احمدرضا روشن* تورم همچون کابوسی آرام و قرار را از دل مردم می‌رباید. مردم از تورم بیزارند؛ چرا که قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و برای جبران کاهش قدرت خرید مجبورند بیشتر و سخت‌تر کار کنند و این یعنی کاهش رفاه اقتصادی. هیولای تورم همه را کنار می‌زند. شاغلان و نیروی کاری که حقوق ثابت و کم دارند بزرگ‌ترین بازندگان تورم هستند. در برخی موارد، تورم به طور سرسام‌آوری افزایش می‌یابد. جدی‌ترین حالت آن « ابرتورم» است. ابرتورم به تورمی گفته می‌شود که نرخ آن ماهانه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. به لحاظ تجربی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ شاهد ابر تورم بودند. نرخ تورم حتی به اعداد سه رقمی نیز رسید. طبق تعریف، فرآیند افزایش در قیمت سبدی از کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص را تورم گویند. به عبارت دیگر، تورم چیزی نیست جز کاهش ارزش پول ملی و مهار تورم به معنای حفظ و حمایت از قدرت خرید و رفاه اقتصادی مردم است. تورم همزاد پول است، یعنی از زمانی که پول اختراع شد، تورم همواره وجود داشته است. تورم همچون سنجشگر نبض یک اقتصاد عمل می‌کند و از روی میزان و تغییرات تورم می‌توان به موقعیت و قدرت اقتصادی یک کشور پی برد. در ایران مطالعات زیادی در مورد علل و ریشه‌های تورم صورت گرفته، که اغلب آنها بر پولی بودن پدیده تورم تاکید دارند علت اصلی رشد نقدینگی در ایران همانا وجود کسری بودجه است؛ به طوری که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی رو می‌آورد. در مواردی هم مشاهده شده که با افزایش درآمدهای نفتی، دولت ارزهای نفتی را به بانک مرکزی فروخته و به این ترتیب، پایه پولی را افزایش داده، اما در اغلب موارد، افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه بوده است. در مجموع، بسیاری از اقتصاددانان ایران معتقدند که تورم در کشور ما یک پدیده پولی است یعنی رشد نقدینگی (صرف نظر از اینکه علت آن چه بوده است) همواره یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. در عین حال، نباید فقط به نقدینگی اندیشید. عوامل مهم دیگر ایجاد تورم در ایران، افزایش نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش تولید و رشد اقتصادی و وجود انتظارات تورمی است. به طور کلی، تبعات منفی تورم به اندازه‌ای است که حتی می‌تواند کل زندگی اقتصادی یک کشور را مختل کند. هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تورم به قدری بالا است که هیچ سیاست‌گذار منطقی چنین هزینه‌هایی را برای به دست آوردن مزایای اندک آن، انتخاب نمی‌کند. تورم، پیش‌بینی آینده را مشکل می‌سازد. افزایش نااطمینانی در مورد تورم ممکن است باعث شود بنگاه‌ها و افراد، تمایل چندانی به پذیرش پروژه‌های سرمایه‌گذاری خصوصا پروژه‌های تولیدی بلندمدت نداشته باشند و چه بسا فعالیت‌های دلالی افزایش یابد. از این رو در کشورهای دنیا یک اجماع جهانی برای کاهش تورم به وجود آمده به طوری که اغلب کشورها اولین هدف اقتصادی خود را مهار تورم قرار داده‌اند و حتی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در مرتبه‌های بعدی سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گرفته است. گرچه قبلا تصور بر این بود که یک جایگزینی بین تورم و بیکاری وجود دارد و برای کاهش بیکاری باید مقداری افزایش در تورم را پذیرفت، اما تبعات منفی تورم آنقدر قابل توجه هست که هیچ سیاستمدار عاقلی را