محمد معیری* شاید از زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در انتهای دولت نهم، مقالات و سخنرانی‌های فراوانی در مورد فلسفه وجودی این اقدام و نیاز آن در شرایط فرهنگی و اقتصادی آن زمان، مورد بررسی قرار گرفته است که آیا اساسا این امر برای کشوری پردرآمد چون ایران با درآمد نفتی معادل 71 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ نیاز می‌باشد؟
آیا این طرح با آرمان‌های انقلابی سازگاری دارد و در زمانی که کشور به جهت مساله هسته‌ای حالت تدافعی داشته و باید اقتصاد حالت انقباضی به خود بگیرد، انبساط اقتصادی کاری مفید در جهت مقاومت ملی بوده؟
در هر حال این سیاست تصویب و با تلاش‌های زیاد مجلس شورای اسلامی تا جای ممکن اصلاح شد. از سوی دیگر اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این طرح، طرحی مناسب بوده، اما با بدترین شیوه اجرا شده است. در این مقاله سعی بر نقد منصفانه این طرح و ارائه پرسش‌هایی با رویکرد راهکارهای عملی برای بهینه شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها خواهیم داشت.
همواره یک طرح عملیاتی در سطح کلان کشوری انحراف معیاری با طرح مطالعه شده آن دارد، و این امر برای طرح بسیار بزرگ هدفمندکردن یارانه‌ها نیز مستثنی نبوده، اما عموما در ایران مساله مطالعه و امکان سنجی پروژه‌ها همیشه با بی‌مهری روبه‌رو بوده و اکثر پروژه‌های کلان با مطالعه و ارزیابی کم روبه‌رو بوده است. همچنین طرح یارانه نقدی نیز مورد این بی‌مهری قرار گرفته. شاید اولین نقد جدی که می‌توان به این طرح آورد عدم فرهنگ‌سازی مناسب در سطح کشور برای چنین طرح عظیم ملی بوده است.
این امر برای بسیاری از طرح‌های مختلف نیز مسبوق به سابقه بوده است، می‌توان ازطرح پیاده‌سازی مدرنیته و انقلاب سفید در دوران پهلوی دوم، طرح اقتصاد آزاد در دوران پس از جنگ تحمیلی، اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی، توسعه کلان‌شهرها توسط شهرداری‌ها نام برد که هر یک شاید در بیان تئوری طرح‌های مناسبی باشند، اما در اجرا به علت عدم فرهنگ‌سازی مناسب که نیاز به زمان و شکیبایی دولتمردان دارد، با مشکل روبه‌رو شدند، گویی هر دولتمرد علاقه‌مند بود در دوران کوتاهی که خود بر سر کار است، به نتیجه مطلوب برسد. البته این عدم مطالعه و مستندسازی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد که بهای چندانی به امر پژوهش و تامل در انجام امور نمی‌دهد.
گام نخست در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، گام فرهنگ‌سازی بوده است. اگر بخواهیم به آسیب شناسی فرهنگی در زمینه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بپردازیم، روحیه اسراف‌گرایی در فرهنگ ایرانی (که ریشه در اشرافی‌گری قاجاری دارد) را می‌توان مهم‌ترین مانع روبه‌رو دانست. شاید اسراف و بیهوده مصرف کردن در فرهنگ ایرانی به‌عنوان یکی از نمادهای طبقه اجتماعی و اشرافی‌گری باشد. درحالی‌که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر به شدت به مساله قناعت اشاره کردند و حتی با نام‌گذاری سال‌ها با ریشه اقتصادی سعی در بیان این بحران در کشور داشتند. شاید زیباتر این بود که قبل از اجرای طرح هدفمندی ابتدا سعی در فرهنگ‌سازی و تبیین درست این موضوع، در سطح مدارس، صدا و سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و برگزاری همایش‌های علمی در سطح نخبگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، می‌شد.
یکی از نکات برجسته در بخش فرهنگی، ایجاد توقع در شهروندان برای دریافت یارانه نقدی است. سوال مهم این است که آیا تمامی شهروندان مستحق دریافت یارانه نقدی هستند؟ اگر نه چگونه می‌توان ایشان را قانع کرد تا این میزان درآمد را حق مسلم خود ندانسته و به جای آن چرخه اقتصادی را فعال‌تر کنند.
این بخش آماده‌سازی فرهنگی شاید از خود اجرا مهم‌تر باشد، در مقام قیاس زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم به تغییر واحد پولی گرفت به مدت سه سال دو قیمت یورو و واحد پولی کشور، بر روی برچسب‌های قیمت‌گذاری موجود بود و تا ۲ سال بعد از اجرای کامل این طرح دو قیمت جهت تطبیق ذهنی شهروندان حوزه اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد. در ایران فقط در قبوض برق، آموزش فرهنگی از این دست انجام پذیرفت.
