چرا حقوقی‌های بازار ساکتند؟

یکی از کارشناسان بازار که ترجیح داد نامش فاش نشود می‌گوید که این صحبت‌ها در ابتدای ریزش بازار بین برخی از سرمایه‌گذاران مطرح می‌شد که این ریزش به دلیل تصمیم‌های بیرون از بازار است، پس نباید برای حل آن کاری کرد، بگذارید آقایان خود دست به کار شوند. از دیگر زمزمه‌هایی که در این خصوص شنیده می‌شد این است که برخی از نهادهای مالی که رابطه خوبی با ریاست سازمان ندارند پس از ابقای ایشان در پست خود از بازار حمایت نکردند؛ این گروه از فعالان بازار باور دارند ریاست سازمان تعامل و همفکری مناسبی را با بازیگران بازار ندارد، به همین دلیل در ریزش اخیر بازار برای حل مشکل پشت به پشت مسوولان ندادند و شد آنچه نباید می‌شد. به گفته وی البته تمام این موضوعات، مربوط به روزهای اول ریزش بازار بود؛ چراکه بعد از مدتی کوتاه این ریزش به مثابه بهمنی بر سر بازار خراب شد و دیگر کاری از کسی برنمی‌آمد. اما در این بین حقوقی‌ها در دفاع از خود می‌گویند ما نیز به مثابه حقیقی‌ها باید به منافع خود بیندیشیم و توان ما در حمایت از بازار محدود است. در این بین اعتماد باید به بازار برگردانده شود؛ برای نمونه وقتی سهامداران اعم از حقوقی یا حقیقی می‌بینند که گروهی از مسوولان و حتی وزیر اقتصاد برای حل مشکل بازار دست به کار شده‌اند آنها نیز با جرات بیشتری به بازار ورود می‌کنند. بازار سرمایه در حال حاضر در نقطه قابل دفاعی ایستاده و پتانسیل رشد مناسبی دارد و از نظر بنیادی نیز قوی است، تنها اندکی نگرانی از بابت عدم شفافیت در تصمیم‌گیری مسوولان کشور بازار را در یک حالت بلاتکلیف نگه داشته است.

عدم حساسیت حقوقی‌ها نسبت به ریزش بازار

سعید شیرزادی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به اینکه فعالان بازار به چند دلیل حساسیت زیادی نسبت به ریزش بازار طی مدت اخیر از خود نشان نداده‌اند، گفت: اولین دلیل این رفتار حقوقی‌ها نرخ سود بانکی بود که عملا سرمایه‌گذاران را به خروج از بازار تحریک می‌کرد؛ چراکه این نرخ‌ها در برخی موارد به حدی اغواکننده بود که حقوقی‌ها بخشی از سرمایه‌ای که در بورس داشتند را به سمت بازار پول فرستادند تا در دوره رکود بازار از کسب سود دور نباشند.

وی دلیل دوم این امر را فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دانست و اظهار کرد: در فاز اول نیز این اتفاق رخ داد و در یک دوره کوتاه مدت بازار راه و جهت خود را پیدا نکرد، اما بعد از یک مقطع زمانی کوتاه بازار شروع به یک رشد افسار گسیخته کرد که اوج آن در سال گذشته بود. در حال حاضر نیز با از بین رفتن برخی از ابهامات بازار دوباره در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. این کارشناس بازار خبری خوب یا اتفاقی مثبت را نیاز فعلی بازار خواند و افزود: چیزی که نبود آن در بازار احساس می‌شود انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری و ورود پول به بازار است که این مساله با یک تصمیم بجا و خبری خوب در سهامداران به وجود می‌آید. به گفته شیرزادی بازار در شرایط کنونی با یک خبر خوب به سرعت رنگ عوض می‌کند و حقوقی‌های بعضا فروشنده تبدیل به خریدار می‌شوند؛ البته ناگفته نماند که بسیاری از حقوقی‌ها طی این مدت تمام سرمایه خود را به سهام تبدیل کرده‌اند. واقعیت این است که شرکت‌های حقوقی از دوره رکود بازار ضرری نخواهند کرد؛ چراکه بازار حالت ارتجاعی دارد و دوباره به جای سابق خود و روزهای سبز بازمی گردد و تنها کسانی از این شرایط بازار ضربه می‌خورند که تازه کار هستند یا به دلیل کم تحملی در پی این شرایط از بازار خارج می‌شوند. شیرزادی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم حمایت حقوقی‌ها از بازار در شرایط افت آن گفت: این مساله که در بازار دست‌هایی برای روند بازار تصمیم گیری می‌کنند خیلی منطقی نیست؛ چراکه یکی از خوبی‌های بازار ما این است که بازیگران آن از نظر فکری یکدست نیستند و اگر جریانی قصد منفی کردن بازار را داشته باشد قطعا گروهی نیز در جهت مخالف تلاش خواهد کرد. جدا از این مساله بر هم زدن بازار و عدم حمایت از آن در نهایت به منافع خود بنگاه‌های اقتصادی لطمه خواهد زد و حقوقی‌ها نیز نه تنها از این امر مستثنا نیستند، بلکه باید جوابگوی سهامداران و مجمع خود نیز باشند. وی بخش دیگری از این شرایط را به خطای انسانی نسبت داد و اظهار کرد: فعالان بازار در چند ماه گذشته دچار عدم شناخت از شرایط موجود شده‌اند و یکباره تمام حاضران در بازار دست از خرید کشیدند و مدیران پرتفوی شرکت‌های بزرگ هم از بازار تصویر منفی پیدا کردند و این نگاه منفی آنها در بازار نمود پیدا کرد؛ چراکه ریسک بازار بالا رفته بود. اما می‌بینیم که در دو، سه روز گذشته قدرت ریسک کردن بازار بالا رفته و این حکایت از این دارد که بازار به دنبال خبری مثبت بود که به بازار تزریق شد. سپس وی بازار در سال پیش رو را بازاری با ریسک کم دانست و از این مساله صحبت کرد که اقتصاد ما در حال حاضر محکوم به موفقیت است؛ چراکه باید تورم را در اقتصاد کنترل کنیم و رشد اقتصادی هم داشته باشیم. باید حساسیتی نسبت به تغییرات و نوسانات شاخص در بدنه دولت به وجود بیاید تا بتوانیم درجهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم چون بازار سرمایه لنگرگاه اقتصادی محکمی است.

