مدیریت «پرونده یارانه نقدی»؛ چگونه؟
ناصر ذاکری* پیشنهاد: همه خانوارها براساس سند مالکیت املاک و نیز اتومبیل به سه‌گروه تقسیم شوند؛ 25 درصد بالاتر کل یارانه نقدی خود را یکجا در پایان سال 94 دریافت کنند؛ 25 درصد میانی یک بار در اوایل سال 93 و یک بار در پایان 94؛ پنجاه درصد باقی‌مانده خانوارها نیز به صورت ماهانه و مشابه وضعیت فعلی یارانه نقدی بگیرند.
***
موضوع پرداخت یارانه نقدی یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات اقتصادی در سه سال اخیر بوده است. اجرای این طرح امیدواری‌های فراوانی در بین گروه کثیری از مردم و بعضی کارشناسان و تحلیلگران ایجاد کرده بود. با این حال نگاهی کوتاه به تجربه سه ساله فراهم آمده از این طرح و دستاوردهای آن، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که باید تغییرات بنیادین در شیوه‌های اجرایی طرح ایجاد کرد. فراخوانی که اخیرا از طرف معاونت محترم وزارت تعاون و رفاه انجام گرفت، موید همین نکته است. بازنگری در طرح را می‌توان از ۲ نگاه بلندمدت و کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار داد. در نگاه بلندمدت، می‌توان به شیوه‌های جایگزین، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تدوین طرح جامع درمان و... به عنوان روش‌های کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تر از پرداخت نقدی توجه کرد. در این نوشتار فقط از نگاه کوتاه‌مدت به این سوال جواب می‌دهم که: «با پرونده یارانه نقدی چه باید کرد؟»

۲ شیوه ممکن برخورد
با توجه به گستردگی ابعاد فقر در جامعه و وابستگی مالی گروهی پرتعداد از شهروندان به وجوه واریزی بابت یارانه، طبعا در کوتاه‌مدت نمی‌توان درباب شیوه‌های جایگزین یارانه نقدی فکر کرد. دوره کوتاه‌مدت در این بحث را می‌توان تا پایان سال ۱۳۹۴ در نظر گرفت.
مشکلی که در حال حاضر دولت با آن مواجه است، کافی نبودن منابع نقدی ناشی از اجرای طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی است. در حال حاضر ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه مورد نیاز است که منابع مذکور فقط برای تامین بخشی از این نیاز کفایت می‌کند.
دولت در کوتاه‌مدت ۲ شیوه ممکن برخورد در پیش رو دارد: یا باید با استفاده از سایر منابع مالی خود، پرداخت یارانه را ادامه دهد یا گروهی از افراد پردرآمد و مرفه جامعه را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.
راه اول، یعنی استفاده از سایر منابع، شاید بتواند در کوتاه‌مدت مشکل را حل کند، اما بی‌تردید مشکلی بسیار بزرگ در بلندمدت ایجاد می‌کند که دولت‌های بعدی باید حل کنند! به این ترتیب اگر اراده دولت بر این باشد که چنین معضلی را برای دولت‌های بعدی به ارث نگذارد، باید از خیر این شیوه بگذرد.
راه دوم، یعنی حذف خانوارهای پردرآمد که این نیز مشکلات خود را دارد. اطلاعاتی که درباره وضعیت درآمد و ثروت افراد وجود دارد ناقص، نارسا و غیرقابل اعتماد است. به همین دلیل دولتمردان مسوولیت اجرای این شیوه را به صورت شتابزده و به اتکای اطلاعات ناقص نمی‌پذیرند.
البته روش‌هایی برای شناسایی افراد پردرآمد و مرفه با جمع‌آوری اطلاعات در مورد املاک و مستغلات، خودروها، سهام و اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی مطرح شده است. با این حال همان‌گونه که دست‌اندرکاران می‌گویند، تجمیع این اطلاعات و استفاده از آنها در کوتاه‌مدت همراه با خطاهای بسیار بزرگ خواهدبود.
اینکه اطلاعات مکفی درباب دارایی‌ها و منابع درآمدی افراد موجود نیست، نکته بسیار قابل تاملی است. طبعا در چنین شرایطی امکان جمع‌آوری مالیات به روش مناسب و با کمترین هزینه برای جامعه فراهم نخواهدبود. به نظر می‌رسد، فارغ از شیوه‌های اجرایی مورد نظر در دوره دو ساله آینده، هر شیوه‌ای که برای بعد از این دوره انتخاب و به کار بسته شود، به شدت نیازمند اطلاعات قابل اعتماد از وضعیت درآمدی و میزان دارایی شهروندان خواهد بود.