در گام دوم، باید ملاحظه شود که اساسا چرا می‌خواهیم این طرح را اجرا کنیم؟ اگر به کشور‌هایی که این طرح را اجرا نموده‌اند رجوع کنیم به تفاوت‌های اهداف و زمینه‌های اجرای آن پی خواهیم برد. سوال اساسی این است که آیا مواردی که دولت آن‌را از حمایت‌های یارانه‌ای خارج کرده است با نظام عرضه و تقاضای کشور سازگاری دارد؟ آیا این طرح به چرخه اقتصاد به‌ویژه اقتصاد مقاومتی که نیاز به سیاست‌های انقباضی دارد یاری می‌رساند؟ آیا بهبودی در درآمد سرانه ملی و به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایجاد می‌کند؟
با بررسی مقایسه‌ای بین کشورانگلستان به‌عنوان یکی از کشور‌های توسعه‌یافته، چین به‌عنوان یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان و اندونزی به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه به نقاط مشترکی در نحوه انتخاب و رویکرد اجرای طرح خواهیم رسید. انگلیس سالانه ۶ میلیارد پوند یارانه نقدی را برای شرکت‌های خصوصی، به شکل وام‌های کم بهره، کمک‌های بلاعوض و معافیت‌های مالیاتی هزینه می‌کند. اکثر یارانه‌ها در انگلیس به‌طور ویژه به صنایع تولیدی و کسب‌وکارهای اشتغال‌زا اختصاص داده می‌شوند. در این کشور از یارانه‌ها به‌عنوان یک ابزار مهم سیاست‌گذاری برای ارتقا و توسعه صنایع و کسب‌وکار و نیز تنظیم بازار تولید استفاده می‌شود و در مواردی قدرت رقابت بخش‌های ضعیف‌تر را در مقابل رقبای بزرگ‌تر و قوی‌تر تقویت می‌کند. دولت اندونزی نیز به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی بوده است.
این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی می‏کرد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به‌طور واضح در بودجه ملی مشخص شده و دولت و مجلس، با به‌کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت می‌کردند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروه‏های کم‌درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل‌ونقل عمومی، افزایش نیافت.
دولت چین نیز طرح حذف یارانه سوخت را به اجرا گذاشت و به موجب آن بهای گازوئیل و گاز با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شد. در حوزه مواد غذایی اقدامات دولت چین برای اصلاح الگوی تغذیه کشور شامل دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی با هدف پایین آوردن قیمت‏ آنها صورت گرفت، تولید ومصرف مرغ و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین کند. همچنین برای گوشت قرمز مالیات تعیین کرد. از سوی دیگر، دولت سیستم پرداخت یارانه را که به‌طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد، همچنان به‌عنوان کمک به مردم ادامه داد. در سال‌های اخیر نیز دولت کنترل قیمت ۱۲۸ نوع قلم کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و...) را حذف کرد. چینی‌ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند؛ اما تولید و مصرف میوه و سبزی را که هزینه اجتماعی آن کم و سود آن زیاد است، در حمایت تشویقی دولت آوردند.
با کمی تامل در اقدامات این کشور‌ها دیده می‌شود که کشور توسعه‌یافته‌ای چون انگلستان و ابر اقتصادی چون چین، به صورت وام با بهره کم یا معافیت مالیاتی یا پرداخت‌های نقدی به‌صورت کاملا مختصر و ساختارمند به اقشار بسیار کم‌درآمد، سیاست‌های اقتصادی خود را تبیین کردند، حتی کشور در حال توسعه اندونزی با داشتن نسبت جمعیت فرودست بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته، اقدام به پرداخت یارانه نقدی محدود به دهک‌های خاصی کرده است. کشوری مثل چین با توجه به پیوستن به سازمان اقتصاد جهانی (WTO) برای تنظیم بازار، از نظام قیمت‌گذاری عرضه ـ تقاضا بازارآزاد، استفاده می‌کند.
حال این سوال پیش می‌آید که کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران با داشتن شرایط انقباضی مقاومتی، چطور یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه پرداخت می‌کند. پرداختی که اثر مستقیم در حجم بودجه کشور می‌گذارد. از سوی دیگر با ورود نقدینگی به چرخه اقتصادی کشور، پایه پولی تضعیف شده و باعث ایجاد انتظار تورمی شود که حاصل آن تورمی غیرقابل کنترل بوده و به علت شدت تورم، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمان خود به سوددهی مناسب نرسیده و ایجاد رکود می‌کند. نقطه‌ای که در انتهای دولت دهم کشور دچار آن شد و آن رکود تورمی بود. در ابتدای دولت یازدهم، تلاش شد تا تورم کنترل و کاهش یابد، اما رکود همچنان برای سال ۹۳ باقی ماند.
