بازآرایی ۱۱‌عامل در چشم‌انداز صنعت

غزاله طایفه- «نرخ رشد پایین، فقدان چشم‌انداز روشن در توسعه رشته فعالیت‌ها و بخش‌های صنعتی، مشکلات تامین مالی صنعت، آثار نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت انرژی بر رقابت‌پذیری صنعت» بخشی از مشکلات و موانع حاکم بر بخش صنعت است که الزام به حل و رفع این مسائل و پرداختن به موضوع «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را مجددا یادآور می‌شود. در این میان، مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته که ۱۰سال پیش مسوولیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را عهده‌دار بود، در نشستی در اتاق تهران، به تبیین و تشریح این سند توسعه در جمع برخی از اعضای هیات رییسه اتاق و فعالان اقتصادی و صنعتی پرداخت. وی در سال ۱۳۸۰ ماموریت یافت تا استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کند و کتاب آن را در سال ۱۳۸۲ منتشر کرد. البته عدم تصویب این استراتژی در نهادهای قانونگذاری، باعث شد تا در طول ۱۰سال گذشته، دولت‌ها الزامی به اجرای آن نداشته باشند. حال در روزهای پایانی دولت دهم و بعد از گذشت یک ماه از رونمایی از «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت»، وی بار دیگر با مروری بر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، رابطه بین این استراتژی با شرایط فعلی و چشم‌انداز کوتاه و میان مدت را بررسی و رسالت استراتژی در افق زمانی بلندمدت را تشریح کرد. اتکا بر توسعه صنعت به گزارش «دنیای اقتصاد»، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در این نشست با بیان اینکه اتکا بر توسعه صنعت مهم‌ترین راه توسعه اقتصادی کشور است، گفت: در استراتژی تدوین شده در سال ۱۳۸۲، مقیاس موضوع را به سطح کشور و ملی گسترش داده و نیروی پیشران اقتصاد کشور را صنعت در نظر گرفتیم. به گفته نیلی، صنعتی شدن یک مرحله از توسعه است و ابعادی بسیار گسترده‌تر از تحولات یک زیربخش اقتصاد، به نام صنعت را در بر می‌گیرد. وی با بیان اینکه صنعتی شدن در زمینه‌های مختلفی نمود خواهد داشت که شامل زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است، اظهار کرد: رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تحولات تکنولو‍‍ژیک در بخش صنعت، افزایش درآمدها، ارتقای بهره‌وری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، توسعه رشته فعالیت‌های متنوع بخش صنعت، ایجاد تقاضا برای خدمات و گسترش فعالیت‌های بانکی، بیمه‌ای، آموزشی و حمل و نقل، رشد توانمندی‌های عملی و فنی نیروی انسانی، همچنین ارتقای فرصت‌های شغلی و تنوع در کسب و کار از جمله پیامدهای صنعتی شدن در زمینه اقتصادی است. وی ادامه داد: جابه‌جایی سهم بخش‌های مختلف در مجموعه اقتصاد، گسترش بازارهای جدید و شکل‌گیری مقیاس بزرگ تولید، گسترش ارتباطات چندگانه بین خدمات، محصولات، مشاغل و ... از جمله پیامدهای صنعتی شدن در زمینه‌های اجتماعی است. تعامل با جهان وی با بیان اینکه آنچه به استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر صنعت هویت می‌بخشد، چگونگی تعامل با جهان است، افزود: مصداق این تعامل در حجم و ترکیب تجارت بین‌المللی یک کشور در حال توسعه انعکاس می‌یابد. از سوی دیگر، اجرای سند استراتژی به طور بدیهی متضمن ایفای نقش موثر از جانب دولت است؛ چرا که انتخاب الگوی تعامل اقتصادی با جهان از کانال دولت صورت می‌گیرد. همچنین استراتژی‌ها در تجربه جهانی اسنادی دولتی هستند که باید همزمان اهداف بخش خصوصی و دولتی را تامین کنند. استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه تعریف نقش دولت یکی از چالش برانگیزترین بخش‌های تدوین سند استراتژی بود، گفت:‌ هنوز ما به یک اجماع در مورد نقش دولت در صنعتی شدن کشور نرسیده‌ایم. به گفته نیلی، از دهه ۴۰ سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور شروع شده است و اگر کسی بخواهد امروز یک استراتژی صنعتی تدوین کند، باید مسائل امروز صنعت را بررسی کند؛ اینکه چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند و بنگاه‌هایی با اندازه‌های بزرگ نیز شکل نگرفته‌اند؟ چرا بنگاه‌های صنعتی کماکان به منابع بیرون از صنعت وابسته هستند و چرا بنگاه‌های صنعتی بدون حمایت‌های متنوع دولتی، با خطر روبه‌رو می‌شوند؟ سهم بنگاه‌ها از ارزش افزوده وی سپس با بررسی سهم ارزش افزوده و تعداد بنگاه‌های بخش صنعت به تفکیک نوع مالکیت و تعداد کارکنان، گفت: بر اساس آمار سال ۱۳۸۶، سهم بنگاه‌های کوچک (بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن)، متوسط (بین ۵۰ تا ۴۰۰ نفر کارکن) و بزرگ (بالای ۴۰۰ نفر کارکن) از تعداد کل بنگاه‌های بخش صنعت به ترتیب ۵/۶۸، ۵/۲۸ و ۱/۳ درصد است. از سوی دیگر، سهم بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از ارزش افزوده صنعت نیز به ترتیب ۸/۷، ۶/۲۷ و ۶/۶۴درصد است. ۱۱عامل در چشم‌انداز صنعت نیلی تاکید کرد: تحقق چشم‌انداز صنعت مستلزم پرداختن به ۱۱ عامل شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی، جهت‌گیری‌های اجتماعی، سیاست‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری خارجی، پیوندهای تجاری با بازار جهانی، قانون مالیات‌ها، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، سایر قوانین، سیستم بانکی و بورس است. وی افزود: در متد تحقیق استراتژی به دو موضوع عمده پرداخته شد که شامل عدم تعادل در اقتصاد داخل و مساله اشتغال، همچنین مقایسه شرایط رفاه و رشد اقتصادی کشور با کشورهای در حال توسعه بود. نقش اهرمی صنعت استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه نتیجه بررسی‌ها حاکی از ضرورت رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی در یک دوره ۲۰ساله بود، اظهار کرد: با مشخص شدن نرخ رشد اقتصادی، نکته مهم آن بود که هر ترکیبی از رشد در بخش‌های مهم کشاورزی، صنعتی، خدماتی و نفت نمی‌توانست موجب دستیابی به این نرخ شود. در واقع تنها صنعت با نرخ رشد ۱۰درصدی به واسطه نقش اهرمی خود، می‌توانست موتور محرکه رشد ۸درصدی اقتصادی باشد. نیلی افزود: در بخش صنعت هم بار عمده بر دوش صنایع مصرفی و کالاهای بادوام قرار می‌گرفت که رشد ۱۰درصدی صنعت را ایجاد می‌کرد. چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت نیلی در ادامه با بررسی رابطه بین استراتژی توسعه صنعتی با شرایط فعلی و چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت، اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰سال از تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور گذشته است و در طول این دهه، اقتصاد کشور با مسائل جدیدی روبه‌رو شده است. در طول این دهه درآمدهای حاصل از صادرات نفت به شدت افزایش یافته و با همان شدت نیز وارد اقتصاد کشور (بیماری هلندی) شده است که نتیجه آن صنعت‌زدایی است. وی ادامه داد: چالش اشتغال هنوز پابرجا است و در قیاس بین‌المللی نیز جایگاه سطح رفاه اقتصادی کشور بهتر نشده است. از سوی دیگر، صنعت کشور نیز به مرز خودکفایی نرسیده است. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت را ببینیم باید به ۸ مساله شرایط داخلی اقتصاد کشور توجه کنیم، گفت: آثار وفور درآمدهای نفتی بر صنعت، تحریم و چشم‌انداز نقش نفت در آینده، اجتناب‌ناپذیری افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات نرخ ارز، نحوه واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش صنعت در اشتغال، عدم رشد بنگاه‌های صنعتی و چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها از جمله این موارد است. استراتژی در افق بلندمدت نیلی با بررسی رسالت استراتژی در افق زمانی بلندمدت نیز گفت: بنیادی‌ترین پرسشی که در ترسیم مسیر توسعه صنعتی آینده با آن مواجه می‌شویم، این است که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد اقتصادی از کجا و چگونه باید فراهم شود؛ چرا که در سال‌های آتی منابع حاصل از فروش نفت نمی‌تواند در توسعه اقتصادی نقش ایفا کند. از سوی دیگر، ظرف چند سال آینده، قیمت انرژی افزایش می‌یابد و این موضوع یکی از کانون‌های اثرگذار در صنعت ایران است. به گفته نیلی، وابستگی به واردات، خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد است. وی گفت: اگر چند سال آینده با همین نظام چندنرخی ارز پیش رویم، عملا بر ضد تولید و سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌ایم. نیلی در پایان اظهار کرد: در ویرایش جدید استراتژی توسعه صنعتی بخش عمده توجه به حضور جدی بخش خصوصی در صحنه اقتصادی باید معطوف باشد و بازگشت به ۱۱عامل چشم‌انداز صنعت و بازآرایی آنها حلال مشکلات است.