ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است
راهی برای خروج از رکود
اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار دارد. قرار است تورم با کنترل رشد پایه پول مهار شود. خروج از رکود به‌خصوص در چارچوب روش‌ها و نهادهای موجود در اقتصادایران پیچیده بوده و ساده نیست. برای کمک به خروج از رکود باید سازوکارها و نهادهای جدید وضع کرد. در این یادداشت با مطرح کردن سه مولفه مهم از وضع موجود کشور راهکاری برای کمک به خروج از رکود ارائه می‌شود. مولفه اول: منابع مالی دولت بسیار محدود است و امکان افزایش تقاضای کل برای ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد. عملکرد بودجه عمرانی به قیمت‌های جاری در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۲۵ و ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود که عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ نیز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه بودجه عمرانی مصوب برای سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۳۵، ۴۰ و ۵۶ هزار میلیارد تومان بود. اگر متوسط نرخ تورم برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ را ۳۳ درصد در نظر بگیریم، عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ به قیمت‌های سال ۹۰ کمتر از یک پنجم عملکرد بودجه سال۹۰ است. با کاهش شدید بودجه عمرانی از یک طرف و شروع بی‌حساب طرح‌های عمرانی در چند سال گذشته از طرف دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدهی زیاد دولت به پیمانکاران بار سنگینی بر بودجه عمرانی سال ۹۳ خواهد بود و پرداخت حتی بخشی از بدهی پیمانکاران از مبلغ کم بودجه عمرانی برای سرمایه‌گذاری می‌کاهد. بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۳ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۳ به قیمت‌های جاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نباشد. بخشی از این بودجه باید صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بابت کارهای انجام شده قبلی شود و آنچه می‌ماند نیز اگر با توجه به تورم ۴۰ درصد سال‌جاری و احتمالا تورم ۲۵ درصد سال آینده به قیمت ثابت سال ۹۲ تبدیل شود، مقدار بودجه عمرانی ۹۳ برای سرمایه‌گذاری کمتر از آنچه در سال ۹۲ اتفاق افتاد خواهد بود. بودجه جاری سال ۹۳ نیز اگرچه پیش‌بینی می‌شود که نسبت به عملکرد سال ۹۲ با قیمت‌های جاری حدود ۱۷ درصد رشد داشته باشد؛ ولی عملا با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲، بودجه جاری دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهشی خواهد بود و تقاضای واقعی را افزایش نمی‌دهد تا به رفع رکود کمک کند.
مولفه دوم شرایط موجود، وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی- مهندسی کشور است. بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی- مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است. کارفرمایان این شرکت‌ها عمدتا سازمان‌های دولتی بوده‌اند. این شرکت‌ها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند. مطالباتی با ارزش اسمی ثابت که با تورم ۳۰ درصد و ۴۰ درصد، ارزش واقعی آن در حال ذوب شدن است. این شرکت‌ها، معمولا در مقابل مطالبات خود بدهی‌هایی به بانک‌ها دارند که بدهی آنها با نرخ‌های سود ۲۵ درصد یا ۲۸ درصد رو به افزایش است. از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکت‌ها ندارند و بیکاری در این شرکت‌ها رو به افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب شده است تا این شرکت‌ها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند. آنها عمدتا حقوق کارمندان و کارشناسان خود را نمی‌توانند پرداخت کنند و کارشناسان آنها بیکار شده و بعضا از کشور مهاجرت می‌کنند. از هم پاشیده شدن ظرفیت‌های سازندگی کشور که طی سال‌ها کوشش و مرارت به‌وجود آمده یک ضایعه است و بیکاری و مهاجرت نیروهای کارشناسی باتجربه ضایعه دیگری برای کشور خواهد بود؛ درحالی‌که در دهه‌های گذشته ایجاد و رشد ظرفیت سازندگی کشور موجب فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال نیروهای متخصصی که به بازار کار می‌پیوستند می‌شد، از هم پاشیدگی آنها و رکود کارهای عمرانی نه تنها این بستر ایجاد اشتغال جدید را از بین می‌برد؛ بلکه شاغلان قبلی را نیز بیکار می‌کند و مهم‌تر آنکه، ظرفیت‌های سازمانی ایجاد شده جهت سازندگی کشور را مضمحل می‌سازد.
مولفه سوم شرایط موجود، وجود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد مردم است. این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است. زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد. به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.
برای کمک به خروج از رکود لازم است که دو حوزه در ایجاد ساختار و سازوکار یا نهادها و قواعد جدید نقش‌آفرینی کنند. یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی- مهندسی کشور. بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد. از حدود ۵/۲ سال پیش پیشنهادی برای تشکیل این صندوق‌ها تدوین شد که مورد توجه قرار نگرفت. اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، تشکیل این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن است. این صندوق‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد. آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال در بورس است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند، شرکت‌هایی که قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه‌ای فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید. صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوق‌ها سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری شده در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند. پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند. صندوق‌ها واحد‌ها یا سهام جدید خود را در بازار برای اولین بار عرضه می‌کنند و در نتیجه بازار اولیه را برای خرید سهام صندوق‌ها توسعه می‌دهند. سهام واحدهای صندوق می‌تواند در بازار ثانویه بین مردم خرید و فروش شود. ارزش سهام هر صندوق در هر مقطع زمانی با توجه به وضعیت پروژه‌هایی که آن صندوق در دست اجرا و سرمایه‌گذاری دارد در بازار تعیین می‌شود. هر صندوق می‌تواند یک بازارگردان داشته باشد. سهامداران واحدهای صندوق‌ها لازم نیست انتظار بکشند تا پروژه‌های صندوق تمام شود و سهام خود را بفروشند یا سود ببرند. با توجه به پیشرفت پروژه‌های صندوق یا به ثمر رسیدن آنها، ارزش سهام افزایش می‌یابد و با فروش سهام صندوق در بازار ثانویه صاحبان سهام می‌توانند از افزایش ارزش سهام بهره‌مند شوند. جزئیات این صندوق‌ها و چگونگی کارکرد آن توسط سازمان بورس باید تدوین و اعلام شود. در گذشته سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به نوعی و بدون وجود صندوق‌ها اتفاق افتاده است. به عنوان مثال وقتی بانک سپه در پروژه‌های گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه‌ها به ثمر رسیدند بانک سپه استفاده کلانی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر مزبور کرد یا سرمایه‌گذاری غدیر در پروژه‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد و بعد از به نتیجه رسیدن پروژه‌ها سودهای کلانی نصیب غدیر شد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرصت سودآوری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور در حوزه‌های مختلف نظیر نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات، دامداری و صنایع کشاورزی و تولید محصولاتی برای صرفه‌جویی در انرژی را برای عموم مردم فراهم می‌سازد.
ولی ایجاد صندوق‌ها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست. لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند، تشکیل شود. سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند، است. تکنولوژی‌ای که باید در پروژه انتخاب شود، برآورد هزینه‌های اجرای پروژه و نیز برآورد هزینه‌های بهره‌برداری از پروژه از جمله مواردی است که نیاز به یک فهم و قابلیت فنی- مهندسی دارد. به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و بتوانند تحلیل‌های مالی درستی از بازده پروژه به‌دست دهند. همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند. به‌علاوه سازمان‌های توسعه‌ای باید بتوانند اجرا و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد.
هسته سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند شرکت‌های فنی- مهندسی با تجربه باشند. این شرکت‌ها با افزودن و جذب قابلیت‌های مالی، اقتصادی و مدیریتی می‌توانند صحنه کسب‌و‌کار خود را تغییر دهند. سازمان‌های توسعه منتظر کار از طرف کارفرمای دولتی نمی‌شوند. آنها خود پروژه و کار تعریف می‌کنند. پروژه‌هایی که تعریف و ارائه آنها و همچنین مدیریت اجرای آنها ضرورت موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، صندوق‌ها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند.
بنابراین، راه‌گشایی صندوق‌ها منوط به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای است. بهترین حالت آن خواهد بود که مدیریت هر صندوق با یک سازمان توسعه‌ای توانمند باشد. توانایی و قابلیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای همان طوری که گفته شد شامل قابلیت‌های مهندسی و فنی، مدیریتی، مالی و اقتصادی است. باید سازمان‌های توسعه‌ای توسط شرکت‌ها و افراد با سابقه و مجرب تشکیل شود و با ایجاد و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در خروج کشور از رکود و به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی در راه آبادانی و سازندگی کشور نقش ایفا کنند. با ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعریف و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ضمن کمک به خروج کشور از رکود، برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار در جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کار ایجاد می‌شود و ظرفیت سازندگی کشور از تخریب و اضمحلال نجات می‌یابد. در این رابطه پیشگامی شرکت‌های با سابقه و خوشنام فنی- مهندسی به موازات اقدامات سازمان بورس که آیین‌نامه تشکیل صندوق‌ها را تدوین می‌کند، ضروری است تا نسبت به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی اقدام کنند.
به چند نکته دیگر در این رابطه باید توجه داشت. در چند سال گذشته پروژه‌های بی‌شماری را دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است. تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است. گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از ۵۰ سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام شده است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آنها در وضع موجود صرف‌نظر شود! قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه شده است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است. در میان این پروژه‌ها می‌توان پروژه‌هایی را یافت که تکمیل آن توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان با سرمایه‌گذاری خصوصی آنها را تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند و برای باقیمانده سرمایه‌گذاری که آنها را تکمیل می‌کند بازده مناسبی به‌دست آورد. این پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند از جمله پروژه‌هایی باشد که سازمان‌های توسعه‌ای تکمیل می‌کنند. به این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد، واگذار کند. ممکن است دولت شرایطی نیز در مزایده‌ها در جهت بازتعریف و تکمیل پروژه‌ها برای خریداران منظور کند تا خریداران نسبت به آن شرایط متعهد هم بشوند.
نکته دوم آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند. امکانات طبیعی، معدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی زیادی در استان‌ها وجود دارد که مقامات و نیروهای محلی نسبت به آن آگاهی و اطلاع بیشتر و دقیق‌تری نسبت به مرکزنشینان دارند. تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی در استان‌ها می‌توانند با برخورداری از حمایت مقامات و ادارات استانی و با اتکا به نیروی متخصص در استان‌ها پتانسیل‌ها و پروژه‌های سودآور هر استان را شناسایی و در آن سرمایه‌گذاری کنند.
نکته دیگر اینکه در گذشته چه در دهه ۱۳۴۰ و چه بعد از انقلاب در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولت نقش مهمی در صنعتی شدن کشور ایفا کردند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از جمله این سازمان‌ها هستند که نقش بارزی در ایجاد صنایعی که هم‌اکنون پایه‌های صنعت ایران را تشکیل می‌دهند، ایفا کردند؛ ولی اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز شده است و دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند و کشور و آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان ایران زمین و ایرانی آبادتر و پر‌رونق‌تری در پهنه توسعه جهانی به‌وجود آورند.
بالاخره نکته آخر اینکه ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی، اداری، قانونی و سیاسی آماده کند. به این منظور شایسته است کمیته‌ای متشکل از وزرای اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و بخش خصوصی با ریاست معاون محترم رئیس‌جمهوری راهبری این تحول را به عهده بگیرد. نقش این کمیته زمینه سازی این تحول و رفع موانع فرهنگی، اداری و قانونی بر سر راه آن خواهد بود.
ارسال نظر