در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان شد
نقد کارشناسان بر پولی شدن دانشگاه
دنیای اقتصاد- سه‌شنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که براساس آن دانشگاه‌های دولتی برای نخستین‌بار مجاز به پذیرش دانشجو بدون کنکور و صرفا با دریافت شهریه شدند. براساس این مجوز که در بندهای «ح» و «ی» ماده ۲۴ به تصویب رسید دانشگاه‌های دولتی دو اجازه مهم دریافت کردند، نخست اینکه از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده دانشجو بپذیرند و دوم اینکه نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه و خارج از کنکور دانشجو بپذیرند.
این مصوبه اگرچه در داخل مجلس به جز توکلی و نادران مخالف چشم‌گیری نداشت، ولی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و اهل فن ضرورت‌های بسیاری را برای انجام برشمردند و ارائه اهداف مجلس از تصویب آن و اعلام ظرفیت هر دانشگاه به طور جداگانه و البته تعریف نوعی کنکور برای ورود به این نوع دانشگاه‌ها را ضروری خواندند.
این مصوبه برای موفقیت سه شرط دارد
به باور جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم این مصوبه مجلس در قانون برنامه سوم و چهارم نیز بوده است و در واقع این‌چنین مصوبه‌ای کلا به خاطر افزایش ظرفیت آموزش عالی و دسترسی آسان‌تر به آموزش عالی بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در برنامه سوم و چهارم برای این طرح شرط وجود داشت، گفت: در آن برنامه‌ها قرار بود در کنار این برنامه سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و دانشگاه‌ها براساس سرانه دانشجوها آن را اجرا کنند.
او سپس توضیح داد: دولت ظرفیت دانشگاه‌ها را تعیین می‌کند و اعتبار می‌پردازد، پس مهم‌ترین نکته در پذیرش دانشجو مازاد بر ظرفیت این است که تا ظرفیت دانشگاه‌ها معلوم نشود نمی‌توان دانشجوی مازاد بر ظرفیت گرفت.
به گفته توفیقی چون دانشگاه‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند اگر ظرفیت خود را معین نکنند در نتیجه ظرفیت پذیرش‌های دولتی را کاهش می‌دهند و در ازای آن دانشجوی پولی می‌گیرند، اما این پیش‌بینی در برنامه چهارم شده بود و برای جلوگیری از این اتفاق در بودجه‌های سنواتی دولت باید معین می‌کرد هزینه سرانه هر دانشجو چقدر است و ظرفیت هر دانشگاه چه مقدار می‌تواند باشد.
وزیر اسبق علوم سپس با انتقاد از نامشخص بودن شرایط این مصوبه گفت: اما الان متاسفانه معلوم نیست مرز بین ظرفیت دانشجویان معمولی و دانشجویان مازاد(پولی) چقدر است و اگر این مرز مشخص نشود هم چون سال‌های پیش که به صورت موردی اجرا شد دانشگاه‌ها به سمت کاهش ظرفیت دولتی و افزایش ظرفیت دانشجویان پولی خواهند رفت.
توفیقی در ادامه در مورد نکته دومی که باید در این مصوبه مورد توجه قرار بگیرد یادآور شد: در زمان برنامه سوم و چهارم بنا بود با اجرای این مصوبه به علت ظرفیت محدود کلاس‌ها، کلاس‌های درس جدا تشکیل شود ،هرچند با توجه به محدودیتی که در دانشگاه‌ها وجود دارد این امکان نیست پس کلاس‌ها ادغام شده و استاندارد آموزش کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای چنین طرح‌هایی باید استاندارد مورد توجه قرار بگیرد به نکته دیگری که باید رعایت شود، اشاره می‌کند و در توضیح آن یادآور شد: از ضرورت‌های انجام این مصوبه تشکیل و گسترده کردن صندوق‌های رفاه دانشجویی است؛ چون اغلب کسانی که می‌خواهند به صورت پولی وارد دانشگاه‌ها شوند توانایی پرداخت آن را به خودی خود نخواهند داشت و تجربه دنیا هم نشان داده است که صندوق‌های رفاه قوی توانسته‌اند از دانشجویان در برابر چنین طرح‌هایی حمایت کنند.
وزیر اسبق علوم سپس بار دیگر با تاکید بر اینکه این طرح از گذشت هم وجود داشته است، موفقیت آن را منوط به اجرای سه شرط، محاسبه ظرفیت دولتی و سرانه هر دانشجو، تقویت صندوق‌های رفاه و ارائه امکانات مستقل دانسته و در توضیح انجام هریک از این شروط گفت: تقویت صندوق‌های رفاه برعهده مجلس است، بودجه سرانه هم به سازمان مدیریت و برنامه و بودجه گذشته و معاونت نظارت و راهبردی فعلی که تخصیص اعتبار می‌کند، مرتبط است و برگزاری و نوع تشکیل کلاس‌ها هم به عهده وزارت علوم است.
