تاکید بر افزایش موالید، تصمیمی شتاب‌زده است

تهیه و تنظیم: مرضیه نوری*

نسلی که امروز درگیر تورم و بیکاری است، نباید فدای نسل فردا شود اشاره: در مطالعات جمعیت‌شناختی، سالمندی جمعیت به‌ این معناست که نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت در حال افزایش باشد، به عبارت دقیق‌تر، جمعیت رو به سوی‌ سالمندی، جمعیتی است که بین ۷ تا ۱۴ درصد آن جمعیت‌ را گروه‌های سنی ۶۵ ساله و بیشتر تشکیل دهند. این نسبت‌ در جامعه سالمند بین ۱۴ تا ۲۰ درصد و در جامعه سالخورده‌ ۲۰ درصد و بیشتر است. بررسی‌های جمعیتی نشان می‌دهد که جمعیت جهان‌ رو به سالمندی می‌رود و این روند در آینده سریع‌تر خواهد بود. جمعیت ایران نیز همگام با جمعیت جهان رو به سالمندی می‌رود. برخی جمعیت‌شناسان بر این اعتقاد هستند که باید برای جلوگیری از وقوع پدیده سالمندی سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور ترویج شود؛ ولی برخی دیگر چنین عقیده‌ای ندارند و می‌گویند «افزایش کیفیت» زندگی از «افزایش کمیت» جمعیت مهم‌تر است.

دکتر ناهید درودی جمعیت شناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که کاهش نرخ رشد جمعیت و خطر رشد منفی، مساله‌ای است که به تدریج و در دهه‌های آتی ممکن است در ایران ظهور کند و در یک برنامه‌ریزی دورنگر توجه به این امر ضروری است؛ اما از آن عاجل‌تر و مهم‌تر زندگی همین نسل پرشماری است که از او فرزندان بیشتر می‌خواهیم. در شرایطی که بر سهم جمعیت زیر خط فقر در کشور افزوده شده و هیچ دورنمایی برای بهبود شرایط زندگی کودکان ترسیم نمی‌شود، اصرار بر

«افزایش کمیت» جمعیت منطقی به نظر نمی‌رسد.

به نظر او اگر واقعا نگران کاهش زاد و ولد در کشور هستیم نباید عجولانه و مقطعی با این مساله برخورد کنیم. در پیش گرفتن سیاست‌های عملی که هزینه فرزند را برای والدین و به ویژه برای مادران کاهش می‌دهد در دراز مدت و به دور از جنجال‌های سیاسی و تبلیغاتی می‌تواند در تصمیم زوجین به بچه‌دار شدن مفید واقع شود:

سیاست‌های جمعیتی دهه ۱۳۶۰ چه تبعات اجتماعی و اقتصادی در پی داشت؟ آیا سیاست‌های دولت در افزایش شدید نرخ رشد جمعیت در دهه ۱۳۶۰ و کاهش شدید آن در دهه ۱۳۷۰ نقش کلیدی داشت؛ یا اینکه تصمیم خودجوش خود خانوارها بیشتر موثر بود؟

در سال‌های اولیه پس از انقلاب توقف برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش سن قانونی ازدواج دختران از ۱۵ سال به سن بلوغ شرعی یعنی ۹ سال و برای پسران از ۱۸ سال به ۱۵ سال و متعاقب آن افزایش نرخ ازدواج از ۵ در هزار به ۸ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر و سیاست‌های تشویقی پر سرو صدا برای افزایش زاد و ولد، همه در افزایش نرخ رشد موثر بودند. هر چند حتی درصورت نبود این سیاست‌ها، به دلیل کاهش مرگ و میر و تداوم نرخ‌های بالای زاد و ولد که ویژگی مرحله‌ گذار جمعیتی معین جامعه ما در آن بازه زمانی بود، به هر حال با رشد جمعیت مواجه می‌شدیم. همچنین سیاست‌های مهاجر‌پذیری به ویژه در مورد افاغنه این افزایش را تشدید کرد. فشار بر بخش آموزش و بهداشت و در دهه‌های بعدی نیز بحث اشتغال و مسکن و نظایر آن، همه پیامدهای این سیاست‌ها بوده است.

