ریز دغدغه صنعت در ۳۱ استان

اولین گزارش کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید از ریز دغدغه صنعت در ۳۱ استان کشور، حکایت از آن دارد که «تعیین تکلیف بدهی معوق» در سرلیست درخواست‌های صنعتی قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، بدهی‌های معوق علاوه‌بر اینکه منجر به تنگناهای اعتباری شده، مانعی در مسیر فعالیت تولیدی نیز هست. کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تشکیل شدند تا برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی تدبیری بیندیشند.

گروه صنعت و معدن: اولین گزارش منتشر شده از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید که اوایل سال گذشته در راستای بازگرداندن رونق به این بخش تشکیل شد، بیانگر آن است که «تعیین تکلیف بدهی معوق» یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که از مجموع ۷ هزار و ۹۹۰ مصوبه بررسی شده تا نیمه بهمن ماه سال گذشته در این کارگروه چهار هزار و ۱۵۹ مصوبه به «تعیین تکلیف بدهی معوق» اختصاص داشته است. داده‌های اعلام شده از بررسی این کمیته بیانگر آن است که «تامین مالی و تسهیلات» دومین دغدغه بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود؛ به‌طوری که از مجموع مصوبات مورد بررسی ۶۰۰ مصوبه به این گروه اختصاص داشته است.

«تعیین تکلیف بدهی معوق» چالشی است که در سال‌های اخیر به دغدغه اصلی واحدهای تولیدی بدل شده بود؛ گره به وجود آمده در این خصوص را می‌توان یکی از مشکلات اقتصاد کشور در بخش خرد و کلان دانست. مشکلی که عبور از آن می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی را برطرف کند. به گفته فعالان اقتصادی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و چندین ساله تولیدکنندگان به بانک‌ها برای تقویت منابع بانکی، تامین منابع مالی و جان گرفتن تولید ملی ضروری است، اما راهکارهایی که تاکنون برای عبور از این چالش در نظر گرفته شده، به دلیل فراز و فرود اقتصادی سال‌های اخیر راه به‌جایی نبرده و با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت این مشکل همچنان چالش اصلی بخش تولید محسوب می‌شود. تکانه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از مواردی است که بنگاه‌های اقتصادی افزایش بدهی معوق را به آن، نسبت می‌دهند؛ با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند، باید درخصوص « بدهی معوق» بنگاه‌های اقتصادی این تفکیک صورت گیرد که این معوقات آیا به دلیل بدحسابی بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده یا اینکه تکانه‌های اقتصادی در بازپرداخت بدهی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.

هرچند آمار‌های اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین پرونده‌های مورد بررسی به «تعیین تکلیف بدهی معوق» اختصاص داشته است، اما براساس داده‌های اعلام شده «امورکارگری» در این دوره کمترین مصوبه را به خود اختصاص داده است.

کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید اوایل سال گذشته و در راستای بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی در تمام استان‌های کشور به ریاست استاندارها تشکیل شد و ۶وظیفه در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل این واحدها، اولین هدف پیش‌بینی شده برای این کارگروه است. از سوی دیگر بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی را می‌توان دومین وظیفه پیش‌بینی شده برای این کارگروه دانست. علاوه بر موارد مذکور، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ملزم به بررسی و ارائه راهکار درخصوص اختلافات یا مشکلات اجتماعی نیروی کار نیز شدند. بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب، چهارمین وظیفه‌ای است که برای این کارگروه در نظر گرفته شده تا به این طریق، مشکلات استانی واحدهای تولیدی نیز برطرف شود. کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان از دیگر برنامه‌هایی است که کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در تمام استان‌ها ملزم به بررسی آن شدند.