سهامدار حقیقی بر هم زننده بازی

یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه ما این است که سهم سهامدار حقیقی در بازار زیاد است و این مساله تبعات منفی را به همراه دارد. علی سنگینیان، مدیر عامل تامین سرمایه امین در ادامه مطلب فوق افزود: زمانی که سهم سهامدار حقیقی از بورس بالا می‌رود و حجم معاملاتشان زیاد می‌شود، بازار دیگر به راحتی قابل کنترل نیست و حقیقی هم در بازار نقش تعیین کننده‌ای پیدا می‌کند. طی این مدت در روزهای نوسانی بازار تا ۵۰ درصد معاملات و بعضا بیش از آن از سوی حقیقی‌ها بوده است. مساله اینجاست که سهامداران حقیقی خیلی در دید نیستند. وی در ادامه افزود: اگر حقوقی‌ها طی این مدت کم کار بوده‌اند به این دلیل بود که شرایط فروش و به تبع آن خرید برایشان مهیا نبود؛ چرا که حقوقی‌ها اگر می‌فروختند بازار منفی می‌شد پس دست نگه داشته بودند و از آنجا که منابع مالی آنها نیز محدود است برای خرید نیز با مشکل مواجه بودند. از سوی دیگر حجم بالای ابهامات درخصوص مسائل مربوط به شرکت‌ها باعث شده است حقوقی‌ها با تامل بیشتری به خرید سهام اقدام کنند. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص این مطلب که بازار طی ۲ هفته اخیر می‌توانست از سوی حقوقی‌ها حمایت شود اما نشد به «دنیای اقتصاد» گفت: بازار طی این مدت به شرایط سکون رسیده بود و فعالان بازار منتظر بودند تا در قیمت پایین‌تری سهم مورد نظر خود را خریداری کنند. این شرایط در تمام بازارهای مالی و کالایی دنیا رخ می‌دهد که در شرایط منفی بازار سهامداران به دنبال خرید در کف پایین‌تری هستند و این مساله عموما به کاهش قیمت بیشتر منجر می‌شود. سنگینیان در پاسخ به این پرسش که آیا تعمدی نیز در این شرایط دخیل بوده، اظهار کرد: به نظر منطقی نیست که حقوقی با حجم مشارکتی که در بازار دارد بخواهد به بازار شوک منفی دهد؛ چرا که قبل از هر چیز به دارایی و منافع خود لطمه وارد می‌کند و به صرف اینکه بخواهد در کف پایینتری خرید کند بازار را پایین نخواهد کشید چون حقوقی خود باید پاسخگوی مجمع خود باشد. در دیگر کشورها بیمه‌کنندگان بازار سرمایه وجود دارد و در زمان افت بازار عده‌ای از حقوقی‌ها برای حمایت از بازار دست به کار می‌شوند.

باید این کمبود در بازار برطرف شود تا در شرایط بحرانی بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاری را کنترل کنیم و از افت هیجانی بازار بکاهیم. اسماعیل غلامی از کارشناسان بازار سرمایه با طرح این نظر، ادامه داد: حقوقی‌ها و دیگر ارکان بازار و حتی مسوولان در رده‌های بالاتر باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا زمانی که بازار به حمایت آنها احتیاج داشت آنها به بازار کمک نکردند و اجازه دادند این شرایط پیش بیاید. در شرایط فعلی نیز این مثبت‌ها دستوری است و جای بحث دارد. وی در ادامه گفت: اگرچه برخی ازسهام که پی بر ‌ای ۴ یا ۵ دارند در حال حاضر توجیه خرید برای بلندمدت دارند، اما مساله این است که با این سطح از ابهامات در خصوص آینده شرکت‌ها آیا باز این خرید به صرفه است؟ در شرایطی که قوانین و مقررات هر لحظه تغییر می‌کند چطور حقوقی بازار می‌تواند برای خود برنامه‌ریزی کند. ممکن است که شرکتی تا امروز سودده بوده اما با تغییر قوانین هزینه‌های زیادی به شرکت تحمیل شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: باید دولت و دیگر مسوولان ابهامات صنایع را رفع کرده و قوانین شفافی وضع کنند تا اعتماد به بازار برگردد.