برنامه‌های صنعتی دولت یازدهم
گروه صنعت و معدن- مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های «محمد رضا نعمت‌زاده» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اهداف کلی سیاست‌ها در حالی منتشر شد که بخش تجارت چندان در آن مد نظر قرار نگرفته و ظاهرا نگرانی این بخش از روی کارآمدن وزیری صنعت گرا، به واقعیت تبدیل شده است. رشد ارزش افزوده صنعت از ۸/۴ به ۷ درصد، سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی، رقابت‌پذیری صنعتی، خصوصی‌سازی، تحریم‌ها و مقایسه وضع موجود با سایر کشورها از جمله مواردی است که در برنامه ارائه شده از سوی «نعمت‌زاده» مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این برنامه وعده تحقق رشد سالانه
۱۲ درصدی بخش صنعت و معدن، رسیدن به سرانه صادرات صنعتی به ۵۰۰ دلار، رساندن سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات جهان به ۳ درصد از جمله مواردی است که در برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گنجانده شده است.
متن کامل برنامه این وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
بی تردید بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد. این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت کند. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشت‌سازی در رشد اقتصادی، کاهش تورم، بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت‌پذیری دارد.
اجماع نسبی مسوولان ارشد و فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و کارآفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسبوکار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. توسعه مستمر و متوازن و رقابت‌پذیر به همراه بهره‌برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت‌های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه‌جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می‌زند، اگر دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندی‌ها، هم افزایی تلاش‌ها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین‌کننده معطوف شود، می‌توان امید داشت که جریان سرمایه‌های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون‌مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاشگران داخلی و در پرتو عشق به اسلام و ایران، در ساختن کشور نقش آفرینی کنند. برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و با بهره‌مندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوری‌ها و برنامه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.
در این راستا، تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان، خبرگان و برنامه‌ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. بنابراین این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره‌ای از بخش‌های مختلف، که هر یک به نوبه خود و در تعامل با بخش‌های دیگر اقتصاد، اثر‌‌گذار و تعیین‌کننده است و هم بر این باور تنظیم شده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تدقیق در هر یک از بخش‌های نظام‌مند آن، دستیابی به اهداف و نهایتا موفقیت، کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت. مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش‌بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و ناامیدی بی‌حاصل، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزای ذی‌ربط، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحبنظر تنظیم و تدوین شده است. برنامه عرضه‌شده پیمان و میثاق وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید به‌عنوان مسوول وزارتخانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی است که در تحقق آن، همراهی و پشتیبانی نمایندگان محترم ملت، صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان، بازرگانان، کارگران، متخصصان و تمام فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسوولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب می‌کند. با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکا به ذات حق تعالی، رهنمودها و حمایت‌های رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مدیریت و زعامت ریاست‌جمهوری، در انجام این وظیفه خطیر، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند شویم.
در نگاهی به وضع موجود در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آماری پرداخته شود که رهنمون سیاست‌‌گذاری‌های آینده شود. همچنین تلاش شده است که داده‌ها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.
نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود ۲۶ درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب ۴۸/۲ و ۸۶ درصد بوده است که پایین بودن بهره‌وری و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.
رشد ارزش افزوده صنعت از ۴/۸ تا ۷درصد
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۰ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۸، ۶ و ۷/۲ درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می‌دهد. اگر چه آمار رسمی برای دوره‌های بعد ارائه نشده؛ ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می‌رسد روند کاهشی در سال ۱۳۹۱ و ماه‌های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. بررسی توزیع نسبی و تجمیعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که ۱۱ رشته از ۲۳ رشته فعالیت صنعتی بیش از ۹۵ درصد ارزش افزوده را تولید می‌کنند و سهم ۱۲ رشته دیگر که بعضا محتوای فناوری بیشتری دارند جمعا کمتر از ۵ درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۱ درمجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند؛ ولی فقط ۵۷ هزار واحد (۶۴ درصد) از آنها فعال بوده‌اند.
از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند، ۲ درصد در وضعیت بحرانی و ۳ درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته‌اند و تنها ۴۶ درصد از آنها درسال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بوده‌اند. اگر این نسبت‌ها به کل واحدهای تولیدی درحال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبه‌رو شده‌اند.
وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰) افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی.
عدم بهره‌برداری بهینه و اثربخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سال‌های اخیر.
سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سال‌های اخیر و سهم پایین صادرات غیر نفتی.
افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای (سهم بیش از ۱۷ درصدی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۰ حدود ۵ درصد بوده است).
کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای به علت رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌‌گذاری صنعتی و معدنی.
افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی (واردات ۵/ ۶ میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال ۱۳۹۱) محدود شدن شرکای تجاری در بخش واردات و صادرات (عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال ۱۳۹۱ بوده است.)
افزایش نامتناسب هزینه‌های مبادله بازرگانی
ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرف‌کننده شده است.
ایران با داشتن ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده و با تنوع ۶۹ ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و در جهان در ردیف ۱۰ کشور برتر قرار دارد. از تعداد ۷۰۳۶ معدن دارای پروانه بهره‌برداری، ۵۰۶۰ معدن با ذخیره‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تن فعال بوده و در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴۱ میلیون تن مواد معدنی به ارزش ۷/ ۳ میلیارد دلار (با میانگین هر تن ۴/ ۲۱ دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال ۱۳۹۰ صادر شده است. گرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور است، اما ۲۵ درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از ۳۵ درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹۰ متعلق به بخش دولتی بوده است. ایران یک درصد خشکی‌های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتر از یک هزارم جهان است.
سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی
مجموع سرمایه‌‌گذاری خارجی انجام شده در سال ۲۰۱۲ در تمام کشورهای جهان ۱۳۵۰ میلیارد دلار بوده است. سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال ۴/۹ میلیارد دلار و در ترکیه ۱۲/۴ میلیارد دلار بوده است. موجودی سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۲ برای تمام کشورهای جهان حدود ۲۳ میلیارد دلار و برای کشور ایران ۳/ ۳۷ میلیارد دلار و برای ترکیه ۱۸۱ میلیارد دلار ۸/ ۴ برابر ایران گزارش شده است.
رقابت پذیری صنعتی
براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳ کشورمان در میان ۱۴۴ کشور، رتبه ۶۶ رقابت‌پذیری را کسب نموده است. در این رتبه‌بندی، رتبه کره جنوبی ۱۹، مالزی ۲۵، عربستان سعودی ۱۸ و ترکیه ۴۳ بوده است.
بر اساس شاخص سهولت کسب و کار، کشورمان در میان ۱۸۵ کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه ۱۴۵ رسیده است. در این رتبه‌بندی، رتبه کره جنوبی ۸، مالزی ۱۲، عربستان سعودی ۲۲ و ترکیه ۷۱ گزارش شده است.
خصوصی‌سازی
در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۰ تمام یا بخشی از سهام ۲۰۳ شرکت به ارزش ۳۱۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۲ درصد از کل واگذاری‌ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمده دریافت‌کنندگان سهام، شرکت‌ها و نهادهایی بوده‌اند که ماهیت خصوصی نداشته‌اند و با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آنها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به ۶۷ درصد و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به ۱ درصد بوده است. بررسی سهامداران فعلی ۳۱۵ شرکت واگذارشده که حدود ۹۰ درصد از ارزش کل واگذاری‌های مورد نظر در این بخش را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دورة ۱۱ ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به گونه‌ای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به ۳۶ درصد، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت‌های واگذارشده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعا با سهم ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۵ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.
تحریم‌ها
با پایین نگه داش ته شدن نرخ ارز قبل از سال ۱۳۹۰، وابستگی اقتصاد و تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای افزایش یافت، ولی در دو سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک مرکزی نرخ ارز افزایش بی‌سابقه یافت و واردات به موقع نیاز‌های صنعتی را با مشکل روبه‌رو کرد. صنایعی که میزان وابستگی آنها به واردات (نسبت هزینه مواد اولیه و ابزارآلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده آنها) بیشتر بود از تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر بودند. در بعضی رشته‌های صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به ۲۰ تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد و در صورت استمرار تحریم‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد و مدیران آنها به جای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی، تامین ارز، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، پرداخت و دریافت و حمل و نقل و به طور کلی با شرایط و مقررات نو به نو و دست و پا گیر روبه‌رو خواهند بود. در نتیجه بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی غیررسمی تامین می‌شود.
مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها
تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال ۲۰۱۲ برای ایران ۳۱۶، عربستان سعودی ۱۴۵۴، ترکیه ۱۵۳۳ و برای جهان ۱۲۷۷ دلار بوده است. صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۱، حدود ۱۵ میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان ۱۳ درصد بوده است. صادرات کالاهای صنعتی کشورهای ترکیه و عربستان سعودی در این سال به ترتیب ۱۰۴ و ۶۵ میلیارد دلار (۷ و ۴ برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.
سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت‌پذیری اقتصادها است در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۲۰۲ دلار بوده است. ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به ترتیب حدود ۷ و ۱۲ برابر ایران بوده است.
روند تجارت اقلام صنعتی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به نحوی بوده است که بیشتر کشورها قادر شده‌اند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند. واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است. اگرچه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال ۲۰۱۱ با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰ به ۳۷ درصد رسیده است، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه ( ۷۳ درصد) و عربستان سعودی (۶۷ درصد)، پایین بوده است. تراز بازرگانی کالایی ایران در سال ۲۰۱۱ با صادرات ۱۳۱ و واردات ۶۲ میلیارد دلاری، ۶۹ میلیارد دلار مثبت بوده است، ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان‌دهنده این است که تراز مثبت صرفا از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخش‌ها به ویژه در کالاهای صنعتی منفی است. از کل صادرات صنعتی ۱۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۲۰۱۱، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادرات آهن و فولاد، ۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی، ۵/۱ میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و ۹۴۰ میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب۸/۱۲، ۷، ۳۷، ۷/۱۰ میلیارد دلار (جمعا بیش از ۵ برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای ایران ۳۳۶ میلیون دلار و برای ترکیه ۷/۱۵ میلیارد دلار (بیش از ۴۶ برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور می‌باشد.
اهداف برنامه:
اهداف کلی:
۱. افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور.
۲. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.
۳. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.
۴. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.
۵. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت.
۶. ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
۷. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن
۸. ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
۹. تلاش برای برندپروری.
۱۰. مشارکت در تامین امنیت غذایی.
۱۱. کاهش زمینه‌های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف‌سازی فرآیندها، توسعه دولت الکترونیکی.
۱۲. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسوولیت‌ها و پست‌های سازمانی ازطریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۱۳. ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفت‌وگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۱۴. فعال‌سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.
اهداف کمی
۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد.
۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد.
۳- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد.
۴- سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد.
۵- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۳ درصد.
۶- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار.
۷- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد.
۸- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت‌پذیری به کمتر از ۴۵ درصد.
۹- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسبوکار کشور به کمتر از ۱۰۰.
۱۰- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالانه ۸ میلیارد دلار.
۱۱- رشد سالانه نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید ۳ درصد.
۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۴ درصد.
۱۳- سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد.
نقاط قوت:
منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه، سابقه صنعتی کشور، سرمایه‌‌گذاران علاقه‌مند، مدیران با تجربه و توانمند، وجود انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی و سرمایه‌‌گذاری‌های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد، سرمایه‌‌گذاری‌های مناسب در حوزه زیرساخت‌ها نظیر: راه‌های مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره. وجود شرکت‌های پخش با سابقه بیش از ۵۰ سال و ظهور فروشگاه‌های بزرگ (هایپرمارکت).
نقاط ضعف:
وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌‌گذاری صنعتی، وجود رکود تورمی، ناکارآمدی صندوق توسعه، می‌توان رقابت‌پذیری پایین صنایع داخلی، بهره‌وری پایین شیوه‌های تولید، نبود شرکت‌های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس و پایین بودن مقیاس تولید در کشور.
فرصت‌ها:
غنی بودن کشور به لحاظ وجود معادن و سایر منابع طبیعی، امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیت‌های صنعتی تجهیزات و ماشین‌سازی، دسترسی به نیروهای تحصیلکرده جوان و با انگیزه در داخل کشور، وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS، وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم، توانمندی‌های علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت، وجود باغات و زمین‌های مستعد کشاورزی، وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال، موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا، امیدواری جهان نسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید، وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل کشور، رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم، بهبود نگاه جامعه به سرمایه‌‌گذاران، بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما و کارگر.
تهدیدها:
عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی، استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به‌هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران، ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا به‌خاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی، عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار، عدم دسترسی به فناوری‌های نو، مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات، دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت، پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و برهم خوردن مزیت‌های نسبی تولید، نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت، قیمت‌‌گذاری کالا و خدمات توسط دولت، وجود فضای کسب و کار نامناسب، عدم عضویت موثر در پیمان‌های منطقه‌ای، عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی، عدم عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت و ناپایداری بازار ارز.
سیاست‌ها:
۱- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.
۲- توان‌افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.
۳- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان‌های توسعه‌ای تحت پوشش.
۴- تسهیل جذب و توسعه سرمایه‌‌گذاری خارجی.
۵- حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی.
۶- تقویت روابط بین تشکل‌های صنفی و صنعتی.
۷- کمک به ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها.
