گروه تاریخ‌اقتصاد- گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز شنبه، 15 فروردین 1287 شمسی: آقا سیدحسن تقى‌زاده: در اینجا یک قانونى لازم است که در مواد نظامنامه داخلى افزوده می‌شود یا اینکه بنده به صورت لایحه قانونى آورده از نظر مجلس می‌گذراند و آن این است که تجربیات براى قانون خیلى مفید است و اکثر هم‌قطارهاى بنده این مساله را می‌دانند و به تجربه معلوم شد که انتخاب رئیس در مدت یکسال براى این مملکت صحیح نیست.
به اعتقاد بنده خوب است انتخاب رئیس سه ماه به سه ماه تجدید شود و این نه به جهت این است که تغییر رئیس بشود، بلکه قواعدی دارد. من جمله شخصى که براى ریاست انتخاب شده در این مدت جد و جهد می‌نماید که کمال انتظام را در مجلس بدهد و چیزى که مخالف حس وجدانى است از او بروز نماید و اگر هم بروز نماید تغییر رئیس که می‌شود لابد دویمى اوصافى را که اولى دارا بوده از خود دور می‌نماید، اگر از تغییر کابینه وزرا فایده کلى براى مملکت حاصل شد و هر وزیرى که براى تقصیرى عزل شد دیگرى که به جاى او نصب گردید حتى‌الامکان کوشش می‌نماید که بهتر از سابق باشد، پس اگر سایر آقایان وکلا هم تصویب می‌نماید انتخاب رئیس سه ماه به سه ماه یا اقلا شش ماه به شش ماه بشود.
آقا میرزا آقا مجاهد: خاطر عالى مسبوق است که کرارا از وزراى عظام پروگرام مسلکشان خواسته شده و به همه لسان هم تاکید شد، ولى تا حال فایده نکرده و چون امروز داخل در دوره جدید شده‌ایم خوب است که جنابعالى مقرر بدارید یک چیزى به وزرا نوشته شود که پروگرام خودشان را در حسن استقبال این مملکت پیشنهاد مجلس بنماید.
رئیس: این مساله باید رجوع شود به صورت مجلس آن روزى که وزرا حضور داشتند و از روى همان صورت پروگرام از ایشان خواسته شود.
حاج سید نصرالله: باز تجدید می‌کنم اظهار خودم را امروز که براى تنظیم مجلس گفت‌وگو و اقدام شده مطالب به همان مذاکرات می‌گذرد. خوب است موضوع مذاکره مجلس معلوم شود.
رئیس: عجالتا همان نوشته وزیر مالیه در باب رفتن مسیو پریم قرائت می‌شود تا جواب آن معلوم شود و نیز در این چند روزه تلگراف زیاد به مجلس آمده باید آنها را هم رسیدگى کرده جواب داد.
آقا سید عبدالله مجتهد: آیا این شخص از جانب کى وکیل است ما باید به‌طور قانون خود عمل نماییم اگر آن شخص وکیل در توکیل باشد می‌تواند دیگرى را وکیل کند و اگر نباشد نمی‌تواند در این موقع رقعه وزیر مالیه قریب به این مضمون قرائت شد که کنترات مسیو پریم منقضى شده و می‌خواهد برود و مسیو مولینر را وکیل نموده که به حساب او رسیدگى شود و هرگاه بماند باز باید به او مواجب داد و این مقرون به صرفه نیست و یک سفارش نامه هم از مجلس مقدس به انجمن ولایتى رشت و بلدیه انزلى خواسته است که در سرحد از او جلوگیرى نشود و بگذرد.
حاج امام جمعه: اینجا دو مطلب است، یکى کاغذ وزیر مالیه که دلالت دارد که این شخص وکیل در دادن و محاسبات است حال چه نحو خواهد بود این نوشته ساکت است مطلب دوم مساله‌ای است که آقاى حجه الاسلام فرمودند باید آن شخص وکیل در توکیل باشد و این قانون در میان آنها هم معمول است. اگر معمول نبود سفارت امضاى آن نوشته را نمی‌کرد اینکه سفارت امضا کرده است براى همین است و به اعتقاد بنده کافى است، ولى باید این شخص وکیل ملتزم و ضامن شود که هر چه به پاى مسیو نوز وارد آمد، بدهد.
مستشارالدوله: بنده در خاطر دارم همان‌طور که آقاى حاج امام جمعه گفتند آن وقت که در کمیسیون خارجه قرارداد مسیو نوز را آورده بودند خواستند فسخ نمایند سفارت بلژیک در عهده گرفته و ضمانت کرد که آنچه باقى شد رد کند. دیگر آنکه آقاى حجه‌الاسلام فرمودند که باید مسیوپریم وکیل در توکیل باشد همانطور که آقاى حاج امام جمعه فرمودند امضای سفارت در این مساله کافى است و دلیل است بر اینکه او وکیل در توکیل بوده است.
آقا میرزا محمود: اینکه آقاى مستشارالدوله گفتند در کمیسیون اظهار شد که سفارت بلژیک متعهد شده که هر چه به پاى مسیو نوز وارد آمد بگیرد بدهد اینجا در مجلس علنى هم مذاکره شد و حالا هم سفارت امضا کرده همان است و اینکه آقاى حجه الاسلام فرمودند مساله شرعى است، ولى در سیاسات به عقیده بنده ده نفر هم وکیل از همدیگر بشوند صحیح است.
آقا شیخ حسین: در این مساله به قدر کفایت صحبت شد. عقیده بنده این است که وزیر مسوول ما که امروز عالم به مقتضیات و پلتیک مملکت است آنچه در این خصوص نوشته است، صحیح است. دیگر اینکه در باب بى‌ترتیبى مالیه گفته شد چون تا حال چهار وزیر مالیه عوض شده است خوب است که وزیر مالیه را بخواهند که درخصوص این مساله توضیحى بدهد و ترتیب مالیه امساله هم از ایشان خواسته شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: این شخص استیذانى نمی‌خواهد! سفارش‌نامه می‌خواهد که از انزلى بگذرد.
معلوم است با آن نوشته وزیر مالیه و وزیر امور خارجه تصویب شده و اجازه داده‌اند که برود دیگر براى این مساله جزئى خواستن وزیر مالیه در مجلس لازم نیست. حال اگر باید استفسارى شود خود شخص رئیس و هیات‌رئیسه در خارج تحقیقات بنمایند.
آقا میرزا آقا مجاهد: در این گونه موارد ضمانت و نوشته سفارت کفایت از این می‌کند که آن شخص وکیل در توکیل باشد چون نوشته سفارت سندیت دارد و دیگر لازم به خواستن توضیح نیست.
رئیس: اگر صلاح می‌دانید، این مساله از وزیر مالیه توضیح خواسته شود و در کمیسیون هم دقت نظرى بشود.