چرا خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال مشکل است؟
امیر علیزاده محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان گفته این وزارتخانه تا پایان سال ۹۳ فرصت دارد تا دو باشگاه دولتی پرسپولیس و استقلال را به بخش خصوصی واگذار کند. به گفته وزیر ورزش «ابهاماتی» که درباره واگذاری این دو باشگاه وجود داشته هفته گذشته در کمیته سیاسی دولت بررسی و برطرف شده است. البته او توضیح بیشتری در مورد این «ابهامات» نداد.

گودرزی همچنین از تشکیل کمیته‌ای به همین منظور خبر داده تا در عرض سه ماه شرایط واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی را فراهم کند. او همچنین به «قراردادها و عدد و ارقام نجومی در فوتبال ایران» اشاره کرد و گفت به دلیل عدم شفافیت قراردادهای بازیکنان فوتبال این دوباشگاه، امکان کمک و مساعدت به این دو تیم دولتی وجود ندارد.
این در حالی است که بنا بر اظهارات مسوولان پرسپولیس و استقلال، وضعیت مالی این دو تیم مناسب نیست. در همین زمینه وزیر ورزش گفته بدهی باشگاه پرسپولیس بیش از ۶۰ میلیارد تومان است: «برخی چک‌ها پاس نشده و مطالبات دیگری که برخی از این باشگاه دارند میزان بدهی باشگاه پرسپولیس را بالاتر خواهد برد.» بدهی باشگاه استقلال نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
سال‌ها است که مسوولان ورزش ایران از خصوصی‌سازی و واگذاری این دو تیم سخن می‌گویند و بارها تاریخ‌هایی نیز برای واگذاری آنها تعیین کرده‌اند اما تا کنون هیچ‌ وقت این حرف‌ها عملی نشده است. آخرین بار رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری این دو باشگاه تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ خبر داد. تاریخی که فرا رسید و باز هم خبری از واگذاری این دو باشگاه نشد.
البته پورحسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی پیش از نوروز گفته بود که در واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس دو موضوع مطرح است که این سازمان در مورد آنها از هیات وزیران خواستار تعیین تکلیف شده است. موضوع اول انتقال دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از گروه دو به گروه یک واگذاری‌ها است که بر اساس قانون اصل ۴۴ باید صد درصد سهام شرکت‌های گروه یک به بخش خصوصی واگذار شود، اما در گروه دو، ۸۰ درصد سهام به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده نزد دولت می‌ماند. انتقال این دو شرکت از گروه دو به گروه یک واگذاری‌ها نیز از اختیارات هیات وزیران بوده و از عهده سازمان خصوصی‌سازی خارج است.
موضوع دوم به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی این است که دو ورزشگاه مرغوبکار و درفشی‌فر به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار شده، اما این موضوع در دفاتر این دو تیم اعمال نشده است که باید در این خصوص نیز شفاف‌سازی شود. در واقع نداشتن دارایی همواره یکی از مشکلات اصلی برای واگذاری این دو باشگاه که در عمل تنها نام بزرگی دارند، به بخش خصوصی بوده است. در مورد دلایل عملی نشدن خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گروهی دیگر که بیشتر خود مدیران فوتبال را شامل می‌شود، معتقدند قوانین لازم وجود ندارد تا بخش خصوصی بیاید در ایران باشگاهداری کند.
اما واقعیت آن است که بزرگ‌ترین مشکل باشگا‌ه‌های فوتبال در ایران درآمد کم و هزینه زیاد است. مقصر اصلی هم در این میان تا حدود زیادی خود مدیران باشگاه‌ها
هستند.
باشگاه‌ها به دلیل ضعف و دانش پایین بازاریابی از تمام ظرفیت‌های درآمدزایی استفاده نمی‌کنند، در عوض مخارج‌شان به طرز غیرطبیعی بسیار بالا است. در واقع دخل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به هیچ وجه به خرج‌شان نمی‌خورد وگرنه حتی در قوانین ایران بسترهای لازم برای درآمدزایی وجود دارد، اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و هیچ یک از مدیران متعددی که به‌خصوص در این دو باشگاه دائما می‌روند و می‌آیند، پیگیر نبوده‌اند. به عنوان یک نمونه ساده، مدیران فوتبال در ایران همواره از نبود قانون «کپی رایت» می‌نالند و می‌گویند چون ما این قانون را نداریم از منابع درآمدزایی‌ مثل فروش پیراهن هم محروم‌
هستیم.