گام سوم، تشخیص صحیح مواردی است که کشور می‌خواهد آن را از یارانه خارج کند یا تحت یارانه بگیرد. نکته قابل‌تامل در زمینه حامل‌های انرژی و سوخت است که آیا اساسا باید این اقلام به‌طور کامل از حمایت دولت خارج شود؟ اگر این‌گونه است، چرا باید آموزش وپرورش و آموزش عالی تحت حمایت دولت باقی بماند؟ با خروج برق و گاز از چرخه حمایتی دولت، آیا بخش خصوصی امکان دارد در این حوزه وارد شده و به خدمات بپردازد یا اصل ۴۴ به‌صورت ناقص اجرا شده و شرکت‌های نیمه‌خصوصی به ارائه خدمات ناقص می‌پردازند؟ آیا یارانه برق و گاز به صنایع تولیدی وکشاورزی داده می‌شود تا به جای خوابیدن تولید در کشور، رونق اقتصادی برقرار شده و کالاهای جایگزین داخلی بتواند جای کالای وارداتی را بگیرد؟ این در حالی است که در بودجه ۹۳ کشور صد درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بر اساس مفاد ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، به خود صنعت برق اختصاص می‌یابد.
دولت یازدهم درصدد است تا بعضی دهک‌ها را از چرخه پرداخت نقدی یارانه خارج کند و به اقدامات حمایتی بپردازد، اقداماتی از قبیل بهداشت رایگان و سبد کالا، حال این پرسش مطرح می‌شود چه فرآیندی برای کنترل خدمات رایگان بهداشتی وجود دارد، به این معنا چه تضمینی در راستی‌آزمایی جهت تشخیص ارائه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی وجود دارد تا بیهوده از دولت، یارانه حاصل از ارائه خدمات فرضی دریافت نکنند؟ این در حالی است که در بودجه سال ۹۳، مبلغی بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال برای مساله درمان از محل یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. چرا آموزش و پرورش و آموزش عالی را تا حد زیادی از حالت رایگان و حمایت یارانه‌ای خارج نمی‌کنند؟ در این صورت حجم زیادی از فشارهای مالی دولت برداشته شده و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتباطی فراهم می‌شود، باتوجه به تجربه موفق در کارت‌های سوخت و وجود زیرساخت شبکه‌ای بسیار قوی، آیا مناسب نبود تا از کارت سبد کالا که متصل به کلیه بانک‌ها و قابل استفاده در تمام فروشگاه‌ها مانند تمامی کارت‌های هدیه یا کارت دبیت است، استفاده شود؟ شاید کنترل اقلام یا میزان آن به دهک‌های مختلف از این روش مبتنی بر IT بسیار مناسب‌تر باشد.
گام چهارم به دست آوردن آمار صحیح برای جمعیت تحت حمایت دولت است. یکی از معضلات مهم پیش روی این طرح برای دولت یازدهم، نداشتن آمار صحیح از جمعیت هدف دریافت‌کننده حمایت یارانه‌ای است. بنابر گزارش دولت، در حدود ۲ میلیون نفر بیشتر از جمعیت کل کشور یارانه نقدی می‌گیرند که این نشان از عدم سامانه صحیح آماری کشور و عدم راستی آزمایی مناسب درجهت واجدان شرایط بوده است. لذا با داشتن آمار صحیح از واجدان شرایط دریافت یارانه راهکارهای عملی برای سیاست‌گذاری خود به خود پدیدار و هویدا
می‌شوند.
گام پنجم، تغییر دیدگاهی نسبت به امر اقتصاد است. اگر اقتصاد را علم دانسته و آن‌را یک موجود زنده فرض کنیم، با رویکرد پدیدار شناسی به این مقوله، کمتر نیازبه تبیین استراتژی‌های خاص یا پیش‌بینی‌های مبتنی بر چند سناریو خواهد بود. با این دیدگاه دیگر نیاز نیست با استفاده از شهود به جای مبانی علمی به تبیین سیاست‌گذاری پرداخت و از بدترین شیوه که همان پرداخت نقدی است، استفاده کرد و از آنجا که اقتصاد ایران یک سیستم یکپارچه و متصل به کل دنیا است، اجازه می‌دهد تا دست پنهان اقتصاد که همان نظام قیمت‌گذاری عرضه ـ تقاضا می‌باشد خود کنترل‌کننده و نشانگر اقلام حمایتی از طرف دولت باشد.
در این مقاله سعی شد با ارائه پنج گام و ایجاد سوالات از نخبگان، زمینه بهبود این طرح ملی فراهم شود.
منابع: در آرشیو روزنامه موجود است.
* دانشجوی دکترای سازمان مدیریت صنعتی