تکلیفی به نام تسهیلات تکلیفی
رسول خوانساری * ذی‌نفعان بانک و تسهیلات تکلیفی در بانکداری اسلامی، سهام‌داران تنها ذی‌نفعان اصلی بانک نیستند، بلکه سپرده‌گذاران نیز به عنوان یکی از ذی‌نفعان مهم بانک محسوب می‌شوند و باید حقوق آنها مد نظر قرار گیرد، زیرا بیشتر سپرده‌گذاران در سود و زیان بانک شریک می‌باشند. افزون بر این در شریعت اسلام، مسئولیت در برابر جامعه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو یکی از ذی‌نفعان مهم بانک در سطح کلان، جامعه می‌باشد و فعالیت بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منافع عمومی جامعه خدشه‌دار نشود.
رسول خوانساری * ذی‌نفعان بانک و تسهیلات تکلیفی در بانکداری اسلامی، سهام‌داران تنها ذی‌نفعان اصلی بانک نیستند، بلکه سپرده‌گذاران نیز به عنوان یکی از ذی‌نفعان مهم بانک محسوب می‌شوند و باید حقوق آنها مد نظر قرار گیرد، زیرا بیشتر سپرده‌گذاران در سود و زیان بانک شریک می‌باشند.
افزون بر این در شریعت اسلام، مسئولیت در برابر جامعه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو یکی از ذی‌نفعان مهم بانک در سطح کلان، جامعه می‌باشد و فعالیت بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منافع عمومی جامعه خدشه‌دار نشود. یکی از سرمایه‌های اصلی هر بانک، اعتماد مشتریان و جامعه به آن بانک است. فراهم‌آورندگان وجوه بانک‌ها، انتظاراتی دارند و اگر این انتظارات برآورده نشود، به‌تدریج از اعتماد آنها کاسته خواهد شد. در واقع سپرده‌گذاران وجوه خود را به بانک نخواهند سپرد، مگر در شرایطی که نه‌تنها از امن بودن سپرده‌هایشان نزد بانک خاطر جمع باشند، بلکه نسبت به دریافت بازده و یا خدمات رضایت‌بخش و امکان برداشت سپرده‌هایشان در صورت نیاز نیز مطمئن باشند.
بانک و استفاده‌کنندگان از وجوه بانکی باید در جهت تأمین منافع همه ذی‌نفعان فعالیت کنند و هر تلاشی که از طرف مدیران بانک و یا استفاده‌کنندگان از وجوه بانکی به منظور فریب‌کاری و کسب سهم ناعادلانه از درآمد صورت پذیرد، در تعارض با تعالیم اسلامی قرار دارد. در واقع پس‌اندازکنندگان و سهام‌داران بخشی از وجوه مازاد خود را در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار می‌دهند تا آنها را به بهترین شکل در پربازده‌ترین بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند و بانک موظف است در چارچوب قوانین کشور و احکام شریعت منابع را به بهترین شکل تخصیص دهد تا بیشترین عایدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند.
بانک‌ها و به ویژه بانک‌های اسلامی مسئول‌اند تا حقوق ذی‌نفعان خود را به صورت متعادل برآورده سازند. از این رو اگر یکی از فعالیت‌های آنها موجب لطمه دیدن منافع سایر ذی‌نفعان شود، این تعادل برهم می‌خورد. یکی از مسائلی که ممکن است موجب بروز تضاد منافع و برهم خوردن تعادل منافع بین‌ذی‌نفعان بانک شود، مسئله تسهیلات تکلیفی است که همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی نظام بانکی کشور مطرح بوده است. تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که با ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی مطابقت ندارد، ولی بانک به دلیل مصوباتی خارج از رویه عادی نظام بانکی مجبور به پرداخت آنها است، هرچند طرحی که بابت آن تسهیلات پرداخت می‌شود، دارای توجیه اقتصادی کافی نباشد. در واقع، دولت تسهیلات تکلیفی را به عنوان ابزاری در اختیار گرفته تا بخشی از اهداف خود را که به دلیل ناکافی‌بودن منابع درآمدی نمی‌تواند از طریق بودجه محقق کند، با استفاده از منابع بانک‌ها تأمین کند.
در سال‌های گذشته تمهیداتی برای کاهش تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شد و در برخی مقاطع نیز موجب کاهش رشد این تسهیلات شد. برای مثال در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی کاهش یابد به نحوی که در آخرین سال اجرای برنامه این افزایش به صفر برسد. ولی در سال‌های بعد سیاست کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی نادیده گرفته شد و نه‌تنها از میزان تسهیلات تکلیفی کاسته نشد بلکه سال به سال نیز به میزان آن افزوده شد.
