معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد مطرح کرد
موجودی مناسب صندوق توسعه مانع تحریم می‌شد
گروه صنعت و معدن- مراسم روز جهانی استاندارد روز گذشته به محفلی برای درد دل صنعتگران و دولتمردان تبدیل شد. در این مراسم، از یک سو نمایندگان واحدهای تولیدی در بخش خصوصی خواستار رفع مشکلات تولید و اجرایی شدن بخشنامه‌های اخیر دولت برای عبور از موانع تولید شدند و از سوی دیگر، دولتمردان با بررسی کارنامه دولت قبلی در سال گذشته، وضعیت اقتصادی کشور را نامطلوب ارزیابی کردند. رشد اقتصادی منفی ۸/۵درصدی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۹/۲۱ درصد، رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی ۳۲درصد، رشد مصرف بخش خصوصی منفی ۹/۱درصد، تورم ۵/۳۰ درصدی، افت رتبه کسب و کار به ۱۴۴ و نگران کننده شدن شاخص فساد، کارنامه دولت دهم در سال ۹۱ است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارنامه اقتصادی کشور در سال ۹۱، با بیان اینکه «اگر ذخیره مناسب در صندوق توسعه ملی بود، کسی نمی‌توانست ما را تحریم کند»، گفت: وقتی خودمان صندوق را خالی کردیم، چنین شرایطی پیش آمد. با وجود همه مشکلات، با اطلاعی که از توانمندی ملت ایران داریم، می‌دانیم که می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی درست بر همه این مشکلات فائق آییم.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که علاوه بر منفی بودن شاخص‌های اقتصادی نیمی از سند چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه پنجم توسعه نیز گذشته است. امیدواریم دوستانی که این کارنامه را داشته‌اند و کسانی که مدافع آنها بوده‌اند، دولت یازدهم را وارد حاشیه نکنند و اجازه دهند که با عقل و تدبیر کارها را پیش ببریم. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه دولت سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در بخش اقتصاد کشور پیگیری می‌کند، گفت: در راستای سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت، روند منفی شاخص‌های اقتصادی باید در سال جاری متوقف شود و در این راستا سعی می‌کنیم نگذاریم تورم بالاتر رود و از شرایط رکورد تورمی خارج شویم. وی با بیان اینکه رشد منفی اقتصاد را تا پایان سال به صفر خواهیم رساند، گفت: به اعتقاد بنده وضعیت فعلی کشور در مقایسه با اهداف تدوین شده در صنعت چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه فاصله بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم یک رقمی و نرخ بیکاری ۷ درصدی از جمله اهداف برنامه‌ها در کشور به شمار می‌آید، افزود: در شرایط فعلی باید بگویم نمی‌توانیم به این اهداف دست پیدا کنیم و باید زمینه مناسبی را جهت تحقق این اهداف در دستور کار خود قرار دهیم. جهانگیری با اعتقاد بر اینکه با همکاری دستگاه های مختلف موانع اقتصادی را برطرف خواهیم کرد، تصریح کرد: دولت یازدهم از همان ماه‌های نخست فعالیت خود مصوبه ۳۵ بندی را برای حل مشکلات بخش خصوصی ابلاغ کرد که این امر می‌تواند نقطه شروعی برای تقویت بخش تولید کشور به شمار آید.
جهانگیری در واکنش به اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر اینکه بانک مرکزی همکاری مناسبی را برای گشایش «ال.سی» انجام نمی‌دهد، تصریح کرد: دولت یازدهم تاکید زیادی بر اجرایی شدن تصمیمات خود دارد؛ به نحوی که برای ملزم کردن بانک مرکزی جهت اجرای تعهدات خود در صددیم با برگزاری جلسه‌ای مشکلات این بخش را نیز برطرف کنیم. وی ضمن تاکید بر اینکه بایدبخشی از منابع بانکها صرف تولید و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی شود، افزود: امیدوارم در پایان سال جاری به این نقطه برسیم که تورم را کنترل و آن را کمتر از رقم فعلی اعلام کنیم. جهانگیری با تاکید بر اینکه در تدوین سیاست‌ها صاحبنظران و کارشناسان نیز باید کمک‌های لازم را به دولت انجام دهند، گفت: سیاست‌های اصلی دولت تدبیر و امید در بودجه سال ۹۳ خود را نشان خواهد داد؛ البته بخشنامه بودجه سال ۹۳ را نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهیم کرد.
