چشم‌انداز آینده رشد

لورتا مستر
رئیس و مدیر اجرایی فدرال رزرو در کلیولند

اقتصاد آمریکا از زمان بحران مالی که با سیاست‌های پولی حمایتی فوق‌العاده‌ای پشت سر گذاشته شد، تا کنون شاهد رشد قابل توجهی بوده‌است. ما در درون وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به آن هستیم و اگر آن طور که من پیش‌بینی کردم آمار رشد اقتصادی و اشتغال ادامه یابد، تورم نیز به هدف اصلی یعنی نرخ 2 درصد می‌رسد، اما هر چه که اقتصاد به طرف وضعیت عادی حرکت می‌کند، این سوال پیش می‌آید که وضعیت طبیعی چیست؟

بحران مالی و رکود بزرگ بخش زیادی از ثروت ما را نابود کرد. در سطح کلی، ارزش خالص دارایی خانوارها در سال 2008 پس از بروز بحران بیش از 10 تریلیون دلار کاهش یافت و بیش از سه سال طول کشید تا این کمبود جبران شود. میزان تولید ناخالص داخلی حدود 4 درصد کاهش یافت و روند بهبود با شیب کمی آغاز شد، اما آیا پیامدهای بلندمدت بحران هنوز ادامه دارد؟ آیا اقتصاد وارد یک سطح تعادلی جدید با نرخ رشد بسیار پایین‌تر شده است؟ از جنگ جهانی دوم تا پایان دهه 90 میلادی اقتصاد آمریکا هر ساله 5/ 3 درصد رشد کرده است. این میزان بر‌ای دهه اول 2000 حدود 2/ 2 بوده است. متاسفانه پیش‌بینی که برای این نرخ از سوی دفتر بودجه کنگره برای سال‌های 2020 تا 2050 وجود دارد، 1/ 2 درصد است. این حداکثر رشد پایدار یا پتانسیل بالقوه رشد در این دوره خواهد بود. این به آن معنا است که اقتصاددانان پس از رکود بزرگ برآوردهای خود را برای رشد بالقوه هر ساله کاهش داده‌اند.

برای مثال در سال 2008، برآورد CBO برای پتانسیل رشد در سال‌های 2008 تا 2013 به‌طور متوسط 5/ 2 درصد بود که بسیار بالاتر از نرخ محقق شده 5/ 1 درصدی این دوره بود. به‌طور مشابه شرکت‌کنندگان در FOMC نیز دیدگاه خود را برای رشد بلندمدت کاهش دادند. آنها در سال 2009 برآورد 5/ 2 تا 7/ 2 درصدی برای رشد اقتصادی آمریکا داشتند، اما در تحلیل اخیر خود این نرخ را به 8/ 1 تا 2/ 2 درصد کاهش دادند. رشد بهره‌وری نیز در سال‌های اخیر کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، در حالی که متوسط نرخ رشد بهره‌وری پس از جنگ جهانی و در دهه 70 میلادی، 7/ 2 درصد بود و همچنین در سال‌های اوج رشد تکنولوژی -در میانه دهه 90 میلادی تا 2005- حدود 3 درصد بود، این رقم در یک دهه اخیر تنها کمی بیشتر از یک درصد بوده است. سیاست پولی اگرچه نمی‌تواند بر رشد بلندمدت اقتصادی اثر بگذارد، اما می‌تواند بر توانایی اقتصاد در رسیدن به این هدف از طریق ثبات قیمت‌ها کمک کند. نرخ بهره واقعی تعادلی بلندمدت اقتصاد، سطحی است که قیمت‌ها ثبات یافته باشند و اشتغال کامل رخ داده باشد و این امر با رشد بلندمدت مصرف و بنابراین رشد اقتصاد مشخص می‌شود. ارزیابی من این است که نرخ بهره اسمی بلندمدت از 75/ 3 به 5/ 3 درصد کاهش می‌یابد که با پیش‌بینی رشد بلندمدت همخوانی دارد.