ارز مبادله‌ای مبنای قیمت گذاری خودرو

گروه خودرو- ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودرو شد.

پیش از این خودروسازان قطعات و مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کردند، این در حالی است که قیمت خودرو با ارز مرجع محاسبه می‌شد.

حال در جلسه اخیر خودروسازان با هیات دولت و در حضور رییس‌جمهور، تصمیم بر آن شده که از این پس ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد. هر چند خودروسازان با طرح گلایه و مشکلات خود در جلسه اخیر هیات دولت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بودند، اما در نهایت هیات دولت و رییس‌جمهور برای جلوگیری از زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز به مبنا قرار دادن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو رای داد.

در این زمینه برخی از کارشناسان و آگاهان به امور صنعت خودرو تصمیم اخیر هیات دولت را گامی به جلو برای جبران ضررو زیان شرکت‌های خودروساز عنوان می‌‌کنند این در شرایطی است که وجه دیگر این مصوبه که منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد، با انتقاد خریداران روبه‌رواست.

شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال جاری همزمان با تشدید تحریم های بین‌المللی و همچنین افزایش نرخ ارز با کمبود نقدینگی مواجه و به دنبال آن تولید خودرو به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. در این بین هر چند خودروسازان برای جبران ضررو زیان خود خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند اما سازمان حمایت ضمن موافقت دو مرحله‌ای افزایش قیمت‌ها (خودروهای زیر ۴۵ میلیون‌تومان) با این خواسته خودروسازان موافقت نکرد تا بلکه از صعود بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.حال با توجه به مصوبه هیات وزیران باید در انتظار مرحله سوم افزایش قیمت‌ها باشیم؛ چرا که پیش از این قیمت‌ها بر اساس نرخ مرجع تعیین می‌شد.

به گفته برخی از کارشناسان در اینکه قیمت خودرو با درنظر گرفتن مصوبه اخیر به‌طور میانگین چند درصد افزایش خواهد یافت بستگی به نوع محصول تولیدی خودروسازان خواهد داشت؛ چرا که هر قدر خودرو ارزبری داشته باشد به همان میزان بر قیمت آن افزوده می‌شود.

بر این اساس تاثیر تصمیم اخیر هیات دولت بر خودروهایی که به صورت فول‌ CKD به کشور وارد می‌شوند، بیشتر خواهد بود، بنابراین خودروهای تولیدی پارس خودرو بیشتر از شرکت‌های دیگر خودروساز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

اما اینکه مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو به چه میزان ضرر و زیان خودروسازان را جبران خواهد کرد، سوالی است که با پاسخ‌های متفاوت برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در پاسخ به خبرنگار ما همراه بود، به طوری که یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در این زمینه عنوان کرد که مصوبه مذکور قطعا از میزان زیان خودروسازان کم خواهد کرد اما آنها را در حاشیه سود قرار نمی‌دهد.وی با تاکید بر اینکه این تصمیم قدمی روبه‌جلو برای خودروسازان محسوب خواهد شد، اظهار کرد که شرکت‌های خودروساز اگر با زیان و ضرر ناشی از کمبود نقدینگی به کار خود ادامه می‌دادند، به طور طبیعی از چرخه تولید خارج می‌شدند. این کارشناس خودرو در ادامه عنوان می‌کند که نسخه پیچی‌های دولتی به‌طور حتم نمی‌تواند سودی عاید خودروسازان کند، اما در اظهارنظری دیگر، یکی از کارشناسان خودرو عنوان می‌کند که خودروهای چینی و فول CKD در معرض افزایش قیمت بیشتری نسبت به دیگر خودروها قرار دارند.

وی دوبرابر شدن قیمت خودروها را تایید نمی‌کند؛ اما در عین حال تاکید دارد که خودروسازان هم اکنون با زیان تولید روبه‌رو هستند و هزینه تولید با ارز مبادله‌ای تقریبا دو برابر ارز مرجع است.

وی نیز اثر تغییر مبنای قیمت‌گذاری خودرو بر خودروهای دارای داخلی سازی بالا را کمتر می‌خواند چرا که معتقد است وابستگی ارزی این خودروها نسبت به بقیه پایین‌تر است.

این کارشناس خودرو همچنین تاکید دارد که خودروهایی که ارزبری پایین دارند نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه داخلی با افزایش مواجه می‌شوند؛ اما این تاثیرپذیری کمتر از دیگر خودروهایی است که ارزبری بیشتر دارند.

