یارانه نقدی؛ و فراخوانی که ایراد جدی داشت
ناصر ذاکری * به قرار اطلاع بیش از ۹۰ درصد خانوارها برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردهاند. همین نکته فرصتی را برای منتقدان دولت فراهم کرده است که این میزان ثبتنام را نشان بیاعتمادی مردم به «دولت» بنمایانند. هرچند من با این منتقدان همعقیده نیستم و ناچیز بودن درصد انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی را نشان کاهش محبوبیت دولت نمیدانم، با این حال انتقاد جدی به روش شناخت افراد بینیاز از دریافت یارانه دارم. روشی که دولت در پیش گرفت، جمعآوری اطلاعات از مردم در قالب پاسخ به سه سوال بود: ۱ - یارانه میخواهید یا نه؟ که پر کردن پرسشنامه به معنی جواب مثبت به این سوال بود.
ناصر ذاکری * به قرار اطلاع بیش از 90 درصد خانوارها برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردهاند. همین نکته فرصتی را برای منتقدان دولت فراهم کرده است که این میزان ثبتنام را نشان بیاعتمادی مردم به «دولت» بنمایانند. هرچند من با این منتقدان همعقیده نیستم و ناچیز بودن درصد انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی را نشان کاهش محبوبیت دولت نمیدانم، با این حال انتقاد جدی به روش شناخت افراد بینیاز از دریافت یارانه دارم.
روشی که دولت در پیش گرفت، جمعآوری اطلاعات از مردم در قالب پاسخ به سه سوال بود:
۱ - یارانه میخواهید یا نه؟ که پر کردن پرسشنامه به معنی جواب مثبت به این سوال بود.
۲ - درآمد ماهانهتان در چه دامنهای قرار میگیرد؟
۳ - هیچیک از اعضای خانوار مالک هستند یا نه؟ که طبعا منظور وضع سکونت خانوار بود که مالک منزل مسکونی است یا مستاجر است.
با توجه به اینکه در صورت دادن اطلاعات نادرست، فرد متقاضی جریمه خواهد شد، فرض این بود که بازدارندگی جریمه باعث خودداری افراد از دادن اطلاعات نادرست یا عدم رغبت به ثبتنام شود. با این حال ظاهرا کسی به این اخطار وقعی ننهاده است!
با این فراخوان ثبتنام، بانک اطلاعاتی عظیمی فراهم شده است که البته چندان هم قابل استفاده و استناد نیست. زیرا از یکسو اطلاع درستی در باب دارایی خانوار به دست نمیدهد که مثلا مالک یک آپارتمان مخروبه ۵۰ متری است یا مالک ویلای مجلل ۳۰۰۰ متری. از سوی دیگر اطلاعات درآمدی بیست میلیون خانوار متقاضی تا چه حد قابلیت راستیآزمایی دارد؟
شاید تنها استفاده این بانک اطلاعاتی در سالهای آتی این باشد که معلوم شود چه کسانی متقاضی دریافت یارانه (و در نتیجه دارای نوعی سوءسابقه!) بودهاند.
کار جمعآوری اطلاعات با هدف دستهبندی خانوارها، به شیوه بسیار کارآمدتری میتوانست انجام بگیرد که در زیر محورهای کلی آن را بیان میکنم:
۱ - توجه به دارایی به جای درآمد
درآمد بهویژه در جامعه ما از بیثباتی و نوسان بسیار زیاد برخوردار است و معمولا جمعآوری اطلاعات دقیق درباره آن بسیار دشوار و زمانبر است. اگر برای طبقهبندی خانوارها به جای درآمد به دارایی توجه کنیم، ۲ خطا امکان بروز دارد: دادن یارانه به خانواری پردرآمد به دلیل اینکه فاقد دارایی است (مثلا تازه جوان تحصیلکردهای که حقوق ماهانه بالا دریافت میکند، اما هنوز فرصت پسانداز پیدا نکرده است) و ندادن یارانه به خانواری کمدرآمد به دلیل اینکه دارایی قابلتوجه دارد (مثلا خانواده بازنشستهای که مستمری ناچیز دریافت میکند و مالک خانه بزرگ کلنگی و قدیمی در گرانترین منطقه شهر است). بهطوری که ملاحظه میشود، هر ۲ خطا قابل اغماض هستند.
۲ - توجه به نوع خاص از دارایی
دشواری مربوط به ارزیابی سبد داراییهای خانوار ناشی از تنوع داراییها است. اما در این شیوه میتوان فقط به یک قلم از داراییها اکتفا کرده و درباره آن به جمعآوری اطلاعات اقدام نمود: املاک و مستغلات. دلایل این کار را به شرح زیر میتوان بیان کرد:
الف- اولویت دادن به دارایی مستغلاتی در جامعه ما عمومیت دارد و یک باور ریشهدار است.