به پذیرش افزایش تورم تشویق نمی‌‌کند. البته وضعیت مطلوب یک اقتصاد، نرخ تورم کم در کنار نرخ بیکاری کم است. اما تورم در کشور ما یک پدیده آشنای اقتصادی است که مردم همواره آن را احساس کرده‌اند. در حافظه تاریخی مردم ایران حتی تورم سه رقمی و بیشتر از ۱۰۰ درصد، در دهه ۱۳۲۰ به ثبت رسیده است. در سال‌های پس از انقلاب هم تنها در دو سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد را شاهد بوده‌ایم. ولی نکته اساسی این است که حافظه تاریخی و تجارب واقعی کشورمان در سال‌های اخیر در مورد تورم، خود به پدیده انتظارات تورمی دامن زده است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی تنها پنج کشور جهان نرخ تورم بالا و بیش از ۲۰ درصد داشته‌اند که یکی از آنها ایران بوده است. توجه داشته باشید که در اقتصادهای امروزی تورم بالای ۲۰ درصد، یک تورم نجومی محسوب می‌شود. انتظارات تورمی عبارت است از: پیش‌بینی، انتظار و توقع عموم مردم از روند فعلی یا آینده تورم. این پیش‌بینی‌ها و انتظارات ممکن است واقع‌بینانه و درست باشد یا نباشد. اما تاثیر خود را بر سیاست‌های دولت‌ها از طریق واکنش مردم و فعالان اقتصادی خواهد گذاشت. همچنین به عقیده طرفداران نظریه روانی تورم، در واقع تمام تصمیمات اقتصادی مبتنی بر انتظارات است و تورم نیز نتیجه انتظار مردم از افزایش قیمت‌ها در آینده است که به آن تورم روانی گفته می‌شود. البته باید تاکید کرد که عکس‌العمل‌های روانی علت تورم نیست، بلکه عامل تشدید تورم است. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یا روانی یک نیرو و عامل ثانویه تورم محسوب می‌شود که پس از بروز عوامل واقعی و اصلی تورم (مثل کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی و کاهش درآمد نفتی) خود را نشان می‌دهد. اما در مراحل بعدی، حتی اثر آن می‌تواند بیشتر از عوامل اصلی باشد. با این همه باید گفت که تا همین اواخر به مبحث انتظارات در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی توجه کمی شده است. اما در سال‌های اخیر، دو روش در زمینه مطرح ساختن انتظارات به نام‌های انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی مورد استفاده قرار گرفته است. انتظارات تطبیقی ( Adaptive Expectation ) به این معنی است که افراد، انتظارات خود را بر اساس تجربه گذشته شکل می‌دهند و به خصوص از اشتباهات گذشته در تخمین تورم آتی درس می‌گیرند. تز انتظارات تطبیقی به وسیله کاگان(Cagan) در سال ۱۹۵۶ وارد علم اقتصاد شد تا بتواند به شکل گیری انتظارات تورمی در شرایط تورم شتابان یا لجام گسیخته (Hyper Inflation) پاسخ دهد. انتظارات عقلایی ( Rational Expectation ) دلالت بر این دارد که فعالان اقتصادی فقط به تجربه گذشته در شکل گیری انتظارات متکی نبوده، بلکه آنها از اطلاعات قابل دسترس جاری با ارزش نیز استفاده خواهند کرد. به علاوه اینگونه فرض می‌شود که آنها این اطلاعات را با یک روش کارآ برای رسیدن به ارزش‌های تخمینی و پیش‌بینی شده متغیرهای اقتصادی به کار خواهند بست. لازم به ذکر است که در مباحث جاری علم اقتصاد، بحث انتظارات یک موضوع مسلط و مهم تلقی می‌شود. آنچه در مورد ایران قابل مشاهده است این است که اولا انتظارات فعالان اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) در شکل دهی اندازه تورم بسیار مهم است. به عبارت دیگر برآورد و تخمینی که افراد از وضعیت آینده تورم دارند در رفتار مصرفی و هزینه‌ای آنها اثر گذاشته و این به