گزارش تفصیلی همایش ۱۴ آبان
چگونگی بهبود فضای کسب و کار
وحید خاتمی* ۱۴ آبان ۱۳۹۲ همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران به میزبانی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. در این همایش که دارای ۹ پنل و سه سانس مجزا بود، صاحب‌نظران و پژوهشگران عرصه کسب و کار به ارائه مقالات و نظرات خود در رابطه با عناوین اختصاصی پنل‌ها پرداختند. در متن پیش رو مختصری از آنچه در دو پنل صبح و عصر این همایش در جریان بود آورده شده است. نشست بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد و فضای کسب و کار در این پنل آقایان صالح‌آبادی، محمدی، پورابراهیمی، ترک‌نژاد، قالیباف اصل و زال‌پور به عنوان اعضای پنل پس از ارائه چند مقاله مرتبط با موضوع نشست به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در ارائه آقای محمدرضا حسینی که به بررسی میزان اثربخشی شاخص‌هایی نظیر حمایت حقوقی از سهامداران خرد پرداخته بود نتایجی از این دست ارائه شد: پس از بررسی موردی بازار سرمایه برای ۲۷ کشور که دارای درآمد سرانه‌ای بیش از میزان متوسط جهانی بودند، معناداری چند متغیر در توضیح نسبت حجم بازار سرمایه به تولید ناخالص این کشورها حاصل شد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق مواردی چون شاخص افشاسازی اطلاعات از جانب مدیران، مسوولیت‌پذیری مدیران و همین‌طور حمایت از حقوق سهامداران خرد در برابر مدیران شرکت‌های سهامی بودند. نتیجه این بررسی‌ها دلالت مستقیم بر این دارند که تدوین نظام تامین حقوقی و قانونی برای سهامداران خرد می‌تواند اثرات ثمربخشی بر توسعه و گسترش بازار سرمایه در کشور داشته باشد. در ادامه پنل و بینابین صحبت‌های اعضا به برخی واقعیت‌ها و راهکارهای اجرایی در ارتباط با موضوع نشست اشاره شد. از جمله آنکه شاخص افشاسازی اطلاعات و شفافیت در بازار از ارکان مهمی است که در میزان کارآیی بازار سرمایه می‌تواند سنجه معتبرتری به نسبت شاخص قیمت بازار باشد. از دیگر فواید پای‌بندی به مقررات مصوب شده در رابطه با شفافیت اطلاعات، بر طرف شدن معضل عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیران و همین‌طور بهبود نقش حاکمیتی اطلاعات در بازار سرمایه خواهد بود. رتبه ضعیف بازار سرمایه ایران در سطح جهانی زنگ خطر دیگری است که لزوم اصلاح قوانینی چون تجارت را برای بالا بردن مسوولیت‌پذیری مدیران شرکتی نشان می‌دهد. بنابر استانداردهای روز جهانی، ۷۰ درصد موفقیت یک بنگاه وابسته به نگاه راهبردی در اداره آن بنگاه است. این امر شامل تعریف چشم‌انداز و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های آتی بنگاه می‌شود، در حالی‌که در بنگاه‌های داخلی همچنان تمرکز اصلی روی بحث‌های مدیریتی به جای راهبردی قرار دارد. همین‌طور آمارها نشان می‌دهند که در خلال واگذاری‌های واحدهای دولتی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی طی سال‌های اخیر تنها ۱۷ درصد از حجم واگذاری‌ها به درستی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند. نقش پررنگ بنگاه‌های شبه دولتی در این میان باعث شده است که برنامه واگذاری مجدد در مورد این شرکت‌ها بار دیگر مطرح باشد. چنانچه نگاهی کلان‌تر از منظر اقتصادی به بازار سرمایه و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار داخلی داشته باشیم، باید اذعان کرد که تاکنون هیچ استراتژی مشخصی برای این موضوع در سطح کلان کشوری پی گرفته نشده است. با اینکه حجم بالای نقدینگی در کشور به مشکلات عدیده‌ای از جمله نرخ تورم بالا در کالاهای مصرفی دامن زده است، اما بخش تولید همچنان دارای عطش نقدینگی است. در این بین بازار سرمایه می‌تواند با ایفای نقش در رابطه با تامین مالی بنگاه‌ها این نیاز را تا حدی پاسخ دهد. نشست نظام بانکی، شاخص اخذ اعتبار و فضای کسب و کار در این پنل که دبیری آن را آقای پاریزی، معاون امور بانکی، بر عهده داشت در مورد چالش‌های بخش بانکداری و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار کشور صحبت شد. در بخشی از این پنل آقای تقوی‌نژاد مدیر عامل بانک سپه به بار تحمیلی بالایی که بر سیستم بانکی در مورد تامین مالی بنگاه‌ها وارد می‌شود اشاره کرد. معضلی که ضعف بازار سرمایه در کشور و هم‌چنین نبود سرمایه خارجی کافی به آن دامن زده است. این شرایط موجب آن شده است که در حال حاضر بخش بانکی عهده‌دار حجم ۶۰ درصدی از کل فرآیند تامین مالی کشور باشد. همین‌طور وی رفتار اقتصادی سرمایه‌گذاران را از دیگر عوامل فشار بیشتر برای اخذ تسهیلات بانکی دانست. سرمایه‌گذارانی که از یک سو رغبت بالایی به داشتن شریک در پروژه‌های خود ندارند و از سوی دیگر، حاضر به قبول