روایتی دیگر از نحوه محاسبه نرخ تورم

مسعود رضا طاهری

در سال جاری برای نخستین بار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با الگویی متفاوت نرخ تورم در سال گذشته و پیش‌بینی سال جاری را اعلام کرد. پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۵ را ۶/۱۳درصد اعلام کرده بود اما مرکز پژوهش‌ها با الگویی برگرفته از بانک جهانی این نرخ را در سال گذشته معادل ۴/۲۲درصد و برای سال جاری ۴/۲۳درصد برآورد کرد. پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در مطالب منتشره به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم ۲۳درصد اعلام شده که یادآور می‌شود اعدادی که توسط سازمان‌های پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان نرخ تورم محاسبه و اعلام می‌شود بر پایه مدل‌های اقتصادی خاص و مورد نظر آن مراکز تهیه شده است و از نظر مفهومی با روش محاسبه شاخص تورم که در بانک مرکزی بر اساس روش استاندارد علمی و مورد تایید سازمان‌های بین المللی آمار که متولی رسیدگی به شاخص‌های اقتصادی در سطح کشورهای جهان هستند تهیه می‌شود، تفاوت ماهوی دارد.»

دقت نظر و ایجاد حساسیت در مورد میزان نرخ تورم واقعی در کشور از آنجا ناشی می‌شود که رشد برخی قیمت‌ها و در عین حال انکار آن از سوی مسوولان این شائبه را ایجاد کرد که اعلام برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط ممکن است با برخی مصلحت اندیشی‌ها صورت پذیرد. از سویی تفاوت ارقام اعلام شده تورم از سوی بانک مرکزی با آنچه که مردم عملا در جریان رشد قیمت‌ها با آن طی سال ۸۵ و آغاز سال ۸۶ مواجه شده‌اند را شاید بتوان در کندی تغییر سال پایه محاسبه سبد مصرفی خانوار جست‌وجو کرد.

هم اکنون بانک مرکزی سال پایه محاسبه اقلام سید مصرفی خانوار را بر اساس سال ۷۶ مورد ارزیابی قرار می‌دهد که تلاش این بانک برای تغییر آن به سال ۸۳ به عنوان سال پایه محاسبه جدید کماکان ادامه دارد.

در این میان وزن محاسبه قیمت خرید مسکن به عنوان یک کالای غیر مصرفی (ویا مصرفی) از سوی برخی کارشناسان مورد تشکیک است که خود نقش عمده‌ای در نتیجه نرخ اعلام شده تورم به دست می‌دهد.

شاهین جوادی، کارشناس دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، مدل مورد استفاده این مرکز را در دستیابی به ارقام ۴/۲۲درصدی نرخ تورم برای سال ۸۵ و رقم پیش‌بینی شده ۴/۲۳درصدی تورم برای سال ۸۶ را از نظر فنی تشریح کرده است.

مدل مذکور مدل ( Revised Minimum Standard Model-Extended)است که به اختصار به RMSM-X مشهور است. شرح بکارگیری این مدل در ذیل می‌آید:

به منظور پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان ایران و پیش‌بینی عملکرد بودجه دولت از مدل بازسازی شده RMSM-M استفاده می‌شود. مدل مزبور توسط بانک جهانی تهیه شده و طرف تقاضای اقتصاد را شبیه‌سازی می‌‌کند. این مدل از سال ۱۳۸۱ برای سازگاری با شرایط اقتصاد ایران توسط دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی بازسازی شده است. در این مدل یک سال به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شده و با استفاده از فروضی درباره برخی ضرایب و نسبت‌های اقتصادی برای سال‌های آینده و روابط تعیین شده اقتصادی در آن، متغیرهای مختلف اقتصادی شبیه‌سازی می‌شود. لازم به ذکر است که تغییر فروض مدل، مانند سرعت گردش پول، ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری به تولیدICOR

(Incremental Capital- Qutput Ratio) و متوسط قیمت نفت نتایج مدل را نیز تغییر خواهد داد.

مدل دارای پنج بخش حساب‌های ملی، تراز پرداخت‌ها، بخش پولی، بخش دولت و بخش خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی است و از نوع مدل‌های تعادل عمومی والرسی است که هر بخش به تنهایی و تمامی بخش‌ها در کل در تعادل قرار می‌گیرند. متغیرهای عمده بخش دولت عبارتند از: مالیات‌های مستقیم، مالیات بر واردات، مالیات بر کالاها و خدمات، درآمدهای نفتی، هزینه‌های مصرفی دولت، اعتبارات سرمایه‌گذاری و غیره.

متغیرهای عمده بخش حساب‌های ملی شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولت، صادرات و واردات کالاها و خدمات و غیره می‌شود.

متغیرهای عمده بخش تراز پرداخت‌ها عبارتند از صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، صادرات خدمات، واردات کالاها خدمات و حساب سرمایه. متغیرهای عمده بخش پولی عبارتند از حجم پول، دارایی‌های خارجی باک مرکزی و سایر بانک‌ها، اعتبارات بخش پولی و غیره. بخش خصوصی و سایر اقتصاد به صورت باقیمانده سایر بخش‌ها محاسبه می‌شود.

