یک هفته با بازارهای سرمایه و کالا
۹۳، سال بهبود بازارها است
گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته را در شرایطی پشت سر گذاشت که از ابتدای هفته زمزمه نشست ایران و ۱+۵ به عنوان مهمترین موضوع مورد بحث بازارهای گوناگون از ارز و طلا گرفته تا سهام بازارها را تحت تاثیر قرار داد. این در شرایطی بود که رشد بازار در این مدت نیز با روندی صعودی همراه شد به طوری که شاخص کل بازار که ابتدای هفته را با رقم ۶۹ هزار و ۷۰۳ واحد آغاز کرده بود روز سه شنبه را به عنوان آخرین روز کاری هفته قبل با رقم ۷۲ هزار و ۷۶۶ واحد به پایان رساند و این به معنای رشد ۴/۴ درصدی شاخص در ۴ روز(بازدهی ۳/۶درصدی نسبت به آخرین رقم روز چهارشنبه ۱۷مهر) بوده است. این در حالی است که شاخص در یک هفته منتهی به ۱۷ مهر رشدی ۷/۲ درصدی را تجربه کرده بود و این به معنای آن است که در هفته گذشته بازار بازدهی بیشتری را در مقایسه با گذشته از خود بر جای گذاشته است. شاخص فرابورس نیز در این روزها رشد ۲۴/۲ درصدی را تجربه کرده که این رقم در هفته منتهی به ۱۷ مهر ۲/۳ درصد بود. بر این اساس فرابورس برخلاف بورس در این هفته بازدهی پایین تری داشته و از این منظر پس از بورس قرار دارد؛ هرچند در برخی روزها نیز رشد بالاتری از بورس را از خود نشان داده است. این در شرایطی است که طی هفته گذشته شاخص‌‌های صنعت، بازار اول و بازار دوم به ترتیب با تغییرات ۹۵/۴، ۳۱/۳ و ۷/۶ درصد روبه‌رو شده‌اند که همگی این ارقام در مقایسه با هفته پیش از آن از روند افزایشی برخوردار بودند.با این اوصاف اما طی یک هفته گذشته توصیه‌‌های کارشناسان به روندهای افزایشی شاخص کلید خورد به طوری که صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با شرکت در یک برنامه تلویزیونی فعالان بازار سهام را به دقت عمل در حضور در بازار توصیه کرد و خواست معامله‌گران تنها به شاخص کل و صعودهای پیاپی آن توجه نکنند و سایر موضوعات را نیز مدنظر قرار دهند، این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند قیمت سهام برخی شرکت‌ها از رشد منطقی برخوردار نیست و اتفاق خاصی هم نیفتاده و هنوز گزارش‌‌های این شرکت‌ها منتشر نشده و در نتیجه نمی‌توان با قطعیت خطر حبابی شدن اینگونه سهام را رد کرد؛ هرچند تایید این امر نیز فعلا کار ساده‌ای نیست. به علاوه اینکه ورود سهامداران خرد در شرایط فعلی و معامله‌گرانی که معلوم نیست تا چه وقت در بازار باقی خواهند ماند به ریسک‌ها بازار دامن می‌زند. کارشناسان می‌گویند زمان آن است که شرایط برای ورود شرکت‌های جدید به بورس فراهم شود و نباید روندهای توقف نماد بسیاری از شرکت‌ها که به دلایلی به زیان صاحبان این سهام در بازار است بیش از این ادامه یابد، ضمن آنکه دولت نیز باید زمینه‌‌های لازم برای واگذاری‌‌های خود در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کند تا ریسک‌‌های موجود تا حدی تعدیل شوند، چراکه آنچه مسلم است رشد بازار فعلا تداوم دارد و ظرفیت‌‌های بازار باید افزایش یابند به عبارتی نیازمند تعمیق بازار در این شرایط هستیم و به تناسب رشد طولی بازار باید عمق آن نیز رشد کند که این امر با ورود عرضه‌‌های جدید عملی است.