ب- شرایط اقتصادی چند ده سال اخیر موجب شده این شکل خاص دارایی به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین شکل دارایی تلقی شود.
ج- بهکارگیری دارایی مازاد خانوار برای خرید سهام در بورس یا حتی سپردهگذاری در بانک نه تنها مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده، بلکه تا حدی باعث رونق نیز شده است، اما خرید املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت زمین و تنگ شدن عرصه بر اقشار کمدرآمد و تولیدکنندگان شده است. پس اگر در رتبهبندی خانوارها این ۲ شکل از دارایی را لحاظ نکنیم و به اصطلاح به صاحبان آنها نمره منفی ندهیم، کار بیجایی نکردهایم. د- اطلاعات مربوط به املاک به راحتی و با صرف زمان کم قابل استخراج و راستیآزمایی است. اگر کلیه خانوارهای ایرانی ملزم شوند که اطلاعات املاک و مستغلات خود را در یک پرسشنامه ارائه کنند و بدانند که این اطلاعات در سالهای بعد و بههنگام هرگونه نقل و انتقال املاک مورد استناد قرار خواهد گرفت، طبعا اطلاعات دقیق ارائه خواهند نمود.
اجازه بدهید مثالی بزنم: اطلاعاتی که توسط کارشناسان دوران اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۱۳۴۰ درباب املاک کشاورزی و بهرهبرداران آنها جمعآوری شده، با گذشت ۵۰ سال، هنوز هم قابل استناد است و برای احراز مالکیت ورثه، تقاضای صدور سند و... مورد استفاده قرار میگیرد.
اطلاعات جمعآوری شده از طریق پرسشنامه در باب وضعیت املاک خانوارها، هم در مرحله شناسایی خانوارهایی که باید یارانه بگیرند، قابل استفاده است و هم برای دهها سال بهعنوان منبع و سند مورد مراجعه خواهد بود. طبعا اگر فردی در سالهای بعد اقدام به فروش ملکی کند که در پرسشنامه به آن اشاره نشده، با مشکلات جدی برخورد میکند. به این ترتیب این بانک اطلاعاتی با ضمانت اجرای قوی میتواند علاوه بر اینکه در مرحله تعیین خانوارهای واجد شرایط مورد استفاده قرار میگیرد، پشتوانهای مستحکم برای مطالعه، سیاستگذاری، وضع مالیات و... بهویژه برای املاکی که طی چهار سال گذشته مورد معامله قرار نگرفته و ثبت ماشینی نشدهاند، باشد.
البته ناگفته پیدا است که برای تکمیل اطلاعات و رسیدن به ارزیابی بهتر، میتوان اطلاعات مربوط به سهام شرکتهای غیر بورسی را هم با همین پرسشنامه جمعآوری کرد. همچنین درباب اشکال دیگری از داراییها (خودرو، طلا و ارزهای خارجی) شیوه اجرایی متفاوتی میتوان طرح کرد که در این مرحله کنار گذاشتن آنها خللی در ارزیابی و تکمیل بانک اطلاعاتی ایجاد نمیکند. نکته دیگر اینکه ارائه فرمولی عملی و قابل اعتماد برای رسیدن به ارزش تقریبی املاک بهگونهای که در مرحله تعیین واجدین شرایط دریافت یارانه مشکلی پیش نیاید، چندان دشوار نیست. به طوری که ملاحظه میشود، تغییر رویکرد دولت از «جمعآوری اطلاعات درآمدی متقاضیان یارانه» به «جمعآوری اطلاعات املاک و مستغلات کلیه خانوارها» از یکسو مبنای درستی برای ارزیابی و بررسی واجد شرایط بودن خانوارها برای دریافت یارانه به دست میداد و از سوی دیگر اطلاعات جمعآوری شده ماهیت یک بار مصرف بودن پیدا نمیکرد و تبدیل به یک بانک اطلاعاتی بسیار کارآمد میشد. متاسفانه این نکته مورد توجه قرار نگرفت.در مقالهای که چندی پیش در پاسخ به فراخوان معاونت محترم وزارت تعاون و رفاه در باب نحوه پرداختن به
امر یارانهها نوشتم و در روزنامه وزین دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ منتشر شد، چارچوب کلی طرح شناسایی خانوارهای واجد شرایط برای دریافت یارانه براساس وضعیت داراییها را ارائه کردهام.
*- http://nr-zakeri.com/
ارسال نظر