رشد ۴۰ درصد نقدینگی در کمین اقتصاد ایران

گروه بازار پول- مهدی نوروزیان: برخی کارشناسان کلید معمای اتفاقات اخیر را نقدینگی سرگردان در بازار می دانند. اما آنچه از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ شده، دمیدن بر این روند انبساطی است. دکتر وحید محمودی با ارائه تصویری از سیاست‌های مالی و پولی ایران در سال ۹۰ به ارزیابی بسته بانک مرکزی پرداخته و آثار و پیامدهای آن را تشریح کرده است. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در سال جاری رشد نقدینگی ۴۰ درصدی که پیش بینی می‌شود و نظام بانکی خود را آماده جذب منابع جدیدی می کند، اما برخی تهدیدها در کمین اقتصاد ایران است.

برخی مقام‌های پولی نسبت به تداوم انبساط پولی هشدار داده‌اند اما در مقابل بسته سیاستی سال ۹۰ را کارشناسان، انبساطی‌ترین بسته پولی می دانند. با این اوصاف بسته در ادامه چه وضعیتی را برای نقدینگی رقم می زند؟

آن چیزی که الان اتفاق افتاده و جهت‌گیری‌هایی که دولت در بسته سیاستی نظارتی و در بودجه دارد و شرایط برون زایی که در خصوص موضوع نفت بوجود آمده در مجموع شرایط و سیاست‌های انبساطی را بوجود آورده است. در حال حاضر حدود ۵/۴۱درصد پیش‌بینی رشد بودجه کل کشور نسبت به سال گذشته است، البته چیزی که برای یارانه‌ها تصویب شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر و با توجه به شرایط بین‌المللی برخی پیش‌بینی می‌کنند روند قیمت نفت افزایشی باشد. تجربه هم نشان داده که وقتی این اتفاق می‌افتد سیل ویرانگر بیماری هلندی به اقتصاد کشورما وارد می‌شود. از آن طرف هم با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، مجموع شرایط به سمت سیاست‌های انبساطی پولی نشانه رفته به‌طوری‌که اگر افزایش قیمت نفت راهم نداشته باشیم و قیمت نفت در همین حد باقی بماند، پیش‌بینی ۴۰ درصد افزایش رشد نقدینگی را داریم. چنین رشدی به این معنی است که اژدهای نقدینگی بیدار شده و برای مصون ماندن از آثار منفی آن باید برنامه‌ریزی مناسب جهت جذب مطلوب به بخش‌های مختلف صورت گیرد.

بسته ظاهرا با اعمال برخی محدودیت‌ها به‌دنبال تغییر نگاه نظام بانکی است؟

بله، تلاش شده که سیستم بانکداری را از نگاه شرکت داری به بانکداری محض سوق بدهد، یعنی هدایت سیستم بانکداری به سمت کسب‌و‌کارهای بانکی باشد. این موارد مزیت‌ها و نقاط قوت بسته است.

در زمینه جذب منابع ظاهرا به‌واسطه کاهش نرخ سود بانک‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند؟

نگاه مدیران بانکی این است که اتفاق تازه‌ای برای سپرده‌های بانکی و منابع بانکی رخ نداده است و معتقدند که اگر جابجایی هم در سپرده‌ها اتفاق بیفتد آن بخشی از سپرده‌ها که از سیستم بانکی خارج می‌شود در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود و دوباره وارد سیستم بانکی می‌شود. ۵/۹۳ درصد نقدینگی کل کشور در دست شبکه بانکی است و برهمین اساس هم اعتقاد بر این است که ترکیب منابع با این بسته به هم می‌خورد، مثلا در سپرده‌های بلندمدت که نرخ سودشان پایین آمده است و اتفاقا سهم این نوع سپرده‌ها در نظام بانکی بالا است، از این بسته متاثر خواهند شد. اما بانک‌ها از این لحاظ خیلی نگرانی ندارند، خصوصا که برآورد و پیش‌بینی‌ها هم این است. هر بانکی بر اساس توان و ظرفیت‌ها و نیز تلاش رقابتی خودش ۴۰ درصد رشد نقدینگی را جذب کند، در حال حاضر بانک‌ها هدف‌گذاری‌هایی هم که برای جذب این حجم نقدینگی کرده‌اند بالای ۴۰ درصد است که در این حالت سهمی از بازار را از دست نمی‌دهند. از طرف دیگر چیزی که قدری آرامش به آنها بخشیده است و این بسته را برایشان قابل تحمل کرده این است که هزینه عملیاتی بانک‌ها یا هزینه پول براساس برآوردها ۵/۱ درصد کاهش پیدا کرده و پول ارزان بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.

