اعمال استانداردهای جدید
امیر ایزد پناه
پژوهشگر بانکی
هدف از ایجاد استانداردهای IFRS ارائه گزارشهای حسابداری تحت یک استاندارد بینالمللی است تا در تمام جهان رویههای گزارش دهی مالی را برای ذی نفعان متحدالشکل و یکپارچه ساخته و در نهایت منجر به افزایش کیفیت، شفافیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی شود. در حال حاضر تمامی شرکتهای بورسی و فرابورسی کشور ما ملزم به رعایت این استانداردها هستند؛ اما با گذشت زمانی قریب به یک سال هنوز یک ساختار منسجم و قابل اتکا ایجاد نشده است. جدا از تمام تعاریف و بازگویی مکرر مقدمات مربوطه، در اینجا ما به مواردی چند در مورد کاستیها و ضعفهای موجود برای همسویه شدن با این استانداردها و چالشهای دوره گذار از روشهای حال حاضر به IFRS و نکات مربوط به افشا بهطور خلاصه در سیستم مالی کشور اشاره میکنیم.
امیر ایزد پناه
پژوهشگر بانکی
هدف از ایجاد استانداردهای IFRS ارائه گزارشهای حسابداری تحت یک استاندارد بینالمللی است تا در تمام جهان رویههای گزارش دهی مالی را برای ذی نفعان متحدالشکل و یکپارچه ساخته و در نهایت منجر به افزایش کیفیت، شفافیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی شود. در حال حاضر تمامی شرکتهای بورسی و فرابورسی کشور ما ملزم به رعایت این استانداردها هستند؛ اما با گذشت زمانی قریب به یک سال هنوز یک ساختار منسجم و قابل اتکا ایجاد نشده است. جدا از تمام تعاریف و بازگویی مکرر مقدمات مربوطه، در اینجا ما به مواردی چند در مورد کاستیها و ضعفهای موجود برای همسویه شدن با این استانداردها و چالشهای دوره گذار از روشهای حال حاضر به IFRS و نکات مربوط به افشا بهطور خلاصه در سیستم مالی کشور اشاره میکنیم.
در پیادهسازی IFRS علاوه بر مشکلات و موانع موجود در مورد پذیرش تمام و کمال استانداردها از طرف سازمانها و مراجع ذیربط به دلیل نبود «بسترهای مناسب»، «منابع آموزشی» و «کمبود نیروی متخصص» پذیرش این مهم را برای سازمانها، به خصوص سازمانهای پولی و مالی مانند بانکها و بیمهها بسیار دشوار و حتی سلیقهای کرده است. این عدم هماهنگی و اجماع میان مراجع مالی، نه تنها در استقرار صحیح IFRS کمکی نمیکند، بلکه باعث رو به زوال رفتن سازمانهای پولی و مالی کشور نیز میشود. دادن اختیار در شناسایی و افشا در چارچوبهای استاندارد و نظارت مشاورهای (نه حاکمیتی) میتواند دو عامل مهم در شروع به کار دورههای ابتدایی IFRS برای سازمانها بسیار موثر باشد. برای پذیرش و تغییر صورتهای مالی پیشین به استانداردهای IFRS باید الزاماتی را در نظر گرفت که بهطور مختصر در اینجا به آنها اشاره شده که عبارتند از:
- وضعیت داراییها و بدهیها تحت الزامات IFRS از نظر طبقهبندی و شناسایی داراییها و بدهیها در طبقات تعریف شده استانداردهای بینالمللی
- نحوه افشا در صورتهای مالی در زمان انتقال و روشDPF (ویژگیهای مشارکت و عملکرد برحسب صلاحدید شرکت)
- رعایت سطوح افشا در سرمایهگذاریها (سه سطح)
در این بخش به دلیل عدم هماهنگی میان مراجع قانونگذار و نظارتی ذیربط و نیز برداشتهای سلیقهای از استانداردهای IFRS، شرکتها با مشکلات فراوانی روبه رو میشوند و متاسفانه در بحث بومیسازی تنها جنبه حذف در نظر گرفته شده است. بهعنوان مثال در مبحث ابزارهای مالی تاکنون به ابزارهای مربوط به بانکداری اسلامی مانند صکوک یا هجینگ هیچ اشارهای نشده و در نهایت به این سوال مهم که آیا سیستم مالی نوین ایران تمایل به پذیرش این ابزارها دارد یا خیر، پاسخی داده نشده است. از سویی دیگر بالا بودن اهمیت افشا و ریسک در IFRS و عدم ارائه راهکار مناسب کاملا نادیده گرفته شده است. از فرآیندهای شفافسازی در IFRS تهیه گزارشهای ریسک و اندازهگیریهای مولفههای پراهمیت آن است که در روشهای ذخیرهگیری و سرمایهگذاری شرکتها بسیار مهم و تاثیرگذار است، اما در حال حاضر متاسفانه تهیه گزارشهای ریسک با روشهای مناسب برای محاسبات صحیح ذخیرهگیری یا سرمایهگذاری و میزان اهمیت آن کاملا برای سازمانها بی اهمیت یا در پرده ابهام است.
بهعنوان مثال برای تهیه شاخصهای اندازهگیری ریسک ( CE,PD, EL و...) از روشهای مخصوص سنجش ریسک مانندBIA ,NAIC FAST باید استفاده کرد تا بتوان ذخیرهگیریها یا سرمایهگذاریها و... را به درستی اندازهگیری و افشا کرد. در صورتی که داراییها و بدهیها موزون به ریسک میشدند، ذخیرهگیریها به درستی انجام میپذیرفت و در نهایت رقم ذخیره واقعی کمتر از نرخ ثبت شده دستوری در صورتهای مالی بانکها میتوانست باشد و این در شرایطی بود که از گزارشهای ارائه شده ریسک بانکها در دوره قبل به هیچ عنوان شاخصهای یاد شده استخراج و استنباط نشد.
در برخورد با پذیرش تمام و کمال IFRS مخصوصا در شرایط استقرار سیستم بانکداری اسلامی، فرآیندهای تطبیق و ریسک، پررنگتر و ضروریتر دیده میشوند که باید بهطور حتم برای حصول موفقیت و انجام صحیح و اصولی در ارائه گزارشهای مالی مطلوب در سیستم شرکتها، برای همسویی با سایر کشورها و نیز حفظ و ارتقای سیستم مالی اسلامی، بهطور صحیح و کاربردی گنجانده شوند. در صورتی که به جد، هدف از استقرار استانداردهای IFRS جذب سرمایهگذار خارجی و هماهنگی با استاندارد جهانی باشد، نوع نگاه و عملکرد مراجع نظارتی و قانون گذار برای استقرار اصولی IFRS به موسسات پولی و مالی، در ابتدای امر باید به جای روشهای سلیقه ای، طبق استانداردهای جهانی ریلگذاری شود تا از انحرافات و اشتباهات ناگزیر جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت با مسیر پیش روی فعلی رسیدن به نتیجه مطلوب دور از دسترس مینماید.
ارسال نظر