در ابتدا سازگاری داده‌های سال مبنا آزمون می‌شود به طوری که هر بخش از مدل با استفاده از داده‌های سال مبنا باید در تعادل باشد. برای برآورد متغیرها در سال‌های بعد از برخی فرضیات به همراه ضرایبی (که از سایر مطالعات اقتصادی استخراج شده) استفاده می‌‌شود.

به منظور برآورد نرخ رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۷۶) از ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی) در هر سال با یک وقفه بر رشد اقتصادی سال آینده اثر مثبت دارد. ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری به صورت برون‌زا و از میانگین این ضریب در چندین سال گذشته محاسبه شده است.

شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی که از رابطه مقداری پول به دست می‌آید به صورت مضروب حجم نقدینگی در سرعت گردش پول و تقسیم آن بر تولید ناخالص داخلی و به قیمت‌های ثابت تعریف می‌شود. حجم نقدینگی بر اساس ارقام لایحه بودجه ۱۳۸۶، تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و فروضی دیگر به دست می‌‌آید و سرعت گردش پول از روند آن در سال‌های گذشته استخراج می‌شود و به صورت برون‌زا در مدل استفاده می‌شود.

شاخص ضمنی سرمایه‌گذاری و شاخص ضمنی صادرات و واردات کالاها و خدمات نیز با استفاده از روابط تعریف شده در مدل به دست می‌‌آیند. با استفاده از شاخص‌های مذکور متغیرهای سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات کالاها و خدمات و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بازار به قیمت‌های جاری تبدیل شده و مصرف کل از اتحاد تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. از تقسیم مصرف کل به قیمت‌های جاری به مصرف کل به قیمت‌های ثابت، شاخص ضمنی قیمت کالاهای مصرف به دست می‌آید. شاخص قیمت کالاهای مصرفی متشکل از شاخص ضمنی قیمت کالاهای مصرفی بخش دولتی و بخش‌خصوصی است که طبق روند گذشته از شاخص بهای قیمت کالاهای مصرفی قابل برآورد خواهد بود.

با استفاده از برآورد متغیرهای اقتصاد کلان در مورد حجم نقدینگی، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی و غیره، متغیرهای مدل در بخش‌های مختلف مانند بخش دولت نیز به دست می‌آید.

شایان ذکر است که در مدل مذکور رشد حجم نقدینگی اثر بسزایی بر محاسبه نرخ تورم دارد و با توجه به رشد حجم نقدینگی فزاینده سال‌های اخیر نرخ تورم برآوردی نیز بالطبع بالا خواهد بود. اما در سال ۱۳۸۶ با وجود آنکه دولت قصد دارد که از درآمد‌های نفتی به میزان کمتری نسبت به سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ استفاده کند نرخ رشد نقدینگی همچنان بالا برآورد می‌شود. زیرا پیش‌بینی می‌شود بخشی از اعتبارات و مصوبات (به خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) سال‌های قبل که در حساب وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باقی‌مانده و یا هنوز تبدیل به ریال نشده است در سال ۱۳۸۶ استفاده شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود این عامل که در سال‌های قبل بر خالص بدهی دولت به سیستم بانکی اثر منفی داشت تبدیل به عامل فشار بر نقدینگی شود.

دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، نیز توضیحات کارشناسی این مرکز پیرو گزارش قبلی پیرامون پیش‌بینی نرخ تورم و رشد نقدینگی را ارائه داده است. در این توضیحات آمده است: ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را مراجع آماری مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌کنند. این مراجع آنچه که در اقتصاد اتفاق افتاده را با استفاده از آمارگیری یا نگهداری حساب‌های اقتصادی تحلیل می‌کنند و هدف از ارائه این آمارهای اقتصادی که عمدتا مربوط به عملکرد گذشته هستند ارزیابی اوضاع اقتصاد کلان کشور طی مدت زمان معین سپری‌شده و مقایسه آن با دوره‌های مشابه قبل است. ولی از آنجا که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در گرو پیش‌بینی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان است، این پیش‌بینی‌ها در چارچوب مدل‌های اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. هدف از ارائه این پیش‌بینی‌های اقتصادی، هر چند متفاوت، به تصویر کشیدن اوضاع احتمالی اقتصاد کلان کشور در آینده به شرط اجرای مجموعه‌ای از تصمیم‌های مشخص اقتصادی است.

این گزارش می‌افزاید: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، به عنوان مرکزی که بیشترین گزارش‌های کارشناسی را درباره بودجه دولت منتشر می‌کند، از سال ۱۳۸۳ هر سال هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس به منظور پیش‌بینی ارقام عملکرد بودجه دولت و تاثیر آن بر برخی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از یک مدل اقتصادی استفاده می‌کند. اصل این مدل اقتصادی با عنوان RMSM-X در بانک جهانی تهیه شده که این مرکز ظرف چند سال گذشته آن را بومی‌سازی و با شرایط اقتصاد ایران سازگار کرده است.