۸- کمک به بهره‌برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف.
۹- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی در بخش.
۱۰- تسهیل دستیابی به فناوری‌های نو برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها.
۱۱- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.
۱۲- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه‌های مختلف.
۱۳- حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری.
۱۴- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.
۱۵- شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.
۱۶- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .
۱۷- حمایت از محققان و سرمایه‌‌گذاران در حوزه سرمایه‌‌گذاری‌های خطرپذیر.
۱۸- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه‌سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی.
۱۹- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت.
۲۰- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.
۲۱- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.
۲۲- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.
۲۳- تلاش برای تجاری‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نظامی در بخش غیر نظامی.
۲۴- کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری تولید.
افزایش تولید و ارزش افزوده
۱. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرایی برای دست‌اندرکاران تولید.
۲. حذف دخالت در قیمت‌‌گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.
۳. توسعه و ارتقای توان صنایع متکی به نفت و گاز.
۴. همکاری برای اصلاح نظامات و فرآیندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به فعالیت‌های تولیدی و تجاری.
۵. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تولیدی و تجاری.
۶. تغییر فرآیندها و رویه‌های خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان‌سازی کارها و پاسخگویی سریع به مراجعان.
۷. کمک به توسعه فعالیت‌های دانش محور که نقش زیرساخت توسعه را دارند.
۸. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت‌پذیری.
۹. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته‌های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت‌پذیری کل بخش صنعت، معدن و تجارت.
توانمند‌سازی بخش خصوصی
۱. حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.
۲. واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی.
۳. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی‌سازی واقعی.
۴. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل‌های مرتبط.
۵. ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفت‌وگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۶. کمک به بخش خصوصی برای ارتقای فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش‌های طراحی مفهومی، پایه‌ای و تفصیلی.
۷. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی به بخش خصوصی.
بهبود فضای کسب و کار
۱. کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب و کار.
۲. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی.
کیفیت و رقابت‌پذیری
۱. حمایت سازنده از صنایع رقابت‌پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.
۲. همکاری درتوسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.
۳. شناسایی، حمایت و معرفی واحد‌ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به‌منظور الگو‌سازی و توسعه سرآمدی.
سرمایه‌‌گذاری
۱. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی.
۲. ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی.
۳. همکاری در بازنگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم برای توسعه سرمایه‌‌گذاری.
۴. کمک به سرمایه‌‌گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.
۵. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه‌ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.
۶. تسهیل و کمک به سرمایه‌‌گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری.
امور مالی و بانکی
۱. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.
۲. همکاری برای روان‌سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.
۳. تلاش برای یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز.
توسعه و مدیریت منابع انسانی
۱. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفا براساس شایسته‌سالاری.
۲. اشاعه اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش‌کننده اعتماد و درستکاری در جامعه.
۳. توان افزایی منابع انسانی و جانشین‌پروری برای مدیران بخش.
۴. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و طراحی مهندسی.
امور بین‌الملل
۱. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم‌ها.
۲. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر. ۳. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی.
۴. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی.
سازماندهی قوانین و مقررات
۱. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب‌ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات بخشی به سیاست‌ها.
۲. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.
۳. حذف مقررات و قوانین مانع و دست‌وپاگیر بخش با اجرای مواد ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه.
۴. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه‌ها.
۵. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مالیات بر ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید.
۶. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۷. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسوولیت‌ها و پست‌های سازمانی از طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۸. اصلاح نظام سیاست‌‌گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه‌سازی صنعت، معدن و تجارت با توجه به روابط متقابل بین سیاست‌های حوزه صنعت با سایر حوزه‌های اقتصادی.
الزامات تحقق برنامه
۱- ثبات نسبی اقتصاد کلان.
۲- اجرای خصوصی‌سازی واقعی.
۳- توسعه نگرش برون‌گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی.
۴- زمینه‌سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه‌‌گذاران خارجی.
۵- عدم تبعیض در استفاده از فرصت‌ها و تسهیلات سرمایه‌‌گذاری.
۶- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه‌‌گذاران خارجی.
۷- ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی.
۸- توجه به حقوق و منافع مصرف‌کنندگان.
۹- ترویج فرهنگ مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح.
۱۰- همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه‌های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه‌ها و رسانه‌های ملی و همگانی.
۱۱- رفع موانع و محدودیت‌های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک.
۱۲- تامین امنیت لازم برای سرمایه‌‌گذاری در جهت کاهش ریسک.
ارسال نظر