نوبه خود متغیر تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دوم اینکه، انتظارات در ایران، بیشتر براساس الگوی انتظارات تطبیقی شکل می‌گیرد تا انتظارات عقلایی (حتی برای بنگاه‌ها و کار فرمایان اقتصادی) به دلیل اینکه « اطلاعات » یک کالای کمیاب است که تنها در اختیار عده معدودی قرار دارد و از سوی دیگر، به اطلاعات اقتصادی که از سوی نهادهای مختلف نیز منتشر می‌شود، اطمینان زیادی نیست، چرا که داده‌های اقتصادی، معمولا توسط چند سازمان به طور موازی تهیه می‌شود و معمولا آمار آنها همخوانی نداشته و در نتیجه قابل اتکا نیستند. بنابر این در شرایط فعلی ایران، در میان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده تورم یعنی افزایش کسری بودجه دولت، افزایش حجم نقدینگی، کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و وجود انتظارات تورمی؛ لازم است که نقش بیشتری برای پدیده انتظارات تورمی قائل باشیم، چرا که یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم و تلاطم قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، در هر بسته سیاستی برای کنترل تورم باید انتظارات تورمی را پررنگ‌تر دید. تورم انتظاری در واقع، به دلیل پدیده احساس تورم به وجود می‌آید که آن هم ناشی از تجارب و تحلیل افراد از اطلاعات در دسترس، نرخ‌های تورم قبلی، سیاست‌های مسوولان و میزان عمل به وعده‌ها است. احساس تورم - یعنی آنچه را که مردم عادی در هر خرید خود تجربه می‌کنند- مهم‌تر از ارقام رسمی تورم و شاخص قیمت مصرف کننده است. یعنی حتی اگر آمار و ارقام نشان دهد که تورم کاهش یافته، اگر احساس تورم وجود داشته باشد هیچ کس این ارقام را نمی‌پذیرد. همچنان که احساس عدالت مهم‌تر از شاخص ضریب جینی، احساس امنیت مهم‌تر از شاخص کاهش جرائم و احساس فقر مهم‌تر از اعلام افزایش درآمد خانوارها است. اگر مردم فکر کنند که حالت افزایش قیمت‌ها در آینده باز هم ادامه می‌یابد به جست‌وجوی راه‌هایی برای مقابله با آن برخواهند آمد و برای ثابت نگاه داشتن ارزش واقعی پول خود اقدام به خرید کالاهایی مثل زمین، طلا و ارز می‌کنند و احتکار کالا افزایش می‌یابد. در این حالت طبق تمثیل اقتصاددانان، پول همچون سیب زمینی داغ است که کسی آن را در دست نگه نمی دارد و می‌خواهد زود آن را از خود دور نماید یا به عبارتی پول را خرج کرده و به کالای دیگری تبدیل کند. بحث انتظارات از جمله مباحثی است که غالب صاحب‌نظران اقتصاد ایران بر اهمیت آن در شکل‌گیری تورم تاکید دارند. تحقیقات زیادی اثرگذاری انتظارات بر تورم را تایید کرده است. اما تورم انتظاری ویژگی مثبت هم دارد. چنانچه مسوولان اقتصادی بتوانند طی مثلا یک دوره چند ساله، تورم را کنترل کرده و یک رقمی کنند، در ذهن مردم و فعالان اقتصادی این « انتظار » به وجود می‌آید که تورمِ پی آیند (آتی) نیز کم خواهد بود. از این جهت، انتظارات می‌تواند نقش کاهنده‌ای در تورم داشته باشد. مهم این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بتواند برای یک دوره میان مدت، تورم را کنترل کند. پس از آن، انتظارات تورمی خود به عنوان عامل کاهنده‌ای در جهت مهار تورم وارد عمل خواهد شد. مهم این است که مسوولان بتوانند اطمینان مردم و عموم فعالان اقتصادی را نسبت به کارآیی، استمرار و استحکام سیاست‌های خود جلب کنند. این کار از طریق اعلام شفاف و بدون ابهام علل به وجود آمدن تورم، برنامه‌های مورد نظر برای مهار تورم و عمل دقیق به برنامه‌ها و نیز اعلام صادقانه