به این ترتیب می‌توان تصویری از آینده اجرای طرح را به صورت زیر ارائه کرد: در دوره اول که تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت، از یک سو پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌یابد و از سوی دیگر دولت فرصت کافی دارد تا اطلاعات مکفی درباب وضعیت درآمدی و دارایی کلیه شهروندان تهیه کند. این اطلاعات، ماده خام هرگونه طرح جایگزین در باب پرونده یارانه‌های نقدی در بلندمدت خواهدبود.

یک راه‌حل بینابین
با کنار گذاشته شدن هر دو راه ممکن، یعنی راه اول و راه دوم، باید به فکر تدوین شیوه مناسبی برای برخورد با مشکل در کوتاه‌مدت بود تا طرح با وجود محدودیت شدید مالی دولت در کوتاه‌مدت، قابل اجرا و تداوم باشد.
در این شیوه بینابین، برخلاف شیوه اول، یارانه نقدی به همه خانوارهای جامعه اعم از فقیر و غنی پرداخت نمی‌شود. همچنین برخلاف شیوه دوم یارانه گروهی از خانوارها قطع نمی‌شود! فقط پرداخت آن با قدری فاصله زمانی موکول به آینده شده یا با پرداختی‌های مالیاتی آنان تهاتر می‌شود. اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم:
از آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ تا آخر سال ۱۳۹۴ که در قالب دوره کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌ایم، جمعا ۲۹ ماه باید یارانه پرداخت شود. با توجه به اینکه هر خانوار چهارنفره در ماه با نرخ فعلی ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند، کل پرداختی از طرف دولت به هر خانوار چهار نفره در طول این دوره، برابر با مبلغ ۵.۲۷۸.۰۰۰ تومان خواهد بود. این مبلغ که در طول دو سال و نیم آینده و به تدریج پرداخت می‌شود، شاید از نظر اقتصادی و مالی برای خانوارهای مرفه دریافت یا عدم دریافت آن اهمیتی نداشته باشد، اما در اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد نقشی مهم دارد.
حال فرض کنید براساس اطلاعات موجود کلیه خانوارها را به سه گروه مرفه، متوسط و کم‌درآمد طبقه‌بندی کنیم. به گونه‌ای که ۵۰ درصد مردم در دو گروه اول و دوم و ۵۰ درصد دیگر در گروه کم‌درآمد قرار بگیرند.
گروه اول که مرفه هستند، یارانه‌شان را در پایان دوره یعنی در اسفندماه سال ۱۳۹۴ دریافت می‌کنند؛ بهتر است، بگوییم معادل این مبلغ (و احتمالا به علاوه سود بانکی ناشی از سپرده‌گذاری) از بخشودگی مالیاتی استفاده می‌کنند.
گروه دوم که از رفاه نسبی برخوردار هستند، یک بار در اوایل سال ۱۳۹۳ و یک بار در اسفند سال ۱۳۹۴ یعنی در دو قسط، یارانه نقدی را دریافت یا از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
گروه سوم که پنجاه درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، به همین شیوه معمول یارانه خود را دریافت می‌کنند. البته یارانه هر ماه، روز اول ماه به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز خواهدشد و نه روزهای آخر آن!
به طوری که ملاحظه می‌شود، هیچ‌کس با مساله قطع شدن یارانه مواجه نمی‌شود. یارانه نقدی مستقل از هر تعریفی که برای آن در نظر بگیریم، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۴ که اتفاقا مصادف با سال پایانی برنامه عمرانی پنجم است، به همه خانوارهای کشور پرداخت می‌شود. فقط با این تفاوت که گروه‌هایی از مردم که عمدتا افراد کم درآمد یا دارای درآمد متوسط هستند، ماهانه آن را دریافت می‌کنند و گروه دیگر که یا مرفه هستند یا از رفاه نسبی برخوردار هستند، آن را با تاخیر دریافت خواهند کرد و حتی از سود دوران تاخیر آن هم محروم نخواهند شد؛ و جای هیچ‌گونه اعتراض و گلایه‌ای نخواهدبود. به این ترتیب، حتی اگر اطلاعات اولیه که مبنای دسته‌بندی خانوارها در سه گروه قرار خواهند گرفت، درصدی خطا داشته باشد، اجرای طرح چندان ظالمانه و تبعیض‌آمیز نخواهد بود. فقط کافی است در تشخیص خانوارهای گروه کم‌درآمد اشتباه جدی نداشته باشیم.