در این میان اما علاوه بر خبرهای سیاسی که امیدواری‌‌ها را به بهبود مشکلات ناشی از تحریم‌‌ها در کشور افزایش داده است، ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۳ به دستگاه‌‌های اجرایی توسط دولت از دیگر موضوعاتی است که از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقدمه بخشنامه مذکور به چند نرخ مهم اقتصادی اشاره شده است؛ نرخ منفی ۴/۵ درصدی رشد اقتصادی، نرخ منفی ۹/۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری‌‌ها، نرخ ۲/۱۲ درصدی بیکاری و رشد منفی ۹/۱ درصدی هزینه‌‌های مصرفی کل، رشد ۸/۳۰ درصدی نقدینگی و نرخ ۴۰ درصدی تورم همگی از شرایط داخلی کشور در حوزه اقتصادی حکایت دارند. در این بخشنامه با تاکید بر انضباط بودجه‌ای، ارتقای کوشش مالیاتی و مدیریت هزینه‌‌ها با رعایت اصل صرفه‌جویی، پیشنهادهایی درباره ایجاد منابع جدید برای افزایش درآمدها مطرح شده‌است. جایگزینی اعتبار مالیاتی صفر به جای معافیت‌‌های مالیاتی و برنامه‌‌های مرتبط با تملک داراییهای سرمایه‌ای برای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌های دولتی و برنامه‌‌هایی برای پرداخت مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی به اضافه وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده از دیگر مفاد این بخشنامه است. به‌علاوه ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای و اولویت‌بندی در اختصاص اعتبار و ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید نیز دراین بخشنامه در نظر گرفته شده است. همچنین در بخشی دیگر پیش‌بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از ۱۳۹۳ علاوه بر حداقل ۵۰ درصد سودی که برای سال ۱۳۹۳ برآورد می‌شود، توسط شرکت‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است. با مطالعه بندهای بخشنامه مذکور می‌توان گفت نگاه دولت، توسعه بخش خصوصی و افزایش سطح تولید در کشور است که قراراست از طریق توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب‌وکار به منظور گسترش فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاری عملی شود. این در شرایطی است که کشور در شرایط منهای این عوامل در سالهای اخیر روند معکوسی را در زمینه رشد اقتصادی و رشد صنعتی طی کرده است که بخش قابل توجهی از مشکلات تولید نیز در این سال‌‌ها از محل کمبود منابع مالی مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است؛ مشکلی که رشد روزافزون بازار سرمایه پتانسیل‌‌های لازم را برای رفع آن فراهم کرده و حالا زمان آن است که زمینه‌‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت‌‌ها فراهم شود. متاسفانه با نگاهی به آمارهای موجود باید گفت بسیاری از بنگاه‌‌های تولیدی کشور ما با ظرفیت‌‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به تولید مبادرت می‌کنند و این در شرایطی است که اختصاص ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان درآمد به طرف تقاضا و وابستگی بیش از حد تقاضا به واردات عملا باعث شده است شرکت‌ها اولا از منابع مالی محروم باشند و طبعا با این شرایط، تولید به درجه دوم و چندم اهمیت سرمایه‌گذاران تبدیل شود؛ این در شرایطی است که به گفته فعالان بازار و برخی تولیدکنندگان بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح دادند در برهه‌ای از زمان وارد بازار ارز و سکه شوند و از بازدهی‌‌های بالای آن بهره‌مند شوند. دولت در سال ۹۳ اما قصد دارد بهره برداری از طرح‌هایی را در دستور کار و اولویت خود قرار دهد که در سال ۹۳ به اتمام می‌رسند این موضوع نیازمند استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نیز هست. تداوم واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی از موارد دیگری است که دولت در سال ۹۳ نیاز دولت را به بازار سرمایه و پتانسیل‌‌های آن افزایش می‌دهد. اما در این میان در بخشنامه بودجه دولت برای سال آینده تلاش برای اصلاح ساختار شرکت‌هایی مورد توجه قرار گرفته که بخشی از سهام آنها واگذار شده و دولت حرکت در جهت تجاری‌سازی این شرکت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت قصد دارد در سال آینده با اعلام فهرست طرح‌هایی که قابلیت استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی نظیر انواع صکوک مشارکت، اسناد خزانه، استصناع، خرید دین، مرابحه و اوراق مالی ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی دارند به تقویت نقش بازارهای مالی بپردازد که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما برنامه‌‌های دولت در بخش ارز نیز اهمیت بالایی دارد. طی هفته گذشته همچنان مشکلات مربوط به تعیین نرخ ارز واقعی بازار مورد توجه فعالان اقتصادی بود. روند بازار ارز نیز آرام و قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۳۰ تا ۳ هزار و ۶۰ تومان در نوسان بود که البته در بخشنامه بودجه ۹۳ تلاش در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک سیاست دولت در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است. بازار ارز بازاری به شدت مؤثر بر بازار سهام و سوددهی شرکت‌های بورسی است و این موضوع با ثبات و تعادلی که در کل اقتصاد ایجاد می‌کند می‌تواند بورس را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
در عین حال اصلاح شیوه‌‌های هدفمندی یارانهها از دیگر موضوعاتی است که با اثری که بر بخش واقعی اقتصاد در سال آینده می‌گذارد بهبود هر دو بخش بازارهای کالایی و سرمایه را به همراه دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اختصاص ۳۰ درصدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به تولید خاطرنشان کرد: این موضوع در حال بررسی است که ۳۰ درصد آنچه که از هدفمندی یارانهها حاصل می‌شود باید به صنعت بیاید، این در حالی است که به گفته نعمت‌زاده که در رابطه با مطالبات معوقات بانک‌ها از بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی سخن گفته: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی مبنی بر اینکه طی سه سال اخیر واحدهای تولیدی به دلیل وضعیت اقتصادی کشور نتوانستند مطالبات خود را پرداخت کنند پیشنهادی ارائه شده و رییس کل بانک مرکزی یک ماه فرصت برای تصمیم‌گیری مناسب خواستار شده است. بر این اساس پیشنهاد شده برای این سه سال جریمه در نظر گرفته نشود و فرجه به وام‌گیرندگان داده شود و اگر بانک شرایط را مناسب دید تسهیلات جدیدی به این افراد اعطا کند. تمام این موارد به معنای آن است که وضعیت تولید در سالهای پیش رو از نمره بهتری برخوردار خواهد شد و در نتیجه بازار همچنان از ظرفیت‌‌های بالایی برای توسعه برخوردار است.
در بورس کالا چه خبر بود؟
در هفته‌ای که گذشت همچنان بازار محصولات پتروشیمی از بعد تنوع محصولات پررنگ و از نوع حجم عرضه نسبت به گذشته کمرنگ بود. این در حالی است که تقاضا همچنان از وزن بالایی برخوردار بود. طی هفته گذشته در این بازار در مجموع ۵۶۴۵۰۰ تن کالا در تالارهای گوناگون عرضه شد که از این رقم، ۳۶ درصد به محصولات فولادی و ۳۱ درصد به محصولات پتروشیمی اختصاص داشت، در حالی‌که از ۶۸۴ هزار تن تقاضایی که در این بازار شکل گرفت، ۵۵ درصد متعلق به محصولات پتروشیمی و ۳۶ درصد به محصولات فولادی اختصاص داشت. به عبارتی اگرچه سهم عرضه از بازار کاهش یافته بود اما تقاضا برای این محصول همچنان فزاینده است.
کارشناسان بازار معتقدند روند عرضه‌‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا ممکن است بیش از این کاهش یابد و یک دلیل عمده این موضوع «شل گرفتن» دولت در موضوع الزام شرکت‌های پتروشیمی به عرضه در بورس کالا است که به نظر می‌رسد اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حرف قبلی خود برگشته و نمی‌خواهد جلوی حضور پتروشیمی‌‌ها در بورس را بگیرد، اما در برابر عرضه‌‌های خارج از بورس نیز مقاومت چندانی نمی‌کند. ظاهرا به همین دلیل هم هست که تولیدکنندگان تنوع محصولات را افزایش داده اند ولی از هر محصولی مقداری محدود عرضه می‌کنند تا این میزان در رقابت با افزایش قیمت مواجه شود. سایر عرضه‌‌ها نیز در بازار آزاد تعیین قیمت شده و به فروش می‌رسد. طبعا با توجه به اختلاف قیمت‌‌ها در بورس و بازار، تولیدکننده بازار را به بورس کالا ترجیح می‌دهد.
این در حالی است که به گفته محمد حسن پیوندی، معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حال حاضر درباره نرخ خوراک کارهای مطالعاتی انجام شده تا بتوان شرایط ایده آل توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: موضوع خوراک پتروشیمی از نظر جذب و هدایت سرمایه‌‌های سرگردان به‌سمت تولید مورد توجه بوده چرا که در فعال شدن فرآیند تولید و ایجاد اشتغال که از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید است، نقش اساسی دارد.
معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور ما جزو تولیدکنندگان متانول و اوره است، در همین راستا پیشنهادی در مورد قیمت خوراک متان در این صنعت ارائه کردیم و معتقدیم که این قیمت باید به سطح قیمت منطقه یعنی نرخ عربستان و قطر برسد.
