نرخ ارز: آزاد یا مبادله‌ای؟
می‌توان امیدوار بود در صورت بهبود شرایط دست کم یک تا ۲ سال آینده شاهد یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ واقعی آن باشیم
فرشید فرخ‌نژاد* از آنجا که، بر اساس تحلیل‌ها و بررسی‌ها، در حال حاضر، نرخ ارز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصادی مطرح است، نگارنده به عنوان عضوی از جامعه بانکی و ارزی کشور تلاش کرده تا با بیان نظرات مبتنی بر تجربیات و تحلیل‌های علمی در قالب پرسش‌های زیر، سهمی در شناسایی و بهبود روند تعیین نرخ ارز با لحاظ اهداف میان‌مدت و بلندمدت و نه فقط کوتاه‌مدت داشته باشد.
بر سر بازار ارزی کشور چه گذشته است؟
پس از یک دهه پیاده‌سازی نظام یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌رغم کاستی‌های این نظام به‌ویژه عدم تعدیل نرخ ارز در دوره‌های مختلف متناسب با تورم، نظام ارزی کشور مجددا در معرض پدیده «تشتت نرخ‌ها» قرار گرفته است. در یک سال گذشته، علاوه بر نرخ مرجع، نرخ تازه‌ای به‌عنوان نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی و بازرگانی کشور معرفی شد، که بنا بود این نرخ در رقابت با نرخ بازار آزاد، سبب کنترل و کاهش عرضه ارز در بازار غیررسمی شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که نرخ ارز مبادله‌ای در ابتدا با تفاوتی کم با نرخ بازار آزاد عرضه شد تا امکان برابری با نرخ بازار آزاد را داشته باشد، اما در ادامه این نرخ بدون توجه به هیجانات و حباب‌های ایجاد شده در بازار آزاد، نه تنها نتوانست نرخ آن بازار را حذف کند، بلکه در اوج نوسانات افزایشی نرخ ارز، در رقمی بسیار پایین‌تر از حد انتظار در جا زد و همین امر باعث شد امروز، بازار ارز کشور سه مفهوم از نرخ ارز را فراروی خود ببیند. (۱) «نرخ مرجعی» که مهم‌ترین محل مناقشه بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان بابت تعهدات قبلی است؛ (۲) «نرخ مبادله‌ای» که به‌عنوان نرخ رسمی سیستم بانکی و بازرگانی کشور تعریف شده؛ و در نهایت (۳) نرخ بازار آزاد که بدون توجه به تصمیمات تصمیم‌گیران اقتصادی، با لحاظ قواعد گاه بی‌قاعده بازار، روندی خارج از کنترل آنها را دنبال می‌کند. حال، سوال اینجا است که یکسان‌سازی نرخ ارز که مهم‌ترین هدف آن از بین بردن رانت و تضمین ثبات اقتصادی است در چه نرخی باید صورت پذیرد؟ و آیا دفاع سیاست‌گذاران ارزی و پولی کشور از نرخ ارز حدود ۳۰۰۰ تومانی از پشتوانه لازم و تحلیل‌های علمی و اقتصادی کافی برخوردار است؟
آیا نرخ ارز 3000 تومان به عنوان «کف قیمت» مطلوب است؟
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اصلاح بازار ارز همواره زمانی صورت گرفته که اقتصاد کشورها به نوعی بحران زده شده‌اند و دلیل عدم اقدام به موقع و بروز این بحران‌ها را می‌توان عمدتا در قربانی کردن اهداف و نتایج بلندمدت برای دستیابی به ثبات و تقویت موقتی ارزش پول ملی جست‌وجو کرد. در کشور ما نیز این تجربه به نوعی تکرار شده و به جای تمرکز بر کاهش نرخ تورم که تاثیر بسزایی بر سایر شاخص‌های اقتصادی دارد، تلاش شد تا تحت لوای تقویت پول ملی، یارانه قابل ملاحظه‌ای برای پایین نگاه داشتن نرخ ارز قریب به ۱۰ سال پرداخت شود. نتیجه این اقدام، اشباع شدن بازار داخلی از انواع کالاهای وارداتی با کیفیت نه چندان مطلوب از محصولات کشاورزی و اقلام