نتایج سیاست‌های اجرا شده به افکار عمومی، از طریق رسانه‌های عمومی امکان‌پذیر است. بنابر این، در اجرای هر سیاستی باید به تبعاتی که اجرای آن سیاست از لحاظ ایجاد تورم انتظاری دارد، توجه داشت، اما مهم‌ترین عامل برای کنترل تورم انتظاری، وجود اعتماد به سیاست‌گذاران و مسوولان است، چرا که تورم انتظاری با توجه به عملکرد گذشته مسوولان و نیز عدم اطمینان نسبت به آینده شکل می‌گیرد. بازگرداندن اعتماد هم فقط با حرف و شعار و تهدید و بخشنامه برآورده نمی‌شود، بلکه در عمل باید اقداماتی انجام پذیرید. همه باید سهم خود را در به وجود آمدن شرایط حال حاضر بپذیرند. تعیین نرخ‌های دستوری هم کارساز نیست. در عین حال، گرچه تورم در ایران یک تورم ساختاری است و مجموعه پیچیده و پرتعدادی از عوامل در شکل‌گیری آن دخیل است، اما چنانکه بیان شد علاوه بر تورم انتظاری، افزایش نرخ ارز نیز یکی از اصلی‌ترین این عوامل است. مطالعات متعددی نشان داده که افزایش درآمدهای ارزی در ایران در جهت کاهش تورم و کاهش درآمدهای ارزی در جهت افزایش تورم عمل کرده است. بنابر این، تثبیت نرخ ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم در ایران است. حتی در تحلیل‌های اقتصادی می‌توان آن را به جای بقیه کالاها انگاشت. در اقتصاد ایران، نرخ ارز معمولا تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. گر چه بسیاری از اقتصاددانان، نقدینگی زیاد را عامل اصلی تورم ایران می‌دانند؛ اما در واقع باید توجه داشت که مشکل نقدینگی، خود ناشی از کسری بودجه دولت است که به‌ناچار آن را از راه استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس جبران می‌کند. بنابراین، هر چه مشکلات مالی و کسری بودجه دولت کمتر باشد می‌توان انتظار داشت که از شدت تورم نیز کاسته شود. افزایش درآمدهای نفتی، کاهش مشکلات مالی دولت را به همراه دارد. از سوی دیگر، با افزایش درآمدهای نفت و گاز، امکان واردات کالا و افزایش عرضه کالا و به دنبال آن کاهش فشار تقاضا به‌وجود خواهد آمد، که خود این عامل نیز در مهار سرعت تورم موثر است. در اقتصاد ایران هم قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و هم قیمت کالاهای مصرفی تولید داخل (از طریق استفاده از نهاده‌های وارداتی) به قیمت ارز وابسته است. از سوی دیگر، در ابتدای این مقال گفته شد که تورم به مثابه نبض اقتصاد عمل می‌کند. اما واقعیت این است که همراه با روند افزایشی و شتابناک نرخ ارز (با نماد قیمت دلار)، نبض تورم اقتصاد کشور در قیمت دلار بازار آزاد مشخص می‌شود. از این رو، احساس تورم و انتظارات تورمی در بازار ارز خود را نشان می‌دهد، به طوری که پرسش از قیمت دلار به یک گفت‌وگوی روزانه بین مردم تبدیل شده است. در مجموع، می‌توان گفت که بازار ارز (و اقتصاد ایران به طور کلی) نسبت به تحولات سیاسی حساس است. فعالان اقتصادی با دقت تحولات سیاسی ایران و جهان را دنبال می‌کنند. به ویژه هرگونه اختلال در سیاست خارجی ایران می‌تواند آثار غیر قابل پیش‌بینی بر اقتصاد ایران بگذارد و با کاهش امنیت اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری از یک طرف باعث رکود و با مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، باعث تورم از طرف دیگر شود. بنابراین، ایجاد فضایی که به تنش بین ایران و جهان دامن نزند و رویکردی اعتدالی حاکم باشد، شرط لازم کنترل تورم و رساندن آن به عدد یک رقمی است. *عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی