دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد اوکراین
منبع: دیلی میل مترجم: حسام امامی نبرد کنونی در کی‌یف بیشتر جنگی است برای آینده اقتصادی این کشور، مشاغل بهتر و رونق. معترضان اوکراینی می‌خواهند کشورشان را از نفوذ روسیه خلاص و به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کنند. با نگاه به لهستان همسایه این کشور می‌توان این موضوع را بهتر فهمید.
این دو کشور دو دهه پیش، از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی و با شکل اقتصادی تقریبا مشابهی پا گرفتند. اما لهستان به اتحادیه اروپا پیوست و روی اصلاحات و سرمایه‌گذاری تمرکز کرد و طبق یک ارزیابی، اکنون ثروتی سه‌برابر اوکراین دارد.اوکراین اما در باتلاق فساد پساشوروی، دولت بد و اتکای کوته‌بینانه به گاز ارزان روسیه غرق شد.
سرانه بازده اقتصادی حدودا ۷۳۰۰ دلار است که با وجود هزینه کمتر زندگی در اوکراین، مقابل ۲۲۲۰۰ دلار در لهستان و ۵۱۷۰۰ دلار در ایالات متحده قرار می‌گیرد. اوکراین در رتبه ۱۳۷ دنیا بعد از السالوادور، نامیبیا و گینه قرار دارد.
اعتراضات در ماه نوامبر (آبان سال جاری) پس از آن آغاز شد که پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ از امضای توافق‌نامه‌ای با اتحادیه اروپا
سر باز زد. توافق‌نامه‌ای که اقتصاد این کشور را به استانداردهای اروپایی نزدیک‌تر می‌کرد. بعد از تظاهرات خشونت‌آمیز که منجر به کشته شدن بسیاری از معترضان شد، روز جمعه ۹ اسفندماه سال جاری دولت و اپوزیسیون توافق‌نامه‌ای امضا کردند. اما معلوم نیست این توافق در ایجاد دولتی باثبات که قادر به التیام زخم‌ها و بهبود اقتصاد باشد، توفیق بیابد. ضمن اینکه پس از این توافق روسیه شبه جزیره کریمه را به اشغال خود درآورد و آینده روابط دولت جدید اوکراین با روسیه اشغالگر نامشخص است.
در عین حال، اوکراین با جمعیت ۴۶ میلیونی بازار مصرف‌کننده بالقوه بزرگ، نیروی کار تحصیلکرده و با توجه به همجواری با اتحادیه اروپا پتانسیل بالایی در بازار صادرات دارد. در این شرایط این سوال وجود دارد که چرا اوضاع اقتصادی اوکراین طی سال‌های گذشته این قدر بد پیش رفته است؟ دلایل اصلی ضعف اقتصادی اوکراین جدا از بی‌ثباتی‌های سیاسی چند ماه اخیر به شرح ذیل است:
صنعت پیر: اوکراین تلاش چندانی نکرد تا از صنایع دوران شوروی که کالاهایی نظیر فولاد، فلزات و مواد شیمیایی تولید می‌کردند فاصله بگیرد. شرکت‌های سابقا کمونیست دولتی که اغلب با انتقال به افراد رابطه‌دار سیاسی خصوصی‌سازی شده بودند، به گاز ارزان روسیه و تقاضای روزافزون اقتصاد جهان برای مواد خامشان متکی بودند.
این امر به اقتصاد اوکراین کمک کرد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به سرعت رشد کند، اما در عین حال، فشار برای نوسازی صنایع را هم کاهش داد. وقتی اقتصاد جهان در ۲۰۰۸ با بحران مواجه شد، تقاضا برای مواد خام اوکراین با شیب تندی کاهش یافت. بعد در ۲۰۰۹ روسیه قیمت منابع گازی خود را به شدت افزایش داد و زیر پای صنایع صادراتی اوکراین بیش از پیش خالی شد.
پکااستوئلا اقتصاددان دانشگاه پلی‌تکنیک لاپینرانتای فنلاند که مطالعات گسترده‌ای روی اقتصادهای پساشوروی داشته است، شکوفایی صادرات گازی را «طلسم اوکراینی» می‌نامد و می‌گوید «اقتصاد [اوکراین] توانست بدون اعمال تغییرات لازم رشد کند.»
نابخردی‌های گازی: شرکت گاز دولتی اوکراین به نام «نفت وگاز» از مصرف‌کنندگان خود تنها ۲۰ درصد مبلغی را می‌گیرد که برای واردات گاز از روسیه پرداخت می‌کند. این یعنی دولت ۵/۷ درصد کل بازده اقتصادی هر سال را صرف یارانه هنگفت گرمایش خانگی می‌کند، تا رای‌دهندگان را راضی نگه دارد. همین موضوع، منجر به کسری بودجه‌های بزرگی می‌شود که دولت برای پوشش آنها باید استقراض کند.
