پویا جبل‌عاملی دولت جدید بر آن است تا بار دیگر روزگار را چون گذشته‌ای کند که لایحه بودجه به موقع به دست مجلس می‌رسید و از هم‌اکنون نه‌تنها چشم بر اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ دارد؛ بلکه بر آن است تا به موقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نیز تهیه کند. اولین لایحه‌ای که دولت تدبیر و امید تهیه می‌کند و همه امیدوارند که کسری بودجه‌هایی که دولت قبلی به بار می‌آورد در آن دیده نشود. پرسشی که در اینجا به دنبال پاسخ آن هستیم آن است که نقش نرخ ارز در بودجه سال آتی چیست و این نرخ باید در چه سطحی قرار گیرد؟ نرخ ارز بودجه ۱۳۹۲ با توجه به سهم بالای درآمد‌های ارزی در بودجه دولت، نرخ ارز می‌تواند نقشی کلیدی را در بودجه‌ای متوازن بازی کند. فراتر از این با توجه به آنکه رسیدن به انضباط مالی در طول یک سال قابل دسترس نیست و کاهش هزینه‌ها بسیار جزئی خواهد بود و استفاده از ابزار مالیاتی نیز دارای محدودیت است، به همین علت تعیین مقدار مطلوب ریالی درآمد‌های ارزی بسی پراهمیت است.با افزایش ۳۰‌ درصدی، نرخ ۳۲۰۰ تومانی برای دلار آمریکا تعیین می‌شود که اگر هنگام تقدیم بودجه نرخ بازار آزاد پایین‌تر از این رقم بود، نرخ بازار آزاد می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد رقم ۳۲۰۰ تومان حداقل نرخی است که می‌توان برای بودجه در نظر گرفت، زیرا در صورت تداوم تحریم‌های کنونی یا بدتر شدن آن، جو ناشی از انتظارات قیمتی شکسته شده و احتمالا نرخ بازار آزاد بسی بالاتر از رقم ۳۲۰۰ تومان خواهد بود و البته اگر نرخ آزاد پایین‌تر از این باشد که به طور خودکار آن رقم پذیرفته می‌شود. نباید از یاد برد در صورتی که سناریوی بدبینانه محقق شود و تحریم‌ها افزایش یابد و فروش نفت از سطوح نازل کنونی نیز کمتر شود، نرخ ارز چنان افزایش می‌یابد که همان وضعیتی رخ می‌دهد که نرخ ۱۲۲۶ تومان رسمی با نرخ ارز آزاد پیدا کرد و بانک مرکزی مجبور شد نرخی را بین این دو تعیین کند و نظام چندنرخی جای دونرخی را گرفت. از سوی دیگر پدیده دیگری نیز به مشکلات اقتصاد ایران افزوده شده است و آن فاصله زمانی طولانی‌تر بین فروش تا وصول دلار نفتی است. در حالی که تا پیش از این تنها دو ماه فاصله بین فروش و دریافت ارز بود این مدت بسی طولانی شده است و انتظار می‌رود با تشدید تحریم‌ها این فاصله حادتر شود و منبعی شود بر مشکلات ارزی کنونی. از این روی از هم‌اکنون باید، شرایط آینده را نگریست و برای آن برنامه‌ریزی کرد و به نظر می‌رسد افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی برای نرخ رسمی خالی از نگاه آینده‌نگر باشد. احیای نظام تک‌نرخی ارز و نرخ بودجه اما از آنجا که نرخ ارز بودجه با نرخ رسمی ارز گره خورده است، وظیفه‌ای دیگر نیز بر دوش این نرخ سنگینی می‌کند و آن اینکه نرخ بودجه باید در جهت استراتژی احیای تک‌نرخی شدن ارز عمل کند. امروز ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، امری پذیرفته‌شده از سوی مقامات پولی است؛ اما پرسش این است که چگونه می‌توان این کار را انجام داد. هنوز کاملا مشخص نیست که بازار کاملا به ثبات رسیده باشد. ما در سه سال گذشته بارها تجربه‌های این‌چنینی را دیده‌ایم و گاهی اوقات برای چندین ماه بازار با‌ثبات بوده است، از این رو نباید از یاد برد که نمی‌توان به این ثبات دل‌خوش کرد هر چند گمان آن می‌رود که دوره زمانی این ثبات بیش از این باشد و باید تمامی تلاش خود را در صحنه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی معطوف به حفظ ثبات بازار کرد. بدون ثبات نسبی در بازار احیای نظام تک‌نرخی ارز، امری عملی و اجرایی نیست. چه بر مبنای نگاه تدریجی برای رسیدن به نظام تک‌نرخی به ارز رسمی بنگریم یا با عینک بودجه به نرخ ارز نگاه کنیم، در‌می‌یابیم که افزایش ۳۰‌ درصدی در نرخ ارز رسمی که در حال حاضر با قیمت روز دلار می‌تواند به معنای از بین رفتن شکاف نرخ رسمی ارز و نرخ آزاد قلمداد شود، امری معقول است. تنها نکته‌ای که وجود دارد آن است که برخی معتقدند این افزایش می‌تواند منجر به شوک قیمتی در بازار آزاد شود. در مقام پاسخ باید گفت اگر سناریوی بدبینانه رخ دهد که اصولا منابع ارزی ما کفاف تثبیت نرخ ارز قریب به ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ را نخواهد داشت و افزایش قیمت بازار به دلیل افزایش نرخ رسمی ارز نخواهد بود و این افزایش در نرخ ارز رسمی تنها از رانت بیشتر جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، اگر سناریوی خوش‌بینانه رخ دهد و منابع ارزی افزایش یابد، انتظارات قیمتی در سطحی است که مقامات پولی خواهند توانست با اطلاع‌رسانی هم بر نرخ رسمی خود بیفزایند و هم موجب شوک قیمتی نشوند، به خصوص آنکه می‌توانند با منابع ارزی که بر آن افزوده می‌شود، قدرت از دست رفته خود را در بازار احیا کنند. از این رو در هر دو سناریو افزایش نرخ ارز رسمی موجب شوکی در بازار ارز نمی‌شود.