حمایت‌گرایی - ۶ بهمن ۸۸

یک روش حمایت گراها، جایگزین کردن محدودیت بر واردات با استفاده از ابزارهایی است که محدودیت‌های «داوطلبانه» بر صادرات (VER) یا ترتیبات «منظم» بازار (OMA) نامیده می‌شوند. در این موارد، به جای آن که کشور واردکننده با استفاده از سهمیه یا تعرفه واردات را محدود نماید، کشور صادرکننده به اعمال محدودیت‌ بر صادرات می‌پردازد. در این حالت، باز هم همان اثرات حمایتی‌گرایانه پیشین صادق است. تفاوت واقعی که باعث می‌شود کشورهای صادرکننده محدودیت بر صادرات را به محدودیت بر واردات ترجیح دهند، آن است که VER‌ها این امکان را به صادرکننده‌ها می‌دهد که قیمت‌های بالاتری را بابت محصولات خود مطالبه کنند و از این طریق قیمت‌های بالاتری را دریافت نمایند. این مساله‌ای است که در اعمال سهمیه‌های داوطلبانه از طرف ژاپن بر صادرات خودرو به آمریکا وجود دارد.
دولت آمریکا می‌توانست با اعمال تعرفه بر واردات خودروی ژاپنی آن را مهار کند. این امر به افزایش قیمت خودروهای ژاپنی منجر می‌شد و مصرف‌کننده‌ها تعداد کمتری از این خودروها را خریدند؛ اما برعکس، دولت ژاپن تعداد خودروهای صادر شده به آمریکا را محدود کرد. از آن جا که عرضه خودروهای ژاپنی در آمریکا در این حالت کمتر از شرایطی بود که هیچ سهمیه‌بندی در آن وجود نداشت خودروسازهای ژاپنی می‌توانستند قیمت‌های بالاتری را بابت محصولات خود مطالبه کنند و با این حال تمام صادرات خود به آمریکا را به فروش برسانند. جالب اینکه حصول این سودهای اضافی که ناشی از محدودیت داوطلبانه صادرات بودند، به خودروسازهای ژاپنی کمک کرد تا وجوهی را جهت انجام سرمایه‌گذاری‌ به دست آورند و همین امر قدرت‌ رقابتی آن‌ها را حتی از قبل هم بیشتر کرده است.
رشد VER‌ها در طول دهه 1980 به یک دلیل دیگر نیز پدیده‌ای ناخوشایند بود. این محدویت‌ها به جای آنکه به بازار اجازه دهند تعیین کند که در زمان نیاز به اعمال محدودیت بر تجارت چه بنگاه‌هایی متضرر شوند، عرضه‌کننده‌ها را به نحو گزینشی تحت پوشش خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال، آمریکا می‌توانست همین میزان حمایت از خودروسازهای داخلی را با اعمال سهمیه یا تعرفه بر تمامی خودروهای خارجی فراهم آورد و این اجازه را به مصرف‌کننده‌ها بدهد که خود تصمیم بگیرند که آیا خرید خود را از اتومبیل‌های ژاپنی کاهش دهند یا از اتومبیل‌های اروپایی. به بیان دیگر، با وجود VER‌ها، به جای کارآیی سیاست تعیین می‌کند که چه کسی به تجارت در چه زمینه‌ا‌ی بپردازد.
حمایت‌گرایی اخیرا به اشکال پیچیده تری خود را نشان می‌دهد. اقتصاددان‌ها این شکل تازه را «حمایت کنترل شده» می‌نامند. امروزه تقریبا همه کشورهای ثروتمند قوانین «تجارت منصفانه» (fair trade) را اعمال می‌کنند. هدف اعلام شده این قوانین دو بخش دارد: اطمینان از این که کشورهای خارجی به صادرات خود یارانه نمی دهند(یارانه‌ها محرک‌ها و مشتری‌های بازار را دستخوش انحراف ساخته و لذا تخصیص کارآمد فعالیت‌ها میان کشورهای دنیا را از بین می‌برد) و تضمین اینکه بنگاه‌های خارجی صادرات خود را به گونه‌ای غرض‌ورزانه با قیمتی کمتر از قیمت‌ واقعی آن‌ها به فروش نمی‌رسانند. از این رو، دولت‌های ملی زمینه را برای انجام فرآیندهایی آماده می‌کنند که تحت آنها می‌توان زمانی که معلوم شود کشور دیگری به دامپینگ یا اعطای یارانه مبادرت کرده سیاست‌های حقوق گمرکی جبرانی(CVD) و ضد دامپینگ (AD) را اجرا کرد. هدف از این دو مکانیسم «تجارت منصفانه» تکمیل تجارت آزاد است.
با این وجود، در عمل زمانی که فشارهای حمایتی افزایش می‌یابند، از قوانین تجارت منصفانه برای مقابله با تجارت آزاد سوءاستفاده می‌شود. لذا اقدامات CVD و AD غالبا جهت مقابله با بنگاه‌های موفق خارجی آغاز می‌شوند تا این بنگاه‌ها به ستوه آمده و مجبور به پذیرش VERها شوند. فعالیت‌هایی که در داخل این کشورها کاملا عادی تلقی می‌شوند، در صورتی که توسط بنگاه‌های خارجی صورت گیرند تجاوزکارانه و غرض‌ورزانه نام می‌گیرند. به بیان یک تحلیل‌گر مسائل تجاری «اگر همین قوانین ضددامپینگ در رابطه با شرکت‌های آمریکایی اعمال می‌گردید، همه حراج‌های بعد از کریسمس در این کشور قدغن می‌شد.»
بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی نشانگر آن است که در دهه ۱۹۸۰ مکانیسم‌های تجارت منصفانه به نحوی فزاینده به ابزارهای حمایتی تبدیل شدند و از آن‌ها به شکلی غیرمنصفانه در برابر رقابت خارجی استفاده می‌شد. مثلا تولید‌کننده‌های برنج در آمریکا توانستند با اثبات این نکته که دولت تایلند یارانه‌ای به میزان کمتر از یک‌ درصد به صادرات برنج اعطا می‌کند از حقوق گمرکی جبرانی که بر برنج وارداتی از تایلند اعمال شد، منتفع شوند. این در حالی است که این نکته در نظر گرفته نمی‌شد که تایلند یک مالیات ۵‌ درصدی نیز بر صادرات وضع می‌نمود.
مثال دیگر واکنش‌هایی است که به بهانه مقابله با دامپینگ صورت می‌گیرد. طبق تعریف، بنگاه‌های خارجی زمانی به اعمال دامپینگ می‌پردازند که محصول خود را در بازار ما با قیمتی کمتر از آن چه در بازار خودشان می‌فروشند به فروش برسانند؛ اما دولت آمریکا به اعمال سیاست‌های ضددامپینگ در برابر صادرات سبد گلف لهستان روی آورد، در حالی که این محصول اصلا در لهستان فروخته نمی‌شد.
اقتصاددان‌ها مشغول بررسی این امر بوده‌اند که چگونه می‌توان این مکانیسم‌های تجارت منصفانه را دوباره به شکلی طراحی کرد که آن‌ها را در برابر سوءاستفاده گروه‌های دارای منافع خاص محافظت کند. یکی از ایده‌هایی که در این باره مطرح شده است، ایجاد رویه‌های تصمیم‌گیری توسط دو کشور (در مقابل تصمیم‌گیری‌هایی که صرفا توسط یک کشور انجام می‌گیرند) است. این رویکرد ضامن انصاف و بی‌طرفی بالاتری خواهد بود. این امر را مثلا در توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا شاهد بودیم که سپس در توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی با مکزیک ادغام گردید. یک گزینه دیگر نیز استفاده بیشتر از رویه‌های حل و فصل مشاجرات WTO و پذیرش مشتاقانه‌تر و سریع‌تر نتایج آن‌ها است. تولید‌کننده‌های کشورهای ثروتمند به طور روزافزون، سیاست‌ها و نهادهای خارجی را به «تجارت غیرمنصفانه» متهم کرده‌اند. لذا مخالفان موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکا و مکزیک مدعی بودند که برقراری تجارت آزاد میان این دو کشور به خاطر تفاوت در استانداردهای زیست‌محیطی و کاری مکزیک غیرممکن است. مخالفت‌های صورت گرفته با تجارت آزاد پایانی ندارد. در این میان، منابعی جدید و پرقدرت برای هجوم به اصول تجارت آزاد پدید آمده است.
نگرانی‌هایی که در حال حاضر در رابطه با حمایت‌گرایی وجود دارد، به دو مساله عمده مربوط است. اولا استثنا قائل شدن برای حمایت‌های کشاورزی صورت گرفته در کشورهای ثروتمند (که عمدتا در قالب یارانه‌های تولیدی و تجاری انجام می‌شوند و به واسطه بندی که در سال 1965 به تصویب رسید از اصول گات معاف گردیده‌اند)، بالاخره به گونه‌ای موثر به چالش کشیده شده است. این امر برای تجارت آزاد در سطح دنیا بسیار مفید است. ثانیا تحلیل‌گران اقتصادی عمیقا نگران افزایش توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دوطرفه بوده‌اند که امروزه با عنوان موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی (PTA) شناخته می‌شوند و تعدادشان در حال حاضر تقریبا به 300 مورد می‌رسد. در حال حاضر به خاطر PTA‌ها و برخوردهای خاصی که با کشورهای فقیر صورت می‌گیرد، این کشورها از اصل دولت کامله الوداد (most-favored-nation) (MFN) مستثنی می‌شوند(به موافقت نامه‌های تجارت جهانی رجوع کنید). در واقع اصل MFN به گونه‌ای جدی و نظام مند در حال تضعیف شدن است(این اصل ضامن آن است که هر عضو گات از تعرفه دولت کامله الوداد -که کمترین تعرفه‌ای است که بین کشورهای عضو اعمال می‌شود- برخوردار گردد). واضح است که این روند برای تجارت آزاد مطلوب نیست.
درباره نویسنده: جاگدیش باگواتی، استاد دانشگاه کلمبیا و عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا است. او مشاور سیاست‌های اقتصادی مدیر کل گات (۱۹۹۳-۱۹۹۱) و مشاور ویژه سازمان ملل در رابطه با جهانی‌سازی بود. مجله فایننشال‌تایمز او را «بزرگ اقتصاددان‌هایی که در حوزه تجارت بین‌الملل کار می‌کنند» نامید.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Bhagwati, Jagdish. Free Trade Today. Princeton: Princeton University Press, ۲۰۰۲.
Bhagwati, Jagdish. In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press, 2004.
Bhagwati, Jagdish. Protectionism. Cambridge: MIT Press, ۱۹۸۸.
Dixit, Avinash. "International Trade Policy for Oligopolistic Industries." Economic Journal 94 (1983): 1-16.
Grossman, Gene. "Strategic Export Promotion: A Critique." In Paul Krugman, ed., Strategic Trade Policy and the New International Economics. Cambridge: MIT Press, ۱۹۸۶.