معجزه اقتصادی آلمان

تولید سرانه غذا در سال 1947 به تنها 51درصد مقدار آن در سال 1938 کاهش یافته بود و جیره غذایی رسمی که توسط قدرت‌های اشغالگر تعیین می‌شد، بین 1040 تا 1550 کالری در روز تغییر می‌کرد، همچنین تولیدات صنعتی در سال 1947 تنها برابر یک‌سوم میزان آن در 1938 بود. علاوه بر آن درصد زیادی از مردان آلمانی که در سن کار قرار داشتند، کشته شده بودند. در آن زمان ناظرین فکر می‌کردند که آلمان غربی مجبور خواهد بود که به بزرگ‌ترین مشتری دولت رفاهی آمریکا بدل شود، اما بیست سال بعد اغلب کشورهای دنیا به اقتصاد این کشور غبطه می‌خوردند. کمتر از ده سال از جنگ گذشته بود که عبارت معجزه اقتصادی آلمان در دهان‌ها افتاد.
اما چه چیزی این پدیده موسوم به معجزه را به وجود آورد؟ سه عامل عمده‌در این میان اثرگذار بودند. یکی رفرم پولی و دیگری حذف کنترل‌های قیمتی که هر دوی این‌ها در سال ۱۹۴۸ و در یک دوره چندهفته‌ای روی داد و دیگری کاهش نرخ‌های نهایی مالیاتی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹.
شرایط قبل از معجزه اقتصادی
در سال ۱۹۴۸ دوازده سال بود که مردم آلمان تحت کنترل‌های قیمتی زندگی می‌کردند و نیز نه سال بود که از زمان آغاز جیره‌بندی غذا می‌گذشت. هیتلر در ۱۹۳۶ کنترل‌های قیمتی را به مردم این کشور تحمیل کرده بود تا دولت بتواند لوازم جنگی را در قیمت‌هایی که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود خریداری کند. بعدا در ۱۹۳۹ یکی از معاونین ارشد هیتلر در حزب نازی به نام هرمان گورینگ جیره‌بندی غذایی را وضع کرد (روزولت و چرچیل نیز جیره‌بندی و کنترل‌های قیمتی را اعمال کردند. این کاری است که دولت‌ها در جنگ‌های تمام و کمال به انجام آن گرایش می‌یابند).
در زمان جنگ، نازی‌ها کسانی را که آشکارا از کنترل‌های قیمتی تخطی می‌کردند به اعدام محکوم می‌نمودند. (1) در نوامبر 1945 مرجع کنترل متفقین (Allied Control Authority) که توسط دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود، با حفظ کنترل‌های قیمتی و جیره‌بندی که از سوی هیتلر و گورینگ وضع شده بودند موافقت کرد. آنها همچنین مانند نازی‌ها در صورت نیاز، منابع (از جمله نیروی کار) را تحت کنترل خود می‌گرفتند.
هر یک از دولت‌های متفق، «منطقه‌»‌ای از قلمرو آلمان را در کنترل خود گرفت. در منطقه تحت کنترل آمریکا، شاخص‌ هزینه زندگی که بر مبنای قیمت‌های کنترل شده محاسبه می‌شد، در ماه مه ۱۹۴۸ تنها ۳۱درصد بالاتر از مقدار آن در ۱۹۳۸ بود. با این حال حجم پول موجود در اقتصاد آلمان (سکه و اسکناس به علاوه سپرده‌های دیداری) در ۱۹۴۷ پنج برابر میزان آن در ۱۹۳۶ بود. در حالی که حجم پول چند برابر مقدار پیش خود بود، اما قیمت‌ها تنها به اندازه کسری از مقدار پیشین خود بالاتر رفته بودند و بنابراین کمبود کالا در آن دوران امری طبیعی بود.
کنترل قیمت کالاهای غذایی باعث گردید که کمبود چنان شدید شود که برخی مردم شروع به کاشت محصولات غذایی برای خود کردند و دیگران در آخر هفته‌ها پیاده به نواحی روستایی می‌رفتند تا در آنجا به مبادله کالاهای خود با محصولات غذایی بپردازند.