آیا دسته‌بندی خانوارها امکان‌پذیر است؟
در پاسخ ابتدا تصویر ساده‌ای از سبد دارایی‌های شخصی خانوارها ارائه می‌کنم: این سبد ترکیبی متنوع شامل املاک و مستغلات، خودرو، اثاثیه منزل، سهام و اوراق بهادار (اعم از سهام شرکت‌های بورسی یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تجاری و تولیدی)، سپرده‌های بانکی، طلا و جواهرات و... .
شرایط اقتصادی در طول چند دهه گذشته به گونه‌ای بوده که همواره عموم مردم تمایل خاصی به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از خود نشان داده‌اند. به این ترتیب بخش مهمی از پس‌انداز‌های خانوارها در قالب خرید املاک و مستغلات شکل گرفته است. این رفتار در بین هر سه گروه مرفه، متوسط و کم‌درآمد به صورت یکسان بروز و نمود داشته است، به گونه‌ای که میزان دارایی یک خانوار از نوع املاک و مستغلات، تقریب خوبی از وضعیت دارایی آن به دست می‌دهد. در این رتبه‌بندی، دو سطح خاص برای ارزش روز املاک و مستغلاتی که به نام اعضای خانوار ثبت شده است، در نظر گرفته می‌شود، البته این سطح که با توجه به اطلاعات میدانی تعیین می‌شود، با درنظر گرفتن ابعاد خانوار تغییر خواهد کرد. کلیه خانوارهایی که ارزش املاک و مستغلات آنها بالاتر از سطح یک باشد، جزو گروه مرفه طبقه‌بندی می‌شوند، همچنین کلیه خانوارهایی که ارزش املاک و مستغلات آنها کمتر از سطح دو باشد، جزو گروه کم‌درآمد شناخته خواهند شد.
به عنوان یک بررسی تکمیلی می‌توان وضعیت خانوارهایی را که ارزش املاکشان بین دو سطح یک و دو است، از نظر داشتن خودرو سنجید. به این ترتیب می‌توان این گروه را هم با توجه به ارزش روز خودروهایی که در اختیار دارند، به دو گروه تقسیم‌بندی کرد. اهمیت خودرو از این جهت است که بسیاری از خانوارهای امروزی توجه خاصی به خودرو دارند و حتما بخشی مهم از پس‌انداز خود را به خرید خودرو اختصاص می‌دهند. بدیهی است وضعیت این شاخص در مورد گروه دوم (طبقه متوسط) خیلی معنی‌دارتر و گویاتر است، به طوری که ملاحظه می‌شود، فقط با اطلاعات جمع‌آوری شده در باب املاک و مستغلات و خودروهای شخصی، می‌توان در زمانی کوتاه و با دقتی قابل قبول به طبقه بندی خانوارها اقدام کرد. با این طبقه‌بندی، نیمی از جامعه که مشخصا فاقد املاک و مستغلات قابل توجه یا خودروهای گران‌قیمت هستند، یارانه نقدی خود را به همان ترتیب قبل (ماهانه) دریافت می‌کنند؛ و پرداخت یارانه به نیمی دیگر که مرفه‌تر هستند، با تاخیر انجام می‌گیرد. البته بدیهی است در مورد این گروه، عدم دریافت یارانه در کوتاه‌مدت دشواری معیشتی برایشان فراهم نخواهدآورد، زیرا با توجه به میزان املاک و مستغلات یا خودروهایی که در تملکشان است، یارانه نقدی که کل مبلغ آن برای دوره ۲۹ ماهه از حالا تا آخر سال ۱۳۹۴ برای یک خانوار چهار نفره به ۳/۵ میلیون تومان نمی‌رسد، نقشی در تامین هزینه‌های جاری آنان ندارد.

ایرادات احتمالی روش پیشنهادی
روش پیشنهادی با درنظر گرفتن دو نکته مهم: کمترین نیاز به اطلاعات متنوع و پرخطا و نیز سرعت عمل طراحی شده است. از این رو بدیهی است که کاستی‌ها و ایراداتی در باب این روش مطرح شود. در زیر به چهار مورد از این ایرادات اشاره کرده و با رعایت اختصار پاسخ می‌دهم:
۱ - در دسته‌بندی خانوارها به میزان درآمد توجه نشده است.