به‌واسطه کاهش نرخ سود سپرده‌ها؟

بله، زیرا از یک طرف گرچه نرخ تسهیلات کاهش پیدا کرده اما در مقابل نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یافته است. محاسبات نشان می‌دهد کاهش هزینه عملیاتی ۵/۱ درصدی موجب شده با وجود اینکه بانک‌ها از شرایط موجود خیلی هم راضی نیستند اما این شرایط را به نوعی بپذیرند. اما این رشد نقدینگی که در کل اقتصاد است موجب می‌شود که نظام بانکی خیلی لطمه نبیند و در کنار آن هزینه عملیاتی و پول ارزان نیز به این سیستم کمک می‌کند. آن چیزی که می‌توان از این صحبت‌ها نتیجه‌گیری کرد این خواهد بود که تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و نیز تاثیر آن بر روی تجهیز منابع بانکی مد نظر است.

این استنباط وجود دارد که بانک مرکزی در این بسته تلاش کرده بیشتر از آنکه مردم را به سپرده‌گذاری‌های بلند مدت تشویق کند به سپرده‌گذاری‌های کوتاه مدت هدایت کند نظر شما در این خصوص چیست؟

بله، این یکی از مواردی است که محل سوال و تامل خواهد بود. شکل قضیه به این صورت بوده که این سیاست یک سیاست انبساطی است. مجموعه سیاست‌های دولت و نیز نگاه مدیران بانکی هم انبساطی بوده است اما دغدغه‌ها و توصیه‌هایی در این خصوص و اتخاذ این سیاست وجود دارد. اول اینکه آیا اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. زمانی ما سیاست‌های انبساطی پیش می‌گیریم که در شرایط رکودی باشیم ولی ما الان در شرایط رکود تورمی هستیم، بنابراین نوع سیاستی که اعمال می‌شود باید قدری متفاوت باشد. استحضار دارید که نرخ سود بانکی و نرخ تورم ارتباط دوسویه‌ای روی همدیگر دارند و وقتی که می‌گوییم هزینه پول پایین می‌آید، به یک معنا انتظار داریم تورم ناشی از افزایش هزینه هم پایین بیاید اما از طرف دیگر وقتی سیاست‌های رشد نقدینگی را در حد ۴۰ درصد و افزایش قیمت نفت را نیز داریم به تجربه ثابت شده که در شرایط بیماری هلندی، عمده فشار ما به جهت افزایش تقاضا است نه فشار هزینه. سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند وقتی که ما نقدینگی را آزاد می‌کنیم این نقدینگی از چندجا سر در می‌آورد. بخشی از این نقدینگی بازار غیر رسمی وارد می شود خصوصا وقتی نرخ سپرده‌های بلند مدت پایین می‌آید و به نوعی سپرده‌های کوتاه مدت هم خیلی جذابیت برای افراد ندارد. در این حالت یک بازار پر ریسک و نا اطمینانی با وجود شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های هرمی بوجود می‌آید که این سرمایه به آن سمت می‌رود. یک بخشی از این نقدینگی هم در بازار سرمایه ما که دارای دو بخش کم‌ریسک مثل اوراق مشارکت که یک درصد بالاتر از سپرده‌ها به سپرده‌گذاران سود می‌دهد که از این طریق به بزرگ تر کردن کیک بازار سرمایه کمک می‌کنند. بخش دیگر هم بازار سهام است که برای سپرده‌گذاران در سیستم بانکی یک بازار پر ریسک محسوب می‌شود. بخش دیگری از این نقدینگی هم با تغییر نرخ سود سپرده‌های توسط مردم از بانک‌ها خارج خواهد شد و به مصرف مردم خواهد رسید که در این شرایط میل نهایی به مصرف افزایش پیدا می‌کند و در این حالت با افزایش میل به مصرف، تقاضای کل هم تهییج می‌شود. اما در مهمترین بخشی که انتظار آن وجود دارد و دولت هم انتظار جذب این میزان نقدینگی را در آن دارد بازار سرمایه است اما بازار سرمایه در ماه‌های گذشته عکس سال قبل رکوردهایی از خود بجا گذاشته که برخی فعالان بازار را بیش از پیش نگران کرده است.