تطبیق استانداردهای ملی با بین‌المللی
در این مراسم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با استانداردهای جهانی پرداخت و گفت: برای توسعه صادرات محصولات ایرانی ناگزیریم استانداردهای بین‌المللی را با صرف زمان کوتاه با فرهنگ و اصول خود منطبق کرده و به عنوان استاندارد ملی بپذیریم. وی در مورد تدوین استانداردهای ملی مطلوب نیز به بیان نظراتی پرداخت و گفت: استانداردهای ملی مطلوب است که برون سپاری شوند و همه ذی‌نفعان در این فرآیند ملی مشارکت کنند. وی افزود: متاسفانه برخی از تصمیمات در سال‌های گذشته چون علامت‌گذاری کالا یا موانع دیگر به جای اینکه موجبات تسهیل تجارت را فراهم آورد، باعث کندی تجارت شده است؛ بنابراین ایران کد و شبنم به زودی جمع‌آوری می‌شود. نعمت‌زاده همچنین پرهیز از موازی‌کاری بین وزارتخانه‌ها و سازمان ملی استاندارد را مورد تاکید قرار داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از منفی‌شدن رشد صنعت کشور در سال گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی و شرایط به گونه‌ای شد که برخی گفتند صنعت نفس‌های آخر خود را می‌کشد. امیدواریم مشکلات صنعت با تصمیمات درست برطرف شود.
استاندارد؛ پیش زمینه توسعه پایدار
نظام الدین برزگری، رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی استاندارد مبنی بر «استاندارد؛ تضمین کننده تغییر مثبت» اظهار کرد: استاندارد پیش زمینه توسعه پایدار و حماسه اقتصادی است. به گفته وی، استاندارد نقشه راه تولید و خدمت خوب است و شیوه زندگی را تغییر می‌دهد.
سد در برابر اجرای تصمیمات
محمدرضا دیانی، رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران از جمله صنعتگرانی بود که در این مراسم با اشاره به ضرورت ایجاد نهضت باور برای استفاده از کالاهای ایرانی، گفت: در حال حاضر کیفیت کالاهای داخلی افزایش یافته اما باور ملی برای استفاده از این کالا وجود ندارد. وی با بیان اینکه در درجه اول باید تولیدکنندگان جهش کیفیتی در تولید محصولات را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: نکته دیگری که باید در راس امور قرار گیرد، جایگزینی محصولات تولید داخل به جای واردات است. وی مصرف‌کنندگان ایرانی را مخاطب دیگر برای نهضت ملی برای خرید کالاهای ایرانی دانست و گفت: اگر امروز در بحث فرهنگ‌سازی برای خرید محصولات داخلی تلاش نکنیم، هر چقدر هم که ارتقای کیفیت محصولات داخلی را داشته باشیم، نمی توانیم کاری از پیش ببریم. رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در ادامه با بیان اینکه مخاطب بعدی ما دولت است، اظهار کرد: در حال حاضر تصمیمات دولت در مقابل سد بدنه اجرایی قرار دارد. وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداکثر پیش دریافت ۳۰درصد معادل ریالی کالاها، گفت: این بخشنامه به‌رغم اینکه ابلاغ شده اما از سوی بانک‌های عامل اجرا نمی‌شود.
تولید در نفس‌های آخر
وی با اشاره به برخورد سلیقه‌ای با تصمیمات دولت در سال‌های اخیر، ادامه داد: اگر دولت یازدهم بنا دارد که متوسط رشد سالانه صنعتی را به رقم ۱۲درصد برساند، با ۱۰قفله شدن بانکها و عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی این هدف محقق نخواهد شد. وی در ادامه خواستار تشکیل جلسه مشترک بین مدیران بانکها و تولیدکنندگان شد تا راهکارهای آنها برای حل مشکلات بررسی شود. دیانی با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که تولید نفس‌های آخر خود را می‌کشید، گفت: از دولت تقاضا داریم که فرابخشنامه‌ای عمل کند؛ چرا که اگر واحدهای صنعتی فعالیت شان متوقف شود، راه‌اندازی مجدد آنها نیاز به هزینه‌های سنگینی خواهد داشت.
انتقاد از اقتصاد دولتی
علی موحد، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در این مراسم معضل بزرگ اقتصاد ایران را نسبت ۸۰ به ۲۰ دولتی به خصوصی بودن امور اقتصادی کشور دانست و گفت: این مساله برای ۵۰ سال پیش وضعیت مطلوبی بود، اما در زمان حاضر این موضوع نامطلوب است. در مراسم از ۲۲ واحد تولیدی نمونه کشور در سال گذشته و ۱۱ واحد نمونه استمرار کیفیت در ۵ سال نیز تقدیر شد.
ارسال نظر