درست است. درآمد خانوارها از منابع بسیار متنوعی کسب می‌شود. از سوی دیگر درآمد برای بسیاری از خانوارها در طول زمان دچار تغییرات سریعی می‌شود. استفاده از اطلاعات ناقص در باب درآمد خطاهای عظیمی را به سیستم تحمیل می‌کند. با این حال، نکته جالب توجه این است که درآمد خانوار اگر مازاد بر مصرف باشد، طبعا بعد از مدتی بخش قابل توجه آن به صورت املاک و مستغلات درخواهدآمد. به این ترتیب، اگر در بررسی خود کلا توجهی به میزان درآمد خانوارها نکنیم، اشکال خاصی ایجاد نخواهدشد.
به عبارت دیگر، اگر بنا باشد خانوارها را برحسب میزان دارایی طبقه‌بندی کنیم، ممکن است خانواری که درآمد بالایی دارد، اما دارایی قابل توجهی ندارد، جزو گروه کم‌درآمد طبقه‌بندی شود. یا برعکس، خانواری که املاک و دارایی زیادی دارد، ولی درآمد چندانی ندارد، جزو طبقه مرفه طبقه‌بندی خواهند
شد.
خطای نوع اول قابل اغماض است؛ زیرا خانوار مورد نظر باید بخش اعظم درآمد خود را صرف جبران کمبود دارایی بکند، و کم درآمد محسوب کردن این خانوار اشکالی ندارد. خطای نوع دوم هم چندان خطای جدی نیست. خانواری که دارایی‌های فراوان دارد و درآمد کافی ندارد، می‌تواند با نظر در ترکیب دارایی‌های خود، درآمد خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد و به صرف پایین بودن رقم درآمد ظاهری خانوار، نمی‌توان آن را کم‌درآمد تلقی
کرد.
۲ - در دسته‌بندی خانوارها به اشکال دیگر دارایی توجه نشده است.
طبعاً خانوار بخشی از دارایی خود را به صورت سپرده بانکی یا اوراق بهادار نگهداری می‌کند. در این شیوه به این دو شکل از دارایی توجه نمی‌شود، زیرا اولا نقدینگی که به بازار مستغلات هجوم برده، در مقایسه با نقدینگی که مبدل به اوراق سهام یا سپرده بانکی شده است، اثر مخرب و منفی قابل توجهی در اقتصاد کشور گذاشته است. این نادیده گرفتن را می‌توان نوعی امتیازدهی بحق به صاحبان سپرده یا سهام تلقی کرد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های اخیر و همه‌گیر بودن تقاضای مستغلات، ادعای این مقاله فقط این است که میزان دارایی حبس شده به صورت املاک و مستغلات، برآورد قابل قبولی از کل دارایی خانوار به دست می‌دهد.
۳ - یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شده و این عادلانه نیست.
این ایراد منطقی است. اما باید توجه کرد این روش هدفی فراتر از عدالت را دنبال می‌کند: تداوم پرداخت یارانه در کوتاه مدت با هدف متلاشی نشدن اقتصاد خانوارهای نیازمند و جلوگیری از تشدید تورم ناشی از کسری بودجه دولت. برای برقراری عدالت باید به فکر اصلاح نظام مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی در بلند مدت بود.
۴ - اطلاعات املاک و مستغلات تا چه حد در دسترس است؟
استخراج اطلاعات املاک از سازمان اسناد و املاک بسیار زمان‌بر است و با هدف نتیجه‌گیری سریع منافات دارد. با این حال با استفاده از شیوه‌هایی مانند خود اظهاری و تعهدنامه و ... می‌توان به اطلاعات ابرازی خود افراد اعتماد کرد.

جمع‌بندی
نکته مهم این است که با این شیوه، نیاز نقدی ماهانه طرح پرداخت یارانه نقدی تا سطح ۱۷۵۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد و دولت ملزم به استفاده از منابع مالی دیگر و پذیرش آثار مخرب آن نمی‌شود. از سوی دیگر عدم پرداخت یارانه نقدی به بخشی از جامعه، به عنوان اقدامی ظالمانه و تبعیض‌آمیز تلقی نخواهدشد.
نکته پایانی اینکه قبلا طی دو نوشته کوتاه بر اهمیت تبلیغ برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه به جای حذف اجباری افراد تاکید کرده‌ام و با این حال گفته‌ام که انجام این کار، منافاتی با اجرای طرح‌های دیگر ندارد. دو نوشته کوتاه مورد نظر در آدرس‌های زیر در دسترس هستند:
راهی برای جبران کسری طرح پرداخت یارانه نقدی
http://nr-zakeri.com/?p=۱۰۲۴
مردم، دولت و کسری منابع یارانه نقدی
http://nr-zakeri.com/?p=۱۰۲۷
* کارشناس اقتصادی