پیوندی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: موضوع دوم خوراک مایع در این صنعت است که سرمایه گذاری در این بخش طی سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت خام تا ۱۰۰ دلار و در نتیجه افزایش قیمت خوراک‌‌های مایع متوقف شده است، به‌طوری که با افزایش قیمت نفت و خوراک نفتا و میعانات گازی، سرمایه گذاران چندان رغبتی برای سرمایه گذاری در این زمینه ندارند و پروپیلن که از واحدهای الفین مایع به دست می‌آید به شدت کاهش یافته و این موضوع در بازار مشکل‌آفرین شده است.
معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خصوص افزایش جاذبه‌های اقتصادی در توسعه صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران خصوصی و بین‌المللی، گفت: بهره‌مندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از امتیاز مشوق خوراک مایع برای توسعه صنعت پتروشیمی و غلبه بر رقبای منطقه‌ای، توسعه زنجیره ارزش و در نهایت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از مهمترین سناریوهای روی میز توسعه این صنعت است.
وی با اشاره به نامناسب بودن قیمت خوراک مایع که منجر به وقوع مشکلاتی در تولید محصولات پتروشیمی شده است، افزود: از این رو لازم است یا فرمول محاسبه خوراک مایع براساس مصوبه مجلس محترم اصلاح و شفاف شود یا با در نظر گرفتن مشوقهای لازم زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران در این نوع واحدها را فراهم کنیم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در قیمت خوراک مایع مشوق‌هایی را به عنوان نمونه به صورت ۳۰ درصد به عنوان مشوق در نظر گرفته شود اما این مشوق‌ها به صورت ودیعه در اختیار وزارت نفت باقی بماند، اظهار کرد: این مشوق‌ها درصورتی ارائه شود که به همین میزان سرمایه‌گذار بالادستی در توسعه صنایع پتروشیمی و صنایع تکمیلی سرمایه‌گذاری نماید.
وی افزود: به این ترتیب از محل مشوقهای خوراک، نه تنها صنعت توسعه یافته و کشور بهره‌مند شده است، بلکه مجتمعهای پتروشیمی نیز در مجموعه زنجیره ارزشی که ایجاده کرده‌اند سود می‌برند و بدنه دولت و تصدی‌گری دولت نیز افزایش نمی‌یابد.پیوندی پیشنهاد دیگر را در نظر گرفتن مشوقهای پلکانی خوراک در ۵ سال نخست کاری یک مجتمع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در این سناریوی پیشنهادی زمینه بازگشت سرمایه سریع تر در صنعت پتروشیمی فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری برای حضور پیدا می‌کنند.
وی همچنین در خصوص نرخ خوراک گاز برای طرح‌ها و مجتمعهای پتروشیمی توضیح داد: در این بخش هم پیشنهاد می‌کنیم که قیمت گاز طبیعی قابل رقابت با کشورهای منطقه همچون عربستان و قطر باشد. این موضوع امیدواری‌‌ها را به این صنعت افزایش می‌دهد و به رشد بازارهای کالایی و سهام این مجتمع‌‌ها منجر می‌شود. اما هفته گذشته در تالار محصولات فولادی همچنان تقاضا پایین بود و بخش عمده‌ای از عرضه‌‌ها بدون خرید باقی ماند. همچنین فولاد مبارکه و ذوب آهن همچنان بیشترین میزان عرضه را در هفته گذشته در اختیار داشتند.
پیش‌بینی می‌شود در هفته پیش رو نیز بورس کالا و بازار آزاد این محصولات تقریبا روند مشابهی را تجربه کنند و این به آن دلیل است که اتفاق خاصی در این دوره نیفتاده است. این در حالی است که در بازار محصولات فولادی در این هفته برخی محصولات توانستند افزایش قیمت را تجربه کنند که به گفته یکی از فعالان این بازار، این افزایش قیمت‌‌ها مقطعی و تاحدی به دلیل آن است که برخی محصولات با خرید مواجه شده اند. به هر حال قیمت‌‌های این محصولات به حداقل رسیده و معامله‌گران ترجیح داده اند خرید کنند اما این خریدها هنوز در بازار میلگرد متوقف است و برخی سایزهای تیرآهن خریدار دارند. تختال و شمش نیز که در هفته قبل عرضه شدند بیشتر پیش فروش شده بودند؛ بنابراین تقاضای بازار برای این محصول طبیعی بود.
ارسال نظر