خط شکن تحریم‌های اقتصادی

دکتر علیرضا سلطانی

کارشناس اقتصاد انرژی

اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخی قرار گرفته است. این اقتصاد در پرتو توافق هسته‌ای و اجرای برجام، از دایره تنگ محدودیت‌ها و تحریم‌ها رهایی یافته است، اما رفع تحریم‌ها به جز در مورد افزایش تولید و صادرات نفت، هنوز در سایر بخش‌های اقتصادی به‌صورت گسترده و عینی آثار خود را نشان نداده است. تحمیل شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی و هزینه بالایی که طرف‌های تجاری ایران در سایه این تحریم‌ها پرداخت کردند، مانع از احیا و برقراری سریع مناسبات مالی، تجاری و اقتصادی ایران با بانک‌‌ها و بنگاه‌های خارجی شده است. نگرانی عمده طرف‌های تجاری و اقتصادی ایران، امکان بازگشت به شرایط دوران تحریم و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دوباره به آنها است. عنصر غایب دراین شرایط اعتماد فعالان اقتصادی و تجاری به پایداری برجام و نیت واقعی طرف‌های آن یعنی ایران و ۱+ ۵ و پایبندی آنها به روح و مفاد برجام است.

برای حل این مساله دو سناریو قابل توجه است: سناریوی نخست، ایجاد تدریجی اعتماد برای فعالان اقتصادی و گسترش تدریجی مناسبات اقتصادی در گذر زمان است که به نظر نمی‌رسد این مهم در کوتاه‌مدت محقق شود، ضمن اینکه در این سیر زمانی با توجه به تغییر و تحولات سریع سیاسی و اقتصادی، امکان بروز هر گونه تغییری در مسیر اجرای برجام و حتی بازگشت به عقب محتمل است؛ بنابراین این سناریو چندان مورد اعتماد و اطمینان نیست.

سناریوی دوم، فعال شدن یک متغیر تحریک‌کننده پرقدرت در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با جهان خارج است. این متغیر می‌تواند نقش موتور محرک ایجاد و گسترش تعاملات اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی را بازی کند. به‌طور طبیعی متغیر مذکور باید بر مزیت اصلی و اول اقتصاد ایران یعنی منابع نفت و گاز متمرکز باشد. ایران دارنده نخست ذخایر هیدروکروبوری جهان است. بدون تردید اقتصاد جهانی نمی‌تواند به‌صورت بلندمدت نسبت به ذخایر نفت و گاز ایران بی‌تفاوت باشد و دیر یا زود به دنبال جذب دوباره ایران به بازار انرژی است. استقبال بازار جهانی از افزایش سریع صادرات نفت ایران در بازار جهانی نفت به‌رغم کارشکنی قدرت‌های نفتی، موید این موضوع است، بنابراین منابع نفت وگاز ایران از جذابیت بالایی برای اجرای سناریوی دوم برخوردار است. عامل اصلی برای این جذب نیز، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی در توسعه میادین نفت و گاز است. این حضور باید برای طرف‌های ایرانی و خارجی، در چارچوبی هدفمند، سودآور و برنامه‌ریزی شده باشد. مدل جدید قراردادهای نفت و گاز، گامی مهم و راهبردی در اجرای این سناریو به شمار می‌آید. قراردادهای جدید نفت و گاز می‌تواند نقش عامل محرک و موثر را در گشایش و تقویت مناسبات اقتصادی ایران و جهان بازی کند.

چنان‌که بیان شد منابع نفت و گاز ایران برای شرکت‌ها از جذابیت بالایی برخوردار است. با برگزاری مناقصات توسعه میدان‌های نفتی و انعقاد قراردادهای عملیاتی، به لحاظ روانی فضای سرد بی‌اعتمادی به ایران می‌شکند. قراردادهای توسعه میدان‌های نفتی با توجه به بزرگ بودن حجم پروژه‌ها، طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها و و بهره‌مندی از منابع مالی کلان به‌طور طبیعی شرکت‌های بزرگ و معتبر نفتی به همراه بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین موسسات بیمه‌ای بزرگ و معتبر جهانی را درگیر می‌سازد. به عبارت دیگر حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، پای بانک‌ها و موسسات بزرگ بیمه‌ای را که تاکنون برای برقراری رابطه مالی با ایران مقاومت کرده و مانع از اجرای مفاد برجام در مورد رفع تحریم اقتصادی شده‌اند باز می‌کند. در واقع این قراردادها با توجه به زمینه ایجاد و افزایش اعتماد و اطمینان شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی به کشور و هموار شدن راه تعامل و همکاری اقتصادی و تجاری در سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد. این نقش مهم جدا از سایر کارکردهای مفید و تاثیرگذار این قراردادها برای صنعت نفت در قالب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری‌های جدید و کمک به ارتقای سطح اقتصادی، فنی و مدیریتی شرکت‌های داخلی است. ضمن اینکه نباید از تاثیر تعیین‌کننده این قراردادها در توسعه صنعت نفت و همچنین پیامدهای مهم اقتصادی و سیاسی آنها برای کشور غافل شد.

قراردادهای جدید نفت وگاز اگر چه با تاخیر اجرایی می‌شود اما با توجه به روند طولانی که در تدوین و اصلاح طی کرد، می‌تواند با گام‌های استوار در نقش خط شکنی تحریم‌های اقتصادی و بازگشت سریع و مقتدرانه ایران به اقتصاد جهانی نقش موثر و بزرگی ایفا کند. این مهم مستلزم حاکم شدن رویکرد حمایتی و ایجابی در ارکان حاکمیت است.