قیمت خودرو آزاد نشد

در حاشیه مصوبه اخیر هیات وزیران این سوال مطرح است که آیا مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در تعیین قیمت به نوعی آزادسازی قیمت خودرو است؟

در این مورد باید عنوان کرد که دولت به نوعی با آزادسازی قیمت خودرو اما با نظارت خود موافقت کرده است. به این معنا که خودروسازان نمی‌توانند قیمت محصولات تولیدی را سرخود افزایش دهند اما می‌توانند با ارائه اسناد و مدارکی عنوان کنند که تولیداتشان به چه میزان ارزبری داشته است و سازمان حمایت نیز موظف است با محاسبه ارز مبادله‌ای مجوز افزایش قیمت محصولات را صادر کند.

هر چند تاکید خودروسازان از ابتدا بر آزاد سازی قیمت خودرو بوده، اما آنها بارها عنوان کرده‌اند که تنها با آزادسازی قیمت‌ها می‌توانند باردیگر به دوران اوج خود بازگردند این درحالی است که دولت اطمینان دارد با آزادسازی دیگر نمی‌تواند نظارتی بر قیمت‌های افسار گسیخته خودروسازان داشته باشد.

در این حین خودروسازان عنوان می‌کنند که برای جبران ضررو زیان آنها باید قیمت‌ها تا ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد که این مساله با توجه به کیفیت نازل برخی خودروها نمی‌تواند مصرف‌کنندگان و مشتریان خودروهای داخلی را متقاعد کند.بر همین اساس دولت با مصوبه جدید خود ترجیح می‌دهد که قیمت‌ها باردیگر با نظارت سازمان حمایت رشد کند.

کاهش قیمت‌ها با حاشیه بازار

اما خبر مبنا قرار دادن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو را دیروز محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت طی نشستی مطبوعاتی اعلام کرد.

وی در این نشست از دستور رییس‌جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و عنوان کرد که درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.

محسن صالحی‌نیا تاکید کرد که با توجه به اینکه خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد، نظر رییس‌جمهور این بود که ارز مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس آخرین مصوبات، عرضه محصولات باید با ارز مبادله‌ای قیمت‌گذاری شود که بر این اساس، قرار بر این شد در محاسبات، سازمان حمایت مبنای محاسباتی را در قیمت‌گذاری خودرو ارز مبادله‌ای قرار دهد.

وی تصریح کرد: هدف دولت این است که تفاوت قیمت خودرو درب کارخانه را با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار از میان بردارد و بازار خودرو به نرخ متعادلی برسد.

صالحی‌نیا اما تاکید کرد که درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و طبق میزان ارزبری آنها تعیین خواهد شد.

معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت باردیگر هدف از انجام این کار را ایجاد تعادل در قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار عنوان کرد و گفت: به همین منظور روش‌های متفاوتی طراحی شده که بر مبنای آن، قیمت خودرو در بازار به قیمت تولید در کارخانه نزدیک شده و حداقل اختلاف وجود خواهد داشت.صالحی نیا با اشاره به اینکه برخی از مواد اولیه خودروسازان از طریق بورس و با قیمت ارز خریداری می‌شود، تصریح کرد: ‌از ابتدای سال خریدها با نرخ‌های متفاوتی صورت می‌گرفت اما هم اکنون تامین قطعات با ارز مبادله ای انجام می‌شود و منطقی است تا ارز مبادله‌ای برای تعیین قیمت خودرو مد نظر قرار گیرد.

روند افزایشی تولید خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌رغم تاکیدات سه ماه گذشته اش مبنی بر افزایش تولید در شش ماه دوم سال و عدم تحقق این وعده‌ها، بار دیگر بر روند افزایش تولید در دوماه پایان سال تاکید کرد .

وی با اشاره به اینکه وضعیت صنعت خودرو به لحاظ تولید در ماه های گذشته نسبت به سال قبل کاهش داشته است، تصریح کرد: طبق آمار دریافتی از خودروسازان روند تولید خودرو در دو ماه پایانی سال رو به افزایش است.

صالحی‌نیا، میزان تولید ایران خودرو را از ابتدای دی ماه روزانه دو هزار دستگاه و میزان تولید سایپا را یکهزار و ۷۰۰ دستگاه عنوان کرد و ادامه داد: سال گذشته آمار مجموع تولید این دو خودرو ساز روزانه چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که این امر نشان‌دهنده کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: خودروسازان تاکید کرده‌اند در ماه‌های پایانی سال افزایش تولید خواهند داشت البته منابع و تسهیلات حمایتی لازم نیز باید در اختیار آنها قرار گیرد.

وی گفت: در ۹ ماه ابتدای امسال تولید خودرو ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد که البته این کاهش در بخش خودروهای سواری سبک کمتر و در مورد خودروهای سنگین بیشتر بوده است.

صالحی نیا از جمله مباحث مطرح شده در جلسه دولت با خودروسازان را بومی‌سازی و ارتقای کیفیت ذکر و تصریح کرد: البته قیمت خودرو نیز باید مدیریت شود تا شاهد کمترین فشار به مصرف‌کننده باشیم.