صندوق بین‌المللی پول با بسته‌های وامی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ سعی کرد به اوکراین در مشکلاتِ پس از بحران کمک کند. هر دو بار، وقتی اوکراین از پذیرش ملزومات سیاستی از جمله افزایش قیمت گاز یا کاهش حقوق و مستمری‌های دست‌دل‌بازانه دولت سر باز زد، صندوق بین‌المللی پول هم شیر وام‌ها را بست.
فساد: مطالعه اخیر بانک جهانی روی اقتصاد این کشور از فساد «فراگیر» به‌عنوان یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندن این اقتصاد یاد می‌کند. در سطح شهر، کسب‌وکارها در معرض برخورد مستبدانه مقامات و تقاضای رشوه قرار دارند. در سطوح بالاتر، طیف وسیعی از مردم به ثروت انباشته صاحبان رابطه که به الیگارش (اشراف) معروفند، تردید دارند. توجهات به‌خصوص روی کارنامه پسر یانوکوویچ، الکساندر دندانپزشک متمرکز شده که بر اساس گزارش فوربس اوکراین از طریق شرکت‌های تجاری مختلف ثروتی ۵۱۰‌ میلیون‌دلاری اندوخته است.
اوکراین در شاخص احساس فساد ۲۰۱۳ در میان ۱۷۵ کشور مورد بررسی سازمان شفافیت بین‌الملل که گروهی ضد فساد است با رتبه ۱۴۴ بعد از پاپوآ گینه نو، نیجریه و ایران قرار گرفت.
کاغذبازی:‌ حامیان کسب‌وکار می‌گویند گاهی مالکان پرداخت رشوه را به رعایت مقررات و مالیات ترجیح می‌دهند، چون اینها به حدی پیچیده و سنگین هستند که اگر قرار بر رعایتشان باشد مالکان باید تجارت خود را کنار بگذارند. رعایت قوانین مالیاتی پیچیده این کشور ۳۹۰ ساعت در سال وقت می‌خواهد و ۹/۵۴ درصد سود را می‌بلعد. این ارقام اوکراین را از نظر سهولت پرداخت مالیات در رتبه ۱۶۴ بین ۱۸۹ کشور مورد مطالعه بانک جهانی قرار می‌دهد.
مالیه خراب:‌ امور مالی اوکراین چنان وضع بدی دارد که این کشور را امسال در صورت نبود کمک خارجی برای بازپرداخت بدهی‌هایش به دردسر خواهد انداخت. با ادامه کسری‌ها، این کشور با نیاز به استقراضی بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار مواجه است. دورنمای ضعیف این کشور هم به این معنا است که این کشور نمی‌تواند از بازارهای اوراق قرضه بیشتر استقراض کند.مهم‌تر از آن، بانک مرکزی اوکراین با هدف سرپا نگه داشتن نرخ برابری گریونا، مشغول خرج‌کردن ذخایر ارزی روبه‌زوال خود بوده که در پایان ژانویه به ۸/۱۷ میلیارد دلار نزول کرد. یکی از دلایل انجام این کار احتمالا این است که بسیاری از کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بدهی دلاری دارند؛ سقوط شدید گریونا می‌تواند منجر به ورشکستگی‌های گسترده شود. متاسفانه، حفظ تصنعی قدرت واحد پول به صادرات آسیب می‌زند.روسیه برای ایجاد انگیزه در اوکراین به‌منظور توقف روابط نزدیک‌ترش با اتحادیه اروپا و نیز پیوستنش به گروه تجاری تحت حمایت روسیه، قول تزریق ۱۵ میلیارد دلار اعتبار به این کشور را داده بود. با وجود این، پرداخت همین مبلغ هم با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت دولت یانوکوویچ ظاهرا معلق است. آژانس اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» به تازگی اعلام کرد، اوکراین احتمالا بدون پیشرفتی محسوس در زمینه بحران سیاسی از پس پرداخت اقساط خود بر نیاید. استوئلا می‌گوید حتی کمک روسیه هم فقط چاره‌ای مقطعی است و نمی‌تواند نیاز به تغییر اساسی را از میان ببرد. او می‌گوید: «پاییز آینده، آنها [مقامات اوکراینی] کلاه‌به‌دست دوباره پیش روس‌ها می‌روند و برای پول گدایی می‌کنند.»