واکنش وزارت اقتصاد به بیانیه FATF
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان یک گام مثبت برای ایران ارزیابی شده اما تاکید شده که چنانچه وضعیت کشور به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفا بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌شد، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدام در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، می‌خوانیم: «تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید.
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان یک گام مثبت برای ایران ارزیابی شده اما تاکید شده که چنانچه وضعیت کشور به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفا بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌شد، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدام در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، می‌خوانیم: «تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید.»
در بیانیه آمده است: «در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATFکه ۲۸ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای(Counter Measure) شدند.»
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان اینکه «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند» می‌افزاید: «از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که به آن اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت.» بیانیه تصریح دارد: «بر اساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و با وجود فشار مخالفان مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.»
بیانیه یادآور می‌شود: «از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفا بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌شد، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.» بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح دارد: «هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»
ارسال نظر