مرتضی کاظمی وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامین انرژی برق پایدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در ۲ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند. در سال ۱۳۸۷، بحران خاموشی‌ها چنان در فضای کشور گسترش یافت که برای مدتی خاموشی‌های با برنامه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزیر نیرو خاطرنشان کرده بود یکی از دلایل خاموشی‌ها این بوده که «افزایش حجم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دلیل این ناهماهنگی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکی که خاموشی‌های گسترده در تابستان سال ۱۳۸۷ به مسوولان وارد کرد منجر به این تصمیم شد که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و قیمتی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود به وزارت نیرو پرداخت شود. این مابه‌التفاوت همان یارانه‌هایی بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از توان مدیریتی کشور صرف حذف آن شده است. در گذشته، بارها مسوولان وزارت نیرو نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری انرژی معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پایداری شبکه‌های برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق ۷۰ تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، ۴۳۰ ریال به مردم فروخته می‌شود و ۱۶۶ ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان ۱۳۸۷ تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.