این چند میلیون واحد صنفی
ناصر ذاکری* در طول سالیان دراز، بخش توزیع کالا در جامعه ما با تغییرات جدی مواجه نشده است. این بخش همچون گذشته‌های دور در قالب تعداد محدود توزیع‌کننده عمده و گروه کثیر خرده‌فروشان ساماندهی شده و جز به‌روز شدن شیوه‌های ارتباطات و دریافت و پرداخت وجوه و ارسال کالا تفاوتی با گذشته نکرده است. فعالیت‌هایی که در چند ده سال گذشته در کشورمان به صورت تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرچند در مقیاس کوچک آغاز شد، نتیجه درخشانی دربر نداشت و از این رو چندان جدی گرفته نشد. ازجمله این فعالیت‌ها، می‌توان به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در اواسط دهه ۱۳۵۰ که در سال‌های بعد از انقلاب با عنوان مجموعه فروشگاه‌های قدس به فعالیت خود ادامه داد و راه‌اندازی فروشگاه‌های رفاه و شهروند اشاره کرد.
ناصر ذاکری* در طول سالیان دراز، بخش توزیع کالا در جامعه ما با تغییرات جدی مواجه نشده است. این بخش همچون گذشته‌های دور در قالب تعداد محدود توزیع‌کننده عمده و گروه کثیر خرده‌فروشان ساماندهی شده و جز به‌روز شدن شیوه‌های ارتباطات و دریافت و پرداخت وجوه و ارسال کالا تفاوتی با گذشته نکرده است. فعالیت‌هایی که در چند ده سال گذشته در کشورمان به صورت تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرچند در مقیاس کوچک آغاز شد، نتیجه درخشانی دربر نداشت و از این رو چندان جدی گرفته نشد.
ازجمله این فعالیت‌ها، می‌توان به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در اواسط دهه ۱۳۵۰ که در سال‌های بعد از انقلاب با عنوان مجموعه فروشگاه‌های قدس به فعالیت خود ادامه داد و راه‌اندازی فروشگاه‌های رفاه و شهروند اشاره کرد. همچنین تلاش شهرداری تهران در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ به‌منظور گسترش شبکه مراکز عرضه کالاهای مصرفی خانوارها با عنوان بازار روز محلات حرکتی موفق در مسیر کاهش هزینه‌های توزیع کالا و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و نمونه‌ای از اقدامات در مسیر نوسازی بخش توزیع بود.
با این حال، این اقدامات همگی در نهایت مقهور شرایط خاص اقتصادی کشور شده و از رشد و شکوفایی بازماندند به گونه‌ای که اینک اداره فروشگاه زنجیره‌ای در اصل نوعی غرفه‌داری تلقی می‌شود.
به این ترتیب حرکتی که می‌توانست با ایجاد تحول در بخش توزیع موجب افزایش کارآمدی آن و در نتیجه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان همراه با حفظ منافع تولیدکنندگان شود، تداوم و گسترش نیافت.
علاوه‌بر این طی چند سال گذشته و به دنبال رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات که خود جلوه‌ای از بیماری اقتصاد کشور بود، ساخت و گسترش واحدهای تجاری سرعتی حیرت‌انگیز و سرگیجه‌آور یافت. در واقع همه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد در این عرصه اتفاق نظر و اشتراک منافع داشتند! صاحبان املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران و سازندگان به سود نجومی خود می‌اندیشیدند. مدیریت شهری هم به افزایش درآمد ناشی از فروش تراکم تجاری می‌اندیشید. از سوی دیگر، افزایش تعداد واحدهای تجاری می‌توانست به معنی افزایش دریافتی‌های مالیاتی نیز باشد. همچنین، متولیان اشتغال کشور هم می‌توانستند با رضایت خاطر از گسترش تعداد واحدهای تجاری، از اشتغالی که به این ترتیب ایجاد می‌شد و گسترش می‌یافت، سخن به میان آورند.