استانداردهای بالاتر شفافیت و پاسخگویی در بازار سرمایه نیستند. تقوی‌نژاد در قسمتی دیگر از سخنرانی خود به مشکل محدودیت در آزادسازی منابع بانکی و عدم تبدیل مناسب آن به سرمایه در گردش به عنوان یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد. در بخش دیگر این پنل دکتر فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، به ارائه تحقیق صورت گرفته در مورد شاخص اخذ اعتبار از نظام بانکی و ارتباط آن با فضای کسب و کار کشور پرداخت. منابع این تحقیق را ترازنامه‌های شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس تشکیل می‌دادند. در ادامه برخی از نتایجی که دکتر نیلی به آن اشاره کردند، آورده شده است. بررسی روی نظام تامین مالی شرکت‌های مورد بحث در این گزارش نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از حجم تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی فراهم شده است، که در این بین ۱۸ درصد را تسهیلات کوتاه مدت و ۸ درصد را تسهیلات بلندمدت تشکیل می‌دهد. نکته قابل ذکر در این بررسی، وابستگی افزون‌تر شرکت‌های بورسی به تسهیلات بانکی طی زمان است. اتفاقی که به نظر می‌آید در حالت عادی در مورد بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه باید در حالت عکس آن جریان داشته باشد. در بخش دیگر این تحقیق که تنها بر شرکت‌های بخش صنعتی بورس تمرکز داشت این نتیجه حاصل شد که بخش خودروسازی با اختلاف زیادی نسبت به سایر گروه‌های صنعتی بیشترین دریافت را از تسهیلات بانکی حد فاصل سال‌های ۸۶ تا ۹۲ داشته است. این در حالی است که اینگونه بنگاه‌ها توانایی بالایی در کسب تسهیلات از خلال بازار سرمایه دارند. از نتایج قابل ذکر دیگر در این گزارش سهم بالای ۷۳ درصدی دهک بالای بنگاه‌ها از نظر حجم در اخذ کل تسهیلات بانکی است. دلیل این توزیع ناموزون تسهیلات را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریان بزرگی که در گذشته از عهده پرداخت بدهی‌های خود برآمده‌اند ادامه فعالیت داشته باشند و نوعی صرفه به مقیاس در اخذ تسهیلات بانکی در مورد بنگاه‌ها پیش آمده است. در بخش دیگر این تحقیق که روی وضعیت مالی خانوارها تمرکز داشت نتایجی این گونه حاصل شده است: غالبا خانوارهایی که درآمد یا هزینه‌های بالاتری داشته‌اند دسترسی آسان‌تر و بیشتری نیز به تسهیلات بانکی داشته‌اند. همین‌طور بنابر آمارها حداکثر میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای سرپرست خانوار در سن ۴۲ سالگی به دست می‌آید. در واقع در سنین جوانی یا پیری که نیاز بیشتری به اینگونه تسهیلات وجود دارد عرضه نظام بانکی دارای محدودیت است. امری که در مورد کشورهای توسعه‌یافته خلاف آن در جریان است، به طوری‌که در اینگونه کشورها با فراهم آوردن تسهیلات برای جوان‌ها فرصت بازپرداخت بدهی‌ها را به سنین بیشتر موکول می‌کنند. ضعف سیستم اعتبارسنجی که بتواند آمار دقیقی از میزان توانایی بازپرداخت بدهی‌ها توسط افراد داشته باشد یکی از عوامل بروز این کژگزینی در اعطای تسهیلات بانکی در ایران محسوب می‌شود. در واقع مشکلات یاد شده منجر به آن شده است که با وجود وفور نقدینگی در سطح کلان کشوری، مشکل نقدینگی در سطح خرد نمود بارزی داشته باشد. نمونه جزئی‌تر این معضل دسترسی به تسهیلات در سطح خرد را می‌توان در بخش مسکن نیز مشاهده کرد، چراکه حداکثر دسترسی به وام مسکن تنها در ۴۲ سالگی برای فرد ایجاد می‌شود، سنی که بسیار دیرتر از زمانی است که برای گرفتن وام مسکن در آغاز تشکیل خانواده ضروری است. در نهایت، دکتر نیلی با توجه این توضیحات لزوم پالایش در رصد شاخص دسترسی به تسهیلات بانکی را خاطر نشان کرد، پالایشی که باید فارغ از استانداردها و رصدهای بانک جهانی انجام شود تا بتواند بخشی از معضل کژگزینی در اعطای تسهیلات بانکی در داخل کشور را حل کند. فرآیندی که در صورت اجرای درست، خواهد توانست کمک شایانی به بهبود فضای کسب و کاری کشور از طریق تامین مالی کاراتر بنگاه‌ها داشته باشد. در بخش دیگر این پنل آقای جلیلی مدیر سامانه اعتبارسنجی نظام مالی به نقش این سامانه در بهبود فضای کسب و کار کشور اشاره کرد. طبق آخرین گزارش‌های بانک جهانی شاخص اعتبارسنجی برای ایران در سال‌های اخیر بر‌خلاف سایر شاخص‌های نظام بانکداری روند رو به رشدی داشته است. همین‌طور جلیلی به لزوم جاری بودن فرآیند اعتبارسنجی از زمان اخذ تسهیلات تا بازپرداخت کامل آن طبق استانداردهای جهانی اشاره کرد. به علاوه داشتن نظام یکپارچه‌ای که بتواند اعتبار اشخاص را بنابر فعالیت در بخش‌های مختلف مالی نگهداری کند از ملزومات دستیابی به سامانه اعتبارسنجی کارا در کشور است. *دانش‌آموخته اقتصاد vahyd.khatami@gmail.com
ارسال نظر