گروه بورس- بورس به عنوان بازار ثانویه یا دست دوم باید مکانی باشد برای دادو ستد اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. شرکت‌ها در قبال پذیرش هزینه‌های مختلف آشکار و پنهان حضور در بورس، به‌دنبال امکان داد‌و‌ستد کردن اوراق بهادار سهامداران خود هستند. در کنار این موضوع، امتیازات مختلفی نیز برای شرکت‌ها مانند معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. بررسی آمار دادو ستد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نشان می‌دهد که در برخی از شرکت‌ها طی یکسال درصد بسیار کمی از سهام دادوستد می‌شود یا حتی سهام برخی از شرکت‌ها طی دوره یک ساله هیچ دادوستدی نمی‌شود. اما سوال اینجاست که چگونه این شرکت‌ها در فهرست نرخ‌های بورس قرار دارند؟ و بورس یا سازمان باید چه اقداماتی در این خصوص انجام دهند؟ مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد گفت: طی چند سال اخیر در خصوص این موضوع با جدیت زیادی پیگیری صورت می‌گیرد. سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم با بیان اینکه در سال‌های گذشته فرابورس ایران وجود نداشت، افزود: در آن زمان مسوولیت‌های بورس نیز اجازه نمی داد که شرکت لغو پذیرش شود. طبیعتا با لغو پذیرش شرکت از فهرست بورس تهران هم ارتباط با شرکت مشکل می‌شد و هم امکان دادوستد احتمالی سهامداران کاهش می‌یافت. وی ادامه داد: اما با فعال شدن شرکت فرابورس ایران پیگیری‌هایی صورت گرفت تا شرکت‌هایی که لغو پذیرش می‌شوند به بازار پایه فرابورس منتقل شوند. حتی شرکت‌هایی داشتیم که طبق مقررات از ثبت نزد سازمان بورس نیز معاف بودند. به عبارت دقیق تر شرکتی را در بورس لغو پذیرش کردیم که شرایطش طوری بود که از ثبت نزد سازمان نیز معاف بود. در این حوزه نیز پیگیری‌هایی صورت گرفت که حتما همه شرکت‌های لغو پذیرش شده به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شوند. حسینی‌مقدم تصریح کرد: این امکان، یعنی وجود فرابورس ایران، دست بورس تهران را برای پیگیری موضوع رعایت مقررات پذیرش بازتر کرد و مشاهده می‌فرمایید که طی دو سال اخیر، بیش از ۴۰ شرکت از فهرست بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش شده‌اند. وی با بیان اینکه لغو پذیرش همه آنها به دلیل دادو ستد نبوده، افزود: شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می‌شوند ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی دارند و شرکت‌های فرابورسی ۵ درصد. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که درصد سهام شناور تعیین شده در فهرست بورس تهران را ندارند؛ یعنی حتی ۱۰ درصد از سهام آن طبق تعریف، شناور آزاد نیست؛ اما آنها از معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی برخوردار بودند. این مقام مسوول گفت: از این رو پیگیری‌هایی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت که معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سهام شناور دارند، دو برابرشود و در عین حال سخت گیری بیشتری نیز در خصوص شرکت‌هایی که درصدهای تعیین شده بورس را ندارند صورت گیرد. به همین دلیل بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ضریب شناوری تعریف شد که حکایت از آن دارد که باید سهام شرکت علاوه بر درصد اعلام شده به عنوان شناور آزاد، از حداقل دادوستد نیز برخوردار باشد. وی ادامه داد: براساس فرمول ضریب شناوری، تعداد روزهایی که در آن روزها ده هزارم تعداد سهام شرکت دادوستد می‌شود، تقسیم بر نصف روزهای معاملاتی می‌شود و حاصل نیز ضربدر ۱۰۰ می‌شود. این روش محاسبه، موجب می‌شود تا شرکت‌هایی که سهامشان دادوستد نمی شود، از معافیت مالیاتی بهره مند نشوند. فهرست سهام شناور آزاد شرکت‌ها به همراه ضریب شناور آنها در مقاطع ۳ ماهه از سوی همکاران ما در مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس محاسبه و از طریق کدال منتشر می‌شود. در واقع این اقدام صورت گرفت تا شرکت‌های بورسی را مجاب کند تا از طرق مختلف مانند عملیات بازار گردانی دادوستد سهام را به سمت مطلوب سوق