در این شرایط باید چه اقدامی کرد؟

یکی از کارهایی که باید صورت بگیرد این است که دولت، فعالان بازار سرمایه و تصمیم‌سازان بازار بورس سعی کنند که با تمهیدات لازم، کیک اقتصاد و بازار سرمایه را بزرگ کنند که یکی از مسیرهایش این است که دولت بیاید و شرکت‌های در اختیار خودش را در بورس وارد بکند و حجم واگذاری‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و این نقدینگی را جذب کند و شرکت‌های جدید بورسی نیز باید با سیاست‌گذاری‌های مناسب رشد پیدا کنند و این میزان نقدینگی را جذب کنند. همچنین دولت می‌تواند شرکت‌های بورسی را ملزم کند که افزایش سرمایه بدهند، از محل آورده خودشان که این هم بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جذب می‌کند و نیز توسعه ابزارهای نوین مالی که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ممکن می‌شود. این صندوق‌ها جذب سرمایه‌های خرد می‌کنند و با تخصیص نرخ سود تضمینی به نیابت از افراد به صورت مشاع فعالیت اقتصادی می‌کنند و مردم هم در صورت سودآوری با این صندوق‌ها کار می‌کنند که در حال حاضر ۴۲ یا ۴۳ صندوق سهام ایجاد شده است.، اما نکته این است که افرادی که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها روبه‌رو شده‌اند، با بازار بورس آشنایی ندارند و بازار دیگری هم برای سرمایه‌گذاری سراغ ندارند و نیز قدرت ریسک پذیری هم ندارند از سوی دیگر مردم ما نیز قابلیت استفاده و نیز دانش استفاده از بورس را ندارند. مثلا وقتی در سال ۸۴ نرخ سود بانکی پایین آمد یکی از بحث‌ها این بود که با کاهش نرخ میزان سپرده‌ها کاهش پیدا نکرد اما واقعیت این است که به فرض اینکه سپرده‌ها کاهش پیدا نکند، این نشان می‌دهد که یک رفتار عقلانی بر سپرده‌گذاران ما حاکم نیست و در عمل با یک محرومیت روبه‌رو می‌شوند. این که شما افراد را در شرایط محرومیت قرار بدهید و بعد بگویید که این رفتار انجام شده باید ببینید چه فرصت‌هایی در دسترسی برای این افراد ایجاد کرده‌اید و وقتی قدرت انتخاب افراد افزایش پیدا کند باز همان انتخاب را می کنند؟ مثل اینکه وقتی قیمت بنزین را ۷ برابر می‌کنیم در خصوص خودرویی که کالای مکمل بنزین است، انتظار کاهش قیمت وجود دارد. در حالی که قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند در حالی که همین الان که قیمت نفت در دنیا و آمریکا بالا رفته تقاضا برای خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است و اینکه چرا در ایران این اتفاق نمی‌افتد بر می‌گردد به داستان دعوای بین نهادگراها و نئوکلاسیک‌ها که می‌گویند این ظرفیت نهادی در این قسمت فراهم نیست و وقتی شما می‌آیید با تعرفه‌های گمرکی مصرف‌کننده را مجبور به خرید خودرویی با مصرف ۱۲ لیتر درهر ۱۰ کیلومترمی کنید، خب معلوم است که به طور طبیعی این رفتارها اتفاق می‌افتد. هم به لحاظ شرعی و نیز حقوق رفاه شهروندان ما باید روی حقوق سپرده‌گذاران حساس باشیم. اگر نرخ تورم بیش‌تر از انتظار ما باشد طبیعتا قدرت خرید سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کند و این باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین دولت باید یک مدیریت توزیع فشار نقدینگی را داشته باشد و با تمهیدات لازم توزیع بهینه داشته باشد که منجربه تورم نشود. نکته آخر هم که می‌خواهم به آن اشاره کنم جلوگیری از خطر تکرار بنگاه‌های زودبازده است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند ایجاد شود و با تجربه تشدید رانت‌جویی از سپرده‌ها این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در طرح تحول چگونه می تواند این موارد دیده شود؟

یکی از گزینه‌هایی که باید در طرح تحول بانکی بیاید بحث مایکرو فاینانس (مالیه خرد)است. ما بنگاه‌های زودبازده را به شکل تسهیلات خرد در اقتصادمان داشته‌ایم اما مایکرو فاینانس رویکردی برای توانمند سازی است و همیشه با روش‌های مایکرو فاینانس، آموزش فناوری، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و پرورش میل به کارآفرینی مد نظر است. به عبارتی اصل ۴۳ قانون اساسی ما می‌گوید افرادی که توانایی انجام کار دارند، مهارت دارند اما سرمایه ندارند در قالب تعاونی‌ها و کارگاه‌های خرد ساماندهی بشوند، قانونگذار نگفته است که هر کسی که تسهیلات خواست به آن تسهیلات بدهید. باید براساس دیگر توانمندی‌های فرد تسهیلات به وی اختصاص پیدا بکند که در نهایت به ارزش جدید اقتصادی منتج بشود. اما شما اگر تجربه دادن تسهیلات خرد را در اقتصاد دنبال کنید این اصل رعایت نشده و اگر بخواهیم سر و سامانی به این پرداخت تسهیلات بدهیم باید بر روی مایکرو فاینانس تمرکز کنیم که توام با توانمند سازی مردم و افراد باشد و ارزیابی‌ها هم برهمین اساس باشد تا منجر به افزایش ارزش افزوده بشود. خصوصا این دغدغه وقتی وجود دارد که اشتغال ایجاد شود. باید موضوع مایکرو فاینانس(مالیه خرد) مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ چراکه پرداخت تنها یارانه و تداوم این روش سیاستی درستی نیست و در زمینه توسعه روش‌های مایکرو فاینانس می‌توانیم زمینه‌های اشتغال بیشتر افراد را فراهم کنیم تا افراد از عواید رشد اقتصادی بهره‌مند شوند که این موضوع هم باید در طرح تحول بانکی مدنظر قرار بگیرد.