سیاست‌های دولت در کاهش موالید نیز بدون شک تاثیرگذار بود، اما واقعیت آن است که کاهش تعداد موالید در ایران در نقاط شهری از سال ۱۳۶۳ آغاز شده است. یعنی در دوره‌ای که هنوز بحث در مورد کنترل جمعیت با دافعه شدید از سوی نهادهای مختلف، چه نهادهای دینی و چه سیاسی و قانونگذاری روبه‌رو‌ می‌شد. به عبارت دیگر، مردم کم کم، در سطح خرد و در درون خانواده به کنترل تعداد فرزند تمایل یافته‌اند. این امر که این گرایش به دلیل شرایط اقتصادی و جنگ بوده است یا تاثیر برنامه‌های رژیم گذشته در امر تنظیم خانواده یا عوامل دیگر قابل بحث است، اما مهم این تجربه است که مردم در شهرها قبل از همراهی نهادهای دینی و قبل از آغاز برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی خود این مسیر را یعنی کنترل تعداد فرزندان را انتخاب کردند. بی تردید حمایت نهادهای دینی و سیاست‌های دولت روند کاهش باروری را تسریع کرد. به عبارت دیگر، دولت به مردم کمک کرد تا خواسته خود را عملی سازند.

سیاست‌های جمعیتی سال‌های اخیر مبنی بر تشویق زاد و ولد و توجه بیشتر به کمیت جمعیت به جای تمرکز بر کیفیت جمعیت (شامل استانداردهای بهره‌مندی از بهداشت و سلامت، آموزش مناسب، آب و هوای سالم و...) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و نامتوازن بودن توسعه در کشور نمی‌توان سیاست واحدی را برای همه مناطق به کارگرفت. در شرایطی که پرشمارترین نسل تاریخ کشور ما در سنین اصلی باروری قرار دارد و با میانگین سالانه نرخ رشد حدود ۵/۱ درصد مواجهیم، تاکید شتابزده و پر سر وصدا بر افزایش موالید در این دوره امر مثبتی نبوده است.

ضمن اینکه کاهش نرخ رشد جمعیت و خطر رشد منفی، مساله‌‌ای است که به تدریج و در دهه‌های آتی ظهور خواهد کرد. طبعا در یک برنامه‌ریزی دورنگر توجه به این امر ضروری است، اما از آن عاجل‌تر و مهم‌تر زندگی همین نسل پرشماری است که از او فرزندان بیشتر می‌خواهیم. نسلی که کودکی خود را در اضطراب و صدمات سال‌های جنگ گذراند و در کلاس‌های شلوغ و مدارس چند نوبته آموزش دید و در تمام مراحل سنی خود با کمبود امکانات مواجه بوده است و امروز نیز درگیر بیکاری و تورم و سایر دشواری‌ها است. به ویژه در شرایطی که مدام بر سهم جمعیت زیر خط فقر در کشور افزوده می‌شود و هیچ دورنمایی برای بهبود شرایط زندگی کودکان ترسیم نمی‌شود، اصرار بر کمیت منطقی به نظر نمی‌رسد.

آیا سیاست‌های مشوق رشد جمعیت مانند پرداخت یارانه نقدی به کلیه نوزادان از بدو تولد (حتی اگر نوزاد دهم یک خانواده باشد) و نیز تبلیغات مقامات ارشد دولتی در زمینه تشویق به افزایش تعداد فرزندان، خواهند توانست به افزایش رشد جمعیت منجر شوند؟ یا فقط رشد جمعیت در برخی مناطق کشور را به دنبال خواهند داشت؟ تبعات اقتصادی و اجتماعی چنین سیاست‌هایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های نقدی راه به جایی نمی‌برند. اتخاذ این سیاست‌ها بدون توجه به تجارب بین‌المللی و بدون هماهنگی با سایر بخش‌ها، اعم از نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی و بدون مطالعه نیازها، سلایق و رفتار‌های مردم، پیشاپیش محتوم به شکست است. اگر واقعا نگران کاهش زاد و ولد در کشور هستیم، نباید عجولانه و مقطعی به مساله برخورد کنیم.

