ناصر ذاکری قسمت اول بودجه سالانه دولت سندی است که پیش‌فرض‌ها، دلمشغولی‌ها، اولویت‌بندی‌ها و در نهایت اهداف مورد نظر دولتمردان را در معرض قضاوت عموم قرار می‌دهد. به همین دلیل، همه ساله در ایام تدوین لایحه بودجه، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بخش خصوصی با جدیت اخبار مربوط به بودجه را پیگیری می‌کنند.
طبعا توجه ناظران به شاخص‌هایی مانند سهم بودجه عمرانی در کل بودجه، نحوه تامین هزینه‌های دولت، اثر تورمی یا ضدتورمی بودجه، وضعیت کسری بودجه و... است؛ ارقام و اقلامی که مسیر حرکت اقتصاد کشور را برای یک سال بعد مشخص می‌کنند.
تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس که به‌ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم به یک رویه جا افتاده مبدل شده بود، همواره این نگرانی را به ارمغان می‌آورد که آیا با تاخیر دو ماهه در ارائه لایحه بودجه، فرصتی برای بررسی لایحه و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان و اهل فن باقی مانده است یا نه؟ در نتیجه، بررسی بودجه در مجلس یا باید با شتاب و بدون دقت لازم در جزئیات صورت می‌گرفت، یا اینکه تاخیر در ابلاغ قانون بودجه و بلاتکلیفی ناشی از آن پذیرفته می‌شد. به این ترتیب، تاخیر در تقدیم لایحه بودجه حتی بیشتر از محتویات لایحه و نگرش دولت موجبات نگرانی کارشناسان دلسوز را فراهم می کرد!
به بیان مختصر، عملکرد مسوولان وقت در باب تنظیم و اجرای بودجه این ذهنیت را برای بسیاری از ناظران ایجاد کرده بود که آنان خود را ملزم به استفاده از دستاوردهای خرد جمعی نمی‌بینند و حاضر نیستند خود را در پیچ و خم مقرراتی که با هدف ایجاد و گسترش شفافیت بودجه‌ای تصویب شده‌اند، گرفتار کنند.
نتیجه این همه حاکمیت نوعی بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای بود که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، بر شدت تاثیرگذاری مشکلات می افزود.
اینک دولت جدید در اولین ماه‌های استقرار خود درگیر تنظیم و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ بوده است. با وجود دشواری‌هایی که بر سر راه مسوولان جدید است، از جمله دشواری تامین بودجه سال جاری، ضرورت سازماندهی مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم اصلاحیه بودجه سال جاری و...، متولیان امر لایحه بودجه سال ۹۳ را در موعد مقرر (هفته سوم آذرماه) و تقریبا بدون تاخیر تقدیم مجلس کردند.
هرچند در مقایسه با موضوعات محتوایی بودجه از جمله نحوه مدیریت معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، تمهیدات لازم برای مهار تورم و... ، نبود تاخیر در ارائه لایحه بودجه از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است، با این حال در شرایط کنونی می‌توان آن را اولین گام در راه بازسازی انضباط مالی و بودجه‌ای دولت دانست. به همین دلیل مستقل از محتوای لایحه بودجه و نگرش حاکم برآن، می‌توان این اقدام دولت را به عنوان شروعی بر یک نظم جدید، قابل تقدیر دانست.
شیوه بررسی لایحه بودجه در مجلس، به‌ویژه در شرایطی که دولت اولین گام را برای حاکمیت انضباط بودجه‌ای برداشته است، می‌تواند به تقویت این گام بزرگ منتهی شود، به شرطی که این بررسی با نگاهی کارشناسانه و با کلان‌نگری و توجه هرچه بیشتر به منافع ملی انجام گیرد.