براساس این مدل، یک سال به عنوان سال مبنا در نظرگرفته شده و با استفاده از فروضی درباره برخی ضرایب و نسبت‌های اقتصادی برای سال‌های آینده و روابط تعیین‌شده اقتصادی در آن، طرف تقاضای اقتصاد شبیه‌سازی می‌شود.

دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این مرکز در زمستان سال گذشته۳۱ گزارش دربارة لایحه بودجه ۱۳۸۶ تهیه و منتشر کرد که آخرین آن‌ها به نتایج پیش‌بینی این مدل (با استفاده از اطلاعات لایحه بودجه) در سال ۱۳۸۶ اختصاص داشت که این پیش‌بینی‌ ارائه شده درباره روند نقدینگی و تغییر قیمت‌ها بیشتر از سایر موارد مورد توجه محافل خبری و رسانه‌ای کشور قرار گرفت.

مرکز پژوهش‌ها سپس با ارائه برخی توضیحات فنی در این زمینه افزود: «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) معیاری آماری از میانگین وزنی قیمتهای مجموعه‌ای معین از کالاها وخدمات مصرفی است که نرخ رشد این شاخص به عنوان معیاری از نرخ تورم به کار می‌رود. از سوی دیگر در حساب‌های ملی از شاخص قیمت دیگری تحت عنوان «شاخص قیمت مصرف» برای اندازه‌گیری تغییرات در سبد کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود که به آن «شاخص ضمنی مصرف» می‌گویند که از این شاخص می‌توان به عنوان جانشینی برای شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده کرد و از رشد این شاخص نیز می‌توان به عنوان معیاری، برای محاسبه نوسانات، نرخ تورم استفاده کرد. آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها محاسبه شده «شاخص ضمنی مصرف» بوده است.

این گزارش در همین زمینه ادامه می‌دهد: در صورتی‌که سبد کالاها و خدمات استفاده شده جهت محاسبه CPI جامع و وزن در نظر گرفته شده برای آنها متناسب با رفتار واقعی خانوار باشد، ارتباط نزدیکی بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص ضمنی مصرف مشاهده خواهد شد. در حال حاضر انحراف شاخص قیمت مصرف‌کننده از شاخص ضمنی مصرف نشان می‌دهد که دامنه شمول کالاها و خدمات مصرفی خانوار و وزن‌های در نظر گرفته شده برای آنها اشکالاتی دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز - که هر دو شاخص را محاسبه و منتشر می‌کند- قصد دارد علاوه بر تغییر سال پایه، وزنهای در نظر گرفته‌شده در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده و سبد تعریف‌شده را با توجه به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان اصلاح کند و اقداماتی را در دست اجرا دارد.

نکته قابل توجه دیگر این است که استفاده از شاخص‌های مزبور بستگی تام به هدف تحلیل دارد. هدف اصلی در مدلی که دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس از آن استفاده می‌کند برآورد متغیرهای عمده اقتصاد کلان و در مرحله بعد استفاده از آنها جهت برآورد تغییرات اقلام عمده بودجه عمومی دولت است. شاخص قیمت مناسب مورد استفاده برای این امر شاخص ضمنی مصرف است و همچنانکه ذکر شد آنچه محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته این شاخص بوده است. بنابراین مقایسه نرخ تورم به دست آمده تحت عنوان «شاخص قیمت مصرف‌کننده» و نرخ تورم بدست آمده از «شاخص ضمنی مصرف» خالی از اشکال نبوده است. همچنانکه استفاده از برآورد مرکز به جای شاخص تورم مصرف کننده (CPI) غیرعلمی است.

این گزارش می‌افزاید: با همین مدل، تغییرات شاخص ضمنی مصرف برای سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به ترتیب ۳/۱۵ و ۸/۱۴ درصد برآورد شده بود که بعدا محاسبات بانک مرکزی ارقام نزدیکی را به ترتیب ۵/۱۶ و ۲/۱۴ برآورد کرد. البته بانک مرکزی هنوز شاخص ضمنی مصرف را برای سال ۱۳۸۵ برآورد نکرده است. طبیعی است که برای سال ۱۳۸۶ نیز باید منتظر گذشت سال باشیم. البته چون پیش‌فرض مدل مرکز، اجرای بودجه است، دقت در طرف مخارج و اعمال صرفه‌جویی مورد نظر دولت می‌تواند تغییرات شاخص ضمنی مصرف را کمتر برآورد سازد.

مرکز پژوهش‌ها در انتهای توضیحات خویش آورده است که گزارش فنی و تخصصی مذکور برای نمایندگان تهیه شده بود و هدفش هشدار به تصمیم گیرندگان درباره استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی و پرهیز از افزایش سقف پیشنهادی لایحه دولت بود.