در پیش گرفتن سیاست‌های عملی که هزینه فرزند را برای والدین و به ویژه برای مادران کاهش می‌دهد در دراز‌مدت و به دور از جنجال‌های سیاسی و تبلیغاتی می‌تواند در تصمیم زوجین به بچه‌دار شدن مفید واقع شود. به جای طرح بدون پشتوانه قانونی و مالی یارانه نقدی به نوزادان از بدو تولد در فکر گسترش شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در سطح محلات باشیم، مسکن متناسب با تعداد افراد خانوار را برای مردم تامین کنیم، با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای درست آن شرایط کار زنان به ویژه در بخش خصوصی را بهبود بخشیم. شرایط پیشرفت مادران و پدران شاغل را تسهیل کنیم. هزینه‌های کودکان به ویژه در بخش سلامت، آموزش و اوقات فراغت را برای والدین کاهش دهیم. این باور و اعتماد را در جامعه ایجاد کنیم که والدین در تربیت و پرورش فرزندان خود تنها نیستند و دولت، نهادهای عمومی و جامعه در تامین نیازهای فرزندانشان از آنها حمایت می‌کنند. درغیر این صورت، اتخاذ این سیاست‌های نسنجیده نه تنها هزینه‌های کلانی بر جامعه تحمیل می‌کند، بلکه موجب دلسردی و بی‌اعتنایی مردم می‌شود و به اعتماد عمومی هم خدشه وارد می‌کند.

آیا در ۳۰ یا ۴۰ سال آینده، ممکن است جمعیت جهان باز هم دو برابر شود؟ اگر بشود، آیا رشد تکنولوژیک خواهد توانست چالش‌های تامین آب آشامیدنی و نیز غذای مورد نیاز برای چنین جمعیتی را پاسخگو باشد؟

خیر، برای دوبرابر شدن جمعیت جهان در بازه زمانی ۳۰ ساله می‌بایست میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت جهان در این دوره برابر با ۳/۲ درصد تداوم داشته باشد و برای دوره ۴۰ ساله به میانگین رشد ۷۵/۱ درصد در سال نیاز است. در حال حاضر رشد جمعیت جهان ۲/۱ درصد است و با توجه به ظرفیت‌های موجود در جهان افزایش نرخ رشد به ارقام ذکر شده در سه یا ۴ دهه آینده امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر طبق آخرین بازنگری در پیش‌بینی جمعیت جهان که توسط بخش جمعیت سازمان ملل و در بالاترین سطح کارشناسی انجام گرفته است، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ یعنی ۳۸ سال دیگر در گزینه متوسط به ۳/۹ و در گزینه بالای پیش‌بینی به ۶/۱۰ میلیارد نفرخواهد رسید. یعنی از امروز جمعیت جهان که حدود ۱/۷ میلیارد نفر است بین ۲ تا ۳ میلیارد نفر بیشتر خواهد بود و تا رقم ۱۴ میلیارد که معادل دو برابر جمعیت امروز است فاصله زیادی دارد.

آیا قابل انتظار است که رشد جمعیت جهان در دهه‌های آینده، فقط در کشورهای فقیر متمرکز بوده و در نتیجه رشد جمعیت شدیدی را برای جمعیت کل دنیا شاهد نباشیم؟ تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چنین روندی چه خواهد بود؟

بله، براساس پیش بینی‌های معتبر بین‌المللی، جمعیت کشورهای توسعه یافته در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۵۰ تغییر زیادی نمی‌کند و افزایش جمعیت جهان به کشورهای درحال توسعه مربوط است. در میان کشورهای درحال توسعه، جمعیت کشورهای فقیر یا به عبارت دقیق‌تر، کشورهای در پایین‌ترین سطوح توسعه، تا سال ۲۰۵۰ دوبرابر خواهد شد و از ۸۵۱ میلیون به ۷/۱ میلیارد نفر خواهد رسید. در واقع اگرچه امروز ۱۵ درصد از جمعیت کشورهای درحال توسعه را ساکنان کشورهای فقیر تشکیل می‌دهند، اما این سهم تا پایان قرن به ۳۱ درصد خواهد رسید. البته امید آن می‌رود که در پایان این قرن دیگر تقسیم کشورها براساس فقر موضوعیت نداشته باشد.

