پنج ضلعی مدیریت ملی پول
دنیای اقتصاد- ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به استانداران کشور، با بیان چالش‌های بانکی و اقتصادی کشور و نقش استانداران در ایجاد یا مقابله با این چالش‌ها، پنج درخواست اصلی بانک مرکزی از مسوولان استان‌ها را تشریح کرد. «حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی»، «شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی»، «جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز»، «منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها» و «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسوول در امور بانک‌ها» پنج خواسته ویژه رئیس کل بانک مرکزی از استانداران بوده است که درخواست شده توجه و اهتمام ویژه مسوولان استانی به این موارد، مورد توجه قرار بگیرد. این نامه دو چالش اصلی فعلی نظام بانکی را «موسسات غیرمجاز» و «مطالبات معوق» عنوان کرده که در هر دو مورد مسوولان استانی به نحوی در سال‌های گذشته به تشدید اوضاع کمک کرده‌اند. در مورد «موسسات غیرمجاز»، این نامه به فرآیند قبلی اعطای مجوز به موسسات اشاره کرده که خارج از اختیار بانک مرکزی و از طریق نهادهای استانی، به‌ویژه نهادهای انتظامی، صورت می‌گرفت. مورد دوم نیز، فشارهایی است که مسوولان نهادهای درون استان‌ها به بانک‌ها، برای اعطای تسهیلات به طرح‌های فاقد مجوز و همچنین مداخله در نحوه مواجهه بانک‌ها با بدهکاران صورت داده‌اند.
در نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران کشور مطرح شد
پنج درخواست برای قاعده‌مند کردن بازار پول
گروه بازار پول- ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به استانداران کشور، با بیان چالش‌های بانکی و اقتصادی کشور و نقش استانداران در ایجاد یا مقابله با این چالش‌ها، پنج درخواست اصلی بانک مرکزی از مسوولان استان‌ها را تشریح کرد.
«حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی»، «شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی»، «جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز»، «منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها» و «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسوول در امور بانک‌ها» پنج خواسته ویژه رئیس کل بانک مرکزی از استانداران بوده است که درخواست شده توجه و اهتمام ویژه مسوولان استانی به این موارد، مورد توجه قرار بگیرد. این نامه دو چالش اصلی فعلی نظام بانکی را «موسسات غیرمجاز» و «مطالبات معوق» عنوان کرده که در هر دوی این موارد، مسوولان استانی به نحوی در سال‌های گذشته به تشدید اوضاع کمک کرده‌اند. در مورد «موسسات غیرمجاز»، این نامه به فرآیند قبلی اعطای مجوز به موسسات اشاره کرده که خارج از اختیار بانک مرکزی و از طریق نهادهای استانی، به‌ویژه نهادهای انتظامی، صورت می‌گرفت. مورد دوم نیز، فشارهایی است که مسوولان نهادهای درون استان‌ها به بانک‌ها، برای اعطای تسهیلات به طرح‌های فاقد مجوز و همچنین مداخله در نحوه مواجهه بانک‌ها با بدهکاران صورت داده‌اند.
انتظام بانک‌ها، فضای کسب‌وکار و تبعات اجتماعی
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، در نامه خود خطاب به استانداران، لازمه تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت را «وجود فضای کسب‌وکار مساعد، امن و پیش‌بینی‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه» دانسته و از جمله تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب‌وکاری را «ثبات، انتظام و قانون‌مداری در نظام پولی و بانکی کشور» عنوان کرده است. ولی‌الله سیف در توضیح این مساله، به «مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد بانک‌ها و موسسات و نهادهای پولی و بانکی» و همچنین، «کارکرد آنها در توسعه اقتصادی کشورها» اشاره کرده است که باعث می‌شود این نهادها، از نقش و تاثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب، برخوردار باشند. به گفته سیف، «کثرت ذی‌نفعان بانک‌ها و نهادهای پولی، هم از بابت سپرده‌گذاران، هم از طرف تسهیلات‌گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهامداران» سبب می‌شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج وار و به سرعت؛ به تمام بخش‌های دیگر سرایت کند و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را موجب شود. رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود پس از بیان این مقدمه، نتیجه گرفته که «نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی» از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
ماموریت‌های بانک و اقدامات اجرایی
به گفته ولی‌الله سیف، بانک مرکزی در ایران به موجب قوانین مختلف از جمله «قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه»، مسوولیت خطیر نظارت بر بانک‌ها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور را بر عهده دارد. او در نامه خود خطاب به استانداران تاکید کرده است که بانک مرکزی برای دستیابی به این ماموریت و هدف، ضروری است که اقدامات اجرایی از قبیل «محدودکردن ریسک‌پذیری نهادها و موسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پولشویی، اختلاس، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و سایر موسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان موسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه های مورد نظر» را مورد توجه خود قرار دهد.
چهار تمایز نظارت بانک مرکزی در ایران
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار در نامه خود به استانداران، تاکید کرده که در ایران، علاوه‌بر «علل مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی» که به برخی از آنها اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است. وی در توضیح این علل ویژه، به چهار وجه تمایز اشاره کرده است. مورد نخست به گفته او، این است که «نظام تامین مالی در اقتصاد کشور به نحو قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها متکی است و به تعبیری، نظامی «بانک‌محور» است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه‌ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.» به اعتقاد سیف، تفاوت دوم نظارت بانک مرکزی در ایران که آن را از سایر کشورها متمایز می‌کند، این است که «سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه‌سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.» رئیس کل بانک مرکزی در بیان تفاوت سوم، به این موضوع اشاره کرد که «طی سالیان اخیر، موسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تاملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.» مساله چهارم نیز به باور او، این است که «مشکلات و کاستی‌های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهم‌ترین آنها، می‌توان به «سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور» اشاره کرد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و طرح‌های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف ساخته است.»
ضرورت اجرای تدابیر متفاوت
ولی‌الله سیف پس از بیان تفاوت‌های چهارگانه نظام بانکی در ایران، تاکید کرده که شرایط فعلی، نیازمند این است که «اقدامات، تدابیر و برنامه‌های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آنچه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی به مرحله اجرا درآید.» به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «تلاش‌ها و اقدامات این بانک زمانی می‌تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه‌ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه‌های مسوول و ذی‌ربط شکل گیرد.»
سیف در ادامه به نقش «بسیار مهم و تاثیرگذار» استاندارها، به عنوان «نماینده عالی دولت و عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها» اشاره کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «نمایندگان این بانک در استان‌ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می‌کنند و به این طریق با مقامات اجرایی استان‌ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. به علاوه، طی سال‌های اخیر، واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی در مراکز استان‌ها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد شده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری‌ها و این بانک را اثبات می‌کند.»
«موسسات غیرمجاز» و «تسهیلات تکلیفی»
رئیس کل بانک مرکزی پس از بیان مروری بر نقش، اهمیت و ماموریت‌های این نهاد بانکی و ارتباط وظایف آن با استانداران، به دو چالش مهم پیش روی بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصادی کشور اشاره کرده است که غلبه بر این دو چالش، به همکاری استانداران نیاز دارد.
سیف در بیان چالش اول توضیح داده است: «در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضا بسیار ریسک‌پذیر و بدون دوراندیشی و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه‌کننده، اقدام به سپرده‌پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع‌آوری‌شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند.» به گفته او، این موسسات غیرمجاز با چنین اقداماتی، «از یکسو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازارهای مذکور فراهم کردند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی به وجود آوردند.» چالش دوم پیش روی بانک مرکزی که در نامه سیف به آن اشاره شده و در ارتباط با عملکرد استانداران است، به مساله «تسهیلات تکلیفی و اجباری» بازمی‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی در نامه اخیر خود در بیان این چالش توضیح داده است: «در هشت سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.»
پنج خواسته سیف از استانداران
ولی‌الله سیف در ادامه نامه خود و پس از ترسیم مختصات فعلی شرایط اقتصادی، نظام بانکی و ارتباط این موضوعات با وظایف اجرایی استانداران، از این مسوولان خواسته است که «دستور دهند تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان، به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند.» وی در بیان مسائل مهمی که باید از سوی مسوولان استانی مورد توجه قرار گیرد، به پنج مورد اصلی اشاره کرده است. مورد نخست که به اعتقاد سیف باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، «حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی در استان‌ها در انجام وظایف قانونی خویش» بوده است. وی در بیان ضرورت دوم، به اهمیت «شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارائه فهرست آنها به بانک مرکزی» اشاره کرده و چالش پراهمیت سوم را، لزوم «جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت موسساتی که مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است»، عنوان کرده است. به گفته سیف، این موسسات غیرمجاز با عناوین مختلفی چون «صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، موسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ» به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند. درخواست چهارم سیف از استانداران، «منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانک‌ها برای اعتباردهی به طرح‌ها و بنگاه‌های خاص، به ویژه طرح‌های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی» بوده است. در آخرین مورد، رئیس کل بانک مرکزی از استانداران خواسته است که «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذی‌ربط در امور تخصصی بانک‌ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و مسائلی از این قبیل» را مورد توجه ویژه قرار دهند.