خلاصه عملکرد کارگروه

اولین داده‌های ارائه شده از عملکرد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۷ هزار و ۹۹۰ مصوبه از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید مستقر در استان به تصویب رسیده است که در استان مازندران با ۵۶۷ مصوبه، استان اصفهان با ۵۲۲ مصوبه، استان هرمزگان با ۴۹۹ مصوبه، استان فارس با ۴۶۹ مصوبه و استان آذربایجان غربی با ۴۱۰ مصوبه، بیشترین مصوبه‌های صادره شده در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را داشته‌اند، اما از میان ۷ هزار و ۹۹۰ مصوبه‌ای که در این مدت تصویب شده‌اند، سههزار و ۱۳۲ مصوبه به مرحله اجرا رسیده‌اند و چهارهزار و ۸۵۸ مصوبه نیز در دست اجرا است که از میان مصوبات اجرا شده در استان هرمزگان ۳۶۹ مصوبه به مرحله اجرا در آمده و مصوبات اجرایی برای استان‌های تهران برابر با ۳۲۰ و استان مازندران ۲۵۰ بوده است.

بدهی معوق سرلیست مشکلات

بررسی مصوبات۳۱ استان و یک بخش در مدت زمان مذکور از مجموع مصوبه‌های مورد بررسی بیانگر آن است که، بخش «تعیین تکلیف بدهی معوق» با چهار هزار و ۱۵۹ مصوبه بیشترین بخش مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده، بیشترین موارد بررسی شده در این بخش، ۵۰۵مصوبه به استان اصفهان اختصاص داشته و پس از آن استان‌های مازندران با ۳۸۰ مصوبه، مرکزی با ۳۰۲ مصوبه، آذربایجان غربی با ۲۶۱ مصوبه و استان قزوین با ۲۳۶ مصوبه در رده‌های بعدی قرار دارند.

اما درخصوص «تامین مالی و تسهیلات» که از آن می‌توان به‌عنوان دومین دغدغه بخش تولید پس از «تعیین تکلیف بدهی معوق» یاد کرد، در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۶۰۰مصوبه برای بررسی به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شده است. «تامین مالی و تسهیلات» و «تعیین تکلیف بدهی معوق» از جمله چالش‌های بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر و با توجه به تکانه‌های اقتصادی مشکلات بسیاری را برای این بخش به وجود آورده است.

داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که استان آذربایجان غربی با بررسی ۷۱ مصوبه بیشترین بررسی را در بخش «تامین مالی و تسهیلات» بنگاه‌های تولیدی داشته است. پس از استان آذربایجان غربی، استان کرمان با ۵۱ مصوبه، بخش کرمان- جنوب با ۴۴ مصوبه (استان بخش کرمان به دلیل داشتن دو سازمان صنعت،معدن و تجارت در جداول آماری به دو استان کرمان وبخش کرمان جنوبی تقسیم بندی می‌شوند)، استان هرمزگان با ۴۲ مصوبه و کرمانشاه با ۴۱ مصوبه بیشترین مصوبه‌های مورد بررسی در مدت زمان مذکور را در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به خود اختصاص داده‌اند.

اما در بخش «امور زیربنایی» نیز در مجموع ۳۹۲ پروند مورد بررسی قرار گرفته که استان سیستان و بلوچستان با بررسی ۱۱۵ مصوبه مرتبط، بیشترین بررسی را در این گروه به خود اختصاص داده است. پس از استان سیستان و بلوچستان، استان‌های هرمزگان با ۳۳ مصوبه، اردبیل با ۲۸ مصوبه، البرز با ۲۶ مصوبه و کرمان با ۲۴ مصوبه بررسی شده در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در گروه «امور کارگری» نیز در مجموع ۸۰مصوبه بررسی شده که استان‌های قم با ۴۰مصوبه، استان‌های کرمان، لرستان و هرمزگان با ۶ مصوبه و استان سیستان و بلوچستان با ۵ مصوبه در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر موارد مذکور «سایر موضوعات» از دیگر موارد بررسی شده در این کارگروه است، به‌طوری که در این مدت، در مجموع، ۲ هزار و ۷۵۹ مصوبه در این بخش بررسی شده است.