دهند. حسینی‌مقدم با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای افزایش میزان دادو ستد سهام افزایش سهام شناور شرکت‌ها است، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌های پذیرفته شده در فهرست بورس باید به ترتیب ۱۰،۱۵و ۲۰ درصد به اقتضای حضور در بازار دوم یا تابلوی فرعی و اصلی بازار اول، سهام شناور داشته باشند. چنانکه شرکت‌ها این درصدها را نداشته باشند، مکاتباتی با شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها صورت می‌گیرد و از آنها برنامه زمان بندی برای عرضه سهام تا رسیدن به درصدهای تعیین شده دریافت می‌شود. حسینی‌مقدم با تاکید بر اینکه در این خصوص با چالش‌های خاصی مواجه هستیم، افزود: برخی از شرکت‌ها خانوادگی هستند که تمایل به عرضه سهام ندارند که ورزیران و تهران دارو از نمونه‌های آن بودند و دادوستدی نیز روی سهامشان صورت نمی گرفت که پس از مکاتبات و برگزاری جلسات مشترک، گزارش توجیهی برای لغو پذیرش این شرکت‌ها را به هیات پذیرش بورس ارائه دادیم و لغو پذیرش آنها نهایی شده است و در حال حاضر به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شده اند.دسته دوم شرکت‌هایی هستند که دعوای مدیریتی و مالکیتی در خصوص کنترل شرکت دارند. یعنی گروه‌هایی از سهامداران می‌خواهند بیشترین نقش را در شرکت داشته باشند. مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار با بیان اینکه مشکل بورس این است که این شرکت‌ها همه الزامات پذیرش را دارند و تنها سهام شناورشان اندک است، ادامه داد: ما بعد از جلسه با سهامداران عمده، شرکت‌ها را از فهرست‌های بالاتر به تابلوهای پایین‌تر منتقل می‌کنیم. در آینده نزدیک نیز جلسات و کارگاه‌های توجیهی با حسابرسان معتمد بورس خواهیم داشت تا از حسابرسان بخواهیم این موضوعات را به عنوان بند گزارش حسابرس مطرح و در قالب تکلیف مجمع، هیات مدیره را مکلف به پیگیری کنند. همکاران مدیریت ناشران نیز در مجامع شرکت‌هایی که این مشکل را دارند، حاضر خواهند شد و به عنوان نکته به اطلاع سهامداران می‌رسانند. از سوی دیگر دسته دیگر از شرکت‌ها، هم مشکل سهام شناور را دارند و هم اقبالی نسبت به سهامشان در بازار وجود ندارد؛ در‌خصوص این شرکت‌ها نیز پس از تشریفات لازم، ابتدا به بازارهای پایین‌تر منتقل می‌شوند و پس از آن از فهرست بورس لغو پذیرش و به بازار پایه فرابورس ایران انتقال داده می‌شوند. حسینی‌مقدم در ادامه گفت: ما در دستورالعمل پذیرش موادی داریم که چنانچه حجم قابل قبولی دادوستد نشود شرکت‌ها به بازار بالاتر منتقل نمی‌شوند. به عنوان مثال‌، چنانچه شرکت‌هایی که همه معیارهای تابلوی فرعی بازار اول را داشته باشند، ولی حجم معاملات آنها کمتر از ۴/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد، امکان انتقال نخواهند یافت. اما شرکت‌هایی هم هستند که چون این معیارها ندارند، فعلا به صورت مشروط در تابلوها و بازارها می‌مانند. باید این نکته را هم اضافه کنم شرکت‌هایی هم وجود دارند که برای لغو پذیرش به هیات پذیرش معرفی می‌شوند، اما هیات پذیرش بر‌اساس ملاحظات خاص، یا انتظاری که از بهبود وضعیت آنها دارند، لغو پذیرش آن را رد می‌کند. این مقام مسوول افزود: طی ۲ سال اخیر ۴۰ شرکت لغو پذیرش شده‌اند و پیگیری لازم از طریق شرکت بورس و فرابورس ایران صورت گرفت تا بلا فاصله سهامداران امکان دادو‌ستد داشته باشند. از طرفی پیگیری‌های جدی برای شرکت‌هایی که معیارهای لازم را ندارند یا سهام شناور آزادشان کافی نیست در حال انجام است. فرآیند لغو پذیرش در بخش ناشران سایت بورس تهران آمده است که نظر سهامداران را به آن جلب می‌کنم؛ همچنین ضروری است که سهامداران حرفه‌ای به مفاد دستورالعمل پذیرش و الزامات دستورالعمل پذیرش با دقت بیشتری توجه کنند. حسینی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: چالشی که طی سال‌های اخیر داشتیم، صف خرید سهم‌هایی بوده که در معرض لغو پذیرش بودند. متاسفانه این شرکت‌ها که سرمایه اندکی دارند، فضای سفته‌بازی را فراهم می‌کنند و نمونه‌های زیادی هم در این خصوص وجود داشته است.