بحـــــران اعتمــــاد نظـــم خودجوش را به‌هم زد

محمود صدری

نگاه حامیان اقتصاد آزاد: آن چیزی که این روزها از آن به عنوان «بحران مالی جهان» یاد می‌شود و گناه آن به گردن بازار آزاد افتاده‌، در وهله نخست برآمده از رفتار سیاستمداران و عدول آنان از آموزه‌های اقتصاد آزاد و در وهله بعدی ناشی از بحران اعتماد است. این رفتار سیاستمداران از جهاتی ناشی از جایگاه پوپولیستی ایشان است و از جهاتی دیگر غفلت از ماهیت بازار و مداخله در جریان نظم خود جوش آن است. به اعتقاد حامیان اقتصاد آزاد و نظریه نظم خودجوش بازار، با اطمینان زیاد می‌توان گفت نقطه عزیمت بحران کنونی «دولت و پول» است، استمرار آن محصول ملاحظات سیاستمداران است و زیان اصلی آن از جیب مصرف‌کنندگان جهان پرداخت می‌شود. همه چیز با انکار ماهیت پول توسط سیاستمداران کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز شد. سیاستمداران، پول را ابداع و مخلوق حکومت‌های قدیم می‌انگارند و براساس این تصور و تلقی نادرست، هر نوع دستکاری در آن را از اختیارات قهری دولت می‌دانند. حال آنکه پول‌، چه شکل بدوی و کالایی آن و چه شکل مسکوک و کاغذی آن که جدیدترند همگی ابداع تدریجی «انسان‌های مبادله گر» و به لحاظ زمانی مسبوق به دولت هستند. حتی اشکال اعتباری پول هم ادامه طبیعی اشکال قدیمی و ابداع کنشگران بازار است. به همین علت اگر کسانی در جهان محق به ارزش‌گذاری پول باشند باید آنها را در میان همین مبادله‌کنندگان جست اما از آنجا که در میان جمعیت بیکران مبادله‌کنندگان امکان تفویض چنین اختیاری وجود ندارد، قیمتی که خریداران و فروشندگان پول- که کالایی است مانند دیگر کالاها- حاضرند بپردازند همیشه محصول مبادله است و کنشگران بازار بر اساس قراردادی نانوشته آمریت تعیین قیمت پول را به داوری بیطرف به نام بازار سپرده اند. گرفتاری معمولا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که سیاستمداران پا به میدان مداخله می‌گذارند و قیمت پول را به نفع کسانی و به ضرر کسانی دیگر دستکاری می‌کنند. این دستکاری نوعا از طریق تعیین نرخ بهره رخ می‌دهد. دولت ایالات متحده در سه دهه اخیر یعنی در دوران ریاست‌جمهوری بوش پدر،بیل کلینتون و جورج بوش پسر به دفعات نرخ بهره را کاهش داده است. هدف کاهش نرخ بهره همواره مقابله با رکود ذکر شده است، اما نتیجه نهایی آن تشدید رکود بوده است. علت روشن است. وقتی پس انداز پایین است (در سه دهه یاد شده نرخ پس انداز در ایالات متحده همواره کمتر از....در صد بوده است) یعنی اینکه کالای پول در بازار کمیاب است و به صورت طبیعی قیمتی بالا دارد و بانک‌ها صرفا با پرداخت بهره بیشتر می‌توانند پول‌های در معرض هزینه شدن را به سپرده های قابل سرمایه گذاری تبدیل کنند اما وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، این جریان معکوس می‌شود و به علت کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، پول‌های کم بهره وارد بازار می‌شود، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. پول باید به حال خود واگذاشته شود تا تحول و تطور آن به صورت رقابتی رخ دهد؛ زیرا مداخله دولت‌ها به تورم و دیگر نارسایی‌های پولی دامن خواهد زد. درخشان‌ترین تحلیل‌ها را در این زمینه می‌توان در نوشته‌ها و سخنرانی‌های دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان ایرانی دید.

نگاه دولت گرایان: اصطلاح دولت‌گرایان فراتر از مقام‌ها و نهادهای حکومتی است و همه تفکرات سوسیالیستی و تمرکز گرا را در بر می‌گیرد. به اعتقاد این گروه که در میان دولتمردان همه جای جهان از جمله ایران قدرت فراوانی دارند و در واقع بیشتر سیاست‌های اقتصادی جهان توسط آنها انجام می‌شود، هر جا که دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند، اقتصاد گرفتار منافع و مطامع سرمایه‌داران می‌شود. دولت گرایان برای تحلیل چرایی بحران کنونی اقتصاد ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، این بحران را با رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ که به رکود بزرگ مشهور است، مقایسه می‌کنند و بدون تفکیک قائل شدن میان آن بحران که ماهیت کالایی داشت با بحران کنونی که ماهیت مالی و اعتباری دارد، منشا هر دو را در نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد می‌جویند. به اعتقاد دولت‌گرایان‌، رکود بزرگ شکست بازار را به بهترین شکل نشان داد و برنامه جدید(new deal) کار نادرستی بود که بر شکست اقتصاد بازار سرپوش گذاشت. در جریان رکود بزرگ سرمایه‌داران ذی‌نفع بسیج شدند و از بحرانی‌تر شدن اوضاع جلوگیری کردند. به همین علت برنامه جدید با اصول دموکراسی اقتصادی همخوانی نداشت؛ بلکه صرفا برنامه‌ای برای نجات سرمایه‌داری بود. سود برندگان اصلی این برنامه بنگاه‌های اقتصادی بودند. از دولتی که عمیق‌ترین پیوندها را با نخبگان اقتصادی بنگاه‌ها داشت انتظاری جز این نمی‌رفت. برنامه جدید شکست خورد، اما برنامه بسیج ملی دوران جنگ یعنی برنامه‌ریزی اقتصادی موفق بود. نتیجه‌ای که دولت گرایان از این استدلال می‌گیرند این است که باید اختیارات سیاستمداران و بوروکرات‌ها افزایش یابد تا آنها هر جا که خود صلاح می‌دانند با تغییر نرخ بهره و قیمت‌ها مانع بر هم خوردن توازن بازار شوند.

