گروه اقتصاد بین‏الملل: پس از لغو تحریم‏ها و روشن شدن افق‏های سرمایه‏گذاری در ایران برای سرمایه‏گذاران خارجی، تحقیقات و مقالات زیادی به توصیف و تشریح بازار ایران و شرایط کسب‏و‏کار در ایران پرداختند. نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» نیز در جدیدترین گزارش خود تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده و به چالش‌هایی که پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد پرداخته است.

در این مقاله با اشاره به اینکه ایران و شرکت‌ها و دولت‏های خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریم‏ها فضای سرمایه‏گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند و سیلی از سرمایه‏گذاران خارجی به این کشور سرازیر شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط می‏بینیم این طور نیست و حتی بسیاری از بانک‌های بزرگ که با شروع تحریم‏ها از این کشور خارج شده بودند هنوز تصمیم به بازگشت نگرفته‏اند. این امر باعث شده است بسیاری از مدیران شرکت‌های چندملیتی با در نظر داشتن سرعت بسیار آهسته‏ تغییرات در ایران در مورد ابعاد و ظرفیت بالقوه‏ بازار این کشور دچار تردید شوند. با وجود مشکلات اقتصادی، نااطمینانی‏های موجود در بازار و اثرات منفی بازمانده از تحریم‏ها در اقتصاد، ولی ایران همچنان جزو بازارهای مهم و فرصت‏های ناب بین اقتصادهای نوظهور جهان برای سرمایه‏گذاری از دیدگاه شرکت‌های بین‏المللی و سرمایه‏گذاران خارجی شمرده می‏شود. در مقایسه با غالب کشورهای نفتی در منطقه‏ خاورمیانه، ایران اقتصادی تقریبا متنوع دارد. صنعت گردشگری آن در آستانه‏ تحول و رشدی عظیم قرار گرفته در حالی که ثبات سیاسی آن رو به افزایش است.

جمعیت غالبا شهری ایران که بخش اعظم آنها در طبقه‏ متوسط شهری قرار دارند، با وجود ضعف اقتصادی، تمایل زیادی به کالاها و محصولات با کیفیت نشان می‏دهند. مدیران اجرایی شرکت‌های بین‏المللی نباید چنین فرصت عظیمی را به سادگی نادیده بگیرند ولی در صورت حرکت به سمت ایران باید خود را برای رویارویی با چالش‏هایی جدی آماده کنند. تحریم‏های آمریکا که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ به اجرا درآمد و سپس در سال‏های بعدی تشدید شد، بسیاری از شرکت‌های خارجی را از حضور در ایران منع کرد و اثرات آن حتی با وجود رفع تحریم‏ها در سال ۲۰۱۶ همچنان باقی‏مانده است. بسیاری از تحریم‏ها که شامل مبادلات تجاری و مالی شرکت‌ها با ایران می‏شود هنوز بر جای خود باقی است و به همین سبب بسیاری از شرکت‌های آمریکایی همچنان اجازه‏ حضور در ایران را نخواهند داشت. پیش‏بینی می‏شود این شرایط برای سال‏های آینده نیز بدون تغییر بماند.

بسیاری از تحریم‏های مالی و تجاری برای شرکت‌های غیرآمریکایی لغو شد. طی چند هفته بعد از لغو تحریم‏ها چند قرارداد در مجموع به ارزش ۵۰ میلیارد دلار بسته شد که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما با شرکت ایرباس به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و قرارداد تجهیز و اصلاح خطوط ریلی با شرکت راه‏آهن دولتی ایتالیا به ارزش ۵ میلیارد دلار از جمله‏ این قراردادها است. البته تحریم‏های باقیمانده‏ آمریکا سبب تاخیر در فرآیند تامین مالی این پروژه‏ها شده است. بانک‌های اروپایی هنوز تصمیمی برای بازگشت به ایران نگرفته‏اند هرچند که با لغو تحریم‏ها مجوز قانونی برای آنها صادر شده است. موسسات مالی دیگر نیز برای ورود به ایران دچار تردید هستند چرا که پیش‏ از این، طی ۵ سال گذشته، به جرم تخطی از تحریم‏ها و همکاری با ایران ۱۵ میلیارد دلار جریمه شده‏اند. دلیل دیگر تردید این موسسات این است که برای تبادلات بانکی غالبا استفاده از نظام بانکی و مالی آمریکا نیاز است و اجتناب از واسطه‏های مالی آمریکا برای این قبیل موسسات و بانک‌ها فرآیندی دشوار است.

البته مشکلات اقتصادی ایران، تحریم‏های اقتصادی نیست. بلکه کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. البته تحریم‏ها فرآیند تنوع‏سازی اقتصاد را تسریع کرده است: ۵/ ۳۷ درصد از درآمدهای دولتی در نیمه‏ نخست سال مالی ۲۰۱۶ به بخش انرژی اختصاص داشت که بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتی منطقه محسوب می‏شود. از طرف دیگر، از زمان تحریم‏های هسته‏ای علیه ایران در نوامبر ۲۰۱۳ قیمت نفت حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به همین سبب درآمدهای نفتی کشور طی دو سال و نیم گذشته بسیار کاهش یافته که باعث افت شدید مخارج بخش دولتی بوده است. این شرایط دولت را بر آن داشته تا درآمدهای خود را از دیگر بخش‏ها افزایش دهد و به اصلاحات مالیاتی و یارانه‏ای روی بیاورد. این حرکت هرچند در افق بلندمدت رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی دارد ولی در کوتاه‏مدت به ضرر رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ تمام خواهد شد. از طرف دیگر بدهی دولتی رقمی بالا را شامل می‏شود و برخی تخمین‏ها آن را تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده‏اند.

با این‏حال بسیاری از موسسات و ارگانهای ایران تا حد زیادی با غرب و شرکت‌های غربی در تماس و مشارکت هستند که می‏تواند اثرات مثبت اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه داشته باشد: افزایش رقابت و کاهش شاخص‏‏های قیمت، شریک شدن در تجارب بین‏المللی در حیطه‏ صنایع مختلف، انتقال تکنولوژی به ایران، افزایش مشارکت‏های بین بخش دولتی و خصوصی. حزب موافق دولت روحانی در انتخابات اخیر اکثریت رای را در مجلس به دست آورد که باعث کارآیی سیاست‏های اقتصادی وی و روشن‏تر شدن افق سرمایه‏گذاری خارجی در این کشور خواهد شد.

بازار ایران به‌عنوان یک فرصت اقتصادی

با وجود همه‏ این چالش‏ها شرکت‌های بین‏المللی در حال آماده‏سازی و سنجش شرایط برای ورود به ایران هستند. بخش نفت و گاز در صدر جذابیت قرار دارد. بخش مصرف که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‏دهد، با حدود ۸۰ میلیون مصرف‏کننده که ۶۰ درصد آنان زیر ۳۰ سال سن دارند و بیش از ۷۰ درصد کل این جمعیت شهرنشین هستند، بخش جذاب دیگر برای بسیاری از شرکت‌های خارجی است. برای مثال، شرکت الکترونیکی کره‏ای «ال‏جی»، که حتی در دوره‏ تحریم‏ها حضور مستمری در ایران داشت در حال مذاکراتی برای احداث یک شعبه‏ تولیدی در تهران است که سالانه تا ۵/ ۱ میلیون دستگاه یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی تولید کند.

شرکت خودروسازی فرانسوی رنو نیز با بهره گرفتن از شرایط جدید رفع تحریم‏ها، بین ماه‏های ژانویه تا آوریل ۱۵ هزار خودرو تولید کرد که افزایش ۷ برابری را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می‏دهد. شرکت داروسازی دانمارکی «نوو نوردیسک» با تکیه بر حضور خود در بازار ایران سرمایه‏ای ۷۶ میلیون دلاری را به شرکت تزریق کرده تا کارخانه‏ای جدید احداث کند و تعداد کارمندان خود را نیز تقریبا دو برابر افزایش داده است.

بخش گردشگری ایران کمتر از ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ جذب کرد در حالی که کشور همسایه‏ آن، ترکیه، در همان سال حدود ۳۹ میلیون گردشگر خارجی داشت. با توجه به رتبه‏ زیر ۱۰ ایران در رتبه‏بندی یونسکو برای داشتن مراکز تاریخی انتظار می‏رود این بخش تغییرات فراوانی را شاهد باشد. هتل‏سازی «ملیا» درصدد است با مشارکت هتل‏سازی «آکور و روتانا» اولین هتل پنج‏ستاره‏ ایران را با عنوان «گران ملیا قو» احداث کند. ایران به‌عنوان کشور واسطه در مسیر هند، چین، آسیای مرکزی و روسیه و اروپا می‏تواند شاهراه جدید چین، یا به بیان دیگر جاده‏ ابریشم جدید، محسوب شود و حجم تجارت را بین این کشورها به خصوص از طریق خطوط ریلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.