این در حالی است که قانون کپی‌رایت یا همان قانون حق مولف، برای محافظت از حقوق خالقان آثار هنری و ادبی است که اولا در ایران وجود دارد و دوما اصلا ربطی به یک باشگاه فوتبال پیدا نمی‌کند. آنچه برای درآمدزایی یک باشگاه فوتبال مهم است قانون ثبت علامت تجاری است که در ایران نیز به تصویب رسیده. بر اساس این قانون یک باشگاه فوتبال می‌تواند لوگوی خود را به عنوان علامت تجاری ثبت کند و جلوی استفاده غیرقانونی از آن را بگیرد. به عبارت دیگر اگر فردی پیراهن تقلبی یک باشگاهی را تولید کرد و لوگوی آن باشگاه را هم بدون اجازه از صاحب آن مورد استفاده قرار داد، مجازات خواهد شد. مجازات در نظر گرفته شده در قانون ثبت علامت تجاری ایران، توقیف اموال، جریمه نقدی و حبس تعزیری از ۶ ماه تا یک سال است. شاید پیگیری حقوقی چنین مواردی در ساختار قضایی ایران، مانند پیگیری هر نوع حقوق مالکیت دیگری، کار دشوار و طاقت‌فرسایی باشد، اما موضوع اینجا است که در ایران مدیران فوتبال صورت مساله را عوض می‌کنند و مدام توپ را توی زمین دولت می‌اندازند.
سه منبع اصلی درآمدی یک باشگاه فوتبال را حق پخش تلویزیونی، درآمد‌های روز مسابقه و قراردادهای تجاری و اسپانسرشیپ تشکیل می‌دهند. در این میان حق پخش تلویزیونی مهم‌ترین منبع درآمد است. اما در ایران حق پخش تلویزیونی به دلیل بازار انحصاری صدا و سیما عملا بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که در کشورهای دیگر از این بابت عاید باشگاه‌‌ها می‌شود. درآمد روز مسابقه هم به دلیل بی‌برنامگی باشگاه‌ها، ضعف مدیران در بازاریابی، زیرساخت‌های ناقص و استادیوم‌های کهنه عملا منتفی است.
اسپانسرینگ نیز در ایران به شکل سنتی انجام می‌شود. در واقع فضای روی لباس تیم‌ها در ایران مانند یک بیلبورد متحرک تبلیغاتی به فروش می‌رود و از مدیریت اسپانسرینگ اصولی و برقراری روابط بلندمدت با شرکای تجاری خبری نیست.
در این شرایط باشگاه‌ها هزینه‌های سنگینی هم دارند که اصلا با درآمدهای باشگاه جور درنمی‌آید و بیش از ۸۰ درصد آن صرف دستمزد بازیکنان و مربیان می‌شود.
در چنین ساختاری برای بخش خصوصی توجیه ندارد که در فوتبال سرمایه‌گذاری کند. اما از طرفی بسیاری از تحلیلگران تنها راه نجات فوتبال ایران را خصوصی‌سازی می‌دانند.

خصوصی‌سازی ایرانی
خصوصی‌سازی به معنی واگذاری مالکیت نهادهای دولتی به بخش خصوصی به دو دلیل انجام می‌شود، کاهش مسوولیت‌ها و کم کردن هزینه‌های دولت. برای خصوصی‌سازی روش‌های مختلفی وجود دارد. گاه صددرصد سهام با تمام دارایی‌ها و سود و زیان احتمالی شرکت‌ها یکجا واگذار می‌شود و گاه هم قسمتی از سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیش‌شرط حیاتی خصوصی‌سازی، آزادسازی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته. در فوتبال هم چنین
است.
مادامی که بازار صداوسیما آزاد نباشد و اقتصاد هم اقتصاد کاملا رقابتی نباشد، خصوصی‌سازی هم بسیار پیچیده خواهد بود و حتی ممکن است نتایجی داشته باشد که به ضرر اقتصاد باشد. برای فهم این دو نوع خصوصی‌سازی می‌توان وضعیت دو کشور روسیه و چین را مقایسه کرد. در چین خصوصی‌سازی همراه با آزادسازی صورت گرفت؛ اما در روسیه بدون آزادسازی شرکت‌ها خصوصی شدند که منجر به اولیگارشیسم و فساد بیشتری شد.
در واقع خصوصی‌سازی در ایران در ظاهر انجام شده است. در هشت سال گذشته بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده؛ اما علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد می‌گوید کمتر از ۱۷ درصد از شرکت‌های خصوصی شده، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند.
سرنوشت بقیه شرکت‌های خصوصی شده متفاوت است. عمده سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان بدهی دولت به سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است.
بخش دیگر شرکت‌های دولتی هم نصیب کسانی شده که به نوعی دولتی - حکومتی محسوب می‌شوند. نتیجه این شیوه خصوصی‌سازی در ایران پدیدار شدن پدیده‌ای بوده که به شرکت‌های «خصولتی» (خصوصی- دولتی) معروف شد. بعضی از کارشناسان نیز از لفظ «اختصاصی‌سازی» به جای «خصوصی‌سازی» استفاده کردند که اشاره‌شان به واگذاری در یک فرآیند غیررقابتی و از روی روابط بود. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، اگر خصوصی‌سازی به این شکل انجام نمی‌گرفت و شرکت‌ها دولتی می‌ماندند، بهتر بود.
در فوتبال ایران هم معدود موارد خصوصی‌سازی که اتفاق افتاده همین مشکل را داشته است. مثل واگذاری باشگاه پاس تهران توسط نیروی انتظامی که بدون برگزاری یک مزایده شفاف و رقابتی به همدان واگذار شد. کمتر کسی است که حالا موافق نباشد که اگر پاس با همان شرایط دولتی می‌ماند و «خصوصی» نمی‌شد، بهتر بود.