که در کاهش رشد اقتصادی، تضعیف تراز تجاری و تضعیف پول ملی این کشورها منجر شد.

درخصوص ایران نیز به نظر می‌رسد بخشی از دلایل کاهش رشد اقتصادی که گفته می‌شود در سال گذشته منفی شده، همین عامل یعنی بحران در بازارهای اصلی خریدار محصولات صادراتی کشور بوده است. همچنین در نتیجه این تغییرات، حجم تجارت کشور (مجموع صادرات و واردات) در سال گذشته به سطح پایینی رسید و درآمدهای ارزی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت. با این حال، به‌دلیل اینکه تحریم‌های چند ساله پیش تر بخش زیادی از توان صادراتی ایران را تضعیف کرده بود و از سوی دیگر، در سال گذشته بخشی از درآمدهای بلوکه شده به کشور بازگشت و همچنین مجوز افزایش صادرات نفت، به درآمد ارزی بیشتری منجر شد؛ بحران قیمتی پدید آمده در بازارهای خریدار محصولات کشور، از کانال تراز تجاری نتوانست روی نرخ ارز ایران اثر بگذارد و با وجود تورم دو رقمی، نرخ ارز تنها به میزان 2 درصد افزایش یافت. این عامل، منجر به این شد در شرایطی که قیمت ارزی محصولات ایران پایین آمده و از رقابت عرضه‌کنندگان خبر می‌دهد، به‌دلیل ناسازگاری سیاست ارزی و پولی ایران، بهای ارزی محصولات ایرانی گران‌تر از مقدار پیشین همین محصولات تمام شود. در نتیجه، شرایط سال گذشته وضعیت نسبتا نامساعدی را برای صادرات محصولات ایرانی رقم زد.

نگاهی به جزئیات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز، حاکی از این است که در سال گذشته از بین 15 گروه صادراتی، رشد شاخص در 14 گروه منفی بوده؛ به‌گونه‌ای‌که بیشترین افت شاخص برای گروه «محصولات معدنی» رقم خورده که تقریبا 32 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور (وزن در تشکیل شاخص صادرات) را در اختیار دارد. با توجه به اهمیت این گروه، افت قابل‌توجه شاخص بهای آن که از افت شدید قیمت جهانی طی این سال پرده برمی‌دارد، حاکی از فشار بر دریچه‌های سنتی صادرات کشور است و لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص سیاست‌های ارزی را در جهت به‌صرفه‌کردن تولیدات نسبتا پیچیده‌تر در ایران را گوشزد می‌کند. علاوه‌بر محصولات معدنی که بیشتر به‌دلیل وجود برخی محصولات نفتی ذیل آن چنین افت قیمت شدیدی را تجربه کرده، افت قابل‌توجه شاخص قیمت در گروه‌ «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» به میزان منفی 22 درصد و همچنین «محصولات شیمیایی و صنایع وابسته» به میزان تقریبا منفی 15 درصد، نقش زیادی در رکوردزنی منفی شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران داشته است. این دو گروه به ترتیب تقریبا 10 درصد و 20 درصد از وزن کل شاخص بهای صادراتی (که نشان دهنده سهم از ارزش صادرات است‌) را تشکیل می‌دهند و در کنار گروه دیگری که ذکر آن رفت یعنی محصولات معدنی، بیش از 60 درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند؛ بنابراین طبیعی است در سالی که مشخصه غالب آن افت قیمت در بازارهای کالایی جهانی است، سقوط قیمت‌ها از ناحیه تک‌‌بعدی و خام‌فروشی بودن صادرات کالایی کشور، شاخص بهای صادراتی را نیز این‌چنین تحت‌تاثیر قرار بدهد.