نگاه تکنیکی به بحران: تحلیلگران تکنیکی بدون ورود مستقیم به مناقشه مکاتب اقتصادی به تحلیل رفتارها می‌پردازند و بحران کنونی را در پرتو این رفتارها تبیین می‌کنند. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران‌، بحران کنونی برآمده از بحران اعتماد به سیاستمداران است. طبق این تحلیل که به تحلیل طرفداران اقتصاد آزاد شباهت زیادی دارد و حتی می‌توان آن را دو شاخه یک تفکر دانست، آنچه موجب این رخداد شده به هم خوردن نظم خودجوش در زمینه «مشتقات مالی» است. طبق تعریف دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی «مشتقات مالی به طور خلاصه قراردادهایی است که روی دارایی‌ها و محصولات دیگر منعقد شده و به صورت ابزارهای مالی با ارزش که ارزش آن مشتق از دارایی‌های مبنایی و شرایط قرارداد و ریسک های مختلف است، ایجاد می‌شود. مشتقات مالی ابزارهای پیچیده‌ای هستند که محاسبه ارزش آنها نیازمند مهارت و دانش ریاضی در سطوح بسیار بالا است. با توجه به سودآوری و موفقیت اولیه این ابزارها، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بدون درک صحیح از ذات این ابزارهای مالی وفرمول‌های ریاضی پیچیده با استفاده از نرم‌افزارهای آماده شده به ارزش‌گذاری این ابزارها پرداختند. ارقام حجیم از این دارایی‌ها را بر اساس قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های تجاری‌، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه رد‌و‌بدل کرده و حتی بدون شناخت از محصولات و دارایی‌ها، روی آنها دادوستد کردند و مشتقات جدیدی را روی همان قرادادها تنظیم و دارایی‌های مالی جدید روی یکدیگر ایجاد کردند که مانند هرمی وارونه بر اساس یک دارایی اولیه مانند یک وام مسکن یا قراداد خرید و فروش یک کالا یا ارز یا انتظار دریافت یک جریان در آمد بهره تنظیم شده است.»

معنای ساده این تحلیل این است که مشتریان بر اساس اعتماد به بانک‌ها و موسسات مالی، بین خودشان اسناد و مدارکی دست به دست می‌کنند و اطمینان دارند که هر گاه اراده کنند اسناد آنها قابلیت تبدیل به مال قابل قبض و انتفاع را دارد، اما وقتی در زنجیره اول این اسناد خللی وارد می‌شود، این خلل به صورت زنجیره‌ای به حلقه‌های بعدی سرایت می‌کند. نکته جالب اینکه در این فرآیند، احساس زیان‌، چند برابر اصل خود زیان است. یعنی اسناد مالی که حامل مقداری ثابت یا تقریبا ثابت دارایی است در فرآیند گردش مشتقات ابتدا تصور دارایی زیادی را ایجاد می‌کنند و آنگاه که فروریزی ارزش آغاز می‌شود زیان حسابداری چند برابر زیان اقتصادی واقعی برآورد می‌شود.

طبیبیان در تحلیل این وضع با دقتی ستودنی می‌گوید: بانک‌های تجاری چند هزار قرارداد پرداخت وام دارند که ارزش آن ۱۰۰میلیارد دلار است و آن را به شرکت سرمایه‌گذاری به قیمت ۹۵میلیارد دلار می‌فروشند تا کار خود را ادامه دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز اکنون قراردادی را منعقد کرده‌اند که دارایی آن را نمی‌شناسند، اما به بانک‌ها اعتماد دارند و بر اساس آن اوراق مالی طراحی کرده و به سایر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بانک‌های مرکزی سایر کشورها می‌فروشند و از محل این فروش منابع لازم برای پرداخت به بانک‌ها (۹۵میلیارد فرضی) را فراهم می‌کنند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای اطمینان از رفع خطر از خود‌، تعهداتی را که ایجاد کرده‌اند نزد شرکت‌های بیمه برده و ارزش آن را در مقابل نوسان قیمت مسکن یا نوسان نرخ بهره بیمه می‌کنند. یا قراردادهای مشتقه مانند SWAP نرخ بهره با یک موسسه مالی دیگر منعقد می‌کنند، مبنی بر جایگزینی قراداد های نرخ بهره متغیر با نرخ های بهره ثابت یا بالعکس. اگر چنین نکنند طی سال‌ها (مثلا سی سال) که قراردادهای مربوط به وام مسکن در جریان است، هنگامی که نرخ‌های بهره تغییر کند این موسسه به صورت‌های مختلف دچار مشکل شده و ارزش دارایی‌های آن با خطر رکود روبه‌رو می‌شود. ...