تبعات محیط زیستی رشد شدید جمعیت در سطح جهان چیست؟ آیا ممکن است رشد جمعیت جهان ظرف سه دهه آینده، چالش جدی در زمینه محیط زیست ایجاد کرده و توسعه اقتصادی پایدار در سطح دنیا را دچار چالش کند؟ یا اینکه در صورت بروز چنین چالش‌هایی، تاثیر آنها محدود به چند کشور خاص خواهد بود؟

در قرن حاضر تاکید بر رشد شدید جمعیت کمتر موضوعیت دارد. کاهش باروری در بخش عمده جهان کاهش نرخ رشد جمعیت را درپی داشته است. اما در رابطه میان جمعیت و محیط زیست، به اعتقاد من چنانچه عمیق‌تر به این مساله نگاه کنیم مساله‌ اصلی تعداد جمعیت نیست. فاجعه‌بار‌ترین تخریب‌های محیط زیست مطلقا به شمار جمعیت مربوط نبوده است. آتش زدن چاه‌های نفت کویت و متعاقب آن بارش باران سیاه در خلیج فارس، یا بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، آلوده کردن جنگل‌های ویتنام به مواد شیمیایی توسط ارتش آمریکا و صدها مورد نظیر آن که بیشترین صدمات ماندگار را بر محیط زیست وارد آورده است کمترین ارتباطی به شمار جمعیت ندارد. اساسا دوره‌های تخریب شدید در محیط زیست یا منابع الزاما با دوره‌های رشد شتابان جمعیت

همراه نبوده است. تبلیغات بیش از حد بر سر مساله‌ جمعیت، به اعتقاد من تاحدی دادن آدرس اشتباه است تا تمرکز بر روی علل اصلی مشکلات زیست محیطی انجام نشود. مثال دیگر اینکه آلمان و روسیه هر دو با رشد منفی جمعیت مواجهند. اما حمل مواد سوختی اتمی از مرکز تحقیقات روسندروف آلمان به روسیه که با اعتراض شدید سازمان‌های اجتماعی نیز همراه شد، به شدت بر سلامت جمعیت و پایداری محیط زیست روسیه و مسیری که این زباله‌های اتمی باید طی کنند، تاثیر می‌گذارد. در واقع سیاست‌هایی که جهت گیری اصلی آنها بر تامین منافع سودورزان جهان است و مردم و سلامت آنها را نادیده می‌انگارند به حدی خطرآفرین و فاجعه بار هستند که بحث افزایش بی‌رویه جمعیت هرچند در جای خود محل تاکید و بحث است اما در مقابل آن مخاطرات کوچک می‌نماید. قرن بیستم، قرن تخریب محیط زیست بود. سوراخ شدن لایه ازن، آلودگی منابع آب آشامیدنی، کاربرد فزاینده مواد شیمیایی در کشاورزی و مواردی از این دست الزاما به رشد جمعیت مربوط نمی‌شود. مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته قابل قیاس با کشورهای فقیر اما پرجمعیت نیست. افزایش تعداد خانوارهای یک نفره که مصرف انرژی و تولید زباله بیشتر را در پی دارد بخشی از سبک زندگی کشورهای توسعه یافته است. تکرار می‌کنم که رشد جمعیت ضرورتا به تخریب محیط زیست نمی‌انجامد. پیشرفت‌های تکنولوژیک این امکان را ایجاد کرده است تا در محدوده زمین‌های کوچک‌تر، غذای بیشتری تولید شود، اما اگر این افزایش جمعیت با فقر همراه شود، به اشکال مختلف محیط زیست را تخریب می‌کند.

marzieh.nouri@yahoo.com*