هنری والیچ، استاد اقتصاد دانشگاه ییل (که بعدا عضو هیات مدیره فدرال‌رزرو شد) در کتاب خود با عنوان محرک‌های اصلی بقای آلمان که آن را در ۱۹۵۵ به نگارش درآورد، می‌نویسد:
«هر روز و به ویژه روزهای آخر هفته، دسته‌های بزرگی از مردم با پای پیاده به حومه شهرها می‌رفتند تا کالاهای خود را با غذای کشاورزها مبادله کنند. مردم گرسنه گاهی اوقات صدها مایل را با سرعت خیلی آهسته در کف و رکاب واگن‌های زهوار در رفته قطارهایی که مدت‌ها پیش تمام وسایل قابل دزدی آن‌ها ناپدید شده بود طی می‌کردند تا به مقصدی برسند که امیدوار بودند چیزی را برای خوردن در آنجا به دست می‌آوردند. آنها وسایل و ابزارهای خود (لوازم شخصی، لباس‌های کهنه، اجزای مبلمان و هر چیزی که از بمباران‌ها به جا مانده بودند) را همراه می‌بردند و یکی دو هفته بعد با غلات یا سیب زمینی بازمی‌گشتند. (ص 65)
مبادله کالا به کالا در مبادلات میان بنگاه‌ها نیز آن قدر گسترش یافته بود که بسیاری از شرکت‌ها افراد «جبران‌کننده» (Compensator) استخدام کرده بودند. این‌ها افراد متخصصی بودند که محصولات شرکت خود را با مواد اولیه مورد نیاز مبادله می‌کردند و اغلب مجبور بودند برای انجام این کار چندین مبادله مختلف انجام دهند. متخصصین نظامی آمریکا در سپتامبر ۱۹۴۷ تخمین می‌زدند که یک‌سوم تا نیمی از تمامی مبادلات بنگاه‌ها در حوزه‌ دو منطقه‌ای (bizonal area)(مناطق آمریکا و انگلستان) به شکل «معامله جبرانی» (یعنی مبادله تهاتری) صورت می‌پذیرد.
این نوع مبادله در مقایسه با خرید مستقیم و پولی کالاها و خدمات بسیار ناکارآمد بود. والتر یوکن، اقتصاددان آلمانی می‌نویسد مبادله کالا به کالا و خودکفایی با تقسیم گسترده کار منافات داشت و نظام اقتصادی به یک شرایط بدوی تنزل یافته بود. (هازلت، 1978، ص 34). ارقام موجود گفته او را تایید می‌کنند. تولید در این دو منطقه در مارس 1948 تنها معادل 51درصد میزان آن در 1936 بود.
مجادله صاحب‌نظران
یوکن سردمدار یک مکتب فکری اقتصادی موسوم به Soziale Marktwirtschaft یا «بازار آزاد اجتماعی» بود که بنای آن در دانشگاه فرایبورگ نهاده شده بود. اعضای این مکتب فکری از اقتدارگرایی تنفر داشتند و برای بیان دیدگاه‌های خود در دوران حکومت هیتلر با شرایط خطرناکی روبه‌رو بودند. هنری والپچ می‌نویسد: این مکتب در دوره نازی‌ها نماینده نوعی نهضت مقاومت روشنفکری بود که شجاعت شخصی زیاد و استقلال ذهنی را می‌طلبید (ص 114). طرفداران این مکتب، به بازار آزاد معتقد بودند و همچنین با سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی مخالفت می‌کردند. آن‌ها همچنین از اقدامات دولت جهت محدود ساختن انحصار حمایت می‌کردند (پیش از شروع جنگ،‌ کارتل‌ها در آلمان کاملا قانونی بودند). مکتب Soziale Marktwirtschaft بسیار شبیه به مکتب شیکاگو بود که اعضای جوان آن یعنی میلتون فریدمن و جورج استیگلر بر بازارهای آزاد تاکید داشتند و معتقد بودند که بازتوزیعی که از طریق سیستم مالیاتی صورت می‌گیرد نباید تصاعدی و سنگین باشد. طرفداران مکتب شیکاگو همچنین بر لزوم جلوگیری از انحصار تاکید می‌کردند.