وی آنگاه با جمع بندی اینکه نتیجه مثبت اجرای مصوبه با همکاری مجلس، دولت و وزارت علوم است بار دیگر تاکید کرد: اگر امکانات و کلاس‌های برگزاری این دانشجویان مجزا نشود، قطعا به کیفیت دانشگاه‌ها لطمه خواهد خورد.
توفیقی همچنین در پاسخ به اینکه معافیت از کنکور با پرداخت پول در سطح و کیفیت آموزش اشکالی ایجاد نخواهد کرد نیز گفت: ما در هیچ مقطعی از برنامه‌های توسعه نداریم که دانشجویان شهریه‌ای بدون کنکور وارد دانشگاه‌ها شوند و آنها هم باید از طریق آزمون‌های سازمان سنجش مورد پذیرش قرار گیرند ،تصور من این است که چنین شرطی در مصوبه نیست؛ ولی اگر تصمیمی بر چنین مدلی است باید بازنگری جدی در مصوبه انجام دهند.
اعتبار دانشگاه لطمه نمی‌خورد
اما جمشید پژویان معتقد است که این مصوبه مجلس به اعتبار دانشگاه لطمه نخواهد نزد. به گفته این استاد دانشگاه که با «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو می‌کرد تفاوت حضور دانشجویانی که از طریق کنکور وارد دانشگاه می‌شوند با دانشجویان پولی چندان زیاد نیست. او در توضیح گفته‌اش یادآور می‌شود: تفاوت میان این دو دسته از دانشجویان چندان فاحش نیست. متاسفانه در ایران خیلی‌ها یاد گرفته‌اند چطور تست بزنند و وارد دانشگاه شوند.
این گونه است که حتی افرادی با سطح پایین معلومات به راحتی وارد دانشگاه می‌شوند. بنابراین الزاما نمی‌شود گفت اگر دانشگاهی ۱۵ هزار نفر دانشجو از طریق کنکور گرفت و ۵ هزار نفر را به طور آزاد پذیرا شد، از لحاظ علمی ایراد خواهد داشت.
رییس شورای رقابت اما تاکید کرد که بخش مهم در این مصوبه در واقع نوع آموزش است، چرا که دانشجویانی که به صورت پولی وارد دانشگاه می‌شوند حق دارند که از کیفیت خوب آموزش برخوردار باشند و به‌گونه‌ای نباشد که این افراد با پرداخت هزینه‌ای بالاتر آموزشی با کیفیت پایین‌تر داشته باشند.
پژویان با تایید این مصوبه مجلس و در حالی که از آن دفاع می‌کرد، گفت: این مصوبه اما یک اشکال عمده دارد و آن هم در واقع هزینه بالایی است که متقاضیان باید پرداخت کنند.
طبق تحلیل وی، رایگان بودن دانشگاه برای دانشجویان خدماتی است که بعد‌ها این دانشجویان به جامعه خواهند داد؛ اما از آن جایی که این خدمات متوجه کل جامعه می‌شود پس بخشی از آن را باید جامعه بپردازد بنابراین، این در راستای منافع دولت و جامعه است. از نظر رییس شورای رقابت، این مصوبه به خصوصی‌سازی کمک خواهد کرد؛ هر چند که خودش چندان با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها به طور کامل موافق نیست و این موافقت خود را این طور تشریح کرد: دانشگاه‌ها در هیچ کجای دنیا به طور کامل خصوصی نیستند، درست است که خصوصی‌سازی کمکی به دانشگاه‌ها است، اما نباید افراط و تفریط در کارها داشت. وی سپس ادامه داد: برای افزایش کیفیت آموزشی و خدماتی دانشگاه‌ها نباید حتما خصوصی باشند.
این استاد دانشگاه اگرچه درنهایت گفت که با این مصوبه مجلس موافق است؛ اما از مجلسیان خواست که تحقیقات خودشان در مورد ضرورت تصویب این طرح را منتشر کنند و همچنین یادآور شد برای اعلام نظر نهایی‌اش به چندین ماه تحقیق و مطالعه نیازمند است.
مصوبه مجلس چیست؟
مجلس هشتم بر اساس بند (۵) ماده ۲۴ برنامه، دولت را مکلف کرد به منظور کاهش تصدیگری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امکانات و توانمندی‌های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فدراسیون ورزش دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، طی سال اول برنامه اقدام کند.
بر اساس بند (و) ماده ۲۴ برنامه نیز اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص خواهدیافت. مجلس براساس بند (ز) ماده ۲۴ هم به دولت اجازه داد به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی - کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. همچنین نمایندگان بر اساس بند (ح) ماده ۲۴ تصویب کردند دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند. در همین براساس بند (ط) ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه به دانشگاه‌ها اجازه داده شد، بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه ارزی تکمیل کنند. براین اساس در موارد خاص به منظور ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیات امنا بدون دریافت شهریه یا با تخفیف مجاز است.
ارسال نظر