آسیب‌های تسهیلات تکلیفی
تجربه نشان داده است که تخصیص منابع به گیرندگان تسهیلات تکلیفی غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می‌شود. در این گونه تسهیلات معمولاً اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتری دریافت نمی‌شود. از این رو معمولاً بازپرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با مشکل مواجه است و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده است. افزون بر افزایش حجم مطالبات معوق، برخی دیگر از چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است در اثر اعطای بی‌رویه و بی‌ضابطه تسهیلات تکلیفی پدید آید، عبارتند از: تخصیص غیربهینه منابع مالی، تمرکز منابع مالی در اشخاص، گروه‌ها، مناطق یا بخش‌های خاص و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، بروز اختلال در مدیریت نقدینگی و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف سیاست‌های پولی در اثر تداخل با سیاست‌های مالی، رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی، استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) برای رفع مشکل کسری بانک‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم، تحمیل فشار زیان بانک به
سهام‌داران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها به عنوان ذی‌نفعان اصلی بانک، کاهش ظرفیت پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی و نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به بانک.
در کنار موارد فوق این نکته نیز شایان ذکر است که امکان دارد تقاضای تأمین نشده مشتریان بانک‌ها متوجه بازار غیرمتشکل پولی شود و این امر، به رشد بی‌رویه این بازار، کاهش کنترل‌های لازم بر متغیرهای پولی، افزایش بی‌رویه نرخ سود در این بازار و احیاناً گسترش معادلات ربوی و ناسالم منجر شود.
پرداخت تسهیلات تکلیفی هر چند که در وهله اول با اهداف مختلفی مانند اشتغال‌آفرینی، افزایش تولید و خودکفایی، ارائه خدمات و تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سایر حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد، ولی اگر این کار به صورت نامتوازن و بی‌رویه انجام شود، نتیجه عکس حاصل خواهد شد و تبعات آن نه‌تنها نظام بانکی را دچار اختلال می‌کند، بلکه در نهایت دامن جامعه را نیز می‌گیرد و ذی‌نفعان بانک به طور عمومی متضرر می‌شوند. بنابراین پرداخت بی‌رویه تسهیلات تکلیفی هرچند ممکن است به صورت مقطعی یا بخشی، مشکلاتی را برطرف سازد، ولی در سطح کلان و در بلندمدت موجب بروز آسیب‌های جدی در نظام مالی کشور و دور شدن از اهداف عالیه نظام اقتصادی اسلام از جمله تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی می‌گردد.
پیشنهادهای اجرایی
از جمله راهکارهای کاهش تسهیلات تکلیفی، مطالبه ضمانت از شخص یا نهاد معرف تسهیلات است. بدین صورت که هرگاه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان معرف برای دریافت تسهیلات تکلیفی قرار می‌گیرد، بانک می‌تواند یکی از تضامین تسهیلات را از خود آن شخصیت حقیقی یا حقوقی و اعتبار آن مطالبه نماید. این راهکار، انگیزه برای سفارش توسط مقامات و نهادهای دولتی برای پرداخت تسهلات تکلیفی به صورت بی‌رویه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. این راهکار در برخی کشورها مانند ترکیه به خوبی اجرا شده و نتایج موفقی نیز در پی داشته است. البته اجرای آن، مستلزم تصویب قوانین لازم برای ایجاد ضمانت اجرایی می‌باشد.
رفع مشکل تسهیلات تکلیفی به برنامه‌ریزی دقیق و همکاری خردمندانه مسئولان و نهادهای ذی‌ربط نیاز دارد و در این راستا باید منافع همه ذی‌نفعان بانک مد نظر قرار گیرد. به زعم نویسنده مقاله، رفع چالش‌های مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی منافی حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد اشتغال و مواردی از این دست نیست، بلکه لازم است تا این تسهیلات همراه با برنامه‌ریزی، ضابطه‌مند و با نظارت و پایش دقیق پرداخت شود و نیز به‌تدریج با اتخاذ سیاست‌های تأمین مالی جایگزین از سوی دولت، زمینه حذف تسهیلات تکلیفی و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی فراهم گردد.
طراحی و به‌کارگیری سازوکارهای تأمین مالی جایگزین (همانند سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، ابزارهای مالی جدید از جمله انواع صکوک و غیره)، تشویق بانک‌ها و مؤسسات مالی به انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار، ترویج بانکداری اخلاقی (از دیدگاه اسلامی) درنظام بانکی، توسعه و تقویت نهادهای مالی جدید مانند بانک‌های تعاونی، اتخاذ سیاست‌های کارآفرینانه به جای نگرش ایجاد اشتغال از طریق تزریق منابع و مواردی از این دست، از جمله اقداماتی هستند که می‌توان به منظور کاهش اتکا به تسهیلات تکلیفی انجام داد.
* کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا. و دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران.
۲ . Venture Capital
۲. Impact Investment: سرمایه‌گذاری با رعایت معیارهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی.
ارسال نظر