ویلهلم روپکه و لودویگ ارهارد از جمله اعضای این مکتب آلمانی بودند. روپکه برای برطرف ساختن شرایط وحشتناکی که پس از جنگ به وجود آمده بود، از اصلاح واحد پول به گونه‌ای که حجم پول بتواند با مقدار کالاها همخوانی داشته باشد و نیز از لغو کنترل‌های قیمتی طرفداری می‌کرد. وی بر این باور بود که برای پایان‌دهی به تورم سرکوب شده به هر دوی این کارها نیاز بود. رفرم پولی به تورم پایان می‌داد و حذف کنترل‌های قیمتی سرکوب آنها را به پایان می‌رساند.
لودویگ ارهارد نیز با روپکه موافق بود. خود ارهارد یادداشت‌هایی را در زمان جنگ به نگارش درآورده بود که دیدگاه وی درباره اقتصاد بازار را آشکار می‌ساخت. یادداشت‌های او نشان می‌داد که وی خواهان شکست حزب نازی بوده است.
از سوی دیگر حزب سوسیال دموکرات (SPD) خواهان حفظ کنترل‌های اعمال شده بر قیمت‌ها بود. ایدئولوگ اصلی اقتصادی SPD یعنی دکتر کریسیگ در ژوئن ۱۹۴۸ چنین استدلال می‌کرد که رفع محدودیت از قیمت‌ها و رفرم پولی، بی‌اثر و ناکارآمد است و در مقابل از نظارت و کنترل مستقیم دولت حمایت می‌کرد. کسانی که با این نظر SPD موافقت می‌کردند، رهبران اتحادیه‌های کارگری، مقامات انگلیسی، اغلب گروه‌های ذی‌نفع تولیدی در آلمان غربی و برخی از مقامات آمریکایی بودند.
تغییر
نهایتا لودویگ ارهارد در این مجادله پیروز شد. از آنجا که متفقین خواهان حضور غیرنازی‌ها در دولت جدید آلمان بودند، ارهارد که دیدگاه‌های ضدنازی‌اش آشکار بود (وی به انجمن نازی اساتید دانشگاهی ملحق نشده بود) در ۱۹۴۵ به عنوان وزیر دارایی باواریا منصوب گردید. او در ۱۹۴۷ به مدیر اداره دومنطقه‌ای فرصت‌های اقتصادی تبدیل شد و در این جایگاه به لوسیوس کلی، ژنرال آمریکایی که حاکم نظامی منطقه تحت تسلط آمریکا بود مشاوره می‌داد. بعد از آن که شوروی از مرجع کنترل متفقین کناره‌گیری کرد، کلی به همراه همتاهای فرانسوی و بریتانیایی خود در یکشنبه، ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ دست به اصلاح واحد پول زدند. طبق این ایده بنیادی قرار بود که تعداد بسیار کمتری از مارک آلمان (DM) که واحد پول قانونی جدید بود، جایگزین مارک رایش (reichsmarks) گردد. از این طریق عرضه پول به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد به گونه‌ای که حتی با کنترل قیمت‌ها که از آن به بعد به مارک آلمان بیان می‌شدند، کمبود کمتری روی می‌داد. اصلاح واحد پول بسیار پیچیده بود و ثروت خالص بسیاری از افراد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. نتیجه خالص این امر، کاهش ۹۳درصدی عرضه پول بود.
در همان یکشنبه، شورای اقتصادی دو منطقه‌ای آلمان با اصرار لودویگ ارهارد و برخلاف دیدگاه اعضای سوسیال دموکرات خود، حکم لغو محدودیت از قیمت‌ها را تصویب کرد که به ارهارد اجازه می‌داد و او را ترغیب می‌کرد که کنترل‌های قیمتی را از میان بردارد.