اهمیت اصلاح یارانه‌ای به سود کم‌درآمدها

محمود مسکوب* هدایت تدریجی یارانه‌ها به سمت حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی و نیز کمک‌های نقدی و غیرنقدی متمرکز بر دهک‌های درآمدی پایین، می‌تواند سیاستی مثبت در کارنامه عملکردی دولت قلمداد شود؛ برنامه‌ای که قطعا موفقیت آن همسنگ موفقیت‌های دیپلماتیک خواهد بود. اجرای موفق این طرح در شرایط کنونی از این جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که جو سیاسی و اقتصادی به‌گونه‌ای است که بستر برای اعمال سیاست‌های اصلاحی مهیا است و این سرمایه‌ای بس گرانبها است که به دولت این شانس را می‌دهد تا با اتکا بر اعتماد و حمایت‌های مردمی برآمده از اشراف آنها نسبت به ناپایداری و عدم سلامت اقتصادی کشور و آگاهی به عواقب اقدامات ضرب‌الاجلی، کوتاه‌مدت و صرفا سیاسی، برنامه‌های اصلاحی و بلندمدت خود را پی بگیرد که نتیجه کاهش فقر و آسیب‌پذیری در بلندمدت خواهد بود.

کمک‌های کوتاه‌مدت و اضطراری دولت به دهک‌های پایین بهتر است که به دو بخش بهداشت و مسکن تعلق گیرد. از جمله روش‌هایی که دولت برای حمایت از این گروه‌ها می‌تواند در پیش گیرد علاوه‌بر افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به دهک‌های کم‌درآمد و نیز سبدکالا، کمک‌های اجاره‌ای و وام‌های با بهره پایین، افزایش کمک‌های غیرنقدی از طریق پوشش‌های بیمه‌ای، حمایت از زنان باردار، واکسیناسیون و حمایت از نوزادان و کودکان زیر پنج سال، تامین داروهای ضروری برای بیماران و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز است.

علاوه‌بر اینها حمایت از تولید را نیز باید در دسته اقدامات کوتاه‌مدت به‌حساب آورد؛ به این‌صورت که دولت وام‌های ارزان‌قیمت برای تامین تجهیزات کم‌مصرف‌تر فراهم کند و در کنار آن مالیات بر سود را افزایش دهد. به‌ویژه در مورد صنایع غذایی و شرکت‌های تولیدکننده و تامین‌کننده تجهیزات و خدمات بهداشتی و پزشکی.

اما نکته مهم‌تر که توجه به آن، چه از سوی دولتمردان و صاحب‌نظران و چه از سوی مردم می‌تواند به اجرای هرچه بهتر و موفق‌تر این طرح بزرگ اقتصادی که از آن با عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها نام برده می‌شود، منجر شود، این است که بدانیم مبحث قیمت‌گذاری انرژی و موضوعات مربوط به رفاه اجتماعی نباید دچار اختلاط شود؛ به‌عبارتی باید مسائل اقتصادی و اجتماعی را از یکدیگر جدا کرد و توجه داشت که در قانون اصلاح یارانه‌ها در واقع مساله فقر و حمایت‌های اجتماعی موضوعیتی ندارد و این چیزی است که نادرستی آن در فاز اول اجرای طرح با افزایش تورم و فرسایش قدرت خرید مردم به خوبی درک شد. همچنین اینکه در فاز دوم اجرای این طرح، پول حاصل از محل انصراف‌ها نباید به پروژه‌های بلندمدت اختصاص یابد و مسائل مربوط به محیط‌زیست، مدارس و نیز ارتقای سلامت عمومی را باید در زمره طرح‌های بلندمدتی قلمداد کرد که در سایه اعتماد و حمایت‌های حاصل شده در نتیجه تخصیص این پول‌ها به دهک‌های پایین به‌گونه‌ای که اثرات مثبت آن برای همگان در کوتاه‌مدت ملموس باشد، قابل‌دستیابی است. به بیانی دیگر نباید مرتکب این اشتباه شویم و بخواهیم همه‌چیز را به زیر چتر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی ببریم و این‌گونه طرح را دچار انحراف کنیم و از دستیابی به اهداف واقعی آن باز بمانیم.

در واقع اثرات اصلاحی واقعی شدن قیمت‌ها بر اقتصاد و اعتماد و حمایت مردمی، منجر به پیشبرد اهداف بلندمدت دولت در حوزه‌های گوناگون مانند حمایت‌های اجتماعی و طرح‌های فراگیر و کارآمد بیمه‌ای خواهد شد که بهره‌مندی از آنها جزو حقوق مسلم شهروندی مردم است و نباید به‌عنوان اقدامات خیریه‌ای برای تحت‌پوشش قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر به آن نگاه شود.

در نهایت اینکه من بسیار خوش‌بینم که مردم به‌ شایستگی و با بردباری دولت را در اجرای این طرح حمایت خواهند کرد و آنچه در این میان بر گردن دولت سنگینی می‌کند این است که پاسخ این اعتماد و همراهی را با اقدامات نظام‌مند و صادقانه بدهد.

* پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه روتردام