دارویی گرفته تا لوازم خانگی، زیورآلات و خودروهای لوکس و گرانقیمت، جایی برای خودنمایی محصولات تولید داخل نگذاشته و توان رقابتی محصولات داخلی را به حداقل رسانده است. این موضوع سبب شده است مردم عادی زندگی و معیشت خود را وابسته به متغیری به نام دلار و نرخ ارز بدانند و ارزان شدن دلار به معنای بهبود معیشت و گران شدن آن را به مثابه افزایش تورم و وخیم شدن وضعیت زندگی خود تفسیر کنند و در چنین شرایطی به جای سرمایه‌گذاری مولد، نقدینگی موجود به بازارهای کاذب دلار و سکه سرازیر شده و افراد به دلیل نگرانی‌های ناشی از انتظارات تورمی برای حفظ ارزش پول خود به تبدیل دارایی‌ها به دلار رو می‌آورند؛ پدیده شومی که تا حد زیادی مفهوم «دلاریزه شدن» را تداعی می‌کند. در این میان، تکلیف وضعیت صادرات نیز مشخص است. زمانی که محصولات تولید داخل توان رقابت در بازار داخلی را ندارد، تولیدکنندگان چگونه می‌توانند تولیدات خود را با هزینه‌های سرسام آور به خارج از کشور صادر کنند و امیدوار باشند که در بازارهای جهانی از قدرت رقابت فزاینده برخوردار خواهند بود. حقیقت آشکار این است که دلار ارزان قیمت عمدتا صرف واردات کالاهای مصرفی و بعضا غیرضروری شده یا در بخش خدماتی تحت عنوان ارزهای مسافرتی و دانشجویی مصرف خواهد شد. فراموش نکنیم که به دلیل نبود بازار رقابتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان اجابت تمام تقاضاها برای ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی، حتی کالاهای اساسی و مواد اولیه در اتاق مبادلات ارزی وجود ندارد. در اینجا، پرسش تامل‌برانگیز این است که آیا بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی در بخش‌های ذکر شده کمکی به بهبود معیشت افراد، کاهش تورم و شکوفایی تولید می‌نماید؟ و آیا کاهش ناپایدار و هیجانی نرخ ارز می‌تواند معیاری مناسب برای قیمت‌گذاری ارز باشد؟
پاسخ این پرسش‌ها در شرایطی که انتظارات خوش بینانه به تغییراتی مثبت در رویکرد جهانی نسبت به کشورمان در جامعه موج می‌زند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان به فردایی روشن برای شکوفایی بخش‌های تولید و صادرات امیدوارند کاملا روشن است. در یک کلام دلار ارزان به‌ویژه برای کالاهای مصرفی باعث اتکای شدید به واردات و مانع رونق تولید و افزایش صادرات خواهد بود و در عین حال، تعیین نرخ ارز پایین تر از قیمت واقعی آن اصلی ترین عامل در ایجاد بازار دوگانه می‌شود؛ بنابراین، طبیعی است که برای جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی ارز، نرخ ارز باید در سطحی تعیین شود که بانک‌ها بتوانند به عنوان اصلی‌ترین مراکز خرید و فروش ارز، تضمین‌کننده ثبات قیمت ارز در بازار باشند. این موضوع به معنای دفاع مطلق از نرخ ارز گران نیست، اما تثبیت نرخ ارز در رقمی پایین و بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، در شرایطی که نرخ تورم کشور بیش از ۳۰ سال دو رقمی بوده و بیشتر از سایر کشورها است، نتیجه‌ای جز خروج منابع ارزشمند ارزی و در نتیجه آزاد شدن فنر نرخ ارز با رقمی چشمگیرتر از گذشته به تبعیت از قاعده «برابری قدرت خرید» در بلندمدت نخواهد داشت و اینها همه نشانه هایی از بروز بیماری خطرناک هلندی است که آرام آرام اقتصاد را به سوی مرگی خاموش پیش خواهد برد. پُرواضح است که آزموده را آزمودن خطاست!
آیا سیستم چندنرخی پابرجا خواهد ماند؟
تجربه تاریخی در کشورهایی که دارای نظام نرخ شناور و نظام چند نرخی بوده‌اند، نشان می‌دهد که وجود نرخ‌های متفاوت علاوه بر توسعه رانت‌جویی، زمینه‌ساز فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع ارزی ارزان است. در چنین سیستم‌هایی سودجویان همواره تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از موقعیت‌ها و امتیازات خاص از ارزهای ارزان برای مقاصد اقتصادی خود استفاده کرده و مدیریت منابع ارزی را به تدریج از دست مراجع ذی‌صلاح خارج کنند. وجود سیستم‌های چندگانه برای تعیین نرخ ارز و ارائه نرخ نامه‌های متعدد، نه‌تنها نظام اقتصادی و تجاری را تحت تاثیر قرار داده و معادلات بازرگانی را بر هم می‌زند، بلکه سبب سردرگمی بانک‌ها و موسسات مالی در خصوص نحوه ثبت و ضبط ارقام و فراهم نمودن امکان سوءاستفاده می‌گردد. وجود نظام تک نرخی و ارائه نرخ برابری واحد بر اساس قیمت کف و سقف در یک میانگین مطلوب و در عین حال همسو با روند و جریان‌های بازار می‌تواند به شناسایی قیمت واقعی ارز کمک نماید. بدیهی است بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در کشور نقشی اساسی در نحوه مدیریت ذخایر ارزی و زمان درست عرضه یا توقف عرضه ارز و همچنین نحوه قیمت‌گذاری ارز و شناسایی جریان‌های ارزی موجود ایفا می‌کند. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد تزریق بی رویه ذخایر ارزی یا توقف ناگهانی عرضه ارز بدون پیاده سازی مقدمات و ساختارهای لازم، ثبات بازار ارز را از بین برده و سبب ایجاد حباب‌های کاذب ارزی می‌شود. آنچه امروز بازار ارزی کشور بیش از پیش به آن نیاز دارد، ثبات نرخ ارز با لحاظ بهای واقعی آن و بر اساس متغیرهای مرتبط اقتصادی است و این خود نوعی یکسان سازی نرخ ارز، اما با رویکرد علمی و عملی با لحاظ تعیین محدوده نوسانات نرخ ارز محسوب می‌شود. بدیهی است فرآیند یکسان سازی نرخ ارز با لحاظ شرایط و تعهدات موجود، در کوتاه مدت چندان دست یافتنی به نظر نمی رسد، اما می‌توان امیدوار بود در صورت بهبود شرایط دست کم یک تا ۲ سال آینده شاهد یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ واقعی آن باشیم.
نرخ مطلوب ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان چند است؟
در تجارت بین‌الملل، نرخ ارز کالاهای تولید داخل در مقام مقایسه با کالاهای مشابه در خارج از کشور قرار می‌گیرند. پژوهش‌ها و تحقیقات انجام گرفته بیانگر این واقعیت است که تقریبا تمام کشورهای دنیا برای افزایش میزان رقابت‌پذیری محصولات داخلی و تسخیر بازارهای خارج از کشور، از تقویت بیش از حد پول ملی خود جلوگیری می‌کنند؛ تجربه‌ای موفق که باعث گردید امروزه رد پای کشور چین در تمام کره زمین دیده شود و بازارهای جهانی مملو از محصولات چینی باشد. با این فرض، صادرکنندگان تمایل به تعیین نرخ ارز حداقل به میزان تفاوت تورم داخلی با تورم کشورهای دیگر دارند.
از سوی دیگر، از آنجا که صنعت تولید داخلی کاملا وابسته به واردات ماشین‌آلات و مواد خام اولیه می‌باشد، نرخ ارز گران سبب افزایش هزینه تولید شده و توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش می‌دهد و این امر چندان مطلوب واردکنندگان این قبیل محصولات و کالاها نیست. با این حال، با توجه به تجارب تاریخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به نظر می‌رسد فرآیند مطلوبی که بتواند ضمن تقویت صادرات کشور، موجبات رونق تولیدات داخلی نیز شود، تعیین بهای واقعی ارز و پرداخت یارانه به واردکنندگان ماشین‌آلات کارخانه‌های تولیدی و مواد خام اولیه مورد نیاز تولید داخل برای جبران گرانی نرخ ارز باشد. به این ترتیب، همزمان با تسهیل فرآیند صادرات، بخش تولید نیز رشد نموده و در عین حال از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس جلوگیری به عمل می‌آید.
نتیجه‌گیری
در خاتمه با لحاظ آنچه بیان گردید، باید گفت مسوولین و دست‌اندرکاران بخش‌های اقتصادی، مالی و بانکی کشور راهی نسبتا دشوار پیش رو دارند و باید با رویکردی واقع بینانه و مبتنی بر اصول علمی در جهت اصلاح آنچه در این مدت دستخوش تغییر و تحول شده و سبب از میان رفتن نظام یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش هزینه تولید محصولات داخلی، اشباع بازارها از انواع محصولات وارداتی و رکود تورمی شدید ناشی از افزایش نقدینگی گردیده به جد اهتمام ورزند.
علی ایحال، از دیدگاه واقع گرایانه نباید در کوتاه مدت انتظار تغییراتی اساسی را داشت، بلکه باید امیدوار بود تا همزمان با بهبود شرایط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها که منتج به تسهیل فرآیند تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات ارزی خواهد شد، با اتخاذ تدابیری هوشمندانه متغیرهای کلان اقتصادی نیز به‌تدریج تعدیل و بازارهای داخلی به ثبات نسبی دست یابند.
* کارشناس ارشد علوم اقتصادی و عضو هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران
ارسال نظر