این بود که تعداد واحدهای صنفی به سرعت افزایش یافت و اینک سخن از بیش از ۲/۵ میلیون واحد است. گفته می‌شود با احتساب دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد و غرفه‌داران، تعداد واحدهای صنفی به سه میلیون واحد می‌رسد. به این ترتیب تعداد سرانه واحدهای صنفی در کشورمان به بیست برابر میانگین جهانی رسیده است!
گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی موجب شده که بخش توزیع با ناکارآمدی بالا فعالیت کند و این به آن معنی است که تولیدکنندگان محصولات تولیدی خود را با قیمت پایین در اختیار این بخش می‌گذارند و نیز مصرف‌کنندگان با قیمت بالا کالاهای مورد نیازشان را خریداری می‌کنند. به بیان دیگر، با وجود اینکه پرداختی مصرف‌کنندگان بالا است، اما آنچه نصیب تولیدکنندگان می‌شود، ناچیز است و بنابراین آنها که از حاشیه سود ناچیزی برخوردار می‌شوند، نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش بدهند.
اگر اقتصاد کشور در مسیر درستی حرکت می‌کرد، بی‌تردید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود، متوجه فرصت طلایی سرمایه‌گذاری در عرصه توزیع کالا و خرده فروشی می‌شدند. سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایطی که حاشیه سود فعالیت‌های توزیعی قابل توجه بود، موقعیت مناسبی را برای صاحبان سرمایه فراهم می‌کرد که با ورود به این عرصه و تشدید رقابت، هم خود سود قابل توجهی را کسب کنند و هم با کاهش هزینه‌های توزیع کالا موجبات افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم
سازند.
اما با نگاهی گذرا به وضعیت امروز، می‌توان دریافت که چنین فرصتی نادیده گرفته شده است. به بیان دیگر، اقتصاد کشورمان در مسیری پیش رفته است که با تراکم سرمایه‌ها در بخش ساخت و ساز و تجارت مستغلات، عملا بقیه حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. طبعا در شرایطی که قیمت زمین و واحدهای تجاری با سرعت در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز مانند هر فرصت دیگری برای سرمایه‌گذاری نادیده گرفته می‌شود.
بی‌تردید می‌توان نادیده گرفته شدن فرصت سرمایه‌گذاری در عرصه توزیع و خرده فروشی کالاها را به عنوان شاهدی بر رشد بیمارگونه اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد. چگونه ممکن است در کشوری با بازار داخلی عظیم و گسترده، آن هم در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شرایط را برای گسترش رفاه و افزایش مصرف داخلی مناسب ساخته است و نیز در شرایطی که حاشیه سود فعالیت‌های توزیع، جاذب و قابل توجه است، هیچ سرمایه‌گذاری به خود اجازه ریسک کردن و ورود به عرصه راه‌اندازی شبکه مدرن توزیع کالا و خدمات را ندهد؟
ساماندهی فعالیت‌های خرده‌فروشی و توزیع کالا در قالب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که بتوانند با مدیریتی خلاق و با درجه بالایی از کارآمدی فعالیت کنند، یک ضرورت است. چنین بنگاه‌هایی می‌توانند از یکسو موجب کاهش هزینه‌های توزیع کالا شوند و از سوی دیگر با خلق نام‌های تجاری (برند) بر کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده بیفزایند.
طبعا در شرایط امروز اقتصاد کشورمان و بی‌اطمینانی کارآفرینان نسبت به آینده، نمی‌توان انتظار چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را در آینده‌ای نزدیک داشت. اما صرفه‌های اقتصادی و اجتماعی این کار به حدی عظیم است که باید سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور وارد میدان شوند و با تدوین برنامه‌ای جامع و هوشمندانه فضا را برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی آماده کنند. در اولین قدم، باید مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها با متنوع کردن منابع درآمدی خود، تا حد امکان سهم درآمدهای ناشی از فروش تراکم تجاری را کاهش دهند و با ایجاد تسهیلات موثر، سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه توزیع مدرن کالا و خدمات تشویق کنند.
http://nr-zakeri.com/*
ارسال نظر