کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه پیشنهادی دولت در بودجه ۹۳ پرداخت ۳۰ درصد از فروش شرکت‌های سنگ‌آهنی را به عنوان بهره مالکانه تصویب کرده که این موضوع با اعتراض بسیاری از فعالان سنگ‌آهنی مواجه شده است. این طیف تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالکانه ۳۰ درصدی از معادن سنگ‌آهن را تصمیمی شتاب‌زده عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده‌اند، به همین منظور رایزنی‌هایی هم برای جلوگیری از تصویب این مصوبه در صحن مجلس آغاز شده است. نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه وضع عوارض نامناسب باعث می‌شود که معادن از تکمیل طرح‌های توسعه‌ای عقب بمانند، گفت: قرار است کمیسیون تلفیق در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه (۳۰ دی ماه) این موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با گلایه از اینکه مسوولان نباید به بخش معدن رویکرد درآمدزایی داشته باشند، اظهار کرد: بخش معدن باید با نگاه سرمایه‌گذاری به فعالیت و توسعه خود بپردازد ولی عوارض نامناسب مانع توسعه معادن خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وضع ۳۰ درصدی بهره مالکانه معادن دچار اشتباه بزرگی شده است، افزود: سهم قابل توجهی از معادن کشور از طریق سهامداران بخش خصوصی اداره می‌شوند که وضع این گونه عوارض آنان را با مشکلات متعددی برای توسعه طرح‌های عمرانی معادن روبه‌رو می‌سازد.

بهرامن اضافه کرد: دولت با وضع این میزان عوارض حدود هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که ۳۵۰ میلیارد تومان آن را به ایمیدرو و مابقی را به خزانه پرداخت می‌کند.

نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه وضع این عوارض باعث می‌شود معادن از تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خود عقب بمانند، تصریح کرد: حداکثر بهره مالکانه برای دو معدن چادرملو و گل‌گهر باید ۱۵ درصد باشد تا این معادن علاوه‌بر توزیع درآمدهای خود به توسعه طرح‌های عمرانی خود نیز بپردازند.

۳۰ درصد بهره‌مالکانه تنها برای ۲ معدن تصویب شد

در همین حال یک عضو کمیسیون تلفیق درباره اینکه چرا فضاسازی گسترده‌ای علیه مصوبه بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن ایجاد شده است، با گله از رسانه‌ها گفت: این عوارض تنها برای ۲ معدن چادرملو و گل‌گهر وضع شده نه برای همه معادن و نباید اخبار نادرست منتشر شود. حمید رضا فولادگر با بیان اینکه در بودجه ۹۲ برای دو معدن مذکور عوارض ۵ درصدی و امسال در بودجه ۹۳ حدود ۳۰ درصد پیشنهاد شده است، افزود: این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده و باید طی جلسات متعدد در بخش هزینه‌ای ابهامات برطرف و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار گیرد.

وی در رابطه با واگذاری معادن نیز اضافه کرد: حکم دیگری مطرح است که براساس آن دولت معادنی را که هنوز واگذار نکرده باید به بخش‌های مربوط واگذار کند البته آن معادن نیز به استناد قانون و تحت عنوان حقوق دولتی «بهره مالکانه» مبالغی را به دولت پرداخت می‌کنند.

وی گفت: قانون معادن به دولت این اجازه را می‌دهد که هر ساله میزان بهره مالکانه را تعیین و در بودجه منظور کند که امسال نیز به نظر می‌رسد همانند سال گذشته بهره مالکانه افزایش پیدا کند. البته این حقوق براساس طبقه بندی معادن و با تصویب شورای معادن تعیین می‌شود.

وی با گلایه از اینکه انتشار اخبار نادرست باعث می‌شود تا بخش سرمایه‌گذاری و بورسی معادن با التهاباتی همراه شود، گفت: بنده در گام نخست موافق این میزان بهره مالکانه برای دو معدن مذکور نبودم، اما در مجموع با بررسی‌های لازم با کلیات موضوع موافق هستم البته در بخش هزینه‌ای هنوز این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است که آنها نیز باید برطرف شود.

نگاه کمیسیون تلفیق به سنگ‌آهنی‌ها مثبت است

از سوی دیگر به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق آماده بررسی مجدد گزارش‌های کارشناسی از سوی شرکت‌های سنگ‌آهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در‌خصوص میزان حق انتفاع این شرکت‌ها است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه تشریح کرد: سال گذشته مجلس در خصوص دریافت حق انتفاع از معادنی که پروانه بهره‌برداریشان به نام ایمیدرو است اما بخش خصوصی از آن بهره‌برداری می‌کند، تصمیماتی اتخاذ کرد. بر این اساس، بخشی از این حق انتفاع به خزانه، بخشی دیگر به ایمیدرو و بخش دیگر به توسعه فضای زیرساخت‌ها و منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، اختصاص می‌یافت.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته مصوب شد معادل ۵ درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، از بهره‌برداران اخذ شود، ابراز کرد: این موضوع در صحن هم تصویب شد. البته بعدها مورد اعتراض شرکت‌های گل گهر و چادرملو قرار گرفت و اعلام کردند که ۵ درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان نزدیک به ۵۵ تا ۶۰ درصد درآمد فروش‌شان می‌شود که این رقم بسیار بالایی است.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پارسال به همین روال رفتار شد، تصریح کرد: امسال با توجه به اعتراضات شرکت‌ها در سال گذشته، کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت‌های سنگ‌آهنی، گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان دولت در مجلس تشکیل شد تا روی این قضیه کار کنند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس افزود: در این جلسه مقرر شد تا امسال عدد واضحی در نظر گرفته شود و مانند سال گذشته ۵‌درصد شمش فولاد خوزستان ملاک محاسبه حق انتفاع قرار نگیرد و کارگروه به این جمع بندی رسید که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد فروش رقمی منطقی برای این کار است، بنابراین این مساله در قالب مصوبه کارگروه، به کمیسسیون تلفیق وارد شد. کمیسیون تلفیق هم با توجه به اینکه ۵ درصد شمش فولاد خوزستان معادل ۵۵ تا ۶۰ درصد فروش این شرکت‌ها می‌شد، بنابه درخواست نمایندگان شرکت‌ها مقرر کرد تا این رقم کاهش یابد و با توافق نمایندگان شرکت‌ها این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۰ درصد رسید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ابراز کرد: این در حالی است که در قانون قبل، عدد سقف برای این پرداخت درنظر گرفته شده بود، اما امسال این سقف برداشته شده و به نظر می‌رسد این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های سنگ‌آهنی باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما هم قبول داریم هر حقوقی که دولت قرار است دریافت کند، باید منصفانه باشد، ادامه داد: یعنی اعتقاد ما در مجلس این است که مصوبه‌ای نگذاریم که باعث شود مجموعه‌ای عظیم از سرمایه‌گذاری‌ها دچار مشکل شوند.

نماینده مجلس گفت: ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم تا موضوع را مجدد بررسی، ارزیابی و جمع بندی کنیم و آنچه را که منصفانه است، اجرایی کنیم.

وی افزود: معتقدیم حداکثر مبلغی که برای حق انتفاع تصویب می‌شود، باید معادل سال گذشته باشد تا شرایط برای گسترش طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌ها وجود داشته باشد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه رقم ۲۵ درصد در جلسه کارگروه مورد موافقت قرار گرفت و کمیسیون تلفیق ۳۰ درصد اعلام کرد، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود تا با همان عددی که به تصویب کمیسیون رسیده موافقت شود. وی گفت: قیمت سنگ‌آهنی که هم اکنون محاسبه می‌شود، قیمت‌هایی است که متاسفانه مرجع آن بازار نبوده و دستوری توسط دولت تعیین شده است. اگر قرار باشد طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سنگ‌آهنی با این نرخ حق انتفاع یا قیمت گذاری‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، مجلس تجدید نظر می‌کند.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه این موضوع هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مطرح می‌شود، ابراز کرد: قیمت‌هایی که سنگ‌آهنی‌ها عرضه می‌کنند، باید نرخ رایج بازار باشد و این موضوع توسط وزارت صنایع مدیریت شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری این شرکت‌ها که برای فعالیت‌های معدنی و صنعت سازی تلاش می‌کنند، به گونه‌ای باشد که برای طرح‌های توسعه‌ای خود دچار مشکل نشوند زیرا توسعه فعالیت‌های صنعت مذکور باعث ارتقای صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مهم و اصلی کشور می‌شود.

وی در جمع بندی سخنان خود گفت: بر این اساس، در خصوص آزادسازی قیمت‌های سنگ‌آهنی اقدام می‌کنیم که اگر قرار بر این باشد که حق انتفاعی را به دولت پرداخت کنند، نرخشان نیز بر‌اساس نرخ ارز صادراتی محاسبه شود، چراکه قیمت گذاری دولتی تاثیری منفی بر این شرکت‌ها داشته و رانت را در شرایط بازار سرمایه و قیمت گذاری مواد انتهایی خط سنگ‌آهن ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه موضوع به دو شکل پیگیری می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد اول اینکه تعیین حق انتفاع یک نرخ منصفانه‌ای از درصد فروش شرکت‌ها متناسب با سودآوری آنان است، اگر این پیشنهاد در صحن علنی باشد، در مجلس تلاش خواهد شد تا حداکثر میزانی که تصویب می‌شود مانند سال گذشته باشد و امیدواریم عددی مازاد بر آن در لایحه بودجه‌ای که در صحن به تصویب می‌رسد، نداشته باشیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد دوم محاسبه قیمت‌گذاری نرخ فروش آنان بر مبنای ارز صادراتی است که به شرکت‌های سنگ‌آهنی کمک کنیم تا قیمت هایشان بر اساس ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای محاسبه شود که هم به شفافیت قیمت‌ها همانند قیمت گذاری محصولات دیگر معادن بخش خصوصی منجر می‌شود و هم شاهد حذف رانت گسترده در مجموعه شرکت‌های فولادی کشور خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق مجلس آماده بررسی مجدد گزارش‌های کارشناسی از سوی شرکت‌های سنگ‌آهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در خصوص میزان حق انتفاع شرکت‌های سنگ‌آهنی است؛ بیان کرد: نگاه کمیسیون تلفیق به این موضوع مثبت تلقی می‌شود و مجموعه این اقدامات کمک بزرگی است که می‌تواند صنعت سنگ‌آهن، فولادسازی